الملخص :
ملخص:
في السياق المغربي، تميز التشريع الوطني بنوع من الانسجام مع المرجعيات الدولية، من خلال تبني توجهات قانونية عالمية وتكييفها مع الخصوصيات الوطنية. وقد ترجم هذا الانسجام إلى إصدار نصوص قانونية جديدة وتحيين أخرى قائمة، شملت مجالات متعددة كالقانون المدني، التجاري، والجنائي، دعما لمسار التحديث المجتمعي. كما تجلى هذا التوجه في إصلاح منظومة العدالة، خاصة في ركيزتها السادسة التي تركز على تحديث الإدارة القضائية وتعزيز الحكامة.