المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية العدد 14، مارس 2025 Revue Marocaine des Etudes Juridiques et Economiques (REMEJE), Numéro 14, Mars 2025
📑 الأبحاث والمستندات
اللسانيات القانونية العربية التطبيقية مدخل إلى علم اللغة الجنائي Applied Arabic Legal Linguistics Entrance to forensic linguistics
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011401
يؤطر البحث موضوعه داخل المقاربات البينية، خصوصا بين اللغة والقانون. ويركز على تقديم مدخل إلى (علم اللغة الجنائي) باعتباره حقلا علميا في طور التشكل في الدراسات اللسانية العربية التطبيقية المعاصرة. وهو حقل بيني بين اللسانيات التطبيقية وبين التحقيقات الجنائية التي تكون إحدى بياناتها ذات طبيعة لغوية؛ مكتوبة أو منطوقة. بما يعني مساهمة اللغة في حل المشكلات ذات طبيعة قضائية وأمنية، بفحص هذه الأدلة الجنائية (اللغوية)، ومن خلال ما توفره اللسانيات التطبيقية من أفكار نظرية وأدوات إجرائية. وهو ما يتجلى، في بعض الدوائر القضائية والأمنية، في الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا مثلا، عند الالتجاء إلى (الخبير اللغوي) لتحليل أدلة جنائية؛ مثل: رسائل التهديد، وخطابات طلب الفدية، ورسائل الانتحار، ورسائل الاستدراج الإرهابي، واستدراجات العصابات الإجرامية، ورسائل الاستدراج الجنسي، والتزوير، والخداع، والعلامات العنصرية، ورسائل السب والشم، وفحوى المكالمات الطارئة ومصداقيتها... ويحدد البحث مجال اشتغال علم اللغة الجنائي إذن في ما يتعلق ب (الجرائم اللغوية)، بما يساعد المحققين الجنائيين والقضاة على كشف الحقيقة الجنائية، والوصول إلى الفاعلين الحقيقين وإلى المجرمين. وميز البحث بين أنواع علم اللغة الجنائي العام والخاص، وما يتعلق بهذه الأنواع في معالجة قضايا بينية بين القانون واللسانيات التطبيقية؛ مثل قضايا الترجمة في المحاكم الجنائية، ونسبة النصوص إلى مؤلفيها، والاختلافات اللغوية والثقافية في نصوص المتهمين في الجرائم والجنايات، وقضايا الاستنطاق والتواصل في مكاتب التحقيق بخصوص المتهمين، وكذا الأفعال الكلامية والتواصلية في قاعة المحكمة بين القضاة والمحامين، وبين القضاة والمتهمين، وبين المدعى والمدعى عليهم... ويثبت البحث أن كل هذا يبرز حاجة العمل الأمني والقضائي إلى خبير لغوي يساعد في كشف الحقيقة الجنائية، ويساهم في توفير الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة، وتحقيق الإنصاف في الحكم بين المتقاضين، من خلال استعمال أنجع الوسائل في التحقيق. فاللسانيات التطبيقية تضع أدواتها النظرية والإجرائية إذن من أجل العدالة، في إطار حقل علمي جديد يدعى: علم اللغة الجنائي.
قضاء القرب بين الإبقاء والإلغاء The proximity of the judiciary between retention and cancellation
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011402
كان الهدف من قضاء القرب منذ دخوله حيز التطبيق سنة 2011 هو تقريب القضاء من المواطنين، عبر مساطر بسيطة تتسم بالسرعة والمجانية والشفوية، مما جعل اختصاصه في القضايا التي لا تتجاوز 5000 درهم، في قسم مستقل بذاته، إلا أنه مع التنظيم القضائي الجديد أصبح مجرد غرفة من غرف المحكمة الابتدائية وتم التخلي عن قسم قضاء القرب مع احتفاظه بنفس الاختصاصات التي كانت لديه في ظل القانون 42.10، مع بعض المستجدات وحذف بعض المقتضيات من القانون المذكور. ويعد قضاء القرب ضمن المشروع الملكي المتمثل في ''العدالة في خدمة المواطن'' الذي تحدث عنه الملك المغربي سنة 2010 في اطار ترسيخ مبدأ تقريب القضاء من المواطن وهو الذي جاء في تسميته بقضاء القرب. إلا أن المستجدات الحالية تظهر اضعاف هذا القضاء وذلك من خلال تحويله من قسم إلى غرفة بالمحكمة الابتدائية وذلك في سبيل الغاءه في المستقبل.
القاضي المكلف بالتوثيق بين مدونة الأسرة والنصوص الخاصة The judge in charge of documentation Between the Family Code and special texts
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011403
يرمي هذا المقال العلمي إلى تسليط الضوء حول مؤسسة القاضي المكلف بالتوثيق من خلال المهام التوثيقية الموكولة إليه، والإشكالات العملية التي تواجهه على مستوى مدونة الأسرة والنصوص الخاصة، ومن أهم الإشكالات التي أصبحت تواجه مؤسسة القاضي المكلف بالتوثيق صعوبة التوفيق بين المهام التوثيقية المكلف بها واختصاصاته الأصيلة المتمثلة في الفصل بين الخصوم وإصدار الأحكام، خاصة مع الالتزامات القانونية الجديدة التي طوقت مؤسسة القضاء بشكل عام وقضاء التوثيق بشكل خاص من جهة، وعدم كفاية الموارد البشرية لذلك من جهة ثانية، مع اقتراح السبل الممكنة لمعالجتها.
حماية حقوق المتدخلين في مسطرة الإيداع طبقا للفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري Protection of the Rights of Parties Involved in the Registration Process under Article 84 of the Real Estate Registration Law
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011404
إن من أبرز المستجدات التي جاء بها القانون 14.07 المعدل والمتمم لظهير التحفيظ العقاري، اعتماد مسطرة الإيداع كآلية قانونية لإشهار المعاملات المتعلقة بالعقار قيد التحفيظ، بهدف حماية الحقوق المترتبة عنها وضمان الاحتجاج بها في مواجهة الكافة. وتعد مسطرة الإيداع ركيزة أساسية لحماية الحقوق العقارية خلال مرحلة التحفيظ، وقد نظمها المشرع المغربي في الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري. يتيح هذا الفصل لكل من اكتسب حقا عينيا على عقار قيد التحفيظ التدخل في المسطرة، إلا أن المتدخل يظل في وضعية غير مباشرة، حيث يحتمي وراء طالب التحفيظ ولا يظهر إلا بعد تأسيس الرسم العقاري، ليستفيد من الأثر التطهيري. كما أن المودع، وفق الفصل 84، لا يسمح له بالتدخل في النزاعات بين طالب التحفيظ والمتعرضين، ما يعزز خصوصية هذه المسطرة. وقد أحدث هذا القانون أيضا دعوى موازية تعرف بـ" دعوى التعرض على مسطرة الإيداع"، التي تسير مع دعوى التعرض على مطلب التحفيظ. فإذا حكم بصحة التعرض الكلي، يتولى المحافظ التشطيب على الإيداعات المعنية وإدراج خلاصة إصلاحية للحقوق المحكوم بها. أما إذا لم يقبل التعرض، ينتقل قضاء التحفيظ للبت في صحة التعرض على الإيداع. ورغم أهمية مسطرة الإيداع، إلا أن الفصل 84 لم يحقق الهدف المنشود بشكل كامل، مما يستوجب إعادة النظر فيه، لا سيما بإدراج مقتضيات تلزم بإشهار الحقوق المراد إيداعها لتمكين العموم من العلم بها ومنح فرصة للتعرض عليها. كما يوصى بتعديل الفقرة الأخيرة من الفصل 24 لتخصيص آجال محددة للتعرض على الإيداع تحتسب من تاريخ الإيداع نفسه، بما يتلاءم مع خصوصية المسطرة. علاوة على ذلك، ينبغي اعتبار الإيداع بمثابة تقييد يأخذ بعين الاعتبار أولوية الأسبقية ومبدأ حسن النية، مع معالجة إشكاليات التعرض وتقنينها بفصل خاص في ظهير التحفيظ العقاري. ولتعزيز حماية الحقوق، يقترح إدماج الجانب الزجري في هذا الإطار مقارنة مع باقي التشريعات كالتشريع المصري.
التهديدات السيبرانية، إتلاف معطيات نظم الحماية الاجتماعية أنموذجا Cyber threats; Destruction of social protection systems data as an example
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011405
لقد أمسى العالم أكثر اعتمادا على التكنولوجيا التي ترتب عليها ازدياد إنشاء البيانات الرقمية؛ حيث باتت تشكل بعدا استراتيجيا للدول؛ فضلا عن اعتبارها أساس تطور هذه الأخيرة؛ فجهاز الحاسوب والأنترنت أصبحا جزءا لا يتجزأ من حياتنا المعاصرة؛ إذ يعتمد عليهما في كل مناحي الحياة؛ بدءا من الترفيه والتواصل إلى الخدمات العمومية والمصرفية؛ والمعاملات التجارية وغيرها كثير... ولا مراء أن المغرب بات يشهد تحولا رقميا باهرا؛ في مختلف القطاعات؛ ولعل المرفق العمومي أكبر المستفيدين من هذه الطفرة التكنولوجية؛ فرقمنة الإدارة العمومية لا شك أنها أسهمت بشكل كبير في الانتقال من المحتوى الورقي إلى المستندات الإلكترونية؛ فضلا عن توفير المنصات الرقمية التي تعتمد في تدبير العديد من الأوراش منها ورش الحماية الاجتماعية؛ حيث أطلقت الحكومة المغربية منصة رقمية لتدبير وتنزيل هذا الورش من خلال نظم معلوماتية وطنية. وبالرغم من الدور الإيجابي المشرق لهذه النظم المعلوماتية إلا أنها قد تطالها السلوكات المجرمة من قبيل الجرائم الإلكترونية التي تعرضت إليها العديد من المنصات الإلكترونية، كسرقة المعلومات، والدخول غير المرخص له إلى النظام المعلوماتي، وتغيير البيانات؛ وعرقلة سير النظام المعلوماتي؛ علاوة على تدمير المعطيات المخزنة في هذه النظم. وفي هذا السياق؛ فإن جريمة الإتلاف المعلوماتي تعد من أخطر الجرائم السيبرانية التي تشكل تحد للجهات الساهرة على تدبير وحماية النظم المعلوماتية التي تدبر ورش الحماية الاجتماعية؛ وبناء على ذلك؛ فإن موضوع "التهديدات السيبرانية؛ إتلاف معطيات نظم الحماية الاجتماعية أنموذجا" يثير إشكالية تتعلق بمدى قدرة النصوص القانونية المرتبطة بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، خاصة الفصل 607-6 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، على مواجهة جريمة إتلاف المعطيات الخاصة بالنظم المعلوماتية المخصصة للحماية الاجتماعية. لمعالجة الموضوع المشار إليه؛ ارتأينا مقاربة الإشكالية المثارة وفق تصور، نراهن تعميق البحث فيه، انطلاقا من مبحثين اثنين؛ حيث تناولنا في المبحث الأول الإطار العام لجريمة إتلاف معطيات نظم الحماية الاجتماعية؛ من حيث المفهوم والخصائص وتمييز هذه الجرائم عن بعض المؤسسات المشابهة، ثم تطرقنا بعد ذلك إلى نظامها القانوني من خلال المبحث الثاني؛ حيث توقفنا عند الأركان التكوينية لهذه الجريمة؛ والعقوبات الناجمة عن قيام المسؤولية الجنائية للجريمة محل الدراسة.
رصد وتحليل الظواهر الإجرامية بالمغرب: أي مساهمة مؤسساتية؟ Monitoring and Analyzing Criminal Phenomena in Morocco: What Institutional Contribution ?
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011406
يعالج هذا المقال المساهمة المؤسساتية في عملية رصد وتحليل الظواهر الإجرامية، وفي هذا الإطار فإن المرصد الوطني للإجرام التابع لوزارة العدل يتولى تجميع المعطيات الإحصائية من الجهات المعنية المختصة برصد ظاهرة الجريمة واقتراح الحلول للوقاية منها والتصدي لها، ومن ثم وفق هذه المهام فإن وزارة العدل تساهم بصفة مباشرة في هذه المهمة، بالإضافة إلى باقي المتدخلين المعنيين (المساهمين غير المباشرين)، سواء تعلق الأمر بالقطاعات الحكومية أو بالمؤسسات التنفيذية والرقابية والاستشارية المستقلة، ومن خلال تحليل الموضوع سنحاول إبراز دور كل هؤلاء في عملية رصد وتحليل الجريمة والنهوض بالبحث العلمي في هذا المجال.
دعوى إيقاف تحصيل الديون الضريبية بين النص القانوني والعمل القضائي بالمغرب Action to Suspend the Collection of Tax Debts Between Legal Text and Judicial Practice in Morocco
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011407
إن الإيرادات الضريبية تشكل مصدرا هاما من مصادر الموارد المالية للدولة، عمل المشرع على تنظيمها بشكل يضمن حسن سير عملية تحصيلها وضخها بالخزينة العامة للملكة، كما متع إدارة الضرائب بالعديد من الحقوق والضمانات القانونية باعتبارها جهازا مكلفا بتأسيس وتحصيل هذه الموارد وخولها مجموعة من الامتيازات القانونية، فإلى جانب كونها تتمتع بسلطة الشخص العام، فهي تتوفر على العديد من الميكانزيمات القانونية التي تساعدها على القيام بدورها على الوجه المطلوب منها قاعدة الأداء الفوري للدين الضريبي وعدم التراجع بشأن ذلك، ولو كان هذا الدين محل مطالبة أو منازعة قضائية، غير أن التطبيق الحرفي والصارم لهذه القاعدة قد يضر بمصالح الملزم المدين في بعض الحالات، وخاصة في الحالات التي تكون فيها حقوق الملزم مهددة بسبب التنفيذ الجبري المعجل، مما دفع المشرع إلى إدخال نوع من التعديل على القاعدة العامة، فسمح برفع المطالبة النزاعية أمام القضاء المختص لإيقاف تنفيذ الديون العمومية شرطة توفر الشروط القانونية، كضمانة هامة من الضمانات القانونية الممنوحة للملزم من أجل تحقيق عدالة جبائية تحافظ على الموارد الضريبية من جهة وحتى لا تضييع حقوق الملزم.
دور الاسترداد الضريبي في إرساء الأمن القضائي: قراءة في بعض الحالات The rôle of tax refunds in establishing judicial Security: A Reading of some cases
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011408
أثناء مباشرة الإدارة الضريبية سلطتها في ربط الضريبة وتحصيلها، تنشأ علاقة متبادلة بين هذه الهيئة والمكلف بالضريبة، فتتمتع الإدارة الجبائية في هذه العلاقة بصلاحيات وامتيازات السلطة العامة، ونظرا لتشعب مجالات التشريع الضريبي وخضوعه للعديد من التعديلات يجعل الإدارة الضريبية تقع في أخطاء في حساب الضريبة، مما يدفع بالممول لرفض هذه الأعمال الإدارية، ويقاومها، الشيء الذي يرتب قيام نزاع ضريبي، إذ يرفع الملزم الضريبي دعوى الاسترداد أمام المحكمة الإدارية المختصة مطالبا الإدارة الضريبية بإرجاعها إليه ما تفرضه وتحصيله دون وجه حق.
عُشرية الجهوية المتقدمة بالمغرب: مداخل أساسية للإصلاح The Decade of Advanced Regionalization in Morocco: Fundamental Pathways to Reform
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011409
شكل بروز مصطلح الجهوية المتقدمة في متن الخطاب الملكي، وضمن دائرة النقاش العمومي، وقعا بارزا على مسار الإصلاحات التي ميزت تطور منظومة اللامركزية الترابية عامة بالمغرب، تم تتويجها بصدور القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، حيث جاء ليشكل تحولا نوعيا ضمن مسار مختلف الإصلاحات الترابية المتواترة. أما الآن، وبعد مرور عشر سنوات على ميلاد هذا الإطار القانوني، يُطرح سؤال الحصيلة، أو على الأقل بعضا منها، ليفسح المجال لبسط مقاسات التقييم ومداخل الإصلاح في أفق بلورة نموذج ترابي جهوي متكامل.
الجماعات الترابية بالمغرب بين المراقبة الإدارية وآليات الافتحاص الداخلي Moroccan Territorial Communities between administrative control and internal audit mechanisms
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011410
تعتبر المراقبة الإدارية الممارسة على الجماعات الترابية، الوسيلة الوحيدة في يد السلطة المركزيــــة للتثبت من عدم خرق الجماعات الترابيـــة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مع ضرورة استحضار الاستقلال المالي والإداري الخاصة بهذه الجماعات. ذلك أن المراقبة الإدارية على أعمال الجماعات الترابية تكاد تضمن حق الدولة في بسط نظرها على السياسة اللامركزية، والعمل على أن يظل الفعل اللامركزي منتجا للتنمية ويخدم المصلحة العامة. ولتحقيق هذا التوازن المفضي إلى الحرص على التنمية بما يخدم المصلحة العامة والمراقبة من عدم الانفلات عن بوصلة المشروعية القانونية، تسعى هذه الدراسة إلى البحث في إشكالية تحقيق التوازن بين النجاعة الترابية للجماعات الترابية المغربية والمراقبة الإدارية وآليات الافتحاص الداخلي في أفق تجويد العمل الإداري والمالي للجماعات الترابية وضمان مشروعيته.
دور نظام الافتحاص في ترشيد مالية الجماعات بالمغرب The role of the audit system in rationalizing the finances of groups in Morocco
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011411
إن ما حققه نظام الافتحاص من نجاعة في القطاع الخاص وفي الأنظمة المقارنة الراعية للمعايير الحديثة للرقابة على المال العام المحلي يجعله أهم جهاز داخل الوحدات الترابية. يلعب نظام الافتحاص دورًا مهمًا في حسن التدبير الإداري والمالي بالجماعات بالمغرب، سيما من خلال الأجهزة المتدخلة في مالية الجماعات. وتعتبر هذه الأجهزة أكثر المؤسسات مطالبة بالقيام بعملها بفاعلية بالنظر إلى أهمية وظيفتها في المحافظة على المال العام. يتمثل دورها في السعي إلى ترشيد المالية المحلية للجماعات عبر تحسين كفاءة استخدام الموارد المالية وتوجيه النفقات نحو المشاريع التنموية ذات الأولوية. بفضل الرقابة المتواصلة والتوصيات المستمرة من طرف الأجهزة الرقابية، يمكن للجماعات تحسين أدائها المالي وتوجيه مواردها بشكل أكثر فعالية. هذا سيساهم في تقليل الفساد المالي والهدر في مسعى لتحقيق تنمية مستدامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أن تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال هذا النظام من شأنه تعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة المحلية. بجانب ذلك، يؤدي هذا النظام إلى جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة مالية مستقرة وشفافة. إن التزام الأجهزة الرقابية بأدوارها يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مما يعزز من قدرات الجماعات على إدارة مواردها المالية بكفاءة وفعالية. يعد نظام الافتحاص أحد الركائز الأساسية لضمان حسن التدبير المالي والإداري داخل الجماعات، بما يساهم في تحقيق رفاهية المواطنين من خلال إدارة مالية رشيدة وفعالة، تعتمد على الشفافية والمساءلة المستمرة. وبهذا، يشكل نظام الافتحاص المالي أساساً مهماً في هيكلة النظام المالي للجماعات، حيث يعمل على دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، مما ينعكس إيجابياً على جودة الحياة المحلية، وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية. يساعد هذا النظام في تحقيق تكامل الجهود الرقابية بين مختلف الأجهزة المعنية، مما يعزز من فعالية الرقابة على المال العام، ويضمن توجيه الموارد المالية إلى المشاريع التي تلبي احتياجات المواطنين وتحقق الأهداف التنموية. لذا، فإن استمرار تطوير نظام الافتحاص المالي واعتماد أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، يعد أمراً ضرورياً لضمان تحقيق الأهداف المالية والتنموية للجماعات الترابية بالمغرب، وبالتالي تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى المحلي والوطني.
الأسئلة البرلمانية كآلية للرقابة على العمل الحكومي Parliamentary questions as a mechanism for monitoring government work
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011412
يروم هذا البحث إلى تسليط الضوء على الأسئلة البرلمانية ودورها في الرقابة على العمل الحكومي، كما يسلط الضوء على موقع هذه الوسيلة ضمن منظومة الرقابة ككل، ومدى تجاوب الحكومة مع هذه الوسيلة، خاصة في ظل الإكراهات القانونية والسياسية والسوسيولوجية التي تعيق ممارسة البرلمان في ممارسته لمهامه الرقابية.
استراتيجية تعزيز التشغيل بالمغرب: الخيارات والحصيلة المحققة Strategy for Enhancing Employment in Morocco: Options and Achieved Outcomes
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011413
شكل تعزيز التشغيل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وتستعرض هذه الورقة الجهود والتدابير المبذولة والمتخذة في هذا الإطار، والتي عملت فيها الدولة على وضع مجموعة من التدابير لتعزيز التشغيل، والمرتبطة بالخيارات الاستراتيجية، وأيضا من خلال توفير الدعم المالي للعديد من البرامج المحفزة للنهوض بالتشغيل، كما تعمل الورقة على تقييم مدى فعالية هذه التوجهات في تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة وأثرها على سوق العمل، وتسلط الضوء على الحصيلة والتحديات التي تواجه هذه السياسات خاصة منها البنيوية والتنظيمية، ونسبة الشغل والبطالة وطنيا وجهويا وغيرها، وتقدم رؤية مستقبلية حول سبل وإجراءات تعزيز التشغيل بالمغرب.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب: خلال الفترة ما بين 2020-2024 Foreign Direct Investment (FDI) in Morocco: 2020-2024
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011414
لم يكن الاستثمار الأجنبي المباشر يشغل حيزا كبيرا في تعاملات المغرب الخارجية، بسبب الظروف الاقتصادية الداخلية التي ميزت المناخ الاقتصادي المغربي، مما جعله يسعى لمواكبة التطورات الاقتصادية التي يشهدها عصرنا الحالي، وبروزه كقوة اقتصادية عالميا، من خلال ولوجه للاقتصاد العالمي، لما يحظى به من ثروات طبيعية، وإمكانات هائلـــة وميزات نسبية في عدة قطاعات، وبالنظر إلى الاقتصاد المغربي، نجد أن المغرب التزم بسياسة استباقية مبنية على الانفتاح، لجعل التجارة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تعزيز الاندماج في المنطقة الأورو متوسطية، وتعزيز الشراكة مع الدول الإفريقية والعربية، حيث انتهج المغرب إصلاحات هيكلية منذ مطلع الثمانينات عن طريق تبني استراتيجيات تهدف إلى تحرير التجارة الخارجية وتطوير قطاع التصدير وفتح آفاق جديد للمنتج الوطني أمام الأسواق الخارجية، ولهذا الغرض أضحى الاستثمار الأجنبي المباشر طريقة للاندماج وجانبا من الجوانب اللازم الوقوف عندها بالتحليل، وتبرز أهمية هذا المقال بالإحاطة بموضوع الاستثمار الأجنبي المباشر كشكل من أشكال الاندماج في الاقتصاد العالمي، والذي يهدف إلى التعريف بواقع الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب، وبنوع القطاعات التي تجذب هذا النوع من الاستثمارات للبلاد.
الحريات العامة في الفضاء العمومي بالمغرب، في محاولة فهم تأثر القانون بالنسق السياسي: حالة حرية الاحتجاج Public Freedoms in the Public Space in Morocco: An Attempt to Understand the Impact of Law on the Political System The Case of the Freedom to Protest
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011415
تتناول هذه الدراسة العلاقة بين النسق السياسي والقانون، وتبين هذا الأمر من خلال تتبع مسار الحريات العامة في الفضاء العمومي بالمغرب، والذي عرفا تضييقا وانفتاحا، حسب فترات تاريخية مختلفة، تتوزع بين فترات التقويض على ممارسة الحريات العامة بما فيها الاحتجاج، والتي اتسمت بالصراع بين المجتمع والدولة، وانعكاسها على ممارسة الحريات العامة، بتأثير النسق السياسي على بنية القانون وتطبيقه، ثم فترات انفتاح الفضاء العمومي أمام ممارسة الحريات العامة عموما وحرية الاحتجاج خصوصا، استفادة من الفرص المتاحة، وتطبيق القانون، وتعديلات دستورية وسياسات حقوقية التي وضعتها الدولة، مما يشير على انفتاحها أمام ممارسات الحريات، وشكلت العدالة الانتقالية، مرحلة حاسمة أثرت على ممارسة الحريات والفضاء العمومي بشكل إيجابي، وتراجع العنف والصراع، وانبثاق الثقة بين المجتمع والدولة، تفاعلا مع بناء دولة الحق والقانون، إذ يبقى القانون في علاقة ترابطية مع السياقات وما تتميز به.
تحولات النظام الدولي وتأثيرها على القضية الفلسطينية -دراسة حالة المواقف الروسية والأمريكية- Transformations in the International System and Their Impact on the Palestinian Issue: A Case Study of Russian and American Positions
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011416
يتناول هذا المقال التفاعلات المعقدة بين تحولات النظام الدولي والقضية الفلسطينية، مع التركيز على مواقف كل من روسيا والولايات المتحدة. ويحلل كيف أثرت التحولات في موازين القوى العالمية، من الثنائية القطبية إلى تعددية الأقطاب، على مواقف هاتين القوتين تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. حيث بالنسبة لروسيا، يستعرض المقال تحول موقفها من الدعم المطلق للقضية الفلسطينية خلال الحقبة السوفيتية، إلى تبني نهج براغماتي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وسعيها إلى استعادة نفوذها في الشرق الأوسط، وتوظيف القضية الفلسطينية كأداة لتحقيق مصالحها، وتحدي الهيمنة الأمريكية. وقد تجلى ذلك في لعب دور الوسيط، وانتقاد التجاوزات الإسرائيلية، والتقارب مع أطراف لا تحظى بتأييد الولايات المتحدة. في المقابل، يوضح المقال أن الموقف الأمريكي اتسم بالثبات والدعم المطلق لإسرائيل، بغض النظر عن التحولات الدولية. فقد قدمت الولايات المتحدة دعما سياسيا واقتصاديا وعسكريا لإسرائيل عبر المراحل المختلفة، وسعت إلى فرض تسويات تخدم مصالحها. وقد تعزز هذا الدعم خلال إدارة ترامب، التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتبنت مقاربة اقتصادية للصراع تتجاهل الحقوق الفلسطينية. يخلص المقال إلى أن القضية الفلسطينية لا تزال رهينة لتنافس القوى الكبرى، وأن تحقيق حل عادل يتطلب جهودا دولية صادقة. كما يؤكد على أهمية اعتماد الفلسطينيين على أنفسهم وتوحيد صفوفهم لتحقيق أهدافهم الوطنية. ويشير المقال إلى أن الحرب الأخيرة على غزة قد أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي.
La demande de l’eau pour l’utilisation industrielle et son impact sur le niveau du stress hydrique au Maroc Water demand for industrial use and its impact on the level of water stress in Morocco
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011417
En général, l'eau est demandée soit pour un usage domestique, soit pour l'agriculture ou l'industrie, la pression de ces trois demandeurs d'eau provoque donc des problèmes hydriques assez importants. Les spécialistes du domaine qualifient ce problème majeur de l'eau soit de pénurie d'eau, soit de rareté de l'eau, mais on ne parle de stress hydrique que si cette pénurie atteint des niveaux plus extrêmes, et là on commence à parler de situation critique. En effet, on dit que l'on est dans une situation critique, lorsque le stock d'eau est très inférieur à la consommation de cette denrée essentielle. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce travail qui vise à rechercher l'impact de la consommation d'eau à des fins industrielles. Pour ce faire, nous allons essayer de développer un modèle économétrique qui mesure la relation entre ces deux quantités pour décider si cette relation existe ou non et aussi de mesurer l'ampleur de cette relation si elle existe. La démarche choisie pour mesurer cette relation commence par une spécification du modèle adéquat pour traiter les données, puis une étude des deux variables du modèle pour conclure sur la forme économétrique à utiliser qui aboutira à un modèle à long terme et un autre à court terme. Les résultats tirés de cette modélisation permettront de formuler quelques propositions pour la gestion du stress hydrique à court et à long terme.
Intégration du tourisme d’affaires dans le cadre du développement durable: une analyse dynamiques et des politiques publiques au Maroc Integration of business tourism within the framework of sustainable development: a dynamic analysis and public policies in Morocco.
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011418
Cet article examine les dynamiques, obstacles et stratégies liés à l’intégration du développement durable dans le tourisme d’affaires au Maroc. En tant que destination stratégique en Afrique du Nord, le Maroc a investi dans des infrastructures modernes et s’efforce de renforcer son attractivité en adoptant des pratiques écoresponsables. Malgré l’existence de politiques publiques de soutien, l'adoption de la durabilité reste limitée en raison des obstacles financiers et du manque de coordination entre les acteurs publics et privés. Cet article met en lumière le rôle essentiel des partenariats public-privé et des innovations technologiques, telles que l’intelligence artificielle et les événements hybrides, qui permettent de réduire l’empreinte écologique du secteur. En analysant ces dynamiques locales et internationales, ce travail propose des recommandations visant à renforcer le positionnement du Maroc comme leader du tourisme d’affaires durable dans la région.
Le conflit régional du Sahara: ressorts historiques et fondement juridique " The Saharan conflict: historical roots and juridical basis"
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011419
Résumé: Perçue par le Maroc comme un droit légitime au recouvrement de son intégrité territoriale et par le groupe du Polisario comme territoire encore privé de son droit à l'autodétermination, la crise du « Sahara occidental » perdure dans l’impasse depuis le retrait des espagnols en vertu de l'accord de Madrid de 1975. A partir de XXIème siècle, la crise semble plus que jamais sur la voie d'un règlement politique loin des propositions classiques comme le référendum. Sur le plan politique, les spécialistes s'attendent à ce que la proposition autonomiste marocaine de 2007, son adhésion à l'Union africaine et la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur la région du Sahara par l'administration américaine pourraient refaçonner la géopolitique du conflit, surtout si l'on prend en compte l’influence diplomatique des États-Unis sur le Conseil de sécurité en tant que principal porte-plume du processus décisionnel des Nations Unies. Ainsi, cet article tentera d'argumenter en quoi le différend saharien vieux de 49 ans est voué à un règlement inspiré de l’esprit de l’initiative marocaine d’autonomie et l’option unioniste de la résolution onusienne 1541 de 1960.
Le contrat de travail du sportif professionnel en droit marocain The professional athlete’s employment contract in Moroccan law
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011420
Résumé: le lien contractuel dans le domaine sportif qui déterminent les clauses contractuelles entre un sportif et l'institution sportive avec laquelle il est contractée, se caractérise par une particularité majeur vue le caractère du travail effectué par l'employé face aux statuts de l'employeur, cet engagement bilatéral entre les parties impliquées dans le sport nécessite un traitement spécifique et propre afin de déterminer les obligations de l'athlète face aux droits et devoirs de l'institution sportive, cet article va définir au lecteur le statut des parties au contrat du sport, ainsi que la nature de ce contrat et son contenu.
Le recours aux experts: un avantage ou une menace? The use of experts: an advantage or a threat?
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011421
Résumé: Pour M. Weber, l’émergence des techniciens comme corps qui détient des compétences, dans la sphère politique, est un élément déterminant qui caractérise la société moderne et qui permet par la suite la réalisation du processus de rationalisation. Dans la même acceptation, on peut remarquer qu’aujourd’hui, surtout avec l’émergence des nouvelles techniques d’information et de communication (NTIC), la technique a pu intervenir dans tous les secteurs et a touché toutes les activités humaines, y compris la gestion de la chose publique. La raison pour laquelle nous pouvons dire que l’action publique n’est plus l’apanage d’une fonction de programmation des partis au pouvoir, mais elle est « colonisée » par des acteurs nés en dehors de la volonté des peuples, pour décider paradoxalement leurs sorts. C’est-à-dire que l’ère saint-simoniste, fondée sur des habitudes de précisions, peut acculer l’héritage démocratique de deux siècles. Dans ce contexte les experts sont considérés des acteurs qui ont la capacité de faire valoir leur point de vue et leur vision sur l’action de l’Etat. Dans la mesure où les problèmes collectifs commencent à s’identifier désormais sur des bases scientifiques et d’une manière, apparue dépolitisée. Dans cette logique, nous demandons si l’expert est un acteur qui aide à décider ou à légitimer, et si les hommes politiques sont devenus des consommateurs.
L'impact des grands événements sportifs dans la vision géopolitique internationale du Maroc: La région de Laâyoune Sakia Al Hamra et l'approche stratégique régionale de rayonnement The impact of major sporting eEvents on Moroccon's international geopolitical vision: The Laayoune Sakia Al Hamra region and the regional strategic approach to influence"
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011422
Résumé de l'article: L'article explore l'impact des méga-événements sportifs sur la géopolitique internationale du Maroc, en se concentrant sur la région de Laâyoune Sakia Al Hamra. Il met en lumière l'importance stratégique que le pays accorde à l'organisation de ces événements pour renforcer son rayonnement et défendre son intégrité territoriale. À travers le prisme du soft power sportif, le Maroc utilise Laâyoune comme un territoire d'accueil pour des manifestations sportives majeures, contribuant ainsi à sa politique internationale. L'analyse se divise en deux grandes parties. La première traite de la planification stratégique des événements sportifs à Laâyoune, soulignant la synergie entre la politique nationale et la mobilisation locale. La seconde se concentre sur la gestion territoriale de ces grands événements, mettant en avant leur rôle dans le développement local et comme moteur de régénération urbaine. Cet article vise à enrichir la compréhension des méga-événements sportifs dans le contexte marocain, en soulignant leur potentiel pour stimuler l'autonomie régionale et promouvoir un héritage touristique durable.
Les conditions de recevabilité de la preuve numérique The admissibility conditions of digital evidence
DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011423
RÉSUMÉ: À l'ère du numérique, la présence croissante d'éléments électroniques dans les litiges nécessite une réflexion approfondie sur les conditions permettant d'accepter de telles preuves devant les tribunaux. Dans un premier temps, l'article explore les fondements juridiques qui régissent la recevabilité de la preuve numérique. Il s'agit d'analyser les principes généraux du droit de la preuve, tels que l'authenticité, l'intégrité, la pertinence et la fiabilité. Ensuite, nous examinerons les critères techniques et légaux à satisfaire pour que la preuve numérique soit considérée comme recevable devant un tribunal. Ces critères incluent la certification de l'outil utilisé pour collecter la preuve, la conservation de l'intégrité des données, la traçabilité de la chaîne de possession, ainsi que la garantie que la preuve n'a pas été altérée ou falsifiée. Enfin, la recherche de solutions adaptées à ces défis permettra d'assurer une administration de la justice équitable et efficace dans un monde de plus en plus connecté.