Revue Marocaine des Etudes Juridiques et Economiques (REMEJE), V02 Numéro 24, JANVIER 2026 المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 02، العدد 24 يناير 2026
📑 الأبحاث والمستندات
الفائض النخبوي وانهيار أنظمة الحكم في المنطقة العربية: "دراسة في الدور السياسي للشباب" Elite Surplus and the Collapse of governance systems in the Arab Region: "A Study of the Political Role of Youth"
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.022401
تهدف هذه الورقة البحثية إلى فهم الانهيار المتتالي للعديد من الأنظمة السياسية الحاكمة بالمنطقة العربية عقب انتفاضات الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة في 2010 – 2011، حيث تجادل بأن انهيار بعض الأنظمة السياسية الحاكمة بالمنطقة العربية، تأثر بشكل كبير بدور الشباب، الذين برزوا كقوة اجتماعية وسياسية رئيسية نتيجة تحولات ديموغرافية عميقة في سياق تميز بوفرة كبيرة في فائض انتاج النخبة (خاصة ضمن فئة الشباب المتعلمين تعليما عاليا) في غياب تداول نخبوي حقيقي، في تعبير عن انغلاق الائتلاف المهيمن وعجز الأنظمة السياسية والاقتصادية للبلدان العربية عن استيعاب الطامحين الجدد لمناصب النخبة. وفي أفق فهم الدور السياسي للشباب كفائض نخبوي في انهيار الأنظمة الحاكمة بالبلدان العربية، تستند هذه الورقة البحثية إلى نظرية "بيتر تورشين" حول فائض الإنتاج النخبوي؛ بالإضافة إلى نظرية "جاك غولدستون" حول تفكك النخبة، فضلا عن نظرية "فلفريدو باريتو" بخصوص دوران النخبة. ومن الناحية المنهجية اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي المبني على التحليل السردي المتواصل.
من مركزية القرار الى الحكامة الترابية قراءة في تفعيل مبدأي التضامن والتفريع في ظل دستور 2011 From Decision Centralization to Territorial Governance: An Analysis of the Implementation of the Principles of Solidarity and Subsidiarity under the 2011 Constitution
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.022402
يعد الانتقال من مركزية القرار إلى الحكامة الترابية أحد أهم التحولات التي عرفها النظام الدستوري المغربي منذ إقرار دستور 2011، إذ أرسى هذا الأخير أسس تنظيم ترابي يقوم على مبادئ التضامن والتفريع والديمقراطية التشاركية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل كيفية تفعيل هذه المبادئ في الواقع العملي، ومدى مساهمتها في تعزيز التنمية المحلية وتحقيق العدالة المجالية. تتناول الورقة أولاً الإطار المفاهيمي والدستوري للحكامة الترابية ومبدأي التضامن والتفريع، ثم تنتقل إلى دراسة آليات تفعيلهما على مستوى الجماعات الترابية، من خلال القوانين التنظيمية 111.14 و112.14 و113.14، مع التركيز على الديمقراطية التشاركية كآلية لتوسيع المشاركة المواطِنة. وقد خلص البحث إلى أن تكريس الحكامة الترابية يظل رهينًا بإعادة توزيع السلط بين المركز والجهات، وتعزيز القدرات التدبيرية للجماعات، وضمان التنسيق بين مختلف المستويات الترابية، في ظل رؤية إصلاحية تستند إلى مبادئ التضامن والتفريع كركيزتين أساسيتين للتنمية المتوازنة والمستدامة.
المعايير المرجعية لنموذج دولة الحكامة "جدليات التحول من المركز إلى التراب" "مقاربة تأصيلية " The Normative Referentials of the Governance State Model: The Dialectics of the Shift from Centralization to Territorialization
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.022403
تحاول هذه الدراسة إبراز خصوصية الحكامة باعتبارها عملية تنسيق بين الفاعلين في إطار مشروعية فعل جديدة وخصوصًا نسق ترابط الفاعلين العموميين لتوطين التنمية الترابية، وباعتبارها أيضًا آلية لبناء نموذج تدبيري ترابي يستند ويتأسس على معايير المشاركة الفاعلة والتدبير الأمثل لموارد وعقنلة تملّكها. حيث يتأسس نموذج الحكامة هذه على وضعية قرب مزدوجة، تجمع بين معيار القرب الخدماتي والقرب المؤسسي بين الفاعلين.
تعليل القرارات الإدارية ودوره في تخليق المرفق العمومي The Justification of Administrative Decisions and Its Role in Promoting Public Service Integrity
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.022404
ملخص: يشكل القانون الإداري منظومة من القواعد التي تنظم العلاقة بين المؤسسات الإدارية والمرتفقين، إذ يستند إلى مبادئ قانونية دقيقة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وضمان حقوق الأفراد. إلا أن التطبيق العملي لهذه القواعد غالبًا ما يفتقر إلى المرونة والفعالية الضروريتين، مما يؤدي إلى اعتماد نهج إداري يتسم بالجمود. ومن هنا يبرز دور علم الإدارة باعتباره إطارًا منهجيًا يسعى إلى تحقيق التكامل بين قواعد القانون الإداري وممارسات الإدارة الحديثة، بهدف إرساء حكامة إدارية ناجعة تُوازن بين الامتثال القانوني وعقلنة الأداء الإداري. وتُعد قاعدة تعليل القرارات الإدارية السلبية، التي أقرها المشرع المغربي من خلال القانون رقم 03.01، نموذجًا واضحًا لهذا التكامل. إذ ألزم هذا القانون الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها السلبية تجاه الأفراد، من خلال تقديم مبررات قانونية وواقعية تتيح للمرتفقين فهم أسس هذه القرارات. وقد أسهم هذا الالتزام في تعزيز الشفافية الإدارية وترسيخ الثقة بين الإدارة والمرتفقين، إلى جانب عقلنة العمل الإداري عبر الحد من العشوائية ودفع الإدارة إلى اتخاذ قرارات مدروسة. وعليه، يمثل تعليل القرارات الإدارية نموذجًا عمليًا لتطبيق قواعد القانون الإداري في إطار يواكب مبادئ الحكامة الجيدة، مما يجعله أداة فعالة لتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفق وضمان جودة الأداء الإداري.
المساءلة الإدارية للموظف العام في سلطنة عمان Administrative Accountability for Civil Servants in Sultanate of Oman
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.022405
الملخص: تُعد المساءلة الإدارية أحد أهم أدوات الرقابة على أداء الموظف العام، لما لها من دور أساسي في تعزيز الشفافية والنزاهة وضمان احترام القانون داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة في سلطنة عمان ويهدف هذا البحث إلى دراسة الإطار القانوني والتنظيمي للمساءلة الإدارية، من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة، كقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. ويتناول البحث، المساءلة الادارية للموظف العام والإجراءات التأديبية المتبعة، والضمانات التي توفرها التشريعات للموظف المحال للمساءلة، بما في ذلك مبدأ المواجهة وحق الدفاع والتظلم. كما يستعرض دور جهات التحقيق الإداري، وتشكيل لجان التحقيق ومجلس المساءلة الادارية. ويخلص البحث إلى عدد من التوصيات والنتائج.
التحول الرقمي في التشريع المغربي: دراسة في مستجدات القانون رقم 03-23 Digital Transformation in Moroccan Legislation: A Study of the Developments in Law No. 03-23
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.022406
الملخص: يشهد النظام القضائي المغربي تحولاً رقمياً عميقاً، خاصة مع صدور قانون المسطرة الجنائية رقم 03-23، الذي يهدف إلى مواكبة الثورة التكنولوجية وضمان استمرارية العدالة في ظل الظروف الاستثنائية، كجائحة كوفيد-19. يركز المقال على إشكالية رئيسية: كيف يوازن المشرع المغربي بين تبني تقنيات الاتصال عن بُعد لتحقيق النجاعة والسرعة في الإجراءات الجنائية، وبين الحفاظ على الضمانات الدستورية والدولية للمحاكمة العادلة وحقوق الدفاع؟ ويناقش البحث هذا التساؤل من خلال محورين أساسيين: 1. الإطار القانوني لاستخدام تقنيات الاتصال عن بُعد: حيث يستعرض الجهات المخولة باستخدام هذه التقنيات (كقاضي التحقيق والنيابة العامة والمحكمة)، ويحلل الضمانات القانونية المصاحبة مثل ضرورة الحصول على موافقة حرة من الشخص المعني، وضمان المساواة في الحقوق بين الحضور الشخصي والعن بُعد، ودور المحكمة في حماية سرية وجودة الإجراءات. 2. أبعاد وآفاق التحول الرقمي: متناولاً الخلفيات التشريعية لهذا التحول (كالاستجابة للجائحة وتحديث المنظومة القضائية)، والانعكاسات العملية على سير العدالة (مثل تسريع الإجراءات وتعزيز التعاون القضائي الدولي من خلال آليات كالإنابة القضائية الرقمية). كما يخلص المقال إلى أن القانون 03-23 يمثل نقلة تشريعية مهمة نحو "العدالة الرقمية"، يسعى لتحقيق توازن دقيق بين متطلبات الكفاءة العصرية ومراعاة الضمانات الأساسية للمتقاضين. ويؤكد أن نجاح هذا التحول رهن بتوافر البنية التقنية الآمنة، وتأهيل الكوادر البشرية، واستمرار الاجتهاد القضائي الرقابي، لضمان أن تظل العدالة في عصر الرقمنة إنسانية في جوهرها.
تطور القضاء الدستوري المغربي في ضوء دستور 2011 وانعكاساته على الحقوق والحريات The Evolution of Moroccan Constitutional Justice in Light of the 2011 Constitution and Its Implications for Rights and Freedoms
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.022407
ملخص: مع كل محطة تاريخية في تطور النظام الدستوري المغربي ،والتي تجسد أساسا في إحداث تعديلات دستورية على الوثيقة الدستورية المنظمة للحياة الدستورية والسياسية ببلادنا ،يعرف القضاء الدستوري المغربي ،تطورا يعكس عن حق انفتاح النظام الدستوري وتدرجه في سلم التوجه نحو تحقيق نظام ديمقراطي ،ينبني على فصل السلط ،وحفظ الحقوق والحريات الفردية. إن دستور 2011، أسس لتجربة في مجال الرقابة على دستورية القوانين متميزة عن سابقاتها في تاريخ المغرب ، وذلك بالنظر إلى الارتقاء الذي حققه هذا الدستور للجهة الممارسة لهذه الرقابة، سواء من حيث القوانين الشكلية أو الموضوعية المؤطرة لعملها ، وكذا اعتبارا لمختلف الضمانات التي أحاط بها المشرع الدستوري في ممارساتها لمهامها.
مراجعة الدستور المالي: نحو تعزيز الدور البرلماني أم تكريس الهيمنة الحكومية؟ Revising the Financial Constitution: Strengthening Parliament's Role or Consolidating Government Dominance?
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.022408
ملخص: تحتل القوانين التنظيمية مكانة خاصة، إذ تأتي مباشرة بعد الدستور ضمن تراتبية الهرم القانوني، فهي قوانين مكملة له وشارحة لمضامينه. من هذا المنطلق، يمكن استحضار أهمية تنصيص الدستور المغربي لسنة 2011 على تأطير قوانين المالية من خلال قانون تنظيمي، يمكن من خلاله الوقوف على طبيعة الصلاحيات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على مستوى السلطة المالية التي كانت وراء نشأة الديمقراطية البرلمانية. حاول هذا المقال دراسة العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الميدان الميزانياتي، من خلال المقترحات التي تعتزم الحكومة إدراجها في أحكام القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 والتي أعلن عنها الوزير المكلف بالميزانية أمام البرلمان. وخلص المقال إلى أن المقترحات المذكورة تعكس تراجعا عن إشراك المؤسسة التشريعية في مجال المالية العمومية لاسيما في المسطرة الميزانياتية، وهو ما يؤدي إلى تعميق اختلال التوازن بين البرلمان والحكومة في مجال المالية العمومية والخروج على مبدأ توازن السلط المنصوص عليه في الفصل الأول من الدستور، فضلا عن تعارضها مع أحد الأهداف التي تم على أساسها سن أحكام القانون التنظيمي رقم 130.13 وهي تقوية السلطة المالية للمؤسسة التشريعية.
منصات التواصل والرقابة المضادة: دراسة في فاعلية الأدوات الرقمية في نقل الرواية الفلسطينية Social Media Platforms and Counter-Censorship: A Study on the Effectiveness of Digital Tools in conveying the Palestinian Narrative
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.022409
الملخص تسلط هذه الدراسة الضوء بشكل معمق على الدور الحيوي الذي تلعبه منصات التواصل الاجتماعي بوصفها أدوات رقمية رئيسية في نقل الرواية الفلسطينية وتوسيع حضورها على الساحة العالمية، مع التركيز على الفاعلية الكبيرة التي تمتلكها هذه المنصات في مواجهة محاولات الرقابة المضادة والتعتيم الإعلامي الذي تفرضه جهات متعددة، سواء كانت محلية أو دولية. فهذه المنصات لم تعد مجرد وسائط للتسلية أو تبادل الأخبار اليومية، بل أصبحت فضاءات استراتيجية تمكن الفلسطينيين من التعبير عن واقعهم اليومي ونقل الأحداث الميدانية كما تحدث فعلياً على الأرض، من خلال مقاطع الفيديو والصور والشهادات الميدانية التي ينشرها الصحفيون المواطنون والناشطون، وهو ما يكسر احتكار الرواية ويتيح رؤية مباشرة للحقائق بعيداً عن الفلترة الرسمية أو الانحيازات الإعلامية التقليدية. كما تستعرض الدراسة التحديات العديدة التي يواجهها مستخدمو هذه المنصات، بدءاً من الحجب الرقمي والخوارزميات التي تقلل من وصول المحتوى، مروراً بحملات التضليل والدعاية المضادة، وصولاً إلى التهديدات الأمنية للمستخدمين أنفسهم، سواء على المستوى الرقمي عبر محاولات الاختراق والقرصنة، أو على المستوى الميداني من خلال المضايقات والملاحقات. وتبرز الدراسة الطرق والابتكارات التي يبتكرها الفلسطينيون لتجاوز هذه العقبات، مثل استخدام شبكات افتراضية خاصة، وتشفير البيانات، واعتماد أساليب سرد بصري ولغوي مبتكر يضمن وصول الرسائل بشكل موثوق وفعال. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الدراسة على منهج متعدد الأدوات يشمل تحليل المحتوى الرقمي المنشور على المنصات المختلفة، إجراء مقابلات معمقة مع ناشطين فلسطينيين لتعميق فهم استراتيجياتهم وتجاربهم الشخصية، ومراجعة نقدية للدراسات السابقة ذات الصلة، بهدف تكوين صورة شاملة عن آليات عمل الإعلام الرقمي الفلسطيني وأثره في مواجهة التعتيم ومحاولات التشويه، مع إبراز كيفية تحويل هذه الأدوات الرقمية من مجرد وسائط نشر إلى أدوات فعالة لتشكيل الوعي الجمعي، والمساهمة في بناء سردية فلسطينية موثوقة وراسخة على الصعيد المحلي والدولي، بحيث يُصبح هذا البحث مرجعاً علمياً مهماً لفهم طبيعة الإعلام التفاعلي في سياق الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، والقدرة التي تتيحها التقنيات الحديثة للفلسطينيين لمواجهة الخطاب المضاد، وتعزيز وجودهم الإعلامي في فضاءات عالمية تتسم بالتنافسية والرقابة المتعددة المستويات.
قراءة في الاتفاقية الثنائية المغربية الفرنسية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة والتعاون القضائي A reading of the Moroccan-French bilateral agreement concerning personal status, family matters, and judicial cooperation
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.022410
ملخص: تعكس القوانين طبيعة المجتمع الذي تطبق فيه، ولذلك تختلف النظم القانونية من بلد إلى آخر، وهذا الاختلاف قد يسبب مشاكل في العلاقات ذات الطابع الدولي ، خاصة عند الحاجة إلى تحديد القانون الواجب التطبيق و المحكمة المختصة في حال وقوع نزاع. هذا الأمر يدفع الدول إلى البحث عن حلول لهذه المشاكل وذلك من خلال إبرام اتفاقيات تحدد من خلالها القانون الواجب التطبيق ، كما هو الحال بالنسبة للاتفاقية الثنائية المبرمة بين المملكة المغربية و الجمهورية الفرنسية بخصوص حالة الأشخاص و الأسرة و بالتعاون القضائي ،الموقعة بالرباط في 10 غشت 1981 التي تشكل موضوع محاولة قراءة في هذا المقال.
حياد المحكم في ضوء القانون 95.17: دراسة بين التأصيل النظري والتطبيق العملي The Impartiality of the Arbitrator in Light of Law 95.17: A Study Between Theoretical Foundation and Practical Application
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.022411
الملخص يتناول هذا المقال موضوع حياد المحكم كأحد الركائز الأساسية لضمان فعالية ونزاهة نظام التحكيم، خاصة في ظل القانون المغربي رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية. ويرجح مضمون المقال أن التحكيم، كآلية بديلة لفض المنازعات، يعتمد بشكل جوهري على شخص المحكم الذي يتولى إدارة النزاع والفصل فيه، مما يجعل حياده واستقلاله شرطًا لا غنى عنه لتحقيق العدالة المرجوة، وتم تناول الموضع في نقطتين أساسيتين كالتالي: 1- التأصيل النظري لمبدأ حياد المحكم يفرق المقال بين مفهومي الاستقلال والحياد. فالاستقلال هو صفة موضوعية تتعلق بالوضع الخارجي للمحكم وعدم تبعيته لأي من الأطراف، بينما الحياد هو حالة ذهنية ونفسية ذاتية، تعني عدم وجود ميل أو تحيز نفسي أو ذهني للمحكم لصالح أو ضد أي من أطراف النزاع. ويشير المقال إلى أن اختيار كل طرف لمحكم يثير إشكالية التحيز، حيث قد يظن المحكم المختار أنه وكيل عن الطرف الذي اختاره. ولتجاوز هذه الإشكالية، يشدد المقال على أن المحكم، حتى لو تم اختياره من طرف واحد، لا يُعتبر محاميًا أو مدافعًا عن وجهة نظر ذلك الطرف، بل يجب عليه أن يفصل بين كونه مختارًا من طرف وبين واجبه في الحياد والاستقلال، خاصة في حالة تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، حيث يكون دور المحكم الثالث (الرئيس) هو الحاسم في ظل احتمال تحيز المحكمين الآخرين للأطراف التي اختارتهما. 2- الضمانات القانونية للحياد في القانون 95.17 أفرد المشرع المغربي في القانون 95.17 ضمانات إجرائية وقانونية لترسيخ مبدأ الحياد، أهمها: • واجب الإفصاح: يفرض القانون (المادة 30) على المحكم وجوب الإفصاح كتابة، عند قبوله المهمة، عن أي ظروف من شأنها أن تثير شكوكًا حول استقلاله أو حياده. ويُعد هذا الواجب ضمانة أساسية تهدف إلى وضع الأطراف في صورة واضحة قبل بدء الإجراءات. • التجريح (الرد): يمنح القانون الحق لأي طرف في طلب تجريح المحكم إذا قامت ظروف تثير شكوكًا جدية حول حياده أو استقلاله. ويتم تقديم طلب التجريح إلى هيئة التحكيم نفسها أو إلى المحكمة المختصة، وفقًا لما ينص عليه القانون. • المساواة الإجرائية: يجب على المحكم أن يضمن تكافؤ الفرص بين الأطراف لتقديم دفوعهم وطلباتهم وأدلتهم، وأن يعاملهم على قدم المساواة دون تفضيل أو تمييز. • النزاهة في إدارة الجلسات: يجب أن تكون إدارة المحكم لإجراءات التحكيم نزيهة وشفافة، بعيدة عن أي تأثير خارجي أو مصلحة شخصية.
الإشكاليات القانونية للذكاء الاصطناعي دراسة تحليلية في المسؤولية والتنظيم والخصوصية The Legal Challenges of Artificial Intelligence An Analytical Study of Liability, Regulation, and Privacy
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.022412
ملخص: يشهد الذكاء الاصطناعي تطورًا متسارعًا أفضى إلى توسيع مجالات توظيفه في مختلف القطاعات الاقتصادية والإدارية والقضائية والطبية، الأمر الذي أفرز إشكاليات قانونية عميقة تتعلق بمدى ملاءمة القواعد القانونية التقليدية لمواكبة هذا التحول التكنولوجي. ويهدف هذا البحث إلى تحليل الإشكاليات القانونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من خلال التركيز على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في المسؤولية القانونية، والتنظيم القانوني، وحماية الخصوصية والمعطيات الشخصية. يتناول المحور الأول إشكالية تحديد المسؤولية القانونية عن الأضرار الناتجة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي، في ظل تعقيد بنيتها التقنية وتعدد المتدخلين في تصميمها وتشغيلها واستعمالها، مما يطرح تساؤلات حول مدى كفاية قواعد المسؤولية المدنية والجنائية التقليدية، وإمكانية إقرار أنظمة خاصة للمسؤولية تقوم على المخاطر أو المسؤولية الموضوعية. أما المحور الثاني، فيركز على الإطار التنظيمي للذكاء الاصطناعي، مبرزًا التحديات التي تواجه المشرع في تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وضمان الأمن القانوني وحماية الحقوق والحريات الأساسية، مع استعراض الاتجاهات المقارنة في التشريعات الوطنية والدولية. في حين يعالج المحور الثالث إشكالية حماية الخصوصية والمعطيات الشخصية، في ظل اعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعي على المعالجة المكثفة للبيانات، وما يترتب عن ذلك من مخاطر المراقبة الرقمية، والانتهاك غير المشروع للخصوصية، والتحيز الخوارزمي. ويخلص البحث إلى ضرورة تطوير مقاربة قانونية شمولية ومتكاملة، تقوم على تحديث القواعد القانونية القائمة، واستحداث أطر تنظيمية مرنة ومتدرجة، وتعزيز آليات الرقابة والشفافية، بما يكفل الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي مع الحد من مخاطره القانونية وحماية القيم الأساسية لدولة القانون.
آثار عقد التوطين وانقضاؤه على ضوء القانون رقم 89.17 The effects of the domiciliation contract and its termination under Law n° 89.17
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.022413
الملخص يعتبر عقد التوطين من بين العقود التجارية الجديدة التي عرفتها الساحة القانونية في مجال التجارة والاعمال، الذي تم تنظيمه للمرة الأولى بالقانون 89.17 الذي قام بتعديل وإضافة مجموعة المواد من مدونة التجارة، وقد كان نشاط التوطين قبل صدور القانون السالف الذكر يعرف فارغا تشريعيا، اذ كان يعتمد الشخص الراغب في الحصول على خدمة التوطين في اللجوء الى ابرام عقد المساكنة الامر الذي كان يطرح مجموعة من الإشكالات القانونية، وهو مكان لا يتماشى مع السياسة الاقتصادية للمغرب الرامية للنهوض بالاقتصاد الوطني، لذلك فوعيا من المشرع المغربي بضرورة مواكبة التطورات التي تعرفها التشريعات العالمية وكذا سعيه لتوفير ترسانة قانونية مناسبة تشجع على الاستثمار، قام بتنظيم التوطين كعقد ونشاط تجاري. وشأنه شأن باقي العقود فطرفي عقد التوطين ملزمون تنفيذ التزاماتهما المتبادلة بحسن نية، حيث يلتزم الموطن لديه بأن يضع محلات مجهزه رهن إشارة الموطن والتأكد من هوية الموطن اضافة باقي الالتزامات المنصوص عليها بالمادة 544-4 من مدونة التجارة، وفي المقابل يلتزم الموطن تجاه الموطن لديه بتسليمه السجلات والوثائق للازمة لتنفيذ التزاماته وكدا منحه وكالة لتسلم التبليغات...، إضافة الى ذلك فعقد التوطين باعتبار ان الغرض منه هو الحصول على مقر اجتماعي للمقاولة، فهذا ما يعني أن المقر الجديد للموطن سيصبح محلا للتبليغ وعلى أساسه سيتم تحديد المحكمة المختصة، وبلا شك فان ذلك سيؤثر أيضا على جنسية الشركة والقانون الواجب التطبيق.
الآثار القانونية الناشئة عن الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية The Legal Implications Arising from Borrowing from International Financial Institutions
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.022414
ملخص: تناولت هذه الدراسة أثار الاقتراض من المؤسسات الدولية في الوقت الراهن، باعتباره مهم بالنسبة للدول الفقيرة والغنية رغم أن الاقتراض الخارجي يعتبر سلاح بيد الدولة المقرضة لأسباب أولها: أنه وسيلة خطرة لأنه بيد الدولة المقرضة، ثانياً: وضعها الشروط والجزاءات على المخالفات، بما يناسبها ضد الدولة المقترضة، مثال: ما حدث في السودان عندما لجأ الى الاقتراض الخارجي بوصفه حل للأزمة المالية، التي يمر بها رغم امتلاكه الموارد الطبيعية. وقد هدفت الدراسة الي معرفة من هي الجهة المعنية بمتابعة القرض الخارجي والشروط لمنح القروض بغرض المتابعة الدقيقة لتجنب أثارها، ولضمان السداد وعدم تراكم الديون. قد تمثلت مشكلة البحث في الاجابة على التساؤلات المتمثلة في إشكالية الديون المتعثرة وعدم الاستفادة من القروض الممنوحة الي جانب الحاجة الي الاستفادة من موارد السودان، وتلافي الأثار القانونية للاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، والتكييف القانوني للقرض بصورة عامة والقرض الخارجي بصورة خاصة وشروطه وخصائصه، وكيفية تحديد معيار القرض الخارجي، وأسباب اللجوء الى القروض. تناول البحث أثار الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، وضمانات الحماية القانونية من تلك الأثار كما تناول البحث أيضاً، مفهوم المسؤولية الدولية، وقد قسمت الدراسة الي مبحثين تناولا التكييف القانوني للقروض ومصادرها، والآثار القانونية الناشئة عن الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، وجزاءات الإخلال بالتزامات القرض الدولي، والمسؤولية القانونية للدولة المقترضة في القانون السوداني والمصري والاتفاقيات الدولية. ولتحقيق أهداف هذا البحث استخدم الباحث المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي، بغرص وصف ظاهرة الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، وفقاً للنصوص القانونية، مع الدراسة المقارنة. أظهرت النتائج أن الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية غالباً ما يفرض شروطاً تؤثر على حقوق الانسان والتنمية، الي جانب غياب الشفافية والمساءلة في كيفية استخدام القرض من الدولة المقترضة، تنعكس النتائج التي أسفر عنها البحث في التوصية بضرورة مراجعة اتفاقيات التمويل من المؤسسات المالية الدولية، بواسطة خبراء قانونيين مختصين، وتعزيز الرقابة على جهة استخدام القرض لمصلحة التنمية، ووضع بنود حماية قانونية في الاتفاقية، لضمان عدالة التحكيم.
أثر الإعاقة الجسدية في العبادات دراسة فقهية مقارنه The Impact of Physical Disability on Worship Comparative Jurisprudence Study
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.022415
ملخص: جاء هذا البحث بعنوان أثر الإعاقة الجسدية في العبادات، متبعا المنهج الاستقرائي المقارن وجاء فيه أن الشخص المعاق هو: الشخص العاجز عقليًا أو حسيًا أو جسديًا) عن القيام بالأعمال التي يحتاج إليها مقارنه بالشخص السليم، وأنواع الإعاقة (ذهنية –جسدية – حسية – نفسية ) ومن كان مقطوع اليد أو الرجل يغسل ما تبقي منهما، ويتوضأ من حدث مستمر لكل صلاة، ويجب على المعاق أن يؤمن بقضاء الله وقدره، ويصبر على المرض، ويحمد الله على ذلك. ويعلم أن الله يحبه ويفضله عن غيره، ويجب على المجتمع مد يد العون ومساعدة كل معاق مع توفير التعليم ا لمناسب لهم وتوفير سبل العيش الكريم، ويجوز للمعاق جسديًا أن يرفع الأذان، ولا يجب عليه الحضور للمسجد للصلاة فيه، وبذلك تسقط عنه صلاة الجمعة والجماعة، ويصلي المعاق جسديًا على حسب استطاعته، ويسقط الحج عمن كان معاقًا جسديًا ؛ حيث لا يقدر على الثبوت على الراحلة، وليس لديه مالٌ كي يؤكل غيره عنه إما إذا كان لديه مالٌ يؤكل من ينوب عنه في أفعال الحج حيث لا يقدر ببدنه ويقدر مالا.
La politique publique économique entre le cycle économique, le cycle electoral et le cycle participatif Public economic policy between the economic cycle, the electoral cycle, and the participatory cycle
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.022416
Résumé: La participation est un niveau qui vise à assurer l'efficacité et l'implication automatique dans le processus de développement, l’implication constitue un autre niveau plus performant et qui suppose qu’il existe une partie qui doit provoquer la participation des autres parties. En conséquence, la participation est à la fois spontanée et provocatrice, ce qui donne au processus le caractère d’un système de communication visant à assurer une convergence réussie basée sur la capacité de formuler une vision commune des politiques publiques. L’objectif est de construire une conceptualisation générale de ce que nous avons appelé la “provocation de la protestation et sa relation avec les politiques publiques”, tout en proposant quelques scénarii sur les approches de construction des politiques publiques et leurs conséquences sur le devenir de l’Etat.
L’enseignement et la recherche scientifique en mathématiques et l’intelligence artificielle: opportunité ou menace? Teaching and scientific research in mathematics: opportunity or threat
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.022417
Résumé: L’intelligence artificielle, IA, présente des solutions pour les mathématiques, comme pour d’autres domaines, soit en recherche scientifique ou en enseignement, mais parfois ces solutions sont considérées et dans les deux cas comme ennuyeuses à l’esprit des mathématiques ; dans ce travail on va essayer de soulever les causes de ce paradoxe.
Leadership local et gestion de crise: rôle de la communication de crise et la gestion des risques sécuritaires Local leadership and crisis management: the role of crisis communication and security risk management
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.022418
Résumé: La gestion de crise a pour objet concret de coordonner les actions des différents services impliqués afin de réduire la durée de l'urgence collective et de revenir le plus rapidement possible à la situation normale, nécessitant ainsi un leadership et une structure dédiée. Cette nécessité s'est révélée avec l'émergence de la pandémie de Covid-19 en Chine à la fin de l'année 2019, entraînant une crise sanitaire sans précédent et exigeant une mobilisation rapide et efficace à l'échelle nationale. Les territoires font face à une diversité de menaces pour lesquelles des actions politiques publiques et privées encadrées par la loi et des dispositifs réglementaires sont mises en place. Notre engagement vise à examiner les mesures de sécurité des biens et des individus face aux menaces catastrophiques probables, dans le cadre de la prévention, de la gestion des risques majeurs, de la gestion de crise, de la phase post-crise et de la remise en état après une catastrophe. La prévention et la gestion des risques englobent toutes les actions de surveillance, d'alerte, de prévision, d'information, d'atténuation des menaces, de réduction de la vulnérabilité et de limitation de l'exposition. La gestion de crise met en œuvre des moyens et des actions visant à garantir la sécurité civile et publique en cas d'événements suffisamment graves pour perturber le fonctionnement d'un territoire. Il s'agit d'un élément d'un dispositif de sécurité et de défense nationale plus large, avec pour objectif principal le retour à la normalité. Dans ce contexte, nous abordons la communication de crise en soulignant l'importance de la coopération et de la communication efficace entre les individus. Avec le rôle croissant de la technologie et de la communication dans nos vies, il est essentiel d'adapter nos actions aux nouveaux défis communicationnels, notamment la diffusion de fausses informations et la gestion des crises. La problématique que nous soulèverons est la suivante: comment mettre en place une stratégie de communication visant à responsabiliser la société et les individus quant à l'adoption de comportements de leadership en accord avec les priorités pour une gestion de crise optimale ? Le travail sera réparti en deux axes: Premier axe: crise et risques sécuritaires Deuxième axe: Le leadership et la communication de crise.
L’effectivité de la nomination et de la révocation des dirigeants sociaux dans la SARL et la SA au Maroc: entre réalité interne et opposabilité externe The Effectiveness of the Appointment and Dismissal of Corporate Officers in Moroccan SARLs and SAs: Between Internal Validity and External Enforceability
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.022419
Résumé Le présent article examine le régime juridique de la nomination et de la révocation des dirigeants sociaux au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) et de la société anonyme (SA) en droit marocain. À la lumière des dispositions des lois n° 5-96 et n° 17-95, il met en évidence la distinction fondamentale entre l’effectivité interne et l’opposabilité externe de ces décisions. Si la nomination ou la révocation produit ses effets immédiats dans les rapports internes à compter de l’adoption de la décision, généralement matérialisée par un procès-verbal, son opposabilité aux tiers demeure subordonnée à l’accomplissement des formalités légales de publicité, de dépôt et d’inscription au registre du commerce. L’analyse jurisprudentielle confirme, par ailleurs, la validité des actes accomplis par un dirigeant révoqué tant que sa révocation n’a pas été régulièrement publiée, dans le souci de protéger les tiers de bonne foi. L’article s’achève par des propositions visant à renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité des relations sociétaires.
Les pratiques de gestion des ressources humaines en matière de formation et la performance des PME au Maroc Human Resource Management Training Practices and the Performance of SMEs in Morocco
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.022420
Résumé: L’économie marocaine est dominée par les PME, qui jouent un rôle déterminant dans la création d’emplois et le développement économique. Dans un contexte marqué par la mondialisation, les avancées technologiques et les changements réglementaires, la performance des PME dépend de plus en plus de la qualité de leur GRH. Ces entreprises font face à des contraintes financières, à des pratiques RH souvent peu formalisées, et à des contextes culturels distincts de ceux des grandes entreprises. Cet article propose une revue de littérature visant à analyser l’impact des pratiques de GRH sur la performance des PME marocaines. La revue est structurée autour des défis spécifiques de la GRH dans les PME et de l’importance stratégique des pratiques de GRH. Cette synthèse permet non seulement de présenter l’état des connaissances actuelles, mais aussi de réfléchir aux pratiques de GRH en matière de formation susceptibles d’améliorer la performance organisationnelle et la compétitivité des PME marocaines.
La procédure de clémence en droit marocain: un mécanisme stratégique de détection des ententes anticoncurrentielles The Leniency Procedure in Moroccan Law: A Strategic Mechanism for Detecting Anti-Competitive Agreements
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.022421
Résume: La clémence, introduite au Maroc par l’article 41 de la loi 104-12, permet aux entreprises ayant participé à une entente d’obtenir une exonération totale ou partielle des sanctions en échange d’une coopération déterminante. Ce mécanisme, inspiré des modèles européen et français, vise à révéler des pratiques secrètes, obtenir des preuves essentielles et accélérer les enquêtes du Conseil de la concurrence. Bien encadrée par la loi et son décret d’application, la procédure reste toutefois perfectible: son efficacité dépend fortement de la confiance des entreprises. À cet égard, la création d’un « conseiller clémence », sur le modèle français, renforcerait la confidentialité, l’accompagnement et l’attractivité du dispositif marocain.
Le président du tribunal de première instance au Maroc: fonctions juridictionnelles, responsabilités administratives et rôle éthique dans un système judiciaire en mutation "The Powers and Role of the President of the Court of First Instance in Morocco: Between Judicial Authority, Administrative Governance, and Institutional Ambiguity"
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.022422
Résumé: Cet article propose une étude approfondie et critique du rôle du président du tribunal de première instance au Maroc. À travers une analyse en quatre chapitres, il examine les différentes facettes de cette fonction méconnue mais centrale dans le paysage judiciaire marocain: exercice juridictionnel, pouvoir administratif, encadrement éthique et perspectives de réforme. En s’appuyant sur les textes juridiques, notamment la Constitution de 2011, les lois organiques 100-13 et 106-13, le Code de procédure civile et la loi 38-15, sur la jurisprudence et les rapports récents du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), l’article met en lumière l’ambivalence statutaire du président, son absence de pouvoir hiérarchique direct, ses responsabilités opérationnelles croissantes et les tensions générées par cette situation. L’étude identifie des dysfonctionnements majeurs: surcharge administrative, flou des compétences, manque de reconnaissance statutaire, coordination délicate avec le parquet autonome, et difficulté d’assurer une gouvernance judiciaire efficace. À la lumière d’une analyse comparée (France, Tunisie, espace OHADA), elle propose des pistes de réforme concrètes: adoption d’un statut autonome du président, élaboration d’un référentiel déontologique, renforcement de la formation à la gestion judiciaire, et clarification des mécanismes de coordination. Ce travail ambitionne ainsi de contribuer à la refonte du cadre normatif et fonctionnel du président de juridiction au Maroc, pour en faire un véritable pilier de l’efficacité, de la transparence et de la lisibilité du service public de la justice.
Continuous Training and the Competitiveness of Moroccan SMEs: A Strategic Approach
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.022423
Abstract Continuous training constitutes a central component of the strategic and operational management of Human Resources. It aims to produce, maintain, and develop individual and collective skills within organizations, thereby directly contributing to performance and competitiveness. For training to be effective, it must not be an end in itself but rather a strategic tool aligned with the company’s objectives. This requires integrating evaluation mechanisms and tools from the design phase to ensure the relevance, usefulness, and effectiveness of training programs in relation to the expected outcomes. At the national level, Morocco, as an emerging country, must raise the overall level of education and training of its population—an essential condition for improving the competitiveness of Moroccan enterprises. Continuous training enhances adaptation to labor market transformations, strengthens employee employability, and improves productivity. To maximize its impact, training must be considered a strategic investment and integrated into the company’s overall strategy. An effective training policy requires strategic thinking in human resource management and skills development, grounded in and aligned with the organization’s strategy.However, in Moroccan SMEs, this strategic approach remains limited: material investments are generally prioritized at the expense of continuous training. This research aims to examine existing training practices within Moroccan SMEs in a strategic approach.