بوابة قانونية

محتويات العدد

عقد التشغيل المؤقت بين النص القانوني والممارسة العملية عبد العالي أغباشي/ يونس لعناني الحماية الجنائية للمصنفات الأدبية الرقمية في ضوء التشريع المغربي عبد الإله شني الإسلام السياسي والسلطة: دراسة نظرية نورة الصالحي مقترح الحكم الذاتي بين النص والتحديات أحمد أهل السعيد التحقيق البرلماني كآلية للرقابة على العمل الحكومي العمراني عبد النبي الدور التنسيقي للعامل في تدبير التنمية الترابية الحسن بوحمو دور المنظمات الحكومية وغير الحكومية في التصدي للتحديات البيئية: جهود دولية من أجل كوكب مستدام بدر بورويحيية تاريخ الحركة النسائية بالمغرب بوشرة الرصافي جمعيات المجتمع المدني في ظهير الحريات العامة ودساتير المملكة المغربية: الثابت والمتحول حياة فخور / بوشرة الرصافي الإعلام المغربي بين جمود التشريع وحركية الواقع عبد العزيز موهيب الانتخاب كوسيلة لتعزيز الديمقراطية والمشاركة المجتمعية خالد إبراهيم الأنصاري التدبير الرقمي وتحديث الإدارة العمومية بالمغرب عبدالاله طلوع دور اللجان الضريبية وسلطة القضاء خلال النزاع الضريبي توفيق دحو الاقتصاد الإسلامي ومنطق الاستهلاك نصيف ريداوي L’Économie de la Connaissance et la Croissance Économique au Maroc : Analyse Économétrique LAKHYAR Zouhair / MOULIM Meryem Apports du nouveau décret relatif aux marchés publics : pistes de l'émergence d'une meilleure gouvernance de l’achat public au Maroc Lhoussine Achbaa / Noureddine Salim

عقد التشغيل المؤقت بين النص القانوني والممارسة العملية Temporary employment contract between legal text and practice

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011701

سارع المشرع المغربي إلى إقرار أحكام خاصة بتنظيم عقود الشغل من خلال سن قانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، ويعكس هذا التنظيم تلك الطبيعة الجدلية التي تميز قانون الشغل عن باقي فروع القانون الأخرى والتي تتجلى في إشكالية التوازن بين العقود المكرسة لمبدأ استقرار علاقات الشغل والعقود المكرسة لمبدأ المرونة في التشغيل كما هو عليه الحال لعقد التشغيل المؤقت الذي يمس جوهر استقرار العلاقة الشغلية، مما جعله يطرح العديد من الإشكاليات القانونية والعملية سيما مع وجود نصوص قانونية تتسم بالغموض واللبس، وهو ما يطرح تحديا على مستوى الهيئات الإدارية والقضائية في سبيل توفير الحماية لأجراء مقاولة الشغيل المؤقت.

الحماية الجنائية للمصنفات الأدبية الرقمية في ضوء التشريع المغربي Criminal protection of digital literary works in light of Moroccan legislation

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011702

لئن كان للتكنولوجيا وجهها المشرق؛ فثمة آثار سلبية تترتب عليها؛ لأجل ذلك ظهرت نماذج من الجرائم السيبرانية؛ نتيجة لإساءة استعمال التقنية الحديثة، المتجسدة في تحوير الذكاء الاصطناعي عن أهدافه النبيلة؛ إذ أضحت الاعتداءات على الملكية الفكرية في شقها الأدبي منتشرة بشكل ملفت للنظر؛ حيث تعد جرائم التقليد والقرصنة والسرقة الأدبية من أكثر الجرائم تهديدا لأصحاب الحقوق (المؤلفين) إن على المستوى الوطني أو الدولي. لذلك، فإن غالبية التشريعات والاتفاقيات الدولية حاولت توفير حماية لتلك الإسهامات الأدبية؛ وفي هذا الصدد سعى التشريع المغربي، على غرار العديد من التقنينات المقارنة، إلى تجريم الأفعال الماسة بحقوق المؤلف؛ وذلك من خلال القانون 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

الإسلام السياسي والسلطة: دراسة نظرية Political Islam and Power : A Theoretical Analysis

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011703

تعالج هذه المقالة القيم المنظمة للسلطة والسياسة بصفة عامة في فكر وخطاب الإسلاميين ومقاربتهم للمجال السياسي من خلال تناول فريقين: أحدهما يتبنى خطاب ونظرية "الحاكمية لله" في الحياة السياسية والتي مفادها أن الإمام أو حاكم المسلمين مفوض له القيام بتدبير شؤون الأمة وتطبيق الشريعة الاسلامية وحماية الحدود، ووفق هذه المهام تجب طاعته، وإذا خرج عنها فلا طاعة له في ذلك، فهو خليفة رسول الله في الارض مادام يطبق شرع الله. وهو خطاب يختلف عن المبادئ والقيم التي تتأسس عليها السلطة في الفكر الغربي الحديث، إذ نجد أن الفكر الغربي بدوره قد ثار على القيم الكلاسيكية التي ترى في الحاكم خليفة للإله وأن سلطاته مستمدة منه وهو ما يضفي عليه نوعا من القداسة، في حين أن نظريه الخلافة أو الإمامة في الفقه الإسلامي لا تضفي صفة القداسة على الحاكم المسلم، إذ أن مسؤوليته في السلطة تعد تكليفا وليس تشريفا وتعظيما له. في حين يرى فريق أخر من الإسلاميين أن نظرية الحاكمية لله ونظرية الخلافة غير ممكنة في ظروف العصر الحالية وأن وضع الدولة الحديثة لا يسمح بالنظريتين معا، وإنما يمكن ملائمة وسائل الدولة المعاصرة من خلال أسلمة مؤسساتها وقوانينها لتشكل ما يسمى بالدولة الاسلامية التي تقوم على المرجعية الاسلامية ولكن بالوسائل الحديثة.

مقترح الحكم الذاتي بين النص والتحديات The Autonomy Proposal Between Text and Challenges

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011704

المقال يهدف إلى دراسة أهم ما ورد في نص مقترح الحكم الذاتي والتحديات التي تعرقل تنفيذها. من خلال هذا المقال، يتم تسليط الضوء على التحديات والصعوبات التي تعترض تطبيق مبادرة الحكم الذاتي في المجتمع الصحراوي. تتطلب دراسة هذا المقترح فحصًا معمقًا للأسباب التي تمنع تحقيقها على أرض الواقع، حيث أنها لا تقتصر فقط على مسائل قانونية أو سياسية، بل تشمل أيضًا عوامل اجتماعية وثقافية قد ترفض التغيير أو ترفض قبول أي اقتراح يُحدث تغييرات جذرية في بنية المجتمع. في النهاية، تظهر هذه الدراسة أهمية النظر ليس فقط إلى النصوص التي طرحت في المقترح، بل أيضًا إلى السياقات الاجتماعية والسياسية التي تساهم في تكوين هذه التحديات، مما يساهم في فهم التحديات التي تواجه تنفيذ هذا المقترح بشكل أعمق وأكثر شمولية.

التحقيق البرلماني كآلية للرقابة على العمل الحكومي Parliamentary inquiry as a mechanism for oversight of government work

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011705

تحاول هذه الورقة البحثية رصد أهمية لجان تقصي الحقائق في التجربة المغربية، وقياس مدى فعاليتها كآلية رقابية على العمل الحكومي، مبرزة في الوقت نفسه أهم الخصائص والمميزات التي تميز التحقيق البرلماني عن غيره من آليات الرقابة، كما تحاول كذلك إبراز أهم العوائق التي يمكن أن تقف أمام هذه الآلية مع تقديم بعض الحلول لتجاوز تلك العوائق.

الدور التنسيقي للعامل في تدبير التنمية الترابية The coordinating role of the governor in managing territorial development

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011706

سعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال برامجها العامة تحسين مؤشرات التنمية البشرية وتقليص نسب الفقر والتهميش. وبينت الدراسة أن التنسيق بين مختلف الفاعلين على المستوى الإقليمي والمحلي والجهوي لا يمكن أن يخدم إلا مصلحة المواطن، ويسهر على تنفيذ ما يقرر بطريقة مباشرة وفعالة. لكن تعدد الفاعلين والشركاء يفرض ضرورة وجود مؤسسة تعمل على التنسيق بين مساهمتهم، وكذا مستوى وحدود تدخلهم في مشاريع التنمية من أجل رسم سياسة واضحة جهوية اجتماعية فعالة في خدمة الساكنة المهمشة اجتماعيا، ومن ثمة يلعب العامل دورا محوريا في تنسيق وتدبير السياسات العمومية الترابية بصفة عامة وبرامج المبادرة الوطنية بصفة خاصة.

دور المنظمات الحكومية وغير الحكومية في التصدي للتحديات البيئية: جهود دولية من أجل كوكب مستدام The Role of Governmental and Non-Governmental Organizations in Addressing Environmental Challenges: International Efforts for a Sustainable Planet

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011707

تستعرض هذه الدراسة التحديات البيئية المعاصرة، مثل التغير المناخي، التلوث البيئي، وفقدان التنوع البيولوجي، وتأثيراتها السلبية على النظم البيئية وحياة الإنسان. وتناقش الأدوار التي تضطلع بها المنظمات الحكومية وغير الحكومية في مواجهة القضايا البيئية الراهنة، مع التركيز على تحليل جهودها وآليات التعاون بينها لتحقيق هدف مشترك يتمثل في بناء مستقبل مستدام لكوكب الأرض. وخلصت الدراسة إلى أن تحقيق النجاح في الجهود البيئية يتطلب التزاما طويل الأمد وسياسات شاملة تستند إلى رؤية استراتيجية مشتركة تعزز الاستدامة البيئية عالميًا. كما أوصت بتعزيز التعاون بين المنظمات، وتحسين الحوكمة البيئية، وتفعيل الابتكار والوعي المجتمعي لضمان مستقبل بيئي مستدام. مؤكدة أن الاستدامة البيئية ليست خيارا بل ضرورة لضمان حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية في بيئة صحية وآمنة.

تاريخ الحركة النسائية بالمغرب History of the Women's Movement in Morocco

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011708

يتناول هذا المقال تاريخ ظهور الحركة النسائية بالمغرب من خلال رصد السيرورة التاريخية، حيث أن ظهور الحركة النسائية في المغرب ارتبط بالنضال العالمي من أجل بناء مجتمع يسعى إلى تحقيق المزيد من الديمقراطية في ظل واقع محكوم برقابة سياسية متفاوتة القوة حسب الفترات الزمنية المختلفة لذلك فإنها تعتبر نتاج مسار تاريخي سياسي واقتصادي واجتماعي، عرفت تحولات وتغيرات كبيرة عبر تاريخها. ومن المعلوم أن نشأتها لا ترتبط بموقف أو بعامل وحيد منعزل، بل أنها نتاج تطور مستمر ومتماسك، يعكس التغيرات الاجتماعية والسياسية الرئيسية التي عرفها المغرب منذ الاستقلال حتى الآن..

جمعيات المجتمع المدني في ظهير الحريات العامة ودساتير المملكة المغربية: الثابت والمتحول Civil Society Associations in the Public Liberties Decree and the Morocco Constitutions : The Constant and the Variable

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011709

يندرج حق تأسيس الجمعيات ضمن الحقوق المدنية والسياسية المعترف بها دوليا، باعتبارها مصفوفة حقوق الإنسان التي لا يمكن التنازل عنها أو حتى الاستغناء عليها، كما تصنف بالمغرب ضمن مجال الحريات العامة. لقد حظيت جمعيات المجتمع المدني طيلة مسار بناء دولة ما بعد الاستقلال باعتراف قانوني، تجلى ذلك من خلال الإقرار بها ككيانات وهيئات تمارس مجموعة من الأدوار إلى جانب الفاعلين الرسميين، بالرغم من علاقة الجزر والمد التي كانت ولا زالت تطبع علاقة الدولة بالجمعيات المجتمع المدني. ويعتبر هذا الاعتراف التجربة الدستورية المغربية شرطا أساسيا من شروط قيام الديمقراطية، ولذلك ظل النقاش والسجال حولها مفتوحا في الساحة السياسية المغربية منذ إقرار ظهير الحريات العامة وعبر التجربة الدستورية من دستور 1962 إلى دستور 2011، وقد عملت هاته الدساتير على الإقرار بها وإن كان ذلك يتفاوت حسب كل تجربة على حدة. يحيلنا هذا الأمر إلى التساؤل عن: ماهية الثوابت والمتحولات التي عرفها الحق في تأسيس الجمعيات منذ إقرار ظهير الحريات العامة إلى دستور 2011 وما تلاه من تشريعات؟

الإعلام المغربي بين جمود التشريع وحركية الواقع Moroccan media between legislative stagnation and the dynamics of reality

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011710

عرف القطاع السمعي البصري بالمغرب تحولا جذريا وذلك لمواكبة التحولات التي يعيشها المنتظم الدولي من خلال انتشار الفضائيات والقنوات الدولية العابرة للحدود الجغرافية والتي جعلت من احتكا ر قطاع السمعي البصري أمرا لا قيمة له. وفي إطار مواصلة الإصلاحات التي يعيشها المغرب في كل القطاعات الحيوية جاء إحداث الهياة العليا للاتصال السمعي البصري بمبادرة ملكية سامية والتي تعد خطوة مهمة في ميدان إصلاح السمعي البصري وضمانة أساسية لحق الفاعلين السياسيين في الولوج المنصف والعادل لهذا القطاع، وهو المطلب الذي ما فتئت تطالب به الهيئات الناشطة في حقل السمعي البصري بالمغرب، هذا دون أن ننسى الدور الإيجابي الذي تضطلع به من خلال مراقبتها لجودة الخدمات وحماية المشاهد من الإعلام والإشهار الكاذب. غير أنه لا بد من توضيح شيء أساسي وضروري في هذا المجال، ألا وهو أن حرية الاتصال السمعي البصري لا تعني أنه بإمكان القنوات والإذاعات اللاسلكية أن تقول ما تشاء كنشر أخبار أو أنباء زائفة ومغلوطة، أو كأن تتدخل في الأمور والمعطيات الشخصية للأفراد عن قصد أو كالإخلال ببعض الثوابت والقيم التي تشكل في عمقها أساس أي نظام سياسي دستوري، لأن الحرية بهذا المعنى ستصبح فوضى والحياة في المجتمعات المنظمة لا تقوم على الفوضى، لهدا نجد في كافة دول المعمور ترسانة قانونية تنظم هذا القطاع الحيوي والهام.

الانتخاب كوسيلة لتعزيز الديمقراطية والمشاركة المجتمعية Elections as a means of promoting democracy and community participation

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011711

تتناول هذه الدراسة "الانتخاب كوسيلة لتعزيز الديمقراطية والمشاركة المجتمعية"، إذ يُعد الانتخاب إحدى الركائز الأساسية في بناء الأنظمة الديمقراطية، كونه يمثل منبرًا للمواطنين للمشاركة الفعّالة في صنع القرار السياسي والمجتمعي. بواسطته تتجسد الإرادة الشعبية في اختيار القيادات، وصياغة السياسات التي تلبي احتياجات المجتمع. كما يُعزز الانتخاب ثقافة المواطنة، ويُرسخ قيم الشفافية، والمساءلة، والمساواة، مما يساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي. إن نجاح الانتخابات في تحقيق أهدافها يتوقف على وعي الأفراد بأهمية دورهم، وشفافية العملية الانتخابية، ومدى التزام القائمين عليها بالمبادئ الديمقراطية، ولذا فإن تعزيز المشاركة الانتخابية يُسهم في دفع التنمية السياسية والمجتمعية، ويُؤِّمن تمثيلًا عادلًا لجميع فئات المجتمع. وعمومًا يلعب الانتخاب دورًا مهمًا في تنمية المشاركة الشعبية، من خلال الأدوار المؤثرة التي تقوم بها الأحزاب والتي تعتبر ممن أهم الدعائم في المشاركة السياسية؛ من خلال ترشيح ممثلي الجماعة للترشح إلى الانتخابات، وتشجيع الأفراد إلى المشاركة للعملية الانتخابية من خلال انتخاب ممثلي الأحزاب للفوز في الانتخابات.

التدبير الرقمي وتحديث الإدارة العمومية بالمغرب Digital management and modernization of public administration in Morocco

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011712

التدبير الرقمي وتحديث الإدارة العمومية بالمغرب يمثلان خطوة مهمة نحو تحسين فعالية وكفاءة الخدمات العامة. يشمل هذا التحديث تبني تقنيات المعلومات والاتصالات لتحسين الإجراءات الإدارية وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية. تعتبر الرقمنة توجهًا استراتيجيًا أساسيًا لتحديث الإدارة العمومية، حيث تهدف إلى تقليص البيروقراطية وتحسين الشفافية والمساءلة. دوافع تبني الإدارة الرقمية في المغرب تشمل الحاجة إلى تحسين الخدمات العامة، تيسير الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد للمواطنين. كما أن من بين الأهداف الرئيسة تعزيز الكفاءة الإدارية، تقليل الفساد، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استخدام التكنولوجيا. يركز المغرب على تعزيز الحكومة الإلكترونية من خلال توفير منصات رقمية للمواطنين تمكّنهم من إجراء المعاملات بسهولة. كما يسعى إلى تحسين التعاون بين المؤسسات الحكومية من خلال تبادل البيانات والخدمات الرقمية. رغم التحديات التقنية والبشرية، يواصل المغرب العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية لضمان تحقيق نتائج إيجابية. التحديات تشمل الحاجة إلى تدريب الكوادر البشرية وتوفير البيئة القانونية المناسبة لضمان نجاح هذه الإصلاحات.

دور اللجان الضريبية وسلطة القضاء خلال النزاع الضريبي The role of tax commissions and the judiciary during the conflict

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011713

القانون الضريبي هو مجموعة من القواعد المشكلة للعلاقة المالية بين السلطة والمكلف، على هذا الأساس تعتبر منفذا مهما لفهم المالية العمومية. على اعتبار أنها أهم الموارد الأساسية في ميزانية الدولة. حيث إن الضريبة في إطار علاقة مركبة ومعقدة تحتاج إلى تحليل عناصرها. في نفس السياق، ففرض وتحصيل الضرائب هو من اختصاص الإدارة الضريبية بحكم وظيفتها، هذا التكليف قد يجعلها تقفز على الضمانات المخولة للمكلفين، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى خلق نزاع بين طرفي العلاقة الضريبية. في حالة عدم تمكن الأطراف إلى الوصول إلى حل يفضي النزاع في المرحلة الإدارية، يصبح النزاع القضائي أمرا حتميا وضروريا، حيث يعد اللجوء إليه أمرا مهما لتعزيز الضمانات التي يتمتع بها المكلف لضمان مصالحه المادية والضريبية.

الاقتصاد الإسلامي ومنطق الاستهلاك Islamic Economics and the Logic of Consumption

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011714

يعتبر الاقتصاد من المجالات الحيوية التي تتقوم بها أمور الدولة، وعلى هذا الأساس أعطى الإسلام أولية كبرى واهتماما أوسع لهذا المجال، فوضع قوانين ضابطة للمارسات التي تشغل العاملين به، ليستخلص الفقهاء بعد ذلك أهم السمات التي ميّزت الإسلام عن غيره، فواكبوا عصورهم بالتصدي للتحديات الكبرى عبر الرجوع إلى الضوابط التشريعية التي وضعها الإسلام قبلُ والمسطّرة في القرآن الكريم وكذا السنة النبوية الشريفة، كما نظروا في المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية ليصلونا بمراد الشارع من تشريع هذه الأحكام خاصّة في مجال المعاملات (احتكاك الإنسان بالإنسان). ولمّا كان الاستهلاك من أهم مباحث الاقتصاد فقد أولى له الإسلام أهمية خاصة، باعتبار سلوك الاستهلاك لا يَلزم ميدان الاقتصاد وفقط، بل يتعداه إلى غيره مما هو سياسي واجتماعي ونفسي (...)، الأمر الذي به قد ترتقي دول وتتدنى أخرى. لقد وضع الإسلام في مبحث الإستهلاك عدة ضوابط، تدعو الإنسان للاستهلاك _ معرفة ًمن الشارع أن هذا الإنسان كائن مستهلك، وهي جبلّة جُبل الناس عليها _ لكن وفي الآن ذاته تضبطه بين لا إفراط ولا تفريط، وتُرتب _ الشريعة_ على ذلك الثواب والعقاب. هذا وقد أثبتت المذاهب الاقتصادية الغربية فشلها في التجاوب مع التحديات الحضارية المعاصرة، بل كانت هي المشكل ومنها انبتقت المعضلات الكبرى وهي التي قادت العالم إلى الانحدار والتقهقر، الأمر الذي جعل عقلاء الغرب ينتقدون هذه المذاهب، راغبين في تجاوز هذه المذاهب إلى غيرها لإعادة إحياء "الإنسان العقلاني" وإعادته إلى إنسانيته الأولى. يطرح الإسلام (وبالرغم من الانحطاط الذي تعيشه الدول الإسلامية والعربية في كل الميادين) نفسه كبديل قوي في الساحة الاقتصادية، ويضع أوراقه باعتباره المذهب الوحيد القادر على تجاوز هذه الأزمات، والانتقال منها إلى الرقي البشري. وعلى هذا الأساس جاءت هذه الدراسة لتصحيح الرؤية التي تزعم أن الإسلام متجاوز ونقضها من أساسها، ثم لتبيين أهم سمات الاقتصاد الإسلامي والتي تجعله اقتصادا رائدا إذا تحقق على أرض الواقع.

L’Économie de la Connaissance et la Croissance Économique au Maroc : Analyse Économétrique The Knowledge-Based Economy and the Economic Growth in Morocco : An Econometric Analysis

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011715

Résumé : Cette recherche vise principalement à étudier l'impact des déterminant de la nouvelle économie ou de l’économie de la connaissance sur la croissance économique au Maroc, pour une période de 1990 à 2023 (un échantillon de 34 ans). Pour ce faire, notre analyse se base sur l’étude de quatre éléments clés qui définissent le domaine de l’économie de la connaissance selon la Banque Mondiale et l’OCDE. Les quatre facteurs utilisés sont le système éducatif qui est un élément clé de l’économie basé sur la connaissance, mesuré par les dépenses en éducation, et qui constitue un élément essentiel dans le développement du capital humain, l’innovation, mesurée par le nombre de demandes de brevets déposées, qui est un indicateur principal de la créativité et de l’efficacité des systèmes d’innovation, l’utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC), quantifié par le nombre d’utilisateurs d’internet, ces TIC sont aussi essentielles pour assurer un accès facile à l’information, et finalement, la qualité institutionnelle, mesurée par la qualité de la réglementation, qui est une mesure assez importante pour assurer un environnement favorable à la recherche et au développement. A traves une étude économétrique, les résultats obtenus indiquent que même si des avancées ont été faites dans certains secteurs comme l’éducation et la digitalisation, le Maroc est encore loin d’une intégration complète dans une économie orientée vers la connaissance. L’État marocaine doit donc redoubler ses efforts pour améliorer ses compétences dans chacun de ces quatre secteurs. Et cette plus grande implication dans l'économie de la connaissance pourrait favoriser l’accélération de la croissance économique du Maroc et optimiser sa place sur le plan international.

Apports du nouveau décret relatif aux marchés publics : Pistes de l'émergence d'une meilleure gouvernance de l’achat public au Maroc Contributions of the new decree on public procurement: Pathways toward the emergence of enhanced governance of public purchasing in Morocco

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011716

Résumé : Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du Nouveau Modèle de Développement (NMD) et afin de renforcer la transparence, l'efficacité et la performance de la commande publique, les autorités marocaines ont mis en place un nouveau cadre réglementaire des marchés publics portant décret n° 2.22.431. Ce dispositif vise à faire des marchés publics un véritable levier de développement économique, en corrigeant les insuffisances et régularités constatées au niveau de la gestion des marchés public sous la réglementation ancienne (décret n° 2.12.349). Parmi les principales nouveautés figurent l’adoption d’un référentiel unique applicable à l’ensemble des acteurs publics, l’intégration des dimensions économique, sociale, environnementale et durable, la mise en place de mécanismes favorisant l’accès des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), l’introduction de la préférence nationale, ainsi que la valorisation des produits d’origine marocaine et de l’artisanat local. Ce nouveau cadre ambitionne de soutenir la création de valeur ajoutée et d’emplois de qualité tout en répondant aux standards internationaux.