المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 01، العدد 20-شتنبر 2025 Revue Marocaine des Etudes Juridiques et Economiques (REMEJE),V01 Numéro 20, SEPTEMBRE 2025
📑 الأبحاث والمستندات
محتويات العدد والكلمية الافتتاحية
الكلمة الافتتاحية منير الحجاجي/ مدير المجلة الحق في الاضراب في ضوء القانون التنظيمي رقم 97.15، بين التنظيم والتضيق دحاني محمد البعد المالي في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المهدي سهيمي الانتخابات المقبلة ورهانات التنمية: نحو إعادة التفكير في العلاقة بين المشروعية التمثيلية والأولويات التنموية عبد الرزاق زاكي دور الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تطوير نظام الصحة كوثر اهرايم الحكم الذاتي في الصحراء المغربية: بين الشرعية القانونية والتحولات السياسية الدولية محمد سلواني العلاقات المغربية البحرينية على عهد الملكين محمد السادس وعيسى بن حمد آل خليفة عبد العلي اليوبي البدائل التقليدية للعقوبات السالبة للحرية: أزمة نص أم تطبيق؟ أحمد الهاشمي ضوابط تكييف النزاع الجماعي للشغل: دراسة تحليلية في ضوء التشريع والفقه المغربي أسامة العزوزي مكافحة الجرائم البحرية: الأساليب والوسائل المستجدة محمد علي محمد ابوشامة آليات الضبط الإداري في حماية البيئة البحرية من التلوث في التشريع الإماراتي: دراسة تحليلية راشد محمد راشد سيف النقبي/ كريم سيد أبو العزم الإشكاليات القانونية في الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية بدولة الكويت: تحليل مقارن وفق اتفاقية نيويورك 1958 سعد عبد الله الجدعان الإشراف التأديبي عبر مجلس القضاء الشرطي مصعب سعيد محمد الحوطي/ كريم سيد أبوالعزم التحول الرقمي في ادارة المرافق العامة: أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير ادارة المرفق العام حميد عبد الله سالم خميس النقبي/ كريم سيد أبو العزم الجريمة المنظمة في التشريع الجنائي التشادي محمد سنوسي علي عيسي/ عمر علي محمد مصطفي أثر المناخ التنظيمي على الأداء الوظيفي للعاملين السمانى محمد الغالي/ حسابو أحمد حسابو آدم La réparation du préjudice écologique dans le contentieux civil et administratif au Maroc : vers une reconnaissance de la nature comme sujet de droit Rajae AAMOUD Repenser la responsabilité administrative à l’ère de l’intelligence artificielle dans les services publics : vers un nouveau paradigme juridique Fatima Zahra EL AYNI Le traitement du surendettement : entre nécessité sociale et vide juridique au Maroc RIZQY BASMA
الحق في الاضراب في ضوء القانون التنظيمي رقم 97.15، بين التنظيم والتضيق The right to strike in light of Organic Law No. 97.15: between regulation and restriction
إن التحولات الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب، فرضت تنظيم ممارسة حق الاضراب وفقا لتصورات تحاول أن تراعي إحقاق نوع من التوازن بين الحقوق والحريات الدستورية لمختلف أطراف العلاقة الشغلية في القطاع الخاص أو في القطاع العام، ولا سيما حق الاضراب وحرية العمل والمبادرة، فضلا عن حقوق المستهلكين والمرتفقين في ضمان قدر معين من الخدمات. ورغم ذلك، فإن أي محاولة لهذا التنظيم، ستكون موضع نقاش تطرح فيه أفكار وتصورات مؤيدة أو معارضة لهذا النص أو ذاك. ويعتبر النص الحالي للقانون التنظيمي رقم 97.15، حامل للعديد من المقتضيات التقييدية لممارسة حق الاضراب، فضلا عن غموض بعض المقتضيات التي تحتمل أكثر من قراءة، ولعل ذلك قد يجعه البعض إلى طبيعة تشكيلة الحكومة الحالية، التي يغلب عليها رجال المال والأعمال. هذا التقييد والتضيق لا يقتصر فقط على ممارسة حق الاضراب، بل يمكن اعتبار النص الحالي، كمحاولة للحد من بروز أشكال وصيغ تنظيمية بديلة للمنظمات النقابية التقليدية، التي أضحت فاقدة لقدر كبير من المشروعية والفاعلية، وصارت غير قادرة على التجاوب مع تطلعات الجيل الجديد من الأجراء والعمال.
البعد المالي في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية The Financial Dimension in Political Parties Electoral Programs
يعالج هذا المقال إشكالية البعد المالي في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المغربية، حيث يبرز كيف تعكس هذه البرامج تصورات الأحزاب لدور الدولة في إدارة الموارد وتوزيعها، لكنها تظل في الغالب مجرد إعلانات انتخابية تفتقر إلى الدقة والواقعية. فرغم اختلاف المرجعيات بين الأحزاب ذات التوجه الاجتماعي أو الليبرالي أو المحافظ، فإنها تتقاطع في تقديم وعود مالية عامة لا تستند إلى تقديرات واضحة أو خطط تنفيذية دقيقة. ويؤكد المقال على الحاجة إلى تجديد الثقافة الحزبية في المجال المالي، عبر اعتماد مقاربات مسؤولة تنطلق من الإمكانيات الحقيقية للدولة وتراعي مبدئي الكلفة والنتيجة.
الانتخابات المقبلة ورهانات التنمية: نحو إعادة التفكير في العلاقة بين المشروعية التمثيلية والأولويات التنموية Upcoming Elections and the Challenges of Development: Rethinking the Link Between Representative Legitimacy and Development Priorities
يشكل موضوع "الانتخابات المقبلة ورهانات التنمية" مدخلًا محوريًا لفهم التحديات البنيوية التي تواجه الانتقال الديمقراطي بالمغرب، خاصة في ظل تزايد انتظارات المواطن من العملية الانتخابية كمحفز للتنمية والعدالة المجالية، ويروم هذا البحث تحليل العلاقة التفاعلية بين المشروعية التمثيلية والمشاريع التنموية من خلال مساءلة الخطاب الانتخابي، والبرامج الحزبية، وكذا آليات التفعيل الترابي للسياسات العمومية. ويستند هذا المقال على فرضية مركزية مفادها أن المأزق التنموي في العديد من الأقاليم ليس نتيجة غياب الموارد أو الاستراتيجيات، بل بسبب ضعف الحكامة والتمثيلية السياسية الفعلية. كما يناقش البحث كيف يمكن للانتخابات أن تتحول إلى آلية لإعادة بناء الثقة في المؤسسات، وإرساء تعاقد تنموي جديد، يضع المواطن في صلب الأولويات، ويربط بين الديمقراطية التمثيلية والعدالة الاجتماعية. كما يتناول البحث أبعادًا متعددة للموضوع، من قبيل دور النخب المنتخبة، وإكراهات التدبير المحلي، وأهمية تعزيز اللامركزية. وتُختتم الدراسة باقتراحات عملية لتعزيز التناسق بين المسار الديمقراطي والرهانات التنموية خاصة في ظل تفعيل النموذج التنموي الجديد.
دور الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تطوير نظام الصحة The Role of Digitalization and Artificial Intelligence in the Development of the Healthcare System
إن الصحة بشكل عام ضرورة عالمية، لا تنحصر على الدول المتقدمة فقط، إن قطاع الرعاية الصحية أو القطاع الطبي هو قطاع في النظام الاقتصادي يعمل على توفير السلع والخدمات لمعالجة المرضى من خلال تقديم الرعاية العلاجية أو الوقائية أو التأهيلية أو التلطيفية أو حتى في بعض الأحيان الرعاية غير الضرورية. ففي هذه الدراسة تناولنا تطور النظام الصحي بفعل الرقمنة، وكذلك تطرقنا إلى الحديث عن الذكاء الاصطناعي، فالرقمنة والذكاء الاصطناعي أصبحا ضرورتين حتميتين، لا يمكن العيش بدونهما، فالتكنولوجيا التي اكتسحت العالم جعلت من الصحة موضوعا لها، حيث تطورت هذه الأخيرة وباتت قريبة من المواطنين، وتلبي احتياجاتهم، كما تحقق الرقمنة والذكاء الاصطناعي السرعة في تقديم الخدمات.
الحكم الذاتي في الصحراء المغربية: بين الشرعية القانونية والتحولات السياسية الدولية Autonomy in the Moroccan Sahara: Between Legal Legitimacy and International Political Transformations
يهدف هذا البحث إلى تحليل مبادرة الحكم الذاتي المغربية للصحراء في ضوء الشرعية القانونية والتحولات السياسية الدولية. يستعرض السياق التاريخي والسياسي للمبادرة التي أطلقت عام 2007 كحل واقعي ودائم مدعوم بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مع تأييد محكمة العدل الدولية لروابط السيادة المغربية. كما يناقش أثر التحولات الجيوسياسية الكبرى، مثل أحداث 11 سبتمبر وجائحة كوفيد-19، في تعزيز الدعم الدولي للمبادرة. ويخلص البحث إلى أن الحكم الذاتي يشكل إطارا عمليا لضمان الاستقرار الإقليمي وحفظ وحدة وسيادة المغرب، وهو ما أكده خطاب العرش لسنة 2025 حيث أكد جلالة الملك دعم المجتمع الدولي المتزايد للمبادرة كحل وحيد للنزاع.
العلاقات المغربية البحرينية على عهد الملكين محمد السادس وعيسى بن حمد آل خليفة Moroccan-bahreini relationships on the reign of the King Mohammed VI and Hamed ben Issa Al Khalifa
يهتم هذا البحث بدراسة العلاقات المغربية البحرينية، ويمتد نطاقه الزمني من سنة 1999 وهي السنة التي تزامن فيها تولي الملك محمد السادس حكم المملكة المغربية وتولي الملك عيسى بن حمد آل خليفة حكم مملكة البحرين إلى سنة 2023، وهي التي السنة التي تتوفر فيها المعطيات الرسمية المتعلقة بالعلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية وغيرها بين البلدين. وتتجلى أهميته في إفراده للعلاقات الثنائية للمملكة المغربية بمملكة البحرين بدراسة مستقلة، وهو الأمر الذي تجاهلته الدراسات المهتمة بالعلاقات الدولية للمغرب، والتي ركزت في أغلبها على دراسة العلاقات المغربية البحرينية كجزء من العلاقات المغربية الخليجية أو كجزء من العلاقات المغربية العربية. كما تتجلى أهميته في تسليطه الضوء على الأهمية المتزايدة التي أضحت تحظى بها دولة البحرين في السياسة الخارجية المغربية على عهد الملك محمد السادس على الرغم من صغر مساحة حجم دولة البحرين ومن قلة سكانها مقارنة بأغلب الشركاء السياسيين والتجاريين للمغرب. كما أن للمغرب أهمية كبيرة في السياسة الخارجية للبحرين، وهو ما يجسده عدد الزيارات الملكية المتبادلة بين الملكين منذ اعتلائهما العرش. ويحاول هذا البحث الإجابة عن سبب اهتمام المغرب بالبحرين واهتمام البحرين بالمغرب رغم التباعد الجغرافي بين البلدين من خلال استعراض مختلف التفاعلات السياسة والاقتصادية وغيرها.
البدائل التقليدية للعقوبات السالبة للحرية: أزمة نص أم تطبيق؟ Traditional alternatives to custodial sentences: A crisis of legislation or implementation?
إن تطبيق نظام العقوبات البديلة لا يهدف إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وإنما يتضح من خلال التشريعات المقارنة التي تتبنى نظام بدائل العقوبات السالبة للحرية أن الواقع يؤكد أن هذه البدائل تحقق الغاية المرجوة من العقوبات السالبة للحرية، والمتمثلة في الردع العام والخاص، وكذلك إعادة تأهيل وإدماج المحكوم عليه في المجتمع. وقد دفع ذلك أغلب التشريعات إلى المضي قدماً في مجال السياسة العقابية باعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، بدءاً من البدائل التقليدية—وفقاً لتنفيذ العقوبة، والإفراج الشرطي، والغرامات—مروراً بالبدائل الحديثة مثل الغرامة اليومية والعمل لفائدة المنفعة العامة، التي سيشرع القانون المغربي في تطبيقها. ويمكن القول، استناداً إلى الوضع الحالي للسياسة الجنائية، إن عقوبة السلب من الحرية لم تعد فعّالة من حيث إعادة التأهيل أو الردع، بل انعكس دورها فيما يتعلق بالإصلاح، إذ تحولت إلى عامل إفساد، خصوصاً بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبات قصيرة الأمد، نظراً لاكتظاظ السجون وغياب أو صعوبة تنفيذ برامج الإصلاح حتى عند وجودها.
ضوابط تكييف النزاع الجماعي للشغل: دراسة تحليلية في ضوء التشريع والفقه المغربي Controls for Adapting Collective Labor Disputes: An Analytical Study in Light of Moroccan Legislation and Jurisprudence
يُعد تحديد أطراف وموضوع النزاع الجماعي معيارًا أساسيا للتمييز بين النزاع الفردي والجماعي، فالمعيار العضوي ينظر إلى طبيعة الجهة الممثلة للأجراء، بينما يركز المعيار العددي على عدد العمال المنخرطين في النزاع، غير أن كلا المعيارين لا يكفيان بصفة منفردة لتحديد طبيعة النزاع، مما يبرز أهمية معيار موضوع النزاع، الذي يُنظر فيه إلى ما إذا كان النزاع يمس مصالح مهنية جماعية. وقد تبنّى المشرع المغربي هذا التوجه في المادة 549 من مدونة الشغل، دون أن يُلزم بتوفر تنظيم نقابي باستثناء ما ورد في القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة الحق في الإضراب، أو تجميع عدد معين من العمال، مما يعكس مرونة تشريعية تضمن حرية التعبير والدفاع عن الحقوق، وفقًا لما يقتضيه الدستور المغربي لسنة 2011.
مكافحة الجرائم البحرية: الأساليب والوسائل المستجدة Combating Maritime Crimes: Emerging Methods and Means
تتزايد معدلات الجرائم البحرية بتطور اساليبها وادواتها، لتشمل الجرائم التقليدية في البحر، وجرائم التعدي على البيئة البحرية، والجرائم ذات الطابع الارهابي، والجرائم القانونية الادارية، والجرائم المتعلقة بانتهاك سيادة الدولة، إضافة الي الجرائم الناشئة حديثا. تهدف الدراسة الي تقديم قراءة تحليلية للأساليب والوسائل المستجدة لمكافحة الجرائم البحرية، مع التركيز على المقاربات الأمنية المستخدمة للتصدي لتلك الجرائم. كما تناقش الدراسة الدور الذي لعبته التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في تغيير ديناميكيات المواجهة ومكافحة الجرائم البحرية. اتبعت الدراسة المنهج التحليلي والمنهج الوصفي. اهم النتائج: تزايد تعقيد الجرائم البحرية وتطورها التقني يجعل من الضروري اعتماد استراتيجيات متكاملة تجمع بين التكنولوجيا والتعاون الأمني لتكون فعالة، تفاوت القدرات التقنية واللوجستية بين الدول يحد من فاعلية مكافحة الجرائم البحرية، ما يستدعي تعزيز بناء القدرات وتوحيد المعايير. اهم التوصيات: تطوير إطار قانوني دولي وإقليمي موحد يتعامل مع الجوانب التقنية والقانونية للجرائم البحرية الحديثة، الاستثمار في التقنيات الحديثة والتدريب الفني للكوادر الأمنية لتأهيلهم على مواجهة التحديات التقنية وتفعيل أدوات المراقبة والرصد.
آليات الضبط الإداري في حماية البيئة البحرية من التلوث في التشريع الإماراتي: دراسة تحليلية Administrative Control Mechanisms for Protecting the Marine Environment from Pollution in UAE Legislation: An Analytical Study
هدفت الدراسة إلى تحليل آليات الضبط الإداري المعتمدة في التشريع الإماراتي لحماية البيئة البحرية من التلوث، مع التركيز على مدى فعالية هذه الآليات في تنظيم ورقابة الأنشطة البحرية التي قد تؤثر سلبًا على جودة البيئة البحرية. واستكشفت الدراسة الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تتبعها هيئات الضبط الإداري، ودورها في تحقيق الاستدامة البيئية وحماية الموارد البحرية. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، مع الاستناد إلى تحليل نصوص التشريعات واللوائح التنفيذية المتعلقة بحماية البيئة البحرية، توصلت الدراسة إلى أن آليات الضبط الإداري تلعب دورًا محوريًا في الحد من التلوث البحري، حيث توفر التشريعات الإماراتية إطارًا قانونيًا متكاملاً للتعامل مع مصادر التلوث ومراقبتها، إلا أن هناك تحديات تقنية وتنظيمية تؤثر على فاعلية التطبيق العملي لهذه الآليات. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، وتطوير قدرات العاملين في مجال الضبط الإداري، فضلاً عن تحديث التشريعات لتواكب المستجدات البيئية والتقنية، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات الرصد والمتابعة لضمان حماية البيئة البحرية بكفاءة.
الإشكاليات القانونية في الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية بدولة الكويت: تحليل مقارن وفق اتفاقية نيويورك 1958 Legal Issues in the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Kuwait: A Comparative Analysis under the 1958 New York Convention
يشهد العالم تطورا متسارعا في مجال تسوية المنازعات التجارية الدولية، وتعد أحكام التحكيم الأجنبية إحدى الوسائل المركزية في هذا الإطار، لما تتمتع به من مرونة وسرعة وحيادية، غير أن هذه الأحكام لا تحقق فعاليتها إلا إذا كانت قابلة للتنفيذ داخل الدول المختلفة، وهو ما تضمنته اتفاقية نيويورك لعام 1958، والتي انضمت إليها دولة الكويت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1978، ورغم هذا الانضمام، لا تزال تواجه عملية تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية في الكويت مجموعة من التحديات القانونية والعملية، تعود في معظمها إلى غياب تشريع وطني شامل يواكب المعايير الدولية، وإلى تفسيرات قضائية متباينة لمفاهيم مثل "النظام العام" و"الإجراءات الشكلية". يسعى هذا البحث إلى تحليل الإطار القانوني المنظم لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الكويت، من خلال دراسة النصوص ذات الصلة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، والقانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم، ومقارنة ذلك بالتزامات الكويت بموجب اتفاقية نيويورك، كما يتناول البحث التطبيقات القضائية التي صدرت عن المحاكم الكويتية، ويحلل مواقفها تجاه تنفيذ الأحكام الأجنبية، ويسلط الضوء على جوانب الانسجام بين الممارسة القضائية والتشريعات الوطنية والدولية، مع ما يتيحه ذلك من فرص لتعزيز المواءمة وتطويره. يعتمد البحث على المنهج التحليلي النقدي، مع توظيف المقارنة القانونية عند الحاجة، ويختم بعدد من التوصيات التشريعية والمؤسسية الهادفة إلى تعزيز كفاءة تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في الكويت، بما يضمن بيئة قانونية آمنة وجاذبة للاستثمار الأجنبي.
الإشراف التأديبي عبر مجلس القضاء الشرطي Disciplinary supervision through the Police Judicial Council
تُعد آليات الإشراف التأديبي عبر مجلس القضاء الشرطي من الركائز الأساسية لتنظيم العمل في القطاع الشرطي، حيث تلعب دورًا حيويًا في ضمان تطبيق القوانين والأنظمة الداخلية بشكل دقيق وفعال. فهي توفر إطارًا قانونيًا واضحًا لمراقبة سلوك الموظفين الشرطيين، والكشف عن المخالفات والتجاوزات، وتقييمها بشكل موضوعي وعادل. كما تتيح هذه الآليات إصدار العقوبات التأديبية المناسبة بما يحقق الردع ويجنب تكرار المخالفات، مع احترام حقوق الموظفين وضمان عدم الظلم أو التوظيف الانتقائي للقرارات، ويهدف هذا النظام إلى تحسين الأداء الوظيفي، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهات في العمل، لخلق بيئة عمل مستقرة، وقادرة على استقطاب الثقة من المجتمع والجهات المختصة. من خلال ذلك، يسعى النظام إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل محفزة على الالتزام والانضباط، مما ينعكس إيجابًا على سُمعة المؤسسة الشرطية ويضمن عملها بكفاءة عالية. بشكل عام، يعزز هذا النظام مبادئ العدالة القانونية، ويُعد أداة فعالة لضمان حسن الإدارة، وتحقيق الاستقرار المؤسسي، ورفع مستوى الأداء الشرطي بشكل مستمر.
التحول الرقمي في ادارة المرافق العامة: أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير ادارة المرفق العام Digital Transformation in Public utility Management: The Impact of Artificial Intelligence Applications on the Development of Public utility Administration
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تحليل أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على تطوير إدارة المرافق العامة وتحسين كفاءتها في ظل التحول الرقمي، كما سعت الدراسة إلى استكشاف مدى تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على تعزيز كفاءة اتخاذ القرارت الادارية وتحسين خدمات المرفق العام. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، مستندة إلى تحليل ميداني للتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي المستخدمة في ادارة المرفق العام. توصلت الدراسة الى العديد من النتائج من أبرزها : أن الذكاء الاصطناعي يُعد من أبرز أدوات التحول الرقمي التي تُساهم في رفع كفاءة الخدمات المرفق العام من خلال تحسين قدرات التحليل وتعزيز كفاءة اتخاذ القرارت الادارية كما كشفت النتائج أن دمج الذكاء الاصطناعي يتطلب بالضرورة وجود إطار قانوني وتشريعي محكم يحفظ الحقوق ويعزز من ثقة المواطنين في الآليات والقرارات المتخذة. وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة ، أوصت بضرورة الاستثمار المستمر في البنية التحتية الرقمية وتحديث نظم المعلومات الإدارية ، لضمان جاهزية المرافق العامة للتعامل مع التحديات المعقدة والمتغيرة بكفاءة ومرونة.
الجريمة المنظمة في التشريع الجنائي التشادي Organized crime in Chadian criminal legislation
تعتبر الجريمة المنظمة شكلا من أشكال الإجرام الجسيم الذي يشكل تحديا خطيرا لأجهزة العدالــة الجنائيـة فـي العديد مـن بلدان العالم، حيث أصبحت الجريمة المنظمة بعناصرها الإجرامية الجديدة تجني أموالا طائلة غالبا ما تكون من مصادر غير مشروعـة كالإتجار بالمخدرات أو الأسلحة بما فيها أسلحة الدمار الشامل أو استغلال النساء والأطفال أو غسيل الأموال وإدخالها في إطار الاقتصاد المشروع لتصبح أموالا مشروعة وغيرها من الأنشطة الإجرامية، وهو ما جعل قوة الجريمة المنظمة تزداد يوما بعد يوم ولم تعد مقتصرة على الدول الفقيرة بل أصبحت آثارها تطال الدول الغنية، مما جعل هـذه الجريمة أحد المشاكل الرئيسة والهامة التي تواجـه المجتمع الدولي.
أثر المناخ التنظيمي على الأداء الوظيفي للعاملين Impact of organizational climate on employees functional performance
هدفت الدراسة إلى التعرف علي المناخ التنظيمي بعناصره وأبعاده ومحدداته المختلفة وأثره على الأداء الوظيفي للعاملين. استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج الاستقرائي والحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية لتحليل بيانات عينة الدراسة. توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها أن المناخ التنظيمي السليم يزيد من كفاءة أداء العاملين ويعزز الاتصالات بينهم، كما أوصت الدراسة بتوصيات عديدة من ضمنها أن استخدام التكنولوجيا في العمل الوظيفي تسهم في زيادة فاعلية الأداء وتوفير معينات العمل اللازمة للعاملين لتحقيق أهداف المؤسسة.
La réparation du préjudice écologique dans le contentieux civil et administratif au Maroc : vers une reconnaissance de la nature comme sujet de “The Repair of Ecological Damage in Civil and Administrative Litigation in Morocco: Towards Recognizing Nature as a Legal Subject
La réparation du préjudice écologique au Maroc demeure limitée par une conception juridique centrée sur les intérêts humains. Cet article analyse d’abord le cadre législatif et contentieux marocain, révélant l’absence de reconnaissance explicite du préjudice écologique pur. Ensuite, il explore les avancées du droit comparé et propose des pistes de réforme visant à intégrer la nature comme sujet de droit. Cette démarche souligne la nécessité d’un cadre juridique rénové pour répondre efficacement aux enjeux environnementaux contemporains.
Le traitement du surendettement : entre nécessité sociale et vide juridique au Maroc The Treatment of Over-Indebtedness: Between Social Necessity and Legal Vacuum in Morocco
La conclusion d’un contrat de crédit par un consommateur entraîne de facto une situation d’endettement. Néanmoins, cette situation, en elle-même, ne présente pas nécessairement un caractère problématique. Cependant, la notion de surendettement ne se manifeste véritablement que lorsque le débiteur se trouve, de manière durable, dans l’incapacité d’honorer ses engagements financiers, en raison de l’inadéquation persistante entre ses revenus et les charges résultant du remboursement du crédit, notamment les intérêts. Dans une telle situation, le débiteur devient structurellement défaillant, incapable d’assurer le service de sa dette. Or, force est de constater que le droit positif marocain n’apporte à ce jour aucune réponse normative spécifique à cette problématique. Il existe, en la matière, un vide juridique manifeste, contrastant avec le modèle français, où le législateur a institué un cadre juridique spécifique au traitement du surendettement des particuliers. Ce cadre repose sur des mécanismes visant à concilier la protection du débiteur de bonne foi avec les intérêts légitimes des créanciers, à travers notamment l’intervention de commissions de surendettement et la mise en œuvre de procédures amiables ou judiciaires d’apurement des dettes.
Repenser la responsabilité administrative à l’ère de l’intelligence artificielle dans les services publics : vers un nouveau paradigme juridique Rethinking Administrative Liability in the Age of Artificial Intelligence in Public Services: Towards a New Legal Paradigm
L’intégration croissante de l’intelligence artificielle (IA) dans les services publics soulève des enjeux juridiques majeurs, notamment en matière de responsabilité administrative. Face à des décisions prises ou influencées par des systèmes algorithmiques souvent opaques et auto-apprenants, les mécanismes classiques de responsabilité pour faute ou sans faute - apparaissent inadaptés. L’article propose une relecture du cadre juridique existant à l’aune des exigences de transparence, de traçabilité et de redevabilité. Une analyse comparée des approches. Canadienne, Européenne et Américaine permet de mettre en lumière des solutions. alternatives. Enfin, des propositions normatives sont formulées pour instaurer une gouvernance algorithmique responsable, fondée sur un droit à l’explication, un registre public des algorithmes, et la création d’un régime spécifique de responsabilité algorithmique.