بوابة قانونية

محتويات العدد

المقالات باللغة العربية خصوصية التسويق السياسي في الحملات الانتخابية المغربية: ممارسة حديثة في ظل استمرارية النمط التقليدي الطيبي محمود الخبرة القضائية في التشريع الضريبي المغربي بين النص القانوني والعمل القضائي - دراسة تحليلية - عبد العزيز موهيب سياسة التحول الرقمي في المغرب: رؤية 2030 نحو اقتصاد رقمي متكامل بطاش كريم آفاق الوساطة الجنائية بالمغرب باعتبارها آلية لتحقيق العدالة التصالحية عادل جوهرة الآلية المعتمدة في التبادل الإلكتروني للمعطيات مع الموثقين فاطمة الزهراء أباتراب/ ياسين أباتراب قراءة في مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة نورالدين الناصري قوة الدليل الإلكتروني في الإثبات في المجــال المـدني جواد لفتيني/ نورالدين الناصري الالتزام بتحقيق غاية في المسؤولية التقصيرية نور الدين الكامل مخاطر الجريمة الإلكترونية على الأمن القومي الليبي خالد أحمد محمد ابزيم دور الرقابة الشرعية في تفعيل اداء البنوك الاسلامية (مصرف الطيف الاسلامي نموذجا) علي عماد محمد ازهر Les articles en français La criticité du consentement en matière d’arbitrage OUDADSSE Oumaima / ECHCHARYF Hamid Les principaux courants de communication politique My youssef MARDI LOUKILI Le financement de la régionalisation avancée par l’impôt : Le contribuable régional versus le contribuable national Abdellatif LAHCINI Le constitutionnalisme moderne et le nouveau concept de constitution Karim KARKOURI Articles in English "The key variables determining the effect of COVID-19 on business performance : A cross-analysis" Firdaous LEBDAOUI

خصوصية التسويق السياسي في الحملات الانتخابية المغربية: ممارسة حديثة في ظل استمرارية النمط التقليدي The specificity of the political marketing in the Moroccan election campaigns: A recent practice in light of the continuity of the traditional style

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011501

يعتبر التسويق السياسي من الآليات الحديثة التي ساهمت في التحولات المهمة التي عرفتها مختلف العمليات السياسية، والحملات الانتخابية على وجه الخصوص، فمنذ ظهوره في الخمسينات من القرن الماضي عرفت الحملات الانتخابية عدة تطورات، والتي واكبت التحولات التي عرفتها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ورغم التشكيكات التي رافقت التسويق السياسي من طرف العديد من الباحثين، إلا أنه فرض نفسه بقوة كآلية من آليات الممارسة الانتخابية، رغم أن هذه الممارسة اختلفت من دولة إلى أخرى. فإذا كان التسويق السياسي قد تطور بشكل كبير في دول كالولايات المتحدة الأمريكية، فإن العديد من الدول الأخرى لم تواكب هذه المتغيرات، ولا زالت مختلف العمليات الانتخابية في هذه الدول يغلب عليها الطابع التقليدي، أو قامت بمواكبتها مع الاحتفاظ بخصوصيتها. تبعا لذلك، ستحاول هذه الورقة دراسة التسويق السياسي في الحملات الانتخابية والخصوصية التي تميز هذه الممارسة في المغرب.

الخبرة القضائية في التشريع الضريبي المغربي بين النص القانوني والعمل القضائي - دراسة تحليلية – Judicial expertise in Moroccan tax legislation Between the legal text and judicial work -An analytical study-

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011502

إن الخبرة القضائية وإن كانت أهميتها في تحقيق نجاعة الأحكام أمرا واضحا لا يمكن تجاهله بأي شكل من الأشكال، طالما أنجز الخبير القضائي المهام المنتدب بشأنها بكل دقة وأمانة، واكتفى في القيام بالمطلوب منه بتحرير تقرير مفصل في المسائل الفنية والعلمية والمحاسبية، التي تستعصي على قاضي الحكم الإلمام بها، بشكل واضح ومانع للجهالة دون المساس باستقلال القضاء من خلال ملاحظات توجهيه مؤثرة على الحكم، كما ينبغي على القاضي من جهة أخرى عدم الاستغراق في أوامر الخبرة على اعتبار أنها إجراءات استثنائية لا يتعدى تقديم معلومات محددة في الحكم الأمر بانتدابه.

سياسة التحول الرقمي في المغرب: رؤية 2030 نحو اقتصاد رقمي متكامل Policy of Digital Transformation in Morocco: Vision 2030 Towards an Integrated Digital Economy

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011503

تحلل هذه الورقة فعالية استراتيجية "المغرب الرقمي 2030" في دفع عجلة التحول الرقمي بالمغرب. وتستكشف التفاعل بين العوامل المختلفة التي تؤثر على تنفيذ هذه الاستراتيجية، بما في ذلك البنية التحتية الرقمية، ورأس المال البشري، وتنسيق العمل بين القطاعين العام والخاص، والإطار القانوني والتنظيمي. كما يتم تقييم دور الإرادة السياسية والتمويل في تسريع أو إعاقة التقدم المحرز. تهدف الورقة إلى تقديم رؤى شاملة حول نجاحات الاستراتيجية وتحدياتها، مع تقديم توصيات لتحسين الاقتصاد الرقمي وتعزيز تنافسية المغرب على الصعيد العالمي. ويأخذ التحليل في الاعتبار تطور السياسات الرقمية المغربية، مع تسليط الضوء على التشريعات الرئيسية والأطر المؤسسية. ويركز بشكل خاص على تطوير بيئة داعمة للشركات الناشئة الرقمية، وتعزيز خدمات نقل وتصدير الحلول الرقمية، وتنمية المواهب الرقمية.

آفاق الوساطة الجنائية بالمغرب باعتبارها آلية لتحقيق العدالة التصالحية Prospects of criminal mediation in Morocco as a mechanism for achieving restorative justice

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011504

أمام ما أصبحت تعيشه العدالة الجنائية من أزمات، أضحت الضرورة ملحة تفرض التفكير والبحث عن بديل أو عما من شأنه المساهمة في تجاوز هذا الواقع، فجاءت الوساطة الجنائية كطريق مختصر لفض النزاعات القائمة بين الأشخاص، وخاصة البسيطة منها والتي لا تعيق النظام العام أو تهدد أمنه واستقراره. وقد نصت مجموعة من الأنظمة والتشريعات على الوساطة الجنائية بل اعتبرتها عدالة تصالحية تخفف الضغط على القضاء ويتم من خلالها تجاوز إخفاقات العدالة الجنائية. وتأتي هذه المادة البحثية كمحاولة لتسليط الضوء على واقع العدالة الجنائية بالمغرب، وكذا استجلاء آفاقها كبديل للدعوى العمومية، وذلك باعتبارها عدالة تصالحية أثبتت نجاعتها في تجاوز إخفاقات العدالة الجنائية في مجموعة من القوانين والأنظمة المقارنة.

الآلية المعتمدة في التبادل الإلكتروني للمعطيات مع الموثقين The approved mechanism in the electronic exchange of data with notaries

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011505

إن المنصة الإلكترونية المحدثة بموجب المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري تتيح التبادل الإلكتروني للمعطيات مع الموثقين. ولأهمية المعطيات التي يتم تبادلها إلكترونيا مع الموثقين، فقد تدخل المشرع من أجل حمايتها إما بكيفية مباشرة أو غير مباشرة عن طريق حماية النظام المعلوماتي الذي يتم تبادله عبرها.

قراءة في مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة Reading of Draft Law No. 22.20 on the Use of Social Networks, Open Broadcasting Networks and Similar Networks

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011506

صادق المجلس الحكومي بتاريخ 19 مارس 2020 على مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي قدمه وزير العدل مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه، بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحدثين لهذا الغرض، وبالتالي فالنسخة المتداولة ليست نهائية كما صدر في البيان، في انتظار خروج مضامين الدراسة التي خصصت لها لجنة تقنية ووزارية، لتكون الصيغة النهائية لمشروع القانون 22.20 والذي ستحيله بعد ذلك على البرلمان قصد المصادقة النهائية. ومع الانتقادات اللاذعة التي وجهت للمشروع، قررت الحكومة المغربية تأجيل النظر في المشروع إلى وقت لاحق.

قوة الدليل الإلكتروني في الإثبات في المجــال المـدني The Evidential Power of Electronic Evidence in Civil Proof

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011507

يتناول هذا المقال الاعتراف القانوني والتحديات المرتبطة بالأدلة الإلكترونية في القانون المدني والتجاري المغربي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة. في السابق، كانت الوثائق المادية توفر دليلًا واضحًا في المعاملات القانونية. لكن التحول الرقمي استلزم إصلاحات تشريعية لاعتماد الأدلة الإلكترونية، ضمانًا لمساواتها في القوة الثبوتية مع الأدلة الورقية التقليدية. ينقسم البحث إلى قسمين رئيسيين. الأول يتناول الشرعية القانونية للأدلة الإلكترونية في الالتزامات والعقود المدنية. من خلال تعديلات على مدونة الالتزامات والعقود، ساوى التشريع المغربي بين الوثائق الإلكترونية والورقية، شرط استيفائها معايير محددة: تحديد هوية مُصدر الوثيقة، وضمان سلامتها، واستخدام توقيع إلكتروني آمن. تحكم هذه التواقيع بموجب القانون رقم 43.20، ويجب أن ترتبط بشكل فريد بالموقع وتكون محمية من التلاعب. الجدير بالذكر أن الوثائق الإلكترونية يمكن أن تكتسب صفة "الرسمية" إذا تمت مصادقتها من قِبل موظف عمومي، محاكيةً بذلك إجراءات التوثيق التقليدية. القسم الثاني يفحص الأدلة الإلكترونية في المعاملات التجارية، مع التركيز على السرعة والثقة المتأصلة في التجارة. يُسلط الضوء على وسائل الدفع الإلكترونية مثل البطاقات البنكية والشيكات الإلكترونية. يسمح القانون المغربي بحرية الإثبات في المنازعات التجارية ما لم يُنص على خلاف ذلك، مما يسمح بالسجلات الإلكترونية (ككشوف الحسابات) كأدلة صالحة إذا كانت منتظمة وغير مُطعن فيها. بدأت المحاكم تقبل بشكل متزايد الأدلة الرقمية، مثل السجلات المُوثقة وبيانات المعاملات، رغم أن الاعتماد غير المباشر (عبر الاعترافات القضائية) لا يزال شائعا. تؤكد الخاتمة على ضرورة تطور الأطر القانونية بالتزامن مع الابتكارات التكنولوجية. رغم التحديات المتعلقة بمصداقية الأدلة الإلكترونية وتوحيد معاييرها، فإن التحديثات التشريعية ومرونة القضاء تُعدان أساسيتين لاستخدام الأدوات الرقمية بفعالية. من خلال مواءمة المعايير القانونية مع الواقع التكنولوجي، تسعى المغرب لتعزيز كفاءة الجهاز القضائي وبناء الثقة في المعاملات الرقمية، مُنتقلةً من الممارسات المادية إلى التعامل اللامادي مع الأدلة.

الالتزام بتحقيق غاية في المسؤولية التقصيرية تعليق على القرار عدد 2536 في الملف المدني عدد 1201/1/3/2004، مؤرخ في 28/09/2005 Obligation of result in tort liability Comment on Decision N° 2536 in Civil case N° 1201/1/3/2004 Issued on 09/28/2005

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011508

إن الرغبة في حماية المستهلكين من الأضرار التي تلحقهم من جراء استهلاك المنتوجات الخطرة، فرض على القضاء الإقدام على اتخاذ خطوات مهمة في سبيل تحقيق ذلك، كان من نتيجته صدور قرارات تقرر الحماية المطلوبة للمستهلكين، ومن بين هذه القرارات القرار رقم 2536 الصادر عن المجلس الأعلى، والذي رسم توجها فريدا بخصوص طبيعة التزام صانع المنتوجات الخطرة، باعتباره الحارس القانوني لهذه الأخيرة، والذي يتحمل مسؤولية ما تتسبب فيه من أضرار للمستهلكين، حيث تم الإقرار بكون هذه الطبيعة تتمثل في تحقيق وضمان غاية؛ وقد جاءت هذه الورقة لتبحث سلامة هذا التوجه الذي صار عليه المجلس، وذلك من خلال تأصيل الالتزام بتحقيق غاية، وبيان حقيقته وغاية الفقه من تقريره، ثم بيان حالاته في إطار المسؤولية التقصيرية. وهذا البحث بحث نظري يستقي مادته من القرار محل التعليق، والتي تم تفكيكها وتحليلها بشكل علمي موضوعي في ضوء آراء الفقه وبعض القرارات القضائية الأخرى. وقد تم التوصل إلى أن موقف المجلس الأعلى سليما، ولم يبتدع ما لم يقرره الفقه، كما أن توجهه تعضده جملة من الشواهد والعلل الواقعية والتشريعية المستجدة.

مخاطر الجريمة الإلكترونية على الأمن القومي الليبي Risks of Cybercrime on Libyan National Security

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011509

في إطار التقدم الذي يشهده العالم في استخدام شبكة المعلومات والتقنيات الحديثة، أصبح الأمن القومي مُهدداً بأساليب إجرامية جديدة على التشريعات الجنائية، وذلك بما يمثل تهديداً خطيراً للمصالح والأهداف الحيوية، مما قد يؤثر على النظام السياسي والأمني للدولة بشكل يترتب عليه نتائج غير مرغوبة، يُمكن أن تُهدد كيان الدولة وبقاءها. بناء على ما سبق، سارعت الكثير من بلدان العالم ومن بينها الدول العربية على سن قوانين خاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية. وإسوة بالتشريعات المُقارنة تصدى المشرع الليبي للجرائم الإلكترونية بسنه قانون خاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (5) لسنة 2022 والذي حدد فيه جرائم التعدي على عمل النظام المعلوماتي، وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية، وغيرها من الجرائم المعلوماتية الماسة بأمن الدولة القومي والسلامة العامة للمجتمع. وباستقرائنا للقانون السالف الذكر تبين لنا أنه بالرغم من قيام المشرع الليبي بتشديد في العقوبة عن الأفعال والسلوكيات الإجرامية التي ترتكب باستخدام وسائل تقنية المعلُومات كونها تمس وتهدد المصلحة العامة والأمن القومي للبلاد، إلا أنه لم يُنظم أدلة الإثبات الرقمية، ولم يؤسس لجهة تختص بفحص الأدلة الرقمية لتكون مساعداً للقضاء في الوصول إلى الجريمة ونسبتها إلى فاعلها، الأمر الذي يجعل مواجهة الجريمة الإلكترونية أمراً صعباً على القضاء.

دور الرقابة الشرعية في تفعيل أداء البنوك الاسلامية (مصرف الطيف الإسلامي نموذجا) The Role Of Sharia Supervision In Activating The Performance Of Islamic Banks (Al-Taif Islamic Bank As A Model)

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011510

تعتبر الرقابة الشرعية من المتطلبات الأساسية التي تعمل على فاعلية أداء ومهام المصارف الإسلامية، حيث أنها تراقب أداء تلك المصارف من الناحية الشرعية بعيداً عن الربا وبعض المعاملات الغير مشروعة وتمدها بالفتاوى التي على ضوئها تستطيع تلك المصارف تکييف عملها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، فأهمية البحث تأتي من أهمية المصارف الإسلامية کونها تقدم البديل الشرعي للمصارف التقليدية وضرورة وجود الرقابة الشرعية الخارجية التي تضبط أعمال تلك المصارف، ويهدف البحث إلى تحديد ماهية الرقابة الشرعية ومتطلبات تفعيل تلك الرقابة في المصارف الإسلامية ومن ثم جرى دراسة واخذ عينة عن دور الرقابة الشرعية في احد بنوك الاسلامية وهو بنك الطيف الاسلامي والمحور الاخير تمثلت سلبيات الرقابة الشرعية في البنوك الاسلامية .

La criticité du consentement en matière d’arbitrage The criticality of consent in arbitration

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011511

Résumé : Aborder la question du consentement dans une étude semble être une démarche élémentaire, dépourvue d'innovation ou d'originalité, étant donné que la plupart des individus reconnaissent déjà l'importance du consentement dans divers aspects de la vie, notamment dans un contexte juridique. Cependant, lorsqu'on s'immerge dans le monde de l’arbitrage, on parvient à saisir pleinement la spécificité que revêt le caractère du consentement dans ce contexte. Cette spécifité se concrétise dans la valeur ou le rôle que joue le consentement, notamment au sein de la convention d'arbitrage, en tant qu’un élément clé de l’efficacité de cette dernière.

Les principaux courants de communication politique The main currents of political communication.

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011512

Resumé : L'article examine deux grands courants de recherche en communication politique : le courant libéral, principalement développé aux États-Unis, et le courant critique, né en Europe. Le premier se concentre sur l'autonomie des médias par rapport aux politiques, mettant l'accent sur des investigations empiriques et quantitatives, tandis que le second critique cette autonomie, affirmant que les médias dépendent fortement des politiques. Le texte explore les contributions de figures clés comme George Gallup, qui a introduit des méthodes de mesure de l'opinion publique, et Paul Lazarsfeld, qui a développé la théorie du leadership d'opinion. Il aborde également des concepts tels que l'agenda setting et la spirale du silence, illustrant comment les médias influencent l'opinion publique. En fin de compte, l'article met en lumière les enjeux complexes des interactions entre médias, politiques et citoyens, tout en soulignant la nécessité d'une compréhension nuancée de ces relations dans le cadre de la démocratie.

Le financement de la régionalisation avancée par l’impôt: Le contribuable régional versus le contribuable national Financing advanced regionalization through taxation: regional taxpayer versus the national taxpayer

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011513

Résumé: Le Maroc a opté pour une régionalisation avancée comme un choix stratégique. La mise en œuvre de ce grand chantier est encadrée constitutionnellement entre autres par le principe de libre administration qui a pour corollaire une autonomie financière. L’objectif étant l’octroi de plus d’autonomie et non pas d’indépendance aux régions. Or, il paraît qu’il y a une asynchronie entre les réformes institutionnelles et les réformes financières puisque la fiscalité régionale est toujours régie par un dispositif désuet. Par conséquent, cette fiscalité dépend beaucoup plus du contribuable national que du contribuable régional réduisant ainsi le rôle des acteurs régionaux et surtout les élus en de simples gestionnaires de fonds déposés par l’Etat au lieu d’être des décideurs de la politique fiscale à l’échelle régionale.

Le constitutionnalisme moderne et le nouveau concept de constitution Modern constitutionalism and the new concept of constitution

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011514

Resumé: Le pouvoir judiciaire constitutionnel joue un rôle important dans la protection des droits et libertés fondamentaux, notamment en assurant l'exercice de ces droits et libertés, car il est considéré comme le premier garant et la véritable référence pour protéger les droits et libertés contre toute atteinte à ceux-ci par l'autorité législative . Dans ce contexte, les pays démocratiques, dans le cadre de leurs efforts pour adapter leurs systèmes aux exigences de l’État de droit, se sont efforcés de permettre à ce principe dans leurs constitutions, tout en assumant une place prépondérante au sein de l’architecture constitutionnelle, de remplir une mission sublime, non seulement limitée à la subordination technique des agences de l’État en termes de respect du principe de la hiérarchie des lois, mais plutôt d’incarner le mécanisme par lequel l’État est soumis au respect des libertés et des droits de l’homme. Il convient de noter que le renforcement de la position du pouvoir judiciaire constitutionnel a été réalisé parallèlement au développement des droits et libertés dans les systèmes et conventions internationaux, et que la tendance du constitutionnalisme moderne est d'établir ces droits et libertés dans des documents constitutionnels, de leur donner la protection nécessaire, tout en stipulant dans ces documents le mécanisme du pouvoir judiciaire constitutionnel, qui traduit cette protection théorique, en contrôlant le respect par les agences de l'État, en particulier l'autorité législative, du respect et de la mise en œuvre des droits et libertés fondamentaux inclus . Cette focalisation sur les droits et libertés dans le concept de constitutionnalisme est due à leur importance et à leur centralité dans la construction de l’État de droit, dans lequel les droits et libertés représentent le fer de lance, de sorte que les constitutions tiennent à les inclure au cœur de leurs dispositions, C'est ce qui a poussé la plupart des constitutions internationales à définir et à stipuler les droits et libertés fondamentaux, comme l'une des garanties fondamentales pour éviter leur violation. Cependant, ces garanties constitutionnelles seules sont devenues insuffisantes, ce qui a nécessité de garantir la garantie constitutionnelle, en créant un organe spécial qui affronte toute violation de ces garanties, représenté par le pouvoir judiciaire constitutionnel.

"The key variables determining the effect of COVID-19 on business performance: A cross-analysis"

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011515

Abstract: The COVID-19 health crisis has had a profound effect on the national economy, particularly affecting private sector companies, especially SMEs and VSEs, which make up 93% of Morocco's economic structure (Bennis and Oudda, 2021). This article explores the impact of this pandemic on the performance of Moroccan businesses, taking into account their size and sector of activity. Using a quantitative approach, we studied a sample of 189 businesses using cross-tabulations and statistical tests. The results of the study highlight the importance of developing specific policies, tailored to the realities of different sectors and small businesses, in order to strengthen their resilience in the face of crises.