بوابة قانونية

محتويات العدد

حدود سلطة المحافظ على الأملاك العقارية في إثارة صعوبات تنفيذ المقررات القضائية شرف عشيقي التعويض عن فقدان الشغل بين النص وتحديات التنزيل عبد الإله شني النظام القانوني لتشغيل السجناء في ضوء التشريع المغربي والدولي جمال حميدا العلم بالواقع في جرائم الأعمال نورة تيوك إشكالية الاعتداء المادي بين محكمة النقض المغربية ومحكمة التنازع الفرنسية منهجية التحليل والمقارنة كبشي نورالدين القيم الأسرية في التشريع الأسري المغربي: نماذج وقضايا أسماء إذبلا الدستورانية الجديدة: بعد "الحراك الشعبي" في منطقة المغرب الكبير كــريم نـــبـــيــه العمل الرقابي للبرلمان بالمغرب أحمد أهل السعيد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية: من النظرية الكلاسيكية إلى النظرية الحديثة للفصل بين السلطات حمزة الكندي دور القضاء الإداري في الرقابة على أعمال المجالس المنتخبة خالد صبري/ عزيز رومان الصحراء المغربية، من عقيدة الدبلوماسية الجزائرية إلى عقدتها الذهبي بدر مؤسسات الإعلام المغربي ومسألة نشر ثقافة حقوق الإنسان خالد هيدان L’impact Du Stress Hydrique Sur Le Développement Humain « Cas du Maroc » Lakhyar ZOUHAIR/ Belcaid ZAKARIA La diplomatie économique à l'ère de la mondialisation: enjeux théoriques et validation empirique Mohammed Kassimi Gouvernance Territoriale et Développement Urbain au Maroc: Décentralisation, Défis et Stratégies de Durabilité Ghita BADROUN/ Khalid TAYBI/ Bouchaib EL HILALI

حدود سلطة المحافظ على الأملاك العقارية في إثارة صعوبات تنفيذ المقررات القضائية Limits of the Authority of the Land Registrar in Raising Difficulties in the Execution of Judicial Decisions

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011601

يتناول المقال موضوع السندات القابلة للتقييد بالسجلات العقارية، مع التركيز على المقررات القضائية وأهمية دور المحافظ على الأملاك العقارية في تقييد هذه المقررات. يبدأ المقال بتعريف المقررات القضائية وضرورة مراقبة المحافظ لها وفقًا لمقتضيات ظهير التحفيظ العقاري. يبرز المقال التحديات التي تواجه المحافظ عند تنفيذ هذه المقررات، سواء كانت قانونية أو مادية، خاصة في الحالات التي تتعلق بالعقارات المحفظة. يستعرض المقال أيضا إشكالية إثارة المحافظ للصعوبات في تنفيذ المقررات القضائية، ويطرح تساؤلات حول صلاحياته في هذا السياق، ومدى إمكانية مراقبته للأحكام القضائية من حيث الشكل والجوهر. كما يسلط الضوء على الجهة القضائية المختصة في البت في الصعوبات المثارة، ويشير إلى ضرورة التمييز بين حالات التقييد والتنفيذ. في النهاية، يتناول المقال آثار عدم تنفيذ المقررات القضائية على مختلف المستويات القانونية والاجتماعية، ويناقش مسؤولية المحافظ عن الأضرار الناتجة عن عدم تنفيذ الأحكام، ويطرح آليات الطعن في قراراته. يختتم المقال بالتأكيد على أهمية وجود توازن بين السلطة القضائية والإدارية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية بشكل فعال.

التعويض عن فقدان الشغل بين النص وتحديات التنزيل Compensation for job loss between text and implementation challenges

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011602

مما لا شك فيه أن المشرع المغربي تبنى العديد من الإصلاحات في مجال الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال إصلاح وتوسيع خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تصديا للمخاطر التي قد تهدد الطبقة العاملة؛ ولعل من أهم التعويضات التي يختص بصرفها هذا الصندوق هو التعويض عن فقدان الشغل؛ حيث عرفته هذه المؤسسة بأنه إجراء يهدف إلى مرافقة الأجير الذي فقد عمله بشكل لا إرادي وانخرط في بحث جدي عن عمل جديد، حيث يضمن له تعويضا لفترة يمكن أن تصل إلى ستة أشهر. خلال هذه الفترة، يجب على الأجير أن يخضع لبرنامج إعادة التأهيل، إذا ما استدعى الأمر ذلك، من أجل إعادة إدماجه في سوق الشغل". في هذا السياق؛ يعد فقدان الشغل آلية مهمة في مواجهة المخاطر الاجتماعية التي قد يتعرض إليها الأجير بسبب الفصل للأسباب الاقتصادية أو التكنولوجية أو الهيكلية أو الناجمة عن الفصل التعسفي؛ لكن على الرغم من الآثار الإيجابية التي خلفتها هذه الآلية؛ فإن هذا المطمح اصطدم بالعديد من الإشكاليات المرتبطة بتنزيل القانون رقم 03.14 المغير والمتمم للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والمحدد لكيفية الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل؛ حيث استوجب شروطا وإجراءات يتعين تحققها بغية منح هذا التعويض؛ وهو ما حرم العديد من الأجراء من الاستفادة من هذا التعويض؛ فضلا عن عدم كفايته لتغطية الحاجيات المتنامية في ضوء عدم استقرار الأسعار؛ علاوة على خلل على مستوى ضعف التمويل... وفي هذا الإطار؛ فإن تعميم التعويض عن فقدان الشغل بناء على القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية؛ يحتاج إلى تجويد شروط الاستفادة فضلا عن إعادة النظر في آليات التمويل.

النظام القانوني لتشغيل السجناء في ضوء التشريع المغربي والدولي The Legal System for the Employment of Prisoners in Light of Moroccan and International Legislation

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011603

تعتبر عملية تشغيل السجناء في المؤسسات السجنية من القضايا المثيرة للجدل والتي تتداخل فيها جوانب قانونية واجتماعية وانسانية.. وقد اقترن مفهوم السجن قديما بالقهر والايلام والاقتصاص وسلب حرية الجاني عما اقترفه من أفعال، غير أنه مع تطور الفكر العقابي، انتقلت السياسة العقابية من الفكرة الانتقامية إلى الفكرة الاصلاحية، وهكذا أصبح الاصلاح من المبادئ الاساسية التي ترتكز عليها المعاملة العقابية. ويُعتبر تشغيل السجناء أحد الوسائل الفعالة لتحقيق التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء، وذلك من خلال منحهم الفرصة لتطوير مهاراتهم الحرفية والمهنية، ما يساعدهم على الاندماج في المجتمع مجددًا بمهارات جديدة تمكنهم من بناء حياة جديدة خالية من الانحرافات وبعيدة عن الجريمة. كما تعتبر عملية تشغيل السجناء أحد أكثر العمليات تعقيدا وذلك لارتباطها بمجموعة من الحقوق والواجبات سواء باعتبار الشغل حقا للسجين تخوله له صفته الانسانية أو باعتباره واجبا على الدولة لالتزامها بتحقيق غرض التأهيل لإعادة الادماج أو من حيث التزامها بضمان حقوق المواطنين ولكن، لا تخلو هذه الممارسة من تحديات قانونية وحقوقية، إذ يشمل هذا الموضوع اشكالات تتعلق بحقوق السجناء في العمل ووطبيعة وظروف العمل داخل المؤسسات السجنية، كما يتطلب تشغيل السجناء توفير بيئة آمنة وصحية تراعي احتياجاتهم النفسية والجسدية، وتحميهم من الاستغلال. بناءً على ذلك، فإن موضوع تشغيل السجناء في المؤسسات السجنية يتطلب دراسة معمقة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد القانونية والاجتماعية، فضلاً عن ضمان احترام حقوق السجناء أثناء تنفيذ العمل العقابي، بما يساهم في تحقيق الأهداف التأهيلية والإنسانية في الوقت ذاته. لمعالجة الموضوع المشار اليه، آثرنا مقاربة الاشكالية المثارة وفق تصور، نراهن على تعميق البحث فيه انطلاقا من مطلبين اثنين، تناولنا في المطلب الاول الطبيعة القانونية لعمل السجين داخل المؤسسة السجنية ثم تطرقنا في المطلب الثاني إلى مظاهر الحماية القانونية للسجناء من مخاطر الشغل والأمراض المهنية

العلم بالواقع في جرائم الأعمال Knowledge of the reality in business crimes

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011604

يقوم عنصر العلم في جرائم الأعمال علم الجاني بماديات الجريمة وكذلك العلم بالقانون، أي العلم بعدم مشروعية الفعل الذي يرتكبه، وهذا ما تفرضه الأحكام العامة حيث لا يكفي لإدانة شخص بجريمة معينة ارتكاب الركن المادي لها دون ثبوت علم الجاني بخطورة فعله وبالعناصر المكونة للركن المادي. من تم، فإنه يجب أن يحيط علم الجاني بكل واقعة ذات أهمية قانونية في تكوين القصد الجنائي، من ذلك العلم بالفعل والنتيجة والعلاقة السببية بينهما، وفي هذا الصدد جاء في مجموعة من النصوص القانونية المنظمة لجرائم الأعمال عدة حالات اشترط فيها المشرع المغربي تحقق العلم لدى مرتكب الفعل الجرمي من بينها تلك الجرائم الواردة بقانون زجر الغش في البضائع وغسيل الأموال، وكذا الجرائم الواردة بقانون الملكية الصناعية وجرائم البورصة. فالغش عن طريق الخداع الوارد بقانون زجر الغش في البضائع يرتكز على فكرة إلحاق الضرر العمدي أو القصد إليه خفية أو خداعا، فمن الجوهري في هذا النوع من الغش ألا يكون سلوك الجاني خاطئا فحسب، بل يتعين أن يكون متعمدا عالما بما يقترفه من جرم وعن سابق تصور وتصميم. أما بالنسبة لجنحة التزييف فهي تعد من الجرائم العمدية التي يستلزم لقيامها تحقق القصد الجنائي، وذلك بأن يعلم الجاني بما ينطوي عليه سلوكه من غش في السلعة وأن ما يبيعه مغشوش أو فاسد. وبخصوص جريمة غسل الأموال فإنه لقيامها لابد أن يعلم الجاني بأن الأموال التي يقوم بالمساهمة أو المشاركة أو المحاولة في غسلها متحصلة من جريمة بإتيان إحدى صور السلوك المادي لاقترافها، ومن تم فإن الجهل أو الغلط بخصوص حقيقة المصدر غير المشروع لهذه الأموال يؤدي إلى نفي القصد. وقد أراد المشرع من خلال نصه في القانون المتعلق بمجلس القيم المنقولة على تجريم نشر معلومات كاذبة أو مضللة زجرا للأشخاص الذين يعرقلون السير العادي للأسواق المالية بتصرفات غير مشروعة قد تؤثر في الأسعار، مشترطا من خلال مقتضيات المادة 26 من القانون المذكور أن يكون الشخص قد نشر المعلومات الكاذبة أو المضللة عمدا، بمعنى أنه يعلم بكون هذه الآخيرة خاطئة ومضللة ومع ذلك قام بنشرها. ختاما، فالمشرع المغربي استلزم تحقق الركن المعنوي في قيام العديد من جرائم الأعمال، خاصة عنصر العلم بنوعيه العلم بالقانون والعلم بالواقع وفي ذلك حماية للأشخاص، خاصة حسني النية، والحيلولة دون المساس بمبدأ " الأصل في المتهم هو البراءة" وما يمثله من قيمة حقوقية وإنسانية.

إشكالية الاعتداء المادي بين محكمة النقض المغربية ومحكمة التنازع الفرنسية منهجية التحليل والمقارنة The issue of voie de fait between the Moroccan Court of Cassation and the French Tribunal of Conflicts: Methodology of analysis and comparison

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011605

أثارت نظرية الاعتداء المادي نقاشا واسعا في الاجتهادين الفقهي والقضائي، منذ اعتمادها في الحلول القضائية التي تكون الإدارة طرفا فيها، ليس بصفتها سلطة عامة وإنما مثل شخص عادي يخضع لأحكام القانون المدني وإلى المحاكم العادية. من حيث أن الاختصاص القضائي في التجربة القضائية المغربية قد حُسم لصالح القاضي الإداري، غير أنه ما يزال القاضي العدلي بفرنسا مختصا على الرغم من أن محكمة التنازع قد قلصت نطاق تطبيق هذه النظرية إلى حدود تجعل العمل بها في المستقبل مستحيلا، وذلك بسبب توسيع اختصاصات قاضي استعجال الحرية؛ ويعتبر القرار الصادر في 17 يونيو 2013 مثالا يشير إلى تراجع هذه النظرية، بينما تحتفظ محكمة النقض بالعناصر الأساسية المشكلة للاعتداء المادي في قراراتها.

القيم الأسرية في التشريع الأسري المغربي: نماذج وقضايا Family Values in Moroccan Family Law: Models and Issues

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011606

التشريع الأسري المغربي هو مرآة تعكس طبيعة القيم التي تقوم عليها المملكة المغربية وتسعى إلى حراستها والدفاع عنها؛ فهو منسجم مع منظومة القيم التي تلائم التوجهات العامة للبلاد، وباعتبار المغرب دولة إسلامية فإن المصدر الأول لتشريعه الأسري هو الفقه الإسلامي؛ لذا فقد جاءت أحكامه من الناحية النظرية منسجمة إلى حد كبير مع منظومة القيم الإسلامية؛ وتعتبر قيم العدل والإنصاف والتسامح من القيم المركزية فيه، ولها نماذج تطبيقية متعددة سعت هذه الدراسة إلى إبراز بعضها. وباعتباره قانونا وضعيا فقد شاب بعض نصوصه اختلالات سواء على مستوى الصياغة أو التنزيل، مما أدى إلى المس ببعض القيم التي يقوم عليها المجتمع المغربي.

الدستورانية الجديدة: بعد "الحراك الشعبي" في منطقة المغرب الكبير New constitutionalism: after the "popular movement" in the Maghreb region

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011607

لقد تمكنت الثورات العربية من تحري عجلة الإصلاحات ولو بشكل نسبي ومؤقت في بعض أقطار الوطن العربي، انطلاقا مما شهده مطلع سنة 2011 من حراك جماهيري كبير، حيث تباينت التوصيفات حول ماهيته؟ هل هو ثورة أم مجرد احتجاج من خلال ضهور احتجاجات واسعة على الوضع الاجتماعي والسياسي المتأزم، انتهى بإسقاط رموز حاكمة لمدة طويلة من الزمن، وبقيت أنظمة أخرى متمسكة بمنصبها. لقد انفجرت الثورات العربية حاملة مجوعة من الشعارات المطالبة بالحرية والديمقراطية والكرامة، والتي أعادت النقاش القديم/الجديد حول مطلب الإصلاحات الدستورية والدولة المدنية. كما وضعت قضايا العدالة الاجتماعية والهوية وتوصيف الدولة في علاقتها بالدين، وهو ما جعل من وضع دساتير الثورات العربية موضع مساءلة ونقاش حول ما نصت عليه من قواعد قانونية لبناء الدولة.

العمل الرقابي للبرلمان بالمغرب Parliamentary oversight work in Morocco

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011608

يهدف المقال إلى تسليط الضوء على دور البرلمان في القيام بالرقابة على أداء الحكومة، مع التركيز على أهم المستجدات التي جاء بها دستور 2011 في هذا السياق. فقد منح الدستور الجديد البرلمان صلاحيات رقابية أوسع من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي. كما تناول المقال القيود القانونية والسياسية التي تحول دون قيام الرقابة البرلمانية بشكل فعّال. ويكشف المقال عن الأسباب المختلفة التي تقف وراء هذه القيود. كما يتطرق المقال إلى مقارنة الوضع في المغرب مع تجارب دول أخرى مشابهة، موضحًا أوجه التشابه والاختلاف، وتبيان الفروق في تطبيق آليات الرقابة البرلمانية بين الدول المختلفة.

السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية: من النظرية الكلاسيكية إلى النظرية الحديثة للفصل بين السلطات The Legislative and Executive Powers: From the Classical Theory to the Modern Theory of Separation of Powers

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011609

يتناول هذا المقال ما يُسمى هنا بـ"الفصل الكلاسيكي للسلطات"، ويقارنه مع النسخة الحديثة من هذا المبدأ. يتمثل التصور التقليدي في النظرية التي وضعها مونتسكيو، والتي سعت بشكل أساسي إلى حماية الحقوق والحريات. أما الفصل الجديد للسلطات، فهو ذلك الذي نشأ عندما أصبحت التغيرات التي طرأت على الدولة الحديثة كفيلة بجعل النسخة القديمة غير قادرة على مواجهة التحديات التي تفرضها الترتيبات المؤسسية المعاصرة. يستعرض المقال هذه الانتقالية، محللًا تطور المبدأ في ضوء ثلاثة متغيرات مؤسسية جديدة: ترسيخ النظامين الرئاسي والبرلماني، بروز الدولة التنظيمية، وتنظيم الأحزاب السياسية. بعد ذلك، يقترح المقال مقاربة لمفهوم الفصل بين السلطات، باعتباره مبدأً يستلزم عدم تركيز السلطة، ويعرض بعض الترتيبات المؤسسية التي تتماشى مع هذا التصور، ومن بينها الآليات الحديثة للضوابط والتوازنات في الأنظمة الرئاسية والبرلمانية، ودور المعارضة داخل المجالس التشريعية، بالإضافة إلى دور وهيكلة الهيئات التنظيمية داخل الإدارة العامة.

Gouvernance Territoriale et Développement Urbain au Maroc: Décentralisation, Défis et Stratégies de Durabilité Territorial Governance and Urban Development in Morocco: Decentralization, Challenges, and Sustainability Strategies

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011610

RESUME : La gouvernance territoriale et le développement urbain au Maroc ont évolué sous l’effet des réformes de décentralisation et de régionalisation avancée, visant à moderniser l’urbanisme tout en assurant un équilibre entre centralisation et autonomie locale. Cependant, l’urbanisation rapide, les inégalités territoriales et la pression démographique accentuent les défis liés au financement, à la coordination des politiques publiques et à l’efficacité administrative. Si des initiatives en faveur du développement durable, de la gestion des ressources et de l’aménagement urbain ont émergé, leur mise en œuvre reste entravée par des limites structurelles, notamment en matière de transparence et de participation citoyenne. L’étude met ainsi en avant la nécessité d’un renforcement des capacités locales, d’un financement plus autonome des collectivités territoriales et d’une gouvernance plus inclusive, afin de garantir un développement urbain équilibré et durable pour l’ensemble du territoire marocain.

مؤسسات الإعلام المغربي ومسألة نشر ثقافة حقوق الإنسان Moroccan media institutions and the issue of spreading a culture of human rights

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011611

تناقش هذه الورقة البحثية موضوع، مؤسسات الإعلام المغربي ومسألة نشر ثقافة حقوق الإنسان، بحيث تعتبر مؤسسات الإعلام من بين الآليات النشيطة في مجال حقوق الإنسان، لكونها تملك القدرة في الضغط بآرائها على الرأي العام من جهة، وقدرتها في التأثير على الجهات المعنية بإعمال حقوق الانسان واحترامها من جهة تانية، وذلك بواسطة من قنواتها المتعددة التي تعمل على التعريف بثقافة حقوق الانسان والدفاع عن قضاياها، في إطار احترام القوانين الدولية والوطنية الجاري بها العمل في هدا المجال. وتبعا لذلك، سنناقش في هذا الصدد كيفية توظيف مؤسسات الإعلام لقضايا حقوق الإنسان في مضمونها الإعلامي، من خلال الحديث عن العلاقة بين مؤسسات الإعلام وثقافة حقوق الإنسان كنقطة أولى، تم التطرق إلى دور الإعلام المغربي في قضايا حقوق الإنسان.

La diplomatie économique à l'ère de la mondialisation: enjeux théoriques et validation empirique Economic diplomacy in the age of globalization: theoretical issues And empirical validation

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011612

La diplomatie économique est devenue un instrument central de la politique étrangère des États, combinant des objectifs économiques et diplomatiques pour favoriser la croissance, le commerce et l’investissement. Cet article examine les différentes approches théoriques de la diplomatie économique et présente une revue de la littérature sur le sujet. Il explore également les résultats empiriques des stratégies de diplomatie économique mises en œuvre par différents pays.

L’impact Du Stress Hydrique Sur Le Développement Humain « Cas du Maroc » The Impact Of Water Stress On Human Development “Case of Morocco”

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011613

La succession des années de sécheresse a fortement impacté les réserves en eau des barrages et des eaux souterrains. A ce jour, le taux de remplissage des barrages n’excède pas 28.5%. Cette situation est aggravée par une sur exploitation des nappes, qui menace les réservés stratégiques souterraines du pays, et une utilisation non rationnelle des ressources en eau aussi bien pour l’usage agricole que pour l’eau potable. Et vu que le développement humain constitue, aujourd'hui, une préoccupation majeure à l’échelle planétaire. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce travail qui vise à rechercher l'impact du stress hydrique sur le développement humain au Maroc. Pour ce faire, nous allons essayer de développer un modèle économétrique qui mesure la relation entre ces deux variables pour décider si cette relation existe ou non et aussi de mesurer l'ampleur de cette relation si elle existe. La démarche choisie pour mesurer cette relation commence par une spécification du modèle adéquat pour traiter les données annuelles de 1990 à 2020, puis une étude des deux variables du modèle pour conclure sur la forme économétrique à utiliser. Les résultats tirés de cette modélisation permettront de formuler quelques propositions pour la gestion du stress hydrique à travers des actions de tous les intervenants qui doivent êtres résolument orientées vers l’entreprise de toute action de nature à contribuer à une gestion optimale du stress hydrique.

الصحراء المغربية، من عقيدة الدبلوماسية الجزائرية إلى عقدتها The Moroccan Sahara: From the Doctrine of Algerian Diplomacy to Its Complexity

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011614

لا يختلف اثنان على أن قضية الصحراء الغربية المغربية تشكل الحجر العثرة الرئيسية في العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر. جارة المغرب الشرقية التي لا تتواني في دعم صنيعتها، جبهة البوليساريو، مطالبة باستقلال المناطق الجنوبية للمغرب دون أي موجب حق. من خلال هذه الورقة نحاول الوقوف بالتحليل والتدقيق عند ما بات يعرف بعقدة الجزائر الكبرى، أي العداء العلني للوحدة الترابية للمغرب، ضاربة عرض الحائط أواصر الأخوة والدين والتاريخ المشترك...

دور القضاء الإداري في الرقابة على أعمال المجالس المنتخبة The Role of Administrative Judiciary in Supervising the Actions of Elected Councils

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011615

تقوم اللامركزية الإدارية الترابية في المغرب على توزيع الوظائف بين الدولة والجماعات ذات الاستقلال الذاتي، لكن هذا الاستقلال لا يلغي الرقابة، بل يستدعيها لضمان الانسجام مع المصلحة العامة. وفي هذا السياق، تبرز الرقابة الإدارية، خاصة القضائية، كآلية ضرورية لضبط شرعية قرارات الجماعات الترابية. وتؤكد التجربة المغربية، من خلال قوانين مثل الميثاق الجماعي والقانون التنظيمي للجماعات، على دور القضاء الإداري في مراقبة العمليات الانتخابية وشرعية التسيير، وتشمل هذه الرقابة جوانب متعددة كفحص النتائج والطعن في القرارات، لضمان الشفافية والنزاهة وحماية الحقوق، وتبقى هذه الرقابة القضائية أداة محورية في تكريس دولة القانون وتعزيز ثقة المواطنين في المسلسل الديمقراطي المحلي.