المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 01، العدد 23-دجنبر2025 Revue Marocaine des Etudes Juridiques et Economiques (REMEJE), V01 Numéro 23, DECEMBRE 2025
📑 الأبحاث والمستندات
تقسيم الجرائم في التشريع الجزائي الكويتي والمقارن بين الإبقاء ودواعي التغيير: دراسة استقرائية تحليلية مقارنة The binary division of crimes in Kuwaiti legislation between retention and reasons for change: an inductive, analytical, comparative study
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.012301
يعد تقسيم الجرائم الجنائية من الموضوعات الهامة في النظرية العامة للقانون الجنائي، والتي لها تأثير في بناء القواعد الناظمة لآلية التجريم والعقاب، والتي لها تأثير على المسار الإجرائي، فقد اختلفت الفلسفة البنائية للتشريعات الجزائية في تقسيم الجرائم بحسب المنظومة التي اتبعتها، وكان هذا في اتجاهين رئيسيين، الأول تبنى التقسيم الثلاثي للجرائم جنايات وجنح ومخالفات، والثاني تبنى تقسيماً ثنائياً، فاكتفى بتقسيم الجرائم إلى جنايات وجنح. أهمية البحث: أخذ المشرع الكويتي بالتقسيم الثنائي للجرائم معتمداً على معيار جسامة الجريمة، والحديث عن هذا الموضوع له أهمية نظرية في كونه يعكس سياسة المشرع في التجريم والعقاب وتحقيق التوازن بين حماية النظام العام وضمان حقوق المتهمين، كما له أهمية عملية تتجلى في ارتباط هذا التقسيم بالإجراءات الجزائية من حيث تحديد الاختصاص القضائي، وإجراءات التحقيق ومدد التقادم وإمكانية التصالح وغير ذلك من آثار إجرائية أخرى. إشكالية البحث: تتمثل الإشكالية في أن هذا التقسيم أصبح- في تصورنا- غير ملاءم نظراً للتحولات الحديثة التي أفرزت أنماطاً إجرامية ذات طابع بسيط لا ترقى إلى درجة الجنايات والجنح ولكنها في الوقت ذاته على درجة من الخطورة التي تحتاج إلى مواجهة زجرية. أهداف البحث: طرحنا هذا الموضوع على بساط البحث من أجل الوقوف على مدى حاجة المشرع الكويتي إلى تغيير فلسفته في التقسيم الثنائي للجرائم الجنائية وتبني التقسيم الثلاثي لها بحيث يضاف إلى الجنايات والجنح فئة المخالفات أسوة ببعض القوانين المقارنة والالتفات إلى درجة خطورة الفعل لتقدير العقوبة. النتائج: خلص البحث إلى عدة نتائج أهمها أن تجريم يعد أداة لردع السلوكيات البسيطة التي لا تجد رادعاً لها، وأن تجريمها من شأنه أن يخفف العبء على السلطة القضائية وهذا يتمشى مع النظام الإجرائي الكويتي. التوصيات: أوصى البحث المشرع الكويتي مراجعة فلسفة هذا التقسيم موضوعياً بحيث يكون متوافقاً مع متطلبات تطور الأنماط الإجرامية وخطورتها على المجتمع ومصالحه وتقدير العقوبة المناسبة لها، وإجرائياً بحيث يلاءم مع المفاهيم الحديثة وتحقيق التوازن بين العدالة التصالحية وتحقيق الردع.
الوضع القانوني للحسابات الرقمية المشتركة بعد الطلاق دراسة مقارنة The legal situation of joint digital accounts after divorce Comparative study
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.012302
تعد الحسابات الرقمية المشتركة بين الزوجين من أبرز الظواهر المستحدثة في البيئة الرقمية المعاصرة، إذ يشهد استخدامها توسعاً متزايداً وترتبط ارتباطا وثيقا بحياة الأفراد الاجتماعية والمهنية، لأن الحسابات الرقمية في العصر الحديث تستخدم للتواصل، وإدارة الأعمال، وتحقيق الدخل، وتكوين السمعة الرقمية، وتزيد احتمالية إنشاء حسابات رقمية مشتركة بين الزوجين، سواء لأغراض شخصية أو مالية أو مختلطة، وهذا ما يثير إشكالات قانونية معقدة عند انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق، وعليه تنبع أهمية هذه المسألة من كونها وليدة التحولات التقنية المتسارعة التي نالت مختلف جوانب الحياة، وانعكست آثارها على العلاقات الأسرية والقانونية على حد سواء، إذ أفرزت هذه التطورات إشكالية جديدة تتمثل في تحديد المآل القانوني للحسابات الرقمية المشتركة بين الزوجين بعد الطلاق، وما يترتب عليها من حقوق شخصية ومالية وفكرية، ومع وجود الاثار القانونية لهذا الموضوع، لم يحظ بالأهمية اللازمة عند المشرع في العراق عموماً وإقليم كردستان – العراق خصوصاً، على الرغم من تطور النشاط الرقمي وانتشاره في المجتمعات المختلفة على حد سواء، وزيادة الحسابات الرقمية المشتركة بين الزوجين في الفضاء الرقمي، لذا تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن المآل القانوني لهذه الحسابات، وبيان الأسس التي تحكم ملكيتها وإدارتها بعد انتهاء العلاقة الزوجية، مع اقتراح الآليات القانونية الكفيلة بتنظيمها، وذلك استعانة بالمنهج المقارن المتبع في هذا الخصوص في الولايات المتحدة الامريكية، بغية الوصول إلى النتائج والتوصيات التي يمكن أن تسهم في سد الفراغ التشريعي في هذا المجال.
الشكلية في قانون الملكية الفكرية Formalism in Intellectual Property Law
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.012303
يتناول هذا البحث موضوع الشكلية في قانون الملكية الفكرية المغربي، مبرزًا التباين بين الحماية التلقائية لحقوق المؤلف، التي تُكتسب بمجرد الإبداع، وبين إلزامية التسجيل لحقوق الملكية الصناعية. تنطلق الدراسة من إشكالية محورية حول أثر هذا التباين على فعالية الحماية القانونية واكتساب الحقوق، وباعتماد منهج تحليلي مقارن للنصوص الوطنية والاتفاقيات الدولية، وخلص البحث إلى أن هذه الازدواجية تستند لمبررات موضوعية ودولية، لكنها تفرز آثارًا قانونية واقتصادية متفاوتة، وتواجه تحديات إجرائية وتقنية.
الجهوية المتقدمة وتكريس المواطنة الترابية: قراءة في الممارسة والتحديات Advanced Regionalization and the Consolidation of Territorial Citizenship: An Analysis of Practices and Challenges
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.012304
يسعى هذا المقال إلى تحليل العلاقة بين الجهوية المتقدمة والمواطنة الترابية، باعتبار الجهوية رهانًا استراتيجيًا يتجاوز الأبعاد الإدارية ليبلغ مستوى إعادة تشكيل علاقة الدولة بالمجال والمواطن، حيث ينطلق من التأصيل النظري للمواطنة الترابية، موضحا تحولها من وضعية قانونية عمودية إلى ممارسة ترابية قائمة على التفاعل الأفقي مع القرار العمومي، بما يجعل المجال الترابي فضاءً للمشاركة والمساءلة. كما تتناول هذه المساهمة آليات تفعيل المواطنة الترابية ضمن ورش الجهوية المتقدمة، عبر توسيع المشاركة في إعداد برامج التنمية الجهوية، وضمان الحق في المعلومة، وإحداث هيئات استشارية للمجتمع المدني والشباب، كما يبرز في نفس الوقت تحديات عدة، كضعف ثقافة المشاركة، واختلال العدالة المجالية، وهيمنة النخب، وهشاشة البنيات الوسيطة، مما يعرقل الانتقال من المواطنة الشكلية إلى المواطنة الفاعلة، ليُختم بكون تكريس المواطنة الترابية يظل رهينًا بإرادة مؤسساتية حقيقية، وتطوير ثقافة مدنية، وآليات ناجعة لحكامة التدبير الجهوي بما يسمح ببناء الثقة وإشراك المواطنين كشركاء فعليين في صياغة القرار الترابي.
تعليق على حكم وقرار قضائيين بشأن المسؤولية الإدارية عن استعمال لقاح Commentary on a judicial ruling and decision regarding administrative liability for the use of a vaccine
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.012305
يتناول هذا التعليق إشكالية المسؤولية الإدارية عن الأضرار الناجمة عن لقاحات كوفيد-19، من خلال تحليل نازلة تتعلق بأستاذة جامعية تلقت لقاح أسترازينيكا وأصيبت بمتلازمة غيان باري. رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط مطالبة بالتعويض على أساس نظرية المخاطر كمسؤولية بدون خطأ. في المرحلة الابتدائية، حكمت المحكمة لصالح المدعية بتعويض قدره 250 ألف درهم، معتمدة على تقرير خبرة ربط بين اللقاح والمتلازمة استناداً إلى التزامن الزمني. لكن محكمة الاستئناف ألغت الحكم ورفضت الطلب، معتبرة أن الخبرة لم تثبت العلاقة السببية بشكل علمي قاطع، وأن منظمة الصحة العالمية لم تؤكد هذه العلاقة بصفة نهائية. يخلص التعليق إلى أن الحكم الابتدائي أخطأ باعتماد التزامن الزمني وحده دليلا كافيا، بينما أصاب القرار الاستئنافي في تطبيق معيار الإثبات الصارم، مؤكدا ضرورة إثبات العلاقة السببية بقرائن علمية جدية ومتوافقة لقيام المسؤولية الإدارية بدون خطأ، حتى في الظروف الاستثنائية.
أتمتة الإدارة تكمن في دمج رمز الاستجابة السريعة في المؤسسات (تجربة الولايات المتحدة الأمريكية( Management automation lies in integrating QR code into institutions (US experience)
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.012306
رمز الاستجابة السريعة (QR)، أو ما يُعرف بـ "الاستجابة السريعة"، هو رمز مصفوفة ثنائي الأبعاد، يمكن تحسين الإدارة باستخدام رموز الاستجابة السريعة في عدة مجالات مثل تبسيط إدارة المخزون، تحسين مشاركة الموظفين، تسهيل عمليات الدفع، وجمع الملاحظات. يتم ذلك عن طريق استخدام رموز QR فريدة لتتبع الأصول، وتوفير روابط للمحتوى أو نماذج التفاعل، وتبسيط المدفوعات، وإنشاء أنظمة انتظار رقمية، في طور البحث تم التطرق الى واقع رمز الاستجابة السريعة وتطورها ودمجها في ادارة المؤسسات ثم اخذ عينة عن الولايات المتحدة الامريكية.
حدود تدخل المؤسسات المالية الدولية في الصكوك السيادية The Limits of International Financial Institutions’ Intervention in Sovereign sukuk
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.012307
تناولت هذه الدراسة حدود تدخل المؤسسات المالية الدولية في الصكوك السيادية، ويحتل أهمية كبيرة لإقترانه بالسياسة، ولمعالجة ذلك لأبد من تسليط الضوء على حدود تدخل المؤسسات المالية الدولية في الصكوك السيادية، لما لهذا الموضوع من أهمية متزايدة في ظل تعاظم دور هذه المؤسسات في إدارة الأزمات المالية العالمية، وما يثيره ذلك من إشكالات تتعلق بالسيادة الاقتصادية للدول. وقد هدفت هذه الدراسة الي معرفة حدود تدخل المؤسسات المالية الدولية في القروض السيادية مركزةً على الجوانب القانونية، والتنظيمية التي تضبط هذا التدخل. وقد تمثلت مشكلة الدراسة في الحاجة الي ضوابط، لحدود تدخل المؤسسات المالية المانحة للقروض لحماية سيادة الدولة باعتبارها أحد أبرز أدوات التمويل المعاصرة، وأبرز التطورات النوعية التي شهدتها في السنوات الأخيرة، مع تقديم قراءة تقويمية لهذه التطورات من حيث المزايا والتحديات القانونية والاقتصادية التي تطرحها، والأبعاد المتصلة بالتوازن بين حاجة الدول للاقتراض الخارجي وبين الحفاظ على سيادتها، في صياغة سياساتها الاقتصادية والمالية كما تناول البحث أيضاً نماذج عملية لتدخلات مؤسسات، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وما نتج عنها من آثار إيجابية وسلبية. ولتحقيق أهداف هذا البحث استخدام الباحث المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي الذي يعتمد على وصف ظاهرة القروض السيادية مع الدراسة المقارنة، بغرض الوصول الي الحقائق العلمية. وقد أظهرت النتائج أن نظام منح الصكوك السيادية من المؤسسات المالية الدولية وخصوصاً للدول النامية بحاجة الي ضوابط، تنعكس النتائج التي أسفر عنها البحث في التوصية بوضع أطر قانونية، أكثر وضوحًا لتحديد مدى تدخل هذه المؤسسات، بما يحفظ للدول حقها في السيادة الاقتصادية، لتعزيز الشفافية وحماية مصالح الدول المقترضة.
أثر الرقمنة والذكاء الاصطناعي على نجاعة القضاء الإداري "The Impact of Digitization and Artificial Intelligence on the Efficiency of Administrative Justice"
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.012308
تعتبر الرقمنة والذكاء الاصطناعي من الآليات الحديثة التي تم اعتمادها في مرفق القضاء الإداري للرفع من نجاعته وذلك من خلال تسريع وتيرة العمل القضائي وتنظيم الجلسات عن بُعد، بالإضافة إلى رقمنة الملفات القضائية وحفظها بشكل إلكتروني، ومساعدة القاضي في تحليل المعطيات القانونية، وأحيانًا اقتراح حلول أو قرارات استنادًا إلى معطيات سابقة، غير أن هذا التقدم يثير عدة تحديات، أهمها خطر التأثير على استقلالية القاضي، والمساس بحقوق الأفراد وحرياتهم بالإضافة إلى الإرهاصات المرتبطة بحماية البيانات الشخصية وضمان المحاكمة العادلة.
الذكاء الاصطناعي وأثره على التحكيم الإلكتروني Artificial Intelligence and Its Impact on Electronic Arbitration
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.012309
يشهد العالم المعاصر تداخلا متزايدا بين التحكيم الإلكتروني كآلية بديلة لحل المنازعات والذكاء الاصطناعي كتقنية ثورية تعيد تشكيل ملامح العدالة. بحيث يلعب الذكاء الاصطناعي دورا مهما في تطوير قواعد التحكيم الإلكتروني سواء على مستوى الإجراءات (إدارة الإجراءات، توفير الوقت والجهد، قلة التكاليف المالية، السرعة، الدقة والفعالية)، أو على مستوى اتخاد القرارات أو المساعدة في اتخادها، وذلك من خلال الاعتماد على خوارزميات، مما يساعد في تعزيز فعالية العمليات التحكيمية وتحسين جودة التحكيم الإلكتروني بشكل عام، غير أنه على الرغم من الإمكانيات الهائلة التي تقدمها أنظمة الذكاء الاصطناعي للتحكيم الإلكتروني إلا أن استخدامها بطريقة غير منضبطة قد يثير تحديات أخلاقية، قانونية، أمنية... وتخلص هذه الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي يعمل كأداة مساعدة قوية للتحكيم الإلكتروني لكن القرار النهائي يتطلب حكمة وخبرة الإنسان، وبالتالي فهو لن يقوم على إزاحة المحكم البشري بل على توطيد العلاقة بين المحكم البشري والآلة شريطة أن تبنى على أسس أخلاقية وقانونية وتنظيمية تضمن الشفافية وتصون حقوق الأطراف وتساهم في تحقيق العدالة الرقمية.
الازدواج الضريبي الدولي بين تضارب الاختصاص الضريبي وأزمة التحصيل الجبائي الدولي International Double Taxation Between Conflicts of Tax Jurisdiction and the Crisis of International Tax Collection
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.012310
ُعد السياسة الجبائية أحد الركائز الأساسية لأي نظام اقتصادي حديث، إذ تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات تمويل الإنفاق العمومي وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي. غير أن العولمة الاقتصادية وتزايد حركة رؤوس الأموال والأشخاص بين الدول أفرزت إشكالية معقدة تتمثل في الازدواج الضريبي الدولي، أي خضوع نفس الدخل أو الربح للضريبة في دولتين أو أكثر. ينشأ هذا الازدواج عادة بسبب اختلاف أسس الإقامة أو مصدر الدخل بين التشريعات الجبائية الوطنية، مما يؤدي إلى تحميل المكلفين أعباء مالية مضاعفة ويضعف جاذبية الاستثمار الأجنبي. ولتجاوز هذه الإشكالية، تعتمد الدول عدة آليات، أهمها الاتفاقيات الثنائية لتجنب الازدواج الضريبي التي تهدف إلى توزيع حق فرض الضريبة بين الدول بشكل منصف، وضمان الشفافية وتبادل المعلومات الجبائية. كما تلعب المنظمات الدولية مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) دوراً محورياً في وضع معايير دولية لمكافحة التهرب الضريبي والحد من تآكل الوعاء الضريبي. وفي هذا الإطار، تبرز أهمية تبني سياسة جبائية متوازنة تقوم على العدالة والفعالية، وتستجيب للتحولات الاقتصادية الرقمية والعابرة للحدود. إن معالجة الازدواج الضريبي ليست فقط مسألة تقنية، بل هي قضية سيادية تتعلق بحق كل دولة في فرض الضرائب، ما يستدعي تنسيقاً دولياً فعالاً لضمان نظام ضريبي عالمي أكثر عدالة واستقراراً.
الإصلاح السياسي والمجتمعي: جدلية القيم والسلطة Political and Social Reform: The Dialectic of Values and Power
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.012311
يُعدّ الإصلاح السياسي والمجتمعي مسارًا معقدًا يتقاطع فيه البعد القيمي مع منطق السلطة. فكل محاولة لتجديد النظام السياسي أو تحديث البنية الاجتماعية تظل رهينة بطبيعة القيم التي تحكم الوعي الجمعي، وبكيفية توظيف السلطة لهذه القيم إما لتعزيز الشرعية أو لتبرير الهيمنة. فالإصلاح لا يتحقق عبر القوانين والمؤسسات وحدها، بل من خلال إعادة بناء الثقة الأخلاقية بين المواطن والدولة، وربط القرار السياسي بالمصلحة العامة لا بالمصالح الفئوية. وتُبرز تجارب جيل Z اليوم هذا التحول بوضوح، إذ أصبحت المطالبة بالإصلاح ترتبط بالكرامة، والشفافية، والعدالة الاجتماعية، أي بعودة البعد القيمي إلى قلب الفعل السياسي. إن جدلية القيم والسلطة تطرح سؤال التوازن بين القوة والأخلاق، بين فعالية القرار ومشروعيته، مما يجعل أي إصلاح حقيقي مرهونًا بقدرة الدولة والمجتمع معًا على تحقيق المصالحة بين المصلحة والضمير.
أولوية منطق الوحدة الترابية على مبدأ المواطنة في الخطاب التَّرافعي حول الصحراء المغربية: دراسة كيفية للخطابات الملكية بذكرى المسيرة الخضراء The Supremacy of the Logic of Territorial Integrity over the Principle of Citizenship in the Advocacy Discourse on the Moroccan Sahara: A Qualitative Study of Royal Speeches Commemorating the Green March.
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.012312
تنطلق هذه الدراسة من المسيرة الخضراء سنة 1975، بوصفها لحظة تأسيسية جمعت بين التضامن الشعبي وترسيخ الشرعية الترابية للمغرب، لتسائل كيف يمكن نقل مركز الثقل من خطاب «الأرض» النابع من الجغرافيا إلى خطاب «المواطن» المنطلق من الحقوق في ظل استمرار النزاع. فعلى الرغم من اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بسيادة المغرب على الصحراء، وتبنّي كل من إسبانيا والمملكة المتحدة لمبادرة الحكم الذاتي بوصفها الإطار «الأكثر جديةً وواقعيةً»، ما يزال الملف مطروحاً أمام مجلس الأمن، بما يكشف حدود المقاربة الترابية المرتكزة على الأرض. وتعتمد الورقة على مقاربةً كيفية لتحليل تمثّلات المواطنة المدنية والسياسية والاجتماعية في الخطابات الملكية. كما يهدف البحث كذلك إلى دراسة مؤشرات نوعية لقياس أثر السياسات العمومية في تعزيز الانتماء لدى سكان الأقاليم الصحراوية المغربية بالاعتماد على تقارير رسمية وطنية ودولية، مع توظيف منهج تحليل الخطاب القائم على التحليل الدلالي والنسقي. وتفترض هذه الدراسة أنّ إعادة مركزية المواطن، بوصفه شريكاً لا مجرد تابع، تُعزّز وجاهة الحجة المغربية أمام المنتظم الدولي وتُعمّق شرعية الدولة داخلياً، كما تتيح إطاراً مفاهيمياً جديداً يربط العدالة المجالية بفعالية المشاركة السياسية المُواطِنة، بما يمهّد لتسوية مستدامة تتجاوز ثنائية السيادة والانفصال.
دونالد ترامب إزاء القضية الفلسطينية: الحرب على غزة مثالا -مقاربة إعلامية- مقاربة اعلامية لتعامل الرئيس الامريكي مع الازمة الفلسطينية الاسرائيلية، بأية قراءة؟! نحو اي توجه؟! رئاسة ترامب بين الولاية السابقة والحالية نسق منسجم أم تغير في التوجهات والرؤى؟ Donald Trump and the Palestinian Question: The Gaza War as a Case Study – A Media Perspective – A media-based analysis of the U.S. president’s approach to the Israeli-Palestinian crisis: Which narrative? What direction? Trump’s Presidency Between Terms: A Consistent Pattern or a Shift in Policy and Vision?
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.012313
مع تعاقب الإدارات الأمريكية وتقلب سياساتها تجاه القضية الفلسطينية، تبرز فترة دونالد ترامب كمرحلة فارقة أحدثت تحولًا مفصلياً في سياسات البيت الأبيض إزاء الصراع، خصوصًا لما حملته من قرارات استثنائية وخطاب سياسي غير مألوف. مضى الرئيس ترامب خلال الولاية الرئاسية الأولى، بخطوات حازمة لتغيير قواعد المشهد؛ إعلان الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة إليها، مقترح "صفقة القرن"، وغيرها من الإجراءات، كانت بمثابة إشارات صريحة لنهج انحيازي غير مسبوق. مع عودته إلى البيت الابيض في الولاية الثانية، تجاوز السقف السابق؛ لم يكتف بإزالة العقوبات عن المستوطنات الإسرائيلية، لكنه، بكل جرأة، في خطوة اتسمت بالتصعيد الجريء، طرح مقترحات تقضي بترحيل سكان غزة إلى دول أخرى، معيداً للأذهان مشاهد ممارسات الاقتلاع الجماعي الأكثر قسوة في التاريخ. يستعرض هذا المقال، التوجهات وكذا القرارات التي طبعت فترتي دونالد ترامب الرئاسيتين بخصوص الأزمة الفلسطينية-الإسرائيلية، مستندًا إلى التصريحات الرسمية والتغطيات الإعلامية الدولية؛ لرصد مدى الاستمرارية أو التحول في سياسة ترامب بخصوص هذا الملف، عبر تحليل شامل يكشف مدى الانحياز وتعقيد التوجهات. ويعيد فتح النقاش حول الدور الأمريكي في تعميق مأساة فلسطين، وتغليب منطق القوة على مبادئ العدالة.
الحـقـــوق والحريات في الأدبيات المسيحية والسلطانية Rights and Freedoms in Published Christian and Sultanate Literature
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.012314
إن الأدبيات الحقوقية الغربية المسيحية تغدت من الصراع التاريخي من حيث السياق والمسار والمآل لحقوق العامة، من الحقوق التي سطرتها الديانات السماوية التي كانت ترسم وفق إرادة الحاكمين، إلى توثيقها وفق إرادة المحكومين، لقد طغت على السيرورة الحقوقية الغربية هيمنة أخلاقية دينية في مرحلة أولى، ثم في مرحلة ثانية لصالح المرجعية الفلسفية العقلانية وتراجع الديني، وفي مرحلة ثالثة تحييد المرجع الديني نهائيا مع الثورة الفرنسية وفلاسفة عصر الأنوار. لكن يستلزم لفهم المسألة الحقوقية المغربية ضرورة الارتكان إلى الآداب السلطانية، كمرجعية ثابتة من أجل التأصيل المفاهيمي والتاريخي لهذه المسألة، حيث تختزل الأحكام السلطانية الحقوق في حفظ الدين، توفير الأمن الداخلي، حماية الحدود، إقامة الحدود والقصاص، جباية الفيء، والكل وفق الشرع ومصالح الأمة، ثم إن القراءة الموضوعية للمسألة الحقوقية في المملكة المغربية مقترنة بإمارة المؤمنين، حيث يتداخل بعدين ديني وسياسي ويعيشان في النسق السياسي المغربي، و لقد اتسم في الغالب الأعم باستحضار البعد الأول لخدمة الثاني، نظرلما له من أهمية في إسباغ شرعية الحكم، وفي تدعيم السلطة الحاكمة وضمان استمرارها، وفي بقائها حماية لحقوق وحريات الرعية بما يرتضيه لهم السلطان/أمير المؤمنين.
تمدد قواعد الديمقراطية إلى المستوى الترابي: قراءة في المداخل والإسهامات الممكنة Extending the foundations of democracy to the territorial level: A reading of the possible approaches and contributions
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.012315
تحاول هذه الدراسة تحليل موضوعة الديمقراطية في بعدها الترابي اللامركزي وذلك باستحضار الصعوبات العسيرة في فشل تقعيد ثمار المشاركة المواطنة على المستوى المركزي في مجموعة من التجارب السياسية الدولية، كما ان نجاح بعضها لم يكن فقط بالاعتماد على المدخل السياسي لوحده، بل كان مرافق بتمكين الخصوصيات الجهوية والمحلية من قواعد ومكنزمات في تدبير الشأن العام تنهل من معين الديمقراطية. تدافع هذه الورقة على فكرة مفادها حيوية المجالات الترابية المشبعة بالتسيس تحتاج الى تثمين سياسي متقدم لصالح انبثاق ثمار ومكاسب الديمقراطية من القاعدة الى القمة. تعتمد الدراسة باستحضار المنهج العلمي التاريخي على قراءة التجربة المغربية في مسار اقرار اللامركزية الترابية.
الديمقراطية التشاركية في المغرب: بين الإطار الدستوري وآليات التفعيل عبر العرائض والملتمسات The Participatory Democracy in Morocco: Between the Constitutional Framework and Implementation Mechanisms through Petitions and Citizens’ Legislative Initiatives
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.012316
تناقش هذه المقالة الإطار الدستوري والقانوني للديمقراطية التشاركية في المغرب، مع التركيز على حق المواطنات والمواطنين والجمعيات في تقديم العرائض والملتمسات. تستعرض المبادئ الأساسية، القوانين التنظيمية ذات الصلة، الممارسة العملية والتحديات التي تعيق التفعيل الكامل لهذه الآليات، كما تُقارن تجارب دولية ذات الصلة. تسعى الدراسة إلى إبراز الإسهام النظري في فهم علاقة التشريع بالديمقراطية التشاركية، والإسهام العملي في تحسين آليات المشاركة وتفعيلها بما يصون الحق في التعبير والمشاركة الفعلية.
المشاركة السياسية لحاملي شهادات التعليم العالي -جهة درعة تافيلالت نموذجا- The Political Participation of Holders of Higher Education Degrees: A Case Study of the Drâa-Tafilalet Region
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.012317
تتأسس المشاركة السياسية على المواطن نفسه بحكم مستوى وعيه وثقافته السياسية ورغبته وإرادته في التأثير في القرار السياسي أو صناعته، وكذلك لمدى اكتسابه لتجارب في الميدان، ونظرا لكون شرط الكفاءة يعتبر عنصرا أساسيا في الترشح لجميع المناصب التمثيلية والعمومية، وعاملا هاما للمشاركة الواعية بالمشاكل التنموية من طرف فئة قادرة على التكون والتكوين بما يتلاءم وحاجيات المواطنين، فقد تم القيام بدراسة نظرية حول المشاركة السياسية لحاملي الشهادات العليا بجهة درعة تافيلالت، قصد الإجابة على جوهر إشكالية محورية تتعلق بمدى مساهمة العوامل السياسية والقانونية في المشاركة السياسية لحاملي شهادات التعليم العالي.
تخليق المرافق العمومية مدخل للإصلاح الإداري بالمغرب The creation of public facilities a gateway to administrative reform in Morocco
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.012318
يعد الفساد الإداري أحد أخطر أنواع الفساد نظرا لما له من آثار سلبية وخيمة على الفرد والمجتمع، حيث أنه يؤدي إلى تعميق الفوارق الاجتماعية، فضلا عن إهدار المال العام، وانتشار الاقتصاد الغير المهيكل، وإضعاف سيادة القانون وتحقيق العدالة. مما يجعل من مسألة تخليق المرافق العمومية مطلبا حتميا تفرضه إكراهات التنافسية الاقتصادية العالمية والتوجهات الجديدة للعمل الإداري، وهو ما من شأنه أن ينعكس ايجابا على العلاقة القائمة بين المواطن والإدارة، من خلال تحسين جودة الخدمات العمومية، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمحاسبة والرقابة والتتبع في تدبير الشأن العام، مع ضمان المساواة وتكافؤ الفرص أمام المواطنين، من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة.
ما يفصل عن عيد الأضحى عيد الفطر! رسالة الإلغاء الظرفي للشعيرة. من قواعد التواصل السياسي للملكية المغربية. Political Communication and Crisis Management in the Moroccan Monarchy: The Temporary Suspension of the Eid al-Adha Ritual.
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.012319
تشكل الدراسة مدخلًا مناسبًا لتأمل نسق التواصل السياسي للملكية المغربية، إذ تُعد الرسالة الملكية الصادرة قبيل عيد الأضحى لسنة 2025 لحظة تواصلية ذات دلالة مركّبة، تندرج ضمن استراتيجية رمزية متواصلة. فقرار إلغاء شعيرة الأضحية، وإن استند إلى علّة ظرفية اقتصادية واجتماعية، يعكس منطقًا تواصليًا استباقيًا يرتكز على رمزية مزدوجة، دينية ودستورية في آن واحد، ويتقاطع مع أبعاد مؤسساتية وسياقية متجددة. يقرأ هذا المقال الخطاب الملكي في ضوء سردية الدولة الاجتماعية، من خلال تحليل مقارنٍ لخطب ملكية سابقة تغطي الفترة ما بين 1999 و2023، مسائلًا بذلك النسق العام للتواصل السياسي الملكي، وموقعَ الفاعلين المحيطين به. كما يُبرز حضور الثوابت المفاهيمية كالشرعية الرمزية، والمصلحة العامة، ودرء المفاسد، ضمن منظومة تواصلية لا تنفصل عن التحولات المجتمعية وسياقات الأزمات المتداخلة. ويمكن القول إن هذه الرسالة، رغم طابعها الظرفي، تُؤسّس لنمط تواصلي ملكي ممدود في الزمن، يزاوج بين التوجيه السياسي والاحتواء الاجتماعي.
L’ENTREPRISE SOCIALE AU MAROC: LOCOMOTIVE DU DEVELOPPEMENT INCLUSIF – REALITES, DEFIS ET PERSPECTIVES SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN MOROCCO: A DRIVER OF INCLUSIVE DEVELOPMENT – REALITIES, CHALLENGES, AND PERSPECTIVES
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.012320
Dans un contexte où les inégalités persistent dans le pays et où le Maroc tente de renouveler son modèle de développement, l'entreprise sociale apparaît comme une alternative crédible en termes d'impact social et de durabilité économique. Cet article examine le processus de l'entrepreneuriat social au Maroc à partir d'un modèle théorique combiné et d'une perspective empirique du système mondial. Une enquête qualitative réalisée auprès de dix porteurs de projets opérant dans les domaines de l'agroalimentaire, du commerce électronique, du tourisme rural et de l'éducation indique que plusieurs barrières structurelles pour le secteur persistent, depuis l’inexistence d’un cadre réglementaire propre à l’entrepreneuriat social, la difficulté de financement des projets de l’entrepreneuriat social, le manque d'écosystèmes de soutien et l'absence de reconnaissance institutionnelle. L'article se concentre sur les leviers pour une structuration durable, y compris un ancrage territorial fort, une innovation sociale adaptée aux contextes et des synergies multi-acteurs qui devraient être mobilisées pour faire de l'économie sociale un pilier du développement inclusif et durable au Maroc.
L’instruction judiciaire au Maroc: interactions, déséquilibres et perspectives de réforme « Étude critique de la phase d’instruction à la lumière des pratiques judiciaires et du droit comparé » Judicial Investigation in Morocco: Interactions, Imbalances, and Reform Perspectives "A Critical Study of the Pretrial Phase in Light of Judicial Practices and Comparative Law"
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.012321
Cet article propose une analyse critique approfondie de la phase d’instruction dans le système judiciaire marocain, en mettant en lumière les déséquilibres structurels et fonctionnels qui affectent les interactions entre le juge d’instruction et les autres acteurs de la procédure pénale. Il s’appuie sur une étude rigoureuse du cadre normatif actuel (Code de procédure pénale, textes organiques, jurisprudence) et sur l’observation des pratiques judiciaires pour démontrer l’écart persistant entre les principes affichés (contradictoire, impartialité, égalité des armes) et leur effectivité. L’article examine dans une première partie le rôle du juge d’instruction, son statut hybride, ainsi que les rapports parfois déséquilibrés qu’il entretient avec le ministère public, la défense, les parties civiles et les auxiliaires de justice. Il met en évidence les pressions institutionnelles, les lacunes procédurales, et l'absence de recours effectif en cours d’instruction. Dans une seconde partie, l’étude propose une série de pistes de réforme, fondées à la fois sur les besoins internes (renforcement du contradictoire, collégialité, contrôle procédural, numérisation) et sur des comparaisons internationales éclairantes (France, Belgique, Espagne, Canada). Elle s’achève sur un appel à repenser l’architecture procédurale de l’instruction au Maroc dans une logique de modernisation, de transparence et de respect effectif des droits fondamentaux.
La cyberviolence sexuelle et les défis du droit pénal: réflexion autour du viol virtuel Sexual Cyberviolence and the Challenges of Criminal Law: Reflections on Virtual Rape
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.012322
Le développement des technologies a brouillé les frontières entre le réel et le virtuel, créant de nouvelles formes de criminalité, comme le « viol virtuel ». Cette agression, qui se déroule dans des environnements numériques via des avatars, pose des défis juridiques importants. La définition traditionnelle du viol, centrée sur le contact physique, ne s'applique pas facilement à ces situations où les conséquences psychologiques pour les victimes sont réelles, mais où les preuves matérielles sont difficiles à obtenir. Même si la reconnaissance juridique de ces actes est en évolution, l'adaptation des lois est très importante pour mieux protéger les victimes de ces nouvelles formes de violence en ligne.
Entre authenticité et compétitivité: les paradoxes de la valorisation des produits de terroir marocains Between authenticity and competitiveness: the paradoxes of promoting Moroccan local products
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.012323
Ce travail examine les dynamiques complexes entourant la valorisation des produits du terroir marocain — huile d’argan, safran, dattes, miel et autres produits locaux emblématiques — dans le contexte des profondes transformations des économies rurales et des politiques agricoles menées par l’État. Nous avons analysé les vulnérabilités écologiques et socio-économiques qui fragilisent ces filières. La fragmentation des chaînes de valeur, montre comment les petits producteurs restent confinés aux segments à faible valeur ajoutée, tandis que les filières les plus rémunératrices (conditionnement, export, marketing) sont de plus en plus accaparées par de grandes entreprises. Par ailleurs, nous avons analysé comment les politiques (le Plan Maroc Vert, Génération Green) n’ont pas modifié en profondeur les rapports de pouvoir asymétriques entre producteurs ruraux, intermédiaires et institutions étatiques. Les produits du terroir marocain doivent être considérés un prisme révélateur des dilemmes du développement national: entre authenticité et standardisation, entre héritage et compétitivité, entre discours d’inclusion et persistance de dépendances structurelles.