بوابة قانونية

محتويات العدد والكلمة الافتتاحية

الكلمة الافتتاحية\r\nمنير الحجاجي\/ مدير المجلة \r\nالمالية العمومية في المغرب وتحديات الأزمات الاقتصادي\r\nاحميدوش مدني\/ حنان الرفاعي\r\nمراقبة القاضي الدستوري الفرنسي لصدقية قوانين المالية: دراسة قانونية وقضائية\r\nأحمد حاسون\r\nدور الاستثمار الأجنبي في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز التنمية\r\nعبد النبي صبري\/ باسمة الحوات\r\nأثر تعديل القاسم الانتخابي على التمثيلية البرلمانية في المغرب:\r\nقراءة في ضوء مؤشر كالاغر\r\nالحسين غروي\r\nرقابة القضاء الدستوري على الحقوق والحريات في التشريعات المقارنة\r\nعز العرب كاوكاو\r\nالإجراءات الإدارية والقضائية لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة\r\nفهد كرطيط\r\nتبسيط المساطر الإدارية كمدخل لإصلاح الإدارة المغربية\r\nزينب بلاتي\r\nالعمل الجمعوي بجهة سوس ماسة ومبدأ المشاركة المواطنة: دراسة ميدانية لبعض التجارب المدنية الجهوية\r\nإبراهيم بنفراج\r\nمداخل النموذج التنموي لتحقيق التقائية السياسات العمومية بالمغرب\r\nزكرياء أزم\r\nالسلم الاجتماعي المستدام: مفهومه وأبعاده القيمية\r\nزكرياء لعروسي\r\nالمسؤولية المدنية للموثق بين النصوص القانونية والإكراهات العملية\r\nوفاء الصالحي\r\nحسن النية والتعسف في استعمال حق التقاضي في قانون المسطرة المدنية: مظاهرهما وآثارهما\r\nعادل الخزري\r\nالخبرة القضائية في الجريمة الالكترونية وحدود الزاميتها للقانون الجنائي: دراسة مقارنة\r\nمحمد بنعاشور\r\nDépenses sociales et équilibre budgétaire : Analyse économétrique de l’impact de l’État social sur le déficit public au Maroc\r\nLAKHYAR Zouhair \/ MOULIM Meryem\r\nVers la nécessité d’un cadre juridique moderne du droit du sport au Maroc : Cas des petites associations sportives\r\nSADIKY AMINE\r\nLe marché du transfert des joueurs au prisme du réglement de la FIFA: vers une réglementation protectrice des intérêts financiers des clubs formateurs.\r\nAKKOUR SOUMAYA \/BEN ABOU ANASS\r\nLa cartographie des risques de la commande publique au Maroc\r\nYassine ABIBI\r\nLa compétence pénale à la lumière de la loi n° 38- 15 relative à la nouvelle organisation judiciaire marocaine\r\nMAHI Hajar \/ ESSILI Kamal\r\nL’investissement économique et social des collectivités territoriales au Maroc : un levier pour le développement régional\r\nSoufiane MOUHADDEB\r\n

المالية العمومية في المغرب وتحديات الأزمات الاقتصادي Morocco's public finances and the challenges of economic crises

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011801

تواجه الدول اليوم تحديات جسيمة في إدارة المال العام بشكل فعال، والمغرب ليس بمنأى عن هذه الدول، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وزيادة الطلب على الخدمات العامة. ومن أبرز هذه التحديات مشكلة الفساد المالي والإداري الذي يستنزف الموارد ويقوض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. كما أن ارتفاع المديونية العامة وعدم كفاءة تحصيل الإيرادات الضريبية يشكلان عبئاً على الموازنات الحكومية، مما يحد من قدرة الحكومات على تمويل المشاريع التنموية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التطورات التكنولوجية السريعة والتغيرات الديموغرافية تفرض متطلبات جديدة على أنظمة المالية العامة، مما يستدعي تبني سياسات مالية ناجعة ومرنة قابلة للتكيف مع المستجدات. ولضمان الاستدامة المالية، أصبح من الضروري تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، واعتماد آليات رقابية فعالة لتحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الاجتماعية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

مراقبة القاضي الدستوري الفرنسي لصدقية قوانين المالية: دراسة قانونية وقضائية The French Constitutional judge's control of the sincerity of finance laws : Legal and judicial study

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011802

يرتبط ظهور مبدأ الصدقية في المالية العامة الفرنسية بالاجتهاد القضائي للمجلس الدستوري، وذلك قبل أن يتم الاعتراف به من طرف القانون التنظيمي لقوانين المالية لسنة 2001. وفي هذا الإطار، نتناول في هذه الدراسة مساهمة القاضي الدستوري الفرنسي في مراقبة صدقية قوانين المالية وذلك بمناسبة بته في مختلف الطعون المقدمة إليه من طرف البرلمانيين بشأن عدم دستورية قوانين المالية بدعوى عدم صدقية محتوياتها. وفي ضوء ذلك، سنتطرق في المستوى الأول لتطبيقات مراقبة صدقية قوانين المالية من قبل القضاء الدستوري الفرنسي سواء في ميدان صدقية الميزانية أم صدقية الحسابات الواردة في قانون التصفية. وفي المستوى الثاني، سنحاول التوقف عند الحدود التي تحول دون فعالية مبدأ الصدقية في مجال المراقبة الدستورية لقوانين المالية، وبالتالي مقاربة الإكراهات الذاتية، وكذا القيود الخارجية، التي تحد من فعالية مراقبة القاضي الدستوري لصدقية قوانين المالية. وفي ضوء ذلك، سنحاول دراسة العوامل التي قادت إلى تراجع إقبال البرلمانيين على الطعن في دستورية قوانين المالية على أساس مبدأ الصدقية، ومن ثمة التوقف عند مظاهر خفوت أهمية هذا المبدأ الحديث في حقل المالية العمومية الفرنسية.

دور الاستثمار الأجنبي في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز التنمية The Role of Foreign Investment in Improving The business Climate And Promoting Development

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011803

إن الاستثمار الأجنبي يشكل إحدى الآليات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو إحدى الأدوات الناجعة والفعالة لكل الاقتصاديات، التي تضمن الاستثمارية والتنافسية في ظل المتغيرات التي يعرفها الاقتصاد العالمي، ونظرا لأهميته سارعت كل الدول بما فيها المغرب إلى إدخال إصلاحات جذرية على أنظمته التشريعية والقانونية، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإنعاش الاستثمار وتهييئ المناخ الملائم لجذبه وتطويره. حيث تعالج الورقة البحثية دور الاستثمار الأجنبي في تحسين مناخ الأعمال وأثره على تعزيز التنمية من جهة وجلب مستثمرين وخلق القيمة المضافة من جهة أخرى.

أثر تعديل القاسم الانتخابي على التمثيلية البرلمانية في المغرب: قراءة في ضوء مؤشر كالاغر The Impact of the Electoral Quotient Reform on Parliamentary Representation in Morocco : An Analysis Based on the Gallagher Index

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011804

تتناول هذه الدراسة أثر النظام الانتخابي المغربي الجديد، المكرّس بموجب القانون التنظيمي رقم 04.21، والذي اعتمد احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، على مستوى جودة التمثيلية البرلمانية خلال انتخابات 8 شتنبر 2021. تنطلق الورقة من إشكالية مركزية مفادها: إلى أي مدى ساهم هذا التعديل في تحقيق تمثيلية ديمقراطية حقيقية تجسد إرادة الناخبين؟ تعتمد الدراسة منهجا تحليليا يرتكز على المعطيات الرسمية الصادرة عن المؤسسات الانتخابية، وعلى مؤشر "كالاغر" لقياس درجة التناسب بين الأصوات المحصلة والمقاعد الموزعة. وتبرز نتائج التحليل أن القاسم الانتخابي الجديد أدى إلى تراجع ملحوظ في مبدأ التناسبية، مما انعكس سلبًا على عدالة العملية الانتخابية، بالرغم مما أتاحه من إمكانات تمثيلية أوسع لبعض الأحزاب الصغيرة. وتخلص الدراسة إلى أن النظام الانتخابي المعدل لم يحقق التمثيلية الانتخابية بشكل كاف، مما يستدعي إعادة النظر فيه قبيل الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، بما يضمن عدالة أكبر في توزيع المقاعد ويعزز شرعية المسار الديمقراطي بالمغرب.

رقابة القضاء الدستوري على الحقوق والحريات في التشريعات المقارنة Constitutional Judicial Oversight of Rights and Freedoms in Comparative Legislation

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011805

تعتبر رقابة القضاء الدستوري ضمانة أساسية لحماية حقوق وحريات الأفراد في الظروف العادية وضرورة حتمية لحماية هذه الحريات في الأوقات الاستثنائية. فالنص الدستوري مهما بلغ من الرقي عند الصياغة بالتنصيص على مختلف الحقوق والحريات، يبقى غير ذي جدوى إذا لم يتضمن آليات فعالة لحماية هذه الحقوق من أي انتهاك قد يطالها من طرف أي سلطة. ولضمان هذه الحماية تم مأسسة الرقابة الدستورية على القوانين كأقصى وسيلة لحماية الحقوق والحريات لذلك نجد العديد من الدول قد أخذت على عاتقها حماية حقوق وحريات الأفراد وان كان ذلك يتم بطرق مختلفة ووفق شروط وأحكام متباينة. هذا ويتضمن القانون المقارن مجموعة من التجارب الناجحة في مجال الرقابة الدستورية التي وان تعددت أشكالها فإن هدفها يبقى واحدا وهو حماية الحقوق والحريات الأساسية. كما ساهم القضاء الدستوري في العديد من التجارب المقارنة في تطوير البناء القانوني والمؤسساتي للدولة من خلال اجتهادات قضائية نوعية أسهمت بدور إيجابي وفعال في دينامية النظام القانوني وتقوية تماسكه لما يشكله هذا النظام من ضمانة قانونية اساسية لحماية حقوق وحريات الأفراد.

الإجراءات الإدارية والقضائية لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة Administrative and judicial procedures for expropriation for public benefit

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011806

يعد حق الملكية من الحقوق المكرسة دستوريا والتي نصت عليها جل الدساتير العالمية والمواثيق الدولية، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10/12/1948 نص على أن لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع الغير، كما نص الفصل 35 من دستور المملكة لسنة 2011 على أن القانون يضمن حق الملكية، ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون إذا اقتضت ذلك متطلبات المصلحة العامة، حيث لا يمكن نزع الملكية إلا في حالات ووفق إجراءات نص عليها القانون، ولضمان احترام الإدارة لهذه الإجراءات أخضعها لرقابة القاضي الإداري باعتبارها تندرج ضمن أعمال الإدارة فهي تتخذ بموجب قرارات إدارية قابلة للطعن.

تبسيط المساطر الإدارية كمدخل لإصلاح الإدارة المغربية Simplifying Administrative Procedures as an Approach to Reforming The Moroccan Administration

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011807

إن بناء دولة الحق والقانون ومواكبة التطور السريع الذي تعرفه مختلف مجالات الحياة، أصبح يتطلب إصلاح الإدارة من خلال تحديث أساليب تدبيرها وإعادة النظر في علاقتها بالمواطن. ويعتبر التعقيد الإداري أحد أهم مظاهر الاختلالات التي عرفتها الإدارة المغربية، والتي كانت سببا وراء الانخراط في ورش إصلاحي متعدد الأبعاد شكل فيه التبسيط الإداري مدخلا أساسيا لتحديث الإدارة، وذلك استنادا للمرجعية الدستورية الناظمة لمبادئ التدبير الإداري، ووفقا للمقاربة الملكية التي ساهمت في رسم معالم الإصلاح. تأتي أهمية دراسة التبسيط الإداري من خلال القانون رقم 55.19 من كونه إصلاح يلامس الواقع الإداري المغربي ويؤسس لتغيير جاد بمقتضيات ملزمة استدعى تحليلها تناولها عبر مدخلين أساسيين، مدخل تقييد الإدارة في تعاملها مع المواطن حماية لحقوقه، ثم مدخل رقمنة الخدمات العمومية لتأهيل الإدارة وإعادة بناء علاقتها بالمرتفق على أساس الشفافية ومراعاة قيمة عامل الزمن.

العَمَل الجمعوِي بِجهة سُوس ماسَّة ومَبدأ المشارَكة المواطِنة: دِراسة مَيدانية لِبَعض التَّجارب المدنية الجِهوية Community Action in the Souss-Massa Region and the Principle of Civic Participation : A Field Study of Some Regional Civil Experiences

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011808

تُناقش هذه المداخلة العِلمية الموسُومة بِ: "العَمَل الجمعوِي بِجهة سُوس ماسَّة ومَبدأ المشارَكة المواطِنة: دِراسة مَيدانية لِبَعض التَّجارب المدنية الجِهوية" نماذج عَملية لِبَعض منظَّمات المجتمع المدني بهذه الجهة (عَددها أربعة)، الَّتي نَعتقِدها قد استهدفت مِن النَّاحية التَّطبيقية موضوع تَعميم وتوسيع مجالات الاشتغال الجماعي على المبدأ الدُّستوري للدِّيمقراطية التَّشاركية، مِن زوايا إجرائية مُختلفة. على اعتباره مبدأ/ حقّاً مُجتمعيا قائماً أساساً على تعزيز دعائم وآليات المشارَكة العامَّة (سواء المواطِنة مِنها، أو المدنية). ويتعلَّق الأمر هُنا أوَّلاً بائتلافات جَمعوية جهوية، شارَكت مِن خلال مبادراتها التَّطوُّعية في مُسلسل إعداد وتَقيِيم بَعض البرامج والسِّياسات العمومية بِسوس ماسَّة، نَخصُّ بالذِّكر: جَمعية "هِجرة وتَنمية" (مَشروع "المُجتمع المَدني والدِّيمقراطية التَّشاركية") وجَمعية "تَمَدلُوت" (مَشروع "مُختبر المواطَنة Citizen Lab/ تَشاوُر- مُشارَكة"). ثمَّ ثانياً، ديناميات جَمعوية أخرى اهتمَّت مِن جانبها بِمسألة رَقَمَنَة أدوات التَّشاور العُمومي بِالجهة ومُحاولة جَعلها مُتاحة لِلجميع، عَبر رُزمانةٍ مِن الحوامل والوسائط الإلكترونية. وهي تَحديداً: جَمعية "وُضُوح، طُمُوح، شَجاعة" (مَشروع "سُوس عَرائض Souss pétitions") وجَمعية "مَدينَتي للتَّكوين والإعلام" (مَشروع "مِنصَّة مُشارَكة Moucharaka"). هذا وتنكبُّ أوراق هذه المداخلة على مُقاربة ودراسة أوجه عَمَل هذه التَّجارب الميدانية على أرض الواقع، صلةً دائماً بِمصُوغات المشارَكة العامَّة في علاقتها التَّفاعلية بالأفراد والنَّسيج المدني. كما تَسعى مواد المداخلة أيضاً إلى استجلاء خصائص ومميِّزات هذه العيِّنات الأربع المدرُوسة كل واحدة على حِدة، وعلى سبيل المقارنة فيما بَينها، مِن حيث استحضار عناصر تحليلية خاصَّة ودقيقة مُساعِدة، مِن قَبيل: الامتداد الجغرافي، الاستهداف المدني، المقوِّمات الذَّاتية، الكفاءة المِهنية، الفعالية النَّوعية، الوسائل المختارة، النَّتائج المحقَّقة، الاستمرارية المطلوبة وغَيرها. وذلك مِن خلال الارتكاز المنهجي على معطيات الإطار النَّظري وقواعد الأرضية التَّشريعية والتَّنظيمية والمؤسَّساتية لِمنظومة الدَّمَقرَطَة التَّشاركية والمشارَكة العامَّة بالمغرب.

مداخل النموذج التنموي لتحقيق التقائية السياسات العمومية بالمغرب The entrances of the development model to achieve convergence of public policies in Morocco

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011809

تقوم فروض هذه الورقة البحثية على مسلمة أساسية قوامها أن مشكلة السياسات العمومية بالمغرب، نابعة بالأساس من إشكالية إدارة التنمية، ذلك أن ضعف التقائية السياسات العمومية، ومحدودية حكامتها، هو بدرجة أولى أحد مظاهر غياب رؤية استراتيجية واضحة لإدارة وقيادة التنمية، توحد جهود مختلف المتدخلين في صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية. على هذا الأساس، تحاول هذه الورقة استشراف أدوار آليات إدارة التنمية التي وضعها النموذج التنموي الجديد، في تعزيز التقائية وتقارب السياسات العمومية بالمغرب، بمختلف مستوياتها، وذلك من خلال تحليل مفهوم إدارة التنمية واتجاهاته النظرية، وتفكيك مفهوم وأبعاد التقائية السياسات العمومية في ارتباطها بمظاهر ضعف الالتقائية التي أبانت عنها التجربة المغربية.

السلم الاجتماعي المستدام: مفهومه وأبعاده القيمية Sustainable Social Peace : Conceptual Framework and Ethical Dimensions

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011810

يتناول هذا البحث مفهوم السلم الاجتماعي المستدام من زاوية تحليلية متعددة الأبعاد، تستند إلى المنظورات الفلسفية والروحية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ينطلق من تجاوز الفهم السطحي للسلم بوصفه غيابا للنزاع، إلى اعتباره بنية متكاملة تقوم على العدالة والحرية والثقة والإصلاح الأخلاقي للفرد والمجتمع. يؤطر البحث المفهوم استنادا إلى نظريات جون رولز حول العدالة كإنصاف، وفوكوياما حول الثقة كمقوم للسلم، وأمارتيا سن حول الحريات كأداة للتنمية، كما يستدعي البعد الإحساني والتزكوي بوصفه شرطا داخليا لاستدامة السلم، مستعرضا أثر التصوف المغربي في تحقيق التعايش السلمي محليا وعالميا. يناقش البحث العلاقة بين السلم الاجتماعي والأمن الإنساني، ويحلل تحديات الاستقرار في ظل الأزمات البيئية والاقتصادية وتفاوت التنمية. ويخلص إلى أن السلم الاجتماعي لا يتحقق بمجرد الأدوات السياسية والاقتصادية، بل يحتاج إلى بنية قيمية وروحية تعيد ترتيب العلاقة بين الإنسان وذاته، وبين الفرد والمجتمع، ضمن مشروع حضاري جامع.

المسؤولية المدنية للموثق بين النصوص القانونية والإكراهات العملية The civil liability of the notary between legal texts and practical constraints

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011811

إذا كان للمهنة دور مهم في تحديد الالتزامات التي تثقل كاهل الموثق في علاقته مع زبنائه أو عملائه، فإنها تلعب دورا بارزا في مجال المسؤولية وتعيين نطاقها. فللمهنة أهمية كبيرة في تحديد معيار الخطأ الذي تقوم عليه المسؤولية، إذ الخطأ كقاعدة عامة يقدر تقديرا مجردا ويقاس بمقياس عناية الشخص العاقل أو عناية الشخص المتبصر وهذا المعيار لا يصلح للتطبيق في مجال التوثيق، لأن الموثق لديه من الخبرات - العلمية والعملية - ما لا يتوفر لدى الشخص العادي هذا من جهة ومن جهة أخرى، لأن ما ينتظر منه يفوق بكثير ما ينتظر من الشخص العادي الذي يمثل عادة أواسط الناس. لذلك يذهب غالبية الفقه الحديث إلى أن خطأ الموثق يجد أساسه ومصدره الحقيقي في أعراف المهنة وأخلاقياتها على اعتبار أن المسؤولية المهنية تتخطى التقسيم الثنائي للمسؤولية المدنية - مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية. تبعا لهذا سنتناول هذا الموضوع من خلال نقطتين، الأولى تتعلق بتحديد الطبيعة القانونية لمسؤولية الموثق، هل هي مسؤولية عقدية تجد مصدرها في العقد المبرم بينه وبين العميل أم مسؤولية تقصيرية تجد أساسها ومصدرها في القانون، أما الثانية فتتعلق بتحديد مفهوم قواعد أخلاقيات المهنة ومدى إمكانية اعتبارها مصدرا وأساسا للمسؤولية، ثم نتطرق للإكراهات العملية التي يواجهها الموثق.

حسن النية والتعسف في استعمال حق التقاضي في قانون المسطرة المدنية: مظاهرهما وآثارهما Good faith and arbitrariness in the use of the right to litigation in the Code of Civil Procedure : their manifestations and effects

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011812

بالنظر إلى الدور الاجتماعي الهام الذي يلعبه الحق في التقاضي، والذي يحد من استعمال القوة الفردية ويؤسس لدولة الحق والقانون، فهو ضمانة أساسية للحقوق والحريات. لكن قد يتحول هذا الحق إلى انتهاك إذا استُخدم بتعسف، ويتخذ هذا التعسف أشكالاً متعددة من قبل المدعي والمدعى عليه أثناء الدعاوى القضائية. وعلى الرغم من حريتهم في مباشرة حقوقهم الإجرائية، فإن هذه الحرية ليست مطلقة. إذ تفرض عليهم القوانين الإجرائية السير في الخصومة بحسن نية، بهدف تحقيق مصالحهم المشروعة بنزاهة. وكل إجراء أو طلب أو دفع يُقدم بقصد تعطيل الفصل في الدعوى أو الإضرار بالخصم، يُعتبر مقدمه مسيئا في استعمال حقه، ومتعسفاً. فالحقوق ليست مطلقة بل نسبية، ويجب استعمالها ضمن حدود العدالة. وهذا الحق مكفول دستورياً، بموجب دستور 2011، لكن ممارسته يجب أن تكون ضمن إطار أخلاقي قوامه حسن النية، وهو ما ألزم به المشرع أطراف الدعوى في الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية. وحسن النية هو الأصل المفترض ما لم يثبت العكس. وذلك لتمكين القاضي من حفظ المراكز القانونية وحل النزاع بشكل عادل ومنصف وفقاً للمساطر القانونية. وعلى الرغم من أن بعض التشريعات لم تتخذ موقفاً محدداً من مبدأ حسن النية في التقاضي وتنفيذ الأحكام، إلا أن الالتزام بهذا المبدأ يعتبر واجباً عاماً يفرضه القانون الإجرائي على الخصوم والقضاة وأعوانهم خلال مراحل الدعوى المدنية، وهو مبدأ قانوني ضروري لترتيب آثاره الإيجابية في المجتمع. ويُعرف حسن النية الإجرائي بأنه مراعاة الخصوم والقاضي لواجبات الأمانة والنزاهة عند مباشرة الإجراءات في الخصومة المدنية، والغش في التقاضي والتنفيذ يُعتبر خروجاً عن هذا الأصل وإخلالاً بهذا الواجب. ولفهم حسن النية بشكل جيد قمت بتعريف نقيضه وهو التعسف في استعمال الحق. والالتزام بمبدأ حسن النية ضروري لتحقيق النجاعة القضائية، التي يسعى المشرع والجهاز القضائي لتحقيقها. ونظرا لعدم وجود اهتمام قانوني كافٍ ومتكامل بمبدأ حسن النية في قانون المسطرة المدنية وباقي فروع القانون، فالأمر يستدعي توضيح نتائجه وآثاره في قانون المسطرة المدنية، وتحديد نطاق الحماية التي يقررها المشرع للشخص حسن النية في مواجهة شخص سيء النية

الخبرة القضائية في الجريمة الالكترونية وحدود الزاميتها للقانون الجنائي: دراسة مقارنة Judicial Expertise in Cybercrime and its Limits to the Criminal Law: A omparative study

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011813

إن أكبر الإشكالات التي تثيرها الجرائم الالكترونية تتعلق بوسائل إثباتها، كونها في غالب الأحيان لا تترك آثارا تدل على مرتكبها فمسرحها افتراضي يحتاج إلى وسائل تقنية خاصة تتماشى وطبيعة هذه الجريمة بحيث يمكنها فك رموزها وترجمتها إلى كلمات مقروءة، لذلك ظهر ما يسمى بالدليل الإلكتروني الجنائي ليكون الوسيلة الفعالة التي يمكن الاعتماد عليها في عملية إثبات الجريمة الإلكترونية، وبالنظر للطبيعة الخاصة لهذه الجرائم جعلت أمر الاستعانة بالخبراء لفك شفرتها أمر لا مناص منه، وذلك نظرا للتعقيدات التي صاحبت التقنيات الحديثة في مجال المعلوماتي.

Dépenses sociales et équilibre budgétaire : Analyse économétrique de l’impact de l’État social sur le déficit public au Maroc Social Expenditure and Fiscal Balance : An Econometric Analysis of the Welfare State’s Impact on the Budget Deficit in Morocco

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011814

Résumé : Cette étude examine l’impact des dépenses sociales, en particulier celles consacrées à l’éducation et à la santé sur le déficit budgétaire au Maroc entre 1990 et 2023. Dans le cadre analytique de l’État social, l’objectif est d’évaluer dans quelle mesure l’expansion des politiques sociales peut contribuer à réduire ou à aggraver les déséquilibres macroéconomiques. Pour ce faire, un modèle économétrique est mobilisé, prenant le déficit budgétaire comme variable endogène, et les dépenses sociales comme variables explicatives. L’analyse est conduite à la fois à court terme et à long terme, permettant de mettre en lumière les dynamiques temporelles entre les mécanismes sociaux et la soutenabilité budgétaire. Les résultats montrent des effets différenciés : si l’investissement social favorise le développement du capital humain, il peut également exercer une pression significative sur les finances publiques. L’étude souligne ainsi l’importance d’une allocation efficiente des ressources publiques et d’une orientation vers les résultats, afin de concilier justice sociale et stabilité budgétaire. Ces conclusions offrent des enseignements utiles pour la conception de politiques publiques dans les pays en développement.

Vers la nécessité d’un cadre juridique moderne du droit du sport au Maroc : Cas des petites associations sportives Moving towards a modern legal framework for sports law in Morocco: the case of modest sports associations

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011815

Résumé : Les associations sportives, en particulier les petites entités sportives, sont celles qui s’occupent de la jeunesse, du fléau et qui forment les athlètes susceptibles de concourir dans les structures nationales ou internationales. Cet article discutera les déficiences de la loi 30.09 relative à l’éducation physique et des sports. Tout en recommandant des règles levant l’activité, la majorité des dispositions sont incapables de s’adapter aux besoins des petites associations. Ces entités sont confrontées à des contraintes administratives qui ne leur permettent pas d’atteindre les exigences requises en vue de leurs contributions au mouvement sportif. L’article mène aussi une analyse critique de la situation législative en matière des associations sportives et met en relief l’importance de la coopération de la loi. Une proposition de réforme de l’autorité régissant la matière est alors encourue.

Le marché du transfert des joueurs au prisme du réglement de la FIFA : vers une réglementation protectrice des intérêts financiers des clubs formateurs. The Player Transfer Market in Light of FIFA Regulations: Towards a Regulatory Framework Safeguarding the Financial Interests of Training Clubs.

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011816

Résumé : De nos jours, le sport est devenu une activité attrayante pour certains talents dans les disciplines sportives qu'ils maîtrisent. Cette tendance a entraîné une augmentation de la mobilité des athlètes salariés entre les différentes institutions sportives, à la recherche de l'offre financière la plus avantageuse. Puisque le sport se mondialise, on se retrouve, dans la majorité des cas, face à des transferts qui dépassent le territoire national de l’athlète, en raison de la volonté des institutions sportives de former des équipes invincibles afin de remporter des victoires. Ainsi, face à cet intérêt financier des clubs acquéreurs et à la juridicisation croissante du sport, cet article vise à mettre en lumière, dans le cadre du transfert des joueurs, les intérêts financiers des clubs formateurs, au regard de la réglementation normative et aussi celle fédérales édictées par les instances dirigeantes du sport, notamment dans le domaine du football.

La cartographie des risques de la commande publique au Maroc Risk Mapping of Public Procurement in Morocco

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011817

Résumé : Face à la complexité croissante des procédures d’achat et à la pluralité d’acteurs impliqués, la commande publique est fortement exposée à des risques juridiques, financiers, opérationnels et éthiques, tant dans la phase de passation que dans celle de l’exécution des marchés. Pour y faire face, la cartographie des risques se présente comme un outil méthodologique clé permettant d’identifier, d’évaluer et de hiérarchiser les risques susceptibles de compromettre la régularité, la performance et la transparence des processus. Structurée autour de matrices et d’outils d’analyse (SWOT, AMDEC, tableaux de bord, registres), cette démarche favorise une gouvernance proactive alimente les dispositifs de contrôle interne. Son intégration dynamique dans les systèmes d’information et les processus de décision contribue à renforcer la bonne gouvernance, optimiser l’usage des ressources publiques et prévenir les dérives dans un environnement fortement réglementé.

L’investissement économique et social des collectivités territoriales au Maroc : un levier pour le développement régional Economic and social Investment of Territorial Collectivities in Morocco : A Driver for Development

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011818

Résumé : Le Maroc a entrepris des réformes importantes pour renforcer le rôle des collectivités territoriales dans le développement économique et social du pays. Les collectivités territoriales, qui comprennent les régions, les provinces et les communes jouent un rôle essentiel dans la fourniture de services publics et la promotion du développement local. Elles sont chargées de mettre en œuvre des politiques publiques et des projets qui répondent aux besoins spécifiques de leurs territoires. Cependant, malgré ces efforts, les collectivités territoriales au Maroc font face à des défis importants qui entravent leur capacité à investir efficacement dans le développement régional. La limitation des ressources financières, la dépendance aux transferts de l’Etat et la nécessité de renforcer les capacités institutionnelles sont autant de défis qui doivent relevés pour garantir la réussite des investissements.

La compétence pénale à la lumière de la loi n° 38- 15 relative à la nouvelle organisation judiciaire marocaine

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011819

Résumé : La compétence pénale au Maroc est régie par la loi n°38-15 relative à l’organisation judiciaire et le code de la procédure pénale, qui structure l'organisation judiciaire. Cette loi précise la répartition des affaires criminelles selon leur gravité, attribuant les infractions mineures aux tribunaux de première instance, tandis que les crimes plus graves sont traités par les cours d'appel et la Cour de cassation. Elle inclut également des règles garantissant un procès équitable, notamment les voies de recours qui permettent de contester une décision judiciaire. Les recours peuvent être ordinaires, tels que l'appel, ou extraordinaires, comme le pourvoi en cassation. Cette législation vise à renforcer la transparence, l'efficacité et l'impartialité du système judiciaire.