الملخص:
يعد التكييف إحدى أهم وظائف القاضي في مجال القانون الخاص، إذ يمر تطبيق القاعدة القانونية على النزاع عبر مرحلتين أساسيتين: تفسير النص وتكييف الوقائع بإدراجها ضمن القالب القانوني الملائم، وهو ما يجعل التكييف مسألة قانون من صميم عمل القضاء ولا يقتصر على الإرادة الاتفاقية للأطراف. تنطلق هذه الدراسة من التساؤل حول مدى إمكانية الأطراف تقييد سلطة القاضي في تكييف العقد من خلال بنود تعاقدية، وما إذا كان القانون المغربي يسمح بمثل هذا التقييد، خاصة في ظل غياب نص صريح مماثل للمادة 12 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي التي كرست مبدأ "الاختصاص المقيد" للقاضي في حالات معينة.
وتبين الدراسة أن القاعدة العامة تظل هي إلزامية التكييف الصحيح للعقد من طرف القاضي، واستقلاله عن الوصف الذي يخلعه الأطراف على تصرفهم، مع الاعتراف بإمكانية العمل بنظرية "الاختصاص المقيد" على سبيل الاستثناء متى تعلق الأمر بحقوق خاصة يجوز التصرف فيها، ولم يمس الاتفاق مجال النظام العام أو قواعد آمرة أو قواعد الاختصاص القضائي.

ملخص:
قاعدة تضامن الموقعين من القواعد الموضوعية المنظمة للالتزام الصرفي، نص عليها المشرع لحماية حامل الورقة التجارية وتأكيد الثقة في هذه الأخيرة ؛ و معنى هذه القاعدة أن الموقع على الورقة التجارية لا يعتبر ضامنا لوفاء مبلغها فحسب و إنما يعتبر أيضا متضامن في ذلك مع الموقعين الآخرين.
وتتميز هذه القاعدة عن نظيرتها في القوانين الأخرى سواء من حيث الشروط المتطلبة لتطبيقها أو من حيث الآثار التي قد تنتج عنها.

ملخص: استقر الفقه والقضاء في فرنسا على تبني فكرة المصلحة المشتركة للمتعاقدين في عقد الوكالة التجارية من أجل تحقيق التوازن العقدي. وأخذ بها المشرع الفرنسي والمغربي واعترفت بها أغلب التشريعات، دون أن تحدد تعريفا لمفهومها. وتقوم المصلحة المشتركة في الوكالة التجارية على أساس التعاون المستمر بين طرفيها، بهدف اكتساب أكبر عدد ممكن من العملاء وزيادة عددهم. لذلك تعتبر مرحلة تنفيذ العقد اختبارا حقيقيا لها، كما أن استحضارها في مرحلة إنهائه يكتسي أهمية بالغة بسبب إمكانية إنهاء العقد بالإرادة المنفردة لأحد طرفيه وما يسببه ذلك من ضرر خاصة بالنسبة للوكيل باعتباره الطرف الضعيف في هذه العلاقة التعاقدية.

ملخص:
عالجت مدونة الأسرة مالية الأسرة باعتماد رؤية جزئية ومقاربة موضوعاتية من خلال إشارة المشرع المغربي في المادة 49 من مدونة الأسرة إلى قواعد الكد والسعاية، حيث تتعلق بتوزيع الأعباء والحقوق بين الزوجين في سياق الحياة الزوجية من خلال الجهود التي يبذلها الزوجان لتحقيق التقدم والرفاهية في الأسرة، مما تكون معه الحقوق والواجبات متبادلة، لكن في حال وقوع النزاع فإن هذه المادة تدعم فكرة انصاف الطرف الأضعف، وكذا تعزيز حق المرأة في حالة الفراق. أي تحقيق المعادلة العادلة بين الزوجين بناء على الجهود المشتركة التي بذلها كل واحد منهما.

ملخص:
تطرح التقلبات النقدية إشكالية قانونية واقتصادية معقدة تمس جوهر الوفاء بالالتزامات النقدية، فالزمن عنصر حاسم يؤثر على القيمة الحقيقية للنقود ويخل بالتوازن العقدي بين الدائن والمدين. فبينما يقضي مبدأ القيمة الاسمية للنقود ببراءة ذمة المدين بمجرد أدائه للمبلغ المتفق عليه بغض النظر عن انخفاض قوته الشرائية، تبرز الحاجة الملحة لحماية الدائن من تآكل قيمة حقه بفعل التضخم والتقلبات الاقتصادية. يتبنى المشرع المغربي ضمنيا مبدأ القيمة الاسمية من خلال الفصل 246 من قانون الالتزامات والعقود، لكنه يجيز في المقابل نظام المقايسة كآلية تصحيحية تسمح للأطراف بحماية التزاماتهم من التقلبات النقدية، خاصة في العقود طويلة الأجل كعقود الكراء. إلا أن هذا النظام يثير بدوره تساؤلات حول ضوابطه وحدود سلطان الإرادة في إعماله، مما يستدعي تدخلا تشريعيا أكثر وضوحا لتحقيق التوازن بين استقرار المعاملات والعدالة التعاقدية.

الملخص
يهدف هذا البحث إلى تحليل الطبيعة القانونية لعقد اقتسام الوقت وفقاً لقانون إمارة دبي رقم (14) لسنة 2020، حيث يتناول البحث مفهوم عقد اقتسام الوقت وخصائصه الأساسية، بما في ذلك الحقوق والالتزامات التي تنشأ عنه لكل من المنشأة والمستفيد، ويستعرض البحث كذلك الشروط الشكلية والموضوعية اللازمة لصحة عقد اقتسام الوقت، بدءاً من كتابة العقد وتوثيقه وتسجيله في السجل العقاري، وصولاً إلى الالتزامات المالية والتزامات المحافظة على وحدة الإقامة، كما يناقش البحث الآثار القانونية المترتبة على العقد، خاصة فيما يتعلق بحقوق العدول والفسخ، وأهمية تسجيل الحقوق الناشئة عنه في السجل العقاري لضمان حماية المستفيدين، ويتناول البحث أيضاً النزاعات التي قد تنشأ عن العقد، سواء المتعلقة بالحقوق الزمنية أو تقديم الخدمات أو الالتزامات المتعلقة بالصيانة، ويستعرض البحث الآليات القانونية المتاحة لحل هذه النزاعات وفقاً لما ينص عليه قانون إمارة دبي، ويخلص إلى أن هذا القانون يوفر إطاراً قانونياً متكاملاً يعزز من شفافية العلاقة التعاقدية بين الأطراف، ويحقق الحماية اللازمة للمستفيدين والمنشآت، مما يساهم في تعزيز الثقة في نظام اقتسام الوقت وتطوير القطاع السياحي في الإمارة.

الملخص:
شهد المغرب، على غرار باقي دول العالم، تحولاً رقمياً شاملاً مسَّ مختلف مناحي الحياة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على البنية التقليدية للجريمة والعقاب. فقد أفرزت البيئة الرقمية أنماطاً جديدة من الجريمة تجاوزت الحدود المادية للدول، كجرائم الاختراق والاحتيال الإلكتروني والابتزاز الرقمي، الأمر الذي فرض تحديات حقيقية أمام السياسة الجنائية الوطنية.
يهدف هذا المقال إلى دراسة تأثير التحول الرقمي على المنظومة الجنائية المغربية، من خلال تحليل مدى كفاية التشريعات الحالية في مواجهة الجريمة الرقمية، واستعراض جهود المشرّع المغربي في تحديث قواعد التجريم والعقاب لمواكبة لهذا الواقع الجديد. كما يتناول المقال الصعوبات المرتبطة بالإثبات الرقمي، وتحديد المسؤولية الجنائية في الفضاء الإلكتروني، مع التأكيد على ضرورة تبني سياسة جنائية رقمية متكاملة تراعي مبادئ الشرعية والعدالة وتحترم الحقوق والحريات الأساسية.

ملخص:
عمد المشرع المغربي إلى افتراض القصد الجنائي في بعض جرائم الأعمال نظرا لخطورة نتائجها على الأمن العام والاقتصاد الوطني، ومن بين أهم الجرائم التي افترض فيها المشرع القصد الجنائي نذكر جرائم الشيك للدور الكبير الذي يلعبه في تسهيل المعاملات التجارية.
وكذا بعض الجرائم الواردة بمدونة الجمارك والضرائب والضرائب غير المباشرة، إذ نجد أن المسؤولية الجنائية مفترضة في حق بعض الأشخاص بحكم المهام المنوطة بهم، ومفاد هذا النوع من المسؤولية هو قيامها على نظام القرائن والافتراضات، والذي ينبني بدوره على مجرد وقائع مادية يتحقق بها ما يسمى بالمسؤولية الجنائية المفترضة أو المطلقة والتي لا يمكن دحضها إلا بالإثبات الدقيق لحالة القوة القاهرة.

ملخص: تمثل عقود الاستثمار الأجنبي أداة قانونية محورية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في الدول النامية، عبر جذب رؤوس الأموال ونقل الخبرات التقنية. بيد أن هذه العقود تتسم بطبيعة خاصة تنبع من عدة عوامل مترابطة؛ كالتفاوت في المراكز القانونية والاقتصادية لأطرافها (الدولة ذات السيادة مقابل المستثمر الأجنبي الخاص)، وارتباط موضوعها بخطط التنمية الاقتصادية للبلد المضيف، وتعقيدها الفني والتقني، والإطار الزمني الممتد لتنفيذها. وتجعل هذه السمات العقود بيئة خصبة لنشوء منازعات بالغة التعقيد، تتداخل فيها أسباب متعددة؛ لعل أبرزها اختلال التوازن الاقتصادي للعقد، والتعارض الجوهري بين مصالح الأطراف وأهدافهم.
وانطلاقاً من هذا السياق، تهدف الدراسة إلى تحليل الخصائص المميزة للمنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار الأجنبي، من خلال تتبع علاقة التأثير والتأثر المتبادلة بين الطبيعة الخاصة للعقد نفسه والمنازعات التي تنشأ عنها. إلى جانب ذلك، تبحث الدراسة في كيفية انعكاس هذه الخصائص على تصميم آليات التسوية الملائمة، والتي يقع على عاتقها دور محوري في معالجة النزاعات بكفاءة وحياد، لتحقيق التوازن المنشود بين حماية حقوق المستثمر الأجنبي المشروعة وصون المصلحة العامة للدولة المضيفة.

الملخص : يتناول هذا المقال، التحكيم باعتباره آلية بديلة لتسوية منازعات الصفقات العمومية في القانون المغربي، في ظل الأهمية الاقتصادية والمؤسساتية لهذه الصفقات وارتباطها الوثيق بالمرفق العام. كما يحلل الإشكالات العملية والقانونية التي تفرزها منازعات إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية، وحدود القضاء التقليدي في تحقيق النجاعة والسرعة المطلوبة. كما يبرز الأساس التشريعي لمشروعية اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية بعد إقرارها صراحة بموجب رقم 08.05 وكذا القانون رقم 95.17. ويقف عند مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية ومميزاته الوظيفية، خاصة المرونة والسرية وتسريع الفصل في النزاعات. ويخلص المقال إلى أن فعالية التحكيم في منازعات الصفقات العمومية تظل رهينة بإرساء نظام قانوني خاص بالتحكيم الإداري يراعي خصوصيات المال العام، ويحقق التوازن بين امتيازات الإدارة وضمانات المتعاقد، بما ينسجم مع متطلبات المصلحة العامة وتشجيع الاستثمار.

ملخص:
تسعى هذه الدراسة استكشاف تأثيرات التحول الرقمي على نجاعة الخدمات العمومية؛ وذلك من خلال تحليل العلاقة القائمة بين الرقمنة، كمجموعة مدخلات، والتنمية الاقتصادية في سياق التدبير العمومي، كجملة مظاهر ونتائج. وهكذا انطلقت الدراسة من تحليل نقدي ومنهجي للأدبيات العلمية المتعلقة بالتحول الرقمي والتنمية. وخلصت نتائجها الأولية إلى أن هذا التحول يمكن أن يحقق غاية النجاعة في تقديم الخدمات العمومية عبر الرفع من منسوب مؤشرات الشفافية والمساءلة؛ مما يؤدي، بالتبعية، إلى تحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية. وبالمقابل، تبرز كمية تحديات بنيوية ومؤسساتية؛ في مقدمتها محدودية البنية التحتية التكنولوجية، واتساع الفجوة الرقمية، إضافة إلى ضرورة إعادة تحديد وتوضيح مواقع المسؤولية داخل منظومة التدبير العمومي.

الملخص
يتناول هذا البحث دراسة توظيف الذكاء الاصطناعي في الممارسة القانونية من منظور قانوني تحليلي، من خلال مقاربة تقوم على الربط بين منطق التمكين التقني ومتطلبات المساءلة القانونية، مع اعتماد دراسة مقارنة بين التشريعين المغربي والأردني، والاستفادة من النموذج الأوروبي بوصفه تجربة تنظيمية متقدمة في هذا المجال.
يهدف البحث إلى إبراز أثر الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القانوني سواء على مستوى القضاء أو المحاماة أو الاستشارات القانونية، من حيث تعزيز الكفاءة، وتسريع الإجراءات، وتحسين جودة القرار القانوني، مع الوقوف في المقابل على الإشكالات القانونية والأخلاقية التي يثيرها هذا التوظيف، ولا سيما ما يتعلق بتحديد المسؤولية القانونية وضمانات المحاكمة العادلة.
اعتمد البحث المنهج التحليلي والمنهج المقارن، حيث تم تحليل الإطار المفاهيمي والقانوني للذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، ثم دراسة مظاهر توظيفه العملية، قبل الانتقال إلى مناقشة التحديات القانونية المرتبطة به، وعلى رأسها قصور القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية، وتعقيد إسناد الخطأ في ظل تعدد الأطراف المتدخلة، ومخاطر غياب الشفافية والتحيز الخوارزمي.
وقد خلص البحث إلى أن التشريعين المغربي والأردني لا يزالان يفتقران إلى إطار قانوني خاص ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي في الممارسة القانونية، في حين يقدّم النموذج الأوروبي مقاربة تنظيمية استباقية تقوم على تصنيف المخاطر، وربط التمكين التقني بالإشراف البشري والمساءلة القانونية، ويوصي البحث بضرورة سن تشريعات وطنية متوازنة تستوعب خصوصية الأنظمة الذكية، وتضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية، مع الإبقاء على مركزية الإنسان في العملية القانونية.

ملخص
إن الموازنة بين أهمية الاستفادة من الخدمات المتنوعة للذكاء الاصطناعي في توازن تام مع ضرورة خلق بيئة رقمية تتمتع بالأمن السيبراني ومدى قدرة التطور الرقمي على تشكيل رافعة استراتيجية لتعزيز المنظومة الأمنية في المملكة المغربية، خاصة في ظل سعيها لتحقيق أهداف برنامج "المغرب الرقمي 2025" يتطلب من المشرع بدل المزيد من المجهودات لمواكبة التطور التقني.
وتعد العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني علاقة جدلية، فمن ناحية يُمثل الأول حليفًا استراتيجيًا قويًا من خلال إحداثه تحولاً جذرياً في آليات الدفاع، فهو يمكن أنظمة الأمن من الانتقال من الكشف التفاعلي القائم على التوقيعات إلى التحليل السياقي والاستباقي، باستخدام تقنيات مثل التعلم الآلي والتعلم العميق لاكتشاف الشذوذ والتهديدات الناشئة غير المعروفة سلفًا، كما أن الأتمتة الذكية للاستجابة للحوادث تعمل على تسريع احتواء الهجمات وتقليل الأضرار بشكل غير مسبوق.
ومن ناحية أخرى، يحمل الذكاء الاصطناعي في طياته بُعدًا تهديديًا وجوديًا، حيث يمكن للجهات الخبيرة تسخير نفس التقنيات لتطوير هجمات أكثر ذكاءً وتعقيدًا وتكيفًا، مثل البرمجيات الخبيثة متعددة الأشكال، وهجمات التصيد عالية التصديق باستخدام النماذج اللغوية، والتزييف العميق (Deepfakes) لأغراض التضليل والاستغلال.
من هذا المنطلق سنحاول دراسة الإطارين التشريعي والمؤسسي كأسس متينة ، لكنها تواجه تحديات ملازمة لتقنية الذكاء الاصطناعي نفسها، أبرز هذه التحديات تتمثل في الإشكاليات القانونية والأخلاقية، مثل إشكالية الخصوصية في ظل الحاجة الهائلة للبيانات، وتحيز الخوارزميات الذي قد يؤدي إلى ممارسات تمييزية، ومشكلة "الصندوق الأسود" التي تُضعف الشفافية وتُعقّد مسألة المساءلة القانونية عن القرارات والنتائج الخاطئة.
إن تعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي كرافعة للأمن السيبراني في المغرب يتطلب تبني نهج متكامل، لا يكفي تطوير البنى التقنية فقط، بل يجب مواكبته بتطوير مستمر للإطار التشريعي لمعالجة الثغرات القانونية الجديدة، وبناء القدرات البشرية المتخصصة، ووضع سياسات واضحة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

الملخص
أضحى توظيف الذكاء الاصطناعي في القضاء من أبرز رهانات إصلاح العدالة في الأنظمة القانونية المعاصرة، في ظل ما تعرفه المحاكم من تحديات بنيوية مرتبطة بتراكم القضايا، وبطء الفصل فيها، وارتفاع كلفة الولوج إلى العدالة. وقد دفع ذلك العديد من الدول إلى اعتماد أدوات رقمية متقدمة، من بينها تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين تدبير العمل القضائي وتعزيز النجاعة القضائية، سواء على مستوى إدارة الملفات، أو تنظيم الجلسات، أو تحليل المعطيات القضائية. غير أن هذا التوجه، على ما يحمله من وعود بالفعالية والسرعة، يثير في المقابل إشكالات قانونية وحقوقية دقيقة تمس جوهر الوظيفة القضائية وضمانات المحاكمة العادلة.
وتسعى هذه الدراسة إلى تحليل إشكالية التوازن بين متطلبات النجاعة القضائية وضمانات المحاكمة العادلة في سياق توظيف الذكاء الاصطناعي في القضاء، انطلاقا من مساءلة مدى قابلية العمل القضائي للأتمتة، وحدود الاعتماد على المعالجة الخوارزمية للمعطيات القضائية. وتعتمد الدراسة مقاربة قانونية تحليلية ذات بعد نقدي، مدعومة بالمنهج المقارن، من خلال استحضار التجارب التشريعية والقضائية المقارنة، ولا سيما الأوروبية، قصد إبراز إمكانات الذكاء الاصطناعي في تحسين فعالية القضاء، مقابل المخاطر المحتملة المرتبطة بالمساس باستقلال القاضي، وحقوق الدفاع، وتعليل الأحكام، وقابلية القرار القضائي للفهم والمراقبة.
وتخلص الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكل أداة فعالة لتحديث القضاء وتحقيق قدر أكبر من النجاعة القضائية، شريطة أن يقتصر دوره على دعم القاضي وتدبير العمل القضائي، دون أن يمتد إلى جوهر السلطة التقديرية أو يحل محل القرار الإنساني. كما تؤكد أن أي توظيف غير مؤطر قانونيا قد يؤدي إلى انزلاقات تمس بالضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، مما يفرض إرساء إطار قانوني ومؤسساتي صارم يقوم على الرقابة البشرية، والشفافية، والمساءلة، حفاظا على التوازن بين الفعالية القضائية والحقوق الأساسية.

ملخص:
تناقش المقالة إشكالية صياغة القوانين في عصر الذكاء الاصطناعي في ظل التحول الرقمي، وما يثيره من تحديات تمس وضوح النصوص القانونية وضمان الأمن القانوني. وتبرز دور التقنيات الذكية في تطوير العمل التشريعي، مقابل المخاطر المرتبطة بحماية الحقوق والمسؤولية القانونية. وتخلص إلى ضرورة وضع إطار قانوني وأخلاقي متوازن يضمن مواكبة التطور التكنولوجي مع الحفاظ على سيادة القانون واستقرار المعاملات.

الملخص
تركز هذه الدراسة على ورش الجهوية المتقدمة بالمغرب، انطلاقًا من الإطار الدستوري والقانوني، وآليات الحكامة الترابية، واللاتمركز الإداري، ونقل الاختصاصات، ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. تظهر النتائج أن نجاح الجهوية المتقدمة مرتبط بقدرة الجهات على ممارسة صلاحياتها بفعالية من خلال التخطيط الاستراتيجي، والتمويل المتنوع، والشراكات مع القطاع الخاص والجامعات، وإدماج المجتمع المدني والاقتصاد الاجتماعي. كما تبرز أهمية تعزيز العدالة المجالية، والتخطيط المالي والرقابة، واستخدام التكنولوجيا الرقمية وأدوات التمويل المبتكرة، لضمان مرونة واستدامة التنمية. توفر هذه التجربة المغربية دروسًا قيمة لبلدان الجنوب في تحويل الإصلاحات الجهوية إلى آليات لتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.

ملخص:
انطلقت هذه الدراسة من طرح فرضيتين أساسيتين، الأولى تتعلق بوجود سياسة عمومية جديدة ونموذج ناجع للحماية الاجتماعية، يتجاوز سلبيات النموذج السابق. أما الفرضية الثانية فتتعلق بمدى ملائمة المضامين الأساسية والنتائج المحققة للسياسة العمومية الجديدة للحماية الاجتماعية مع المعايير والالتزامات الدولية للمغرب في المجال. لقد تم التركيز على أهم المرجعيات الوطنية والدولية التي تأسست عليها هذه السياسة، و توضيح سياقها السياسي والمجتمعي وأهم مرتكزاتها، ثم تناولت أهم التحديات المطروحة و المداخل الأساسية لتفعيل وتنفيذ هذه السياسة على ضوء المعايير الدولية والممارسة الاتفاقية للمغرب في هذا المجال.لقد خلصت هذه الدراسة إلى نتيجة أساسية مفادها أن هذه السياسة ساهمت فــي تحسين في الوضعيــة الاجتماعيــة لفئات واسعة من المواطنيــن المغاربـة، إلا أن هناك تحديات هامة لازالت مطروحة، يجب رفعها للوصول إلى الغايات الكبرى المتوخاة، لتخلص في النهاية الى تقديم مداخل ومقترحات أساسية تهم استكمال التنزيـل الجيـد والفعـال لهـذا الورش الاستراتيجي الكبير، وتدراك الاختلالات الحاصلة على هذا مستوى.

ملخص
تناقش الدارسة، الفعل العمومي الترابي باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لتنزيل السياسات العمومية وتحقيق التنمية المجالية بالمغرب، في سياق يتسم بتسارع التحولات الرقمية وتزايد انتظارات المواطنين من حيث جودة الخدمات العمومية ونجاعتها.
حاولت الدراسة إبراز أهمية اعتماد مقاربة استباقية في تدبير الشأن الترابي، تقوم على إدماج الرقمنة في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ والتتبع، بما يساهم في تبسيط المساطر الإدارية، وتقليص الفوارق المجالية وتعزيز الشفافية.
كما تسلط الدراسة، الضوء على ضرورة تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وإرساء لامركزية فعلية مقرونة بلا تمركز إداري ناجع، باعتبارهما إطارين مؤسساتيين أساسيين لإنجاح التحول الرقمي على المستوى الترابي.

الملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى فهم وتحليل تفاقم نسب العجز الميزانياتي ببلادنا، هذا التحليل سيمكن من الوقوف على أبرز المسببات التي كانت وراء تزايد هذا العجز من سنة إلى أخرى، لا سيما وأن الميزانية المغربية تميزت منذ الاستقلال بخاصية اللاتوازن المتمثل في تجاوز النفقات حجم المداخيل الإجمالية للدولة، هذا التجاوز ظل يفسر دائما أنه نتاجا لتزايد حاجيات الدولة وارتفاع حجم تدخلاتها.
إن منهجية التعاطي مع هذه الظاهرة ظلت دائما تقوم على لجوء الدولة إلى القروض كحل سهل لتحقيق التوازن الميزانياتي المفقود، وهو ما أدى إلى ارتفاع حجم المديونية إلى مستويات حرجة تطلب معها العمل على اتخاذ واعتماد أدوات وحلول بديلة توفق بين عقلنة تدخلات الدولة عبر التحكم والاستهداف في النفقات العمومية من جهة والرفع من المداخيل العمومية وتعزيز تدبيرها من جهة أخرى.

الملخص: تعد الديمقراطية التشاركية من المفاهيم الحديثة نسبيا في الفكر السياسي والقانوني،وقد تعددت تعاريف هذا المفهوم تبعا للمرجعيات الفكرية والسياسية، لذلك فهذه الورقة البحثية ستركز بالأساس على تعريف الديمقراطية التشاركية،وتمييزها عن بعض المفاهيم المشابهة لها كالديمقراطية المباشرة،والديمقراطية التمثيلية،والديمقراطية التداولية،والحكامة التشاركية، والمشاركة السياسية. فأمام هذا التداخل بين المفاهيم أضحى من الصعب إعطاء تعريف واحد وشامل لمفهوم الديمقراطية التشاركية. كما أن لهذا المفهوم خصائص تلتقي كلها في تفعيل سياسة القرب، وإشراك المواطن والمنتخب المحلي في تدبير الشأن العام،وبلورة السياسات العمومية.

ملخص: يتناول المقال نظام الحكم الذاتي باعتباره خيارا سياسيا ومؤسساتيا متقدما لإدارة التعددية داخل الدولة الموحدة، وتحقيق توازن دقيق بين السلطة المركزية والوحدات الترابية. ويبرز هذا نظام الحكم الذاتي كآلية لإعادة توزيع السلطة، وتعزيز الديمقراطية المحلية، وتحقيق التنمية الترابية المستدامة، مع الحفاظ على السيادة ووحدة الدولة. كما يوضح أن هذا النظام يتجاوز البعد الإداري ليشمل أبعادا سياسية وديمقراطية مرتبطة بالمشاركة والمساءلة.
كما يعالج المقال الدور المحوري للأحزاب السياسية في بلورة التصور النظري والعملي للحكم الذاتي، من خلال صياغة الخطاب السياسي، وتأطير الرأي العام، والوساطة بين الدولة والمجتمع. غير أن فاعلية هذا الدور تظل محكومة بإكراهات قانونية ودستورية، وتحديات إيديولوجية واجتماعية وثقافية. كما يشير إلى محدودية تأثير الأحزاب في المجال الدولي مقابل احتفاظ الدولة بالاختصاصات السيادية. ويخلص المقال إلى أن نجاح الحكم الذاتي رهين بتعزيز التنسيق والتوافق السياسي، وتقوية المؤسسات المحلية، واحترام الثوابت الدستورية بما يضمن الاستقرار والتنمية ووحدة الدولة.

ملخـص:
شهدت المملكة المغربية في العقود الأخيرة تحولات هامة في مجال الهجرة واللجوء، إذ انتقل من بلد عبور للمهاجرين إلى بلد استقبال واستقرار، مما فرض ضرورة بلورة سياسة جديدة وشاملة للهجرة واللجوء، وفي هذا الإطار تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء (SNIA) بتوجيهات ملكية سامية في سنة 2013 وصادقت عليها الحكومة في ديسمبر 2014، في إطار مقاربة إنسانية وشمولية تهدف إلى تدبير قضايا الهجرة بطريقة تحترم حقوق الإنسان وتتماشى مع التزامات المغرب الدولية، وتعد الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء تجربة فريدة في المنطقة العربية والإفريقية، حيث تمثل انتقالًا من مقاربة أمنية إلى رؤية شمولية قائمة على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

ملخص
يتناول هذا المقال بالدراسة والتحليل تدخلات صندوق النقد الدولي خلال جائحة كوفيد-19 في الدول العربية، باعتبارها تجربة مفصلية اظهرت قدرة المؤسسة المالية الدولية على توفير دعم عاجل وواسع النطاق، وفي الوقت ذاته كشفت عن التحديات البنيوية التي تواجه الاقتصادات العربية. فقد اعتمد الصندوق آليات استثنائية من خلال ادوات التمويل السريع والتسهيلات الائتمانية، كما ساهم في التخفيف من اعباء الديون وتوفير السيولة عبر حقوق السحب الخاصة. وقد مكنت هذه التدخلات من الحفاظ على حد أدنى من الاستقرار المالي والنقدي، ودعمت الموازنات العامة والانفاق الاجتماعي والصحي، غير انها ادت ايضا الى زيادة المديونية وابراز هشاشة البنى الاقتصادية والمالية في المنطقة. يستخلص البحث ان العلاقة المستقبلية بين الصندوق والدول العربية مرهونة بقدرتها على تحقيق توازن بين الاستفادة من الدعم الدولي وبين بناء مناعة اقتصادية داخلية، كما يفرض على الصندوق نفسه تطوير ادوات أكثر مرونة وانصافا تراعي العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

الملخص: ساهمت منظمة الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان،من خلال التنصيص على العديد من المواد المنصوص عليها في ميثاقها ( الديباجة المواد 1-55-56-68)،والتي تؤكد على الحقوق الأساسية للإنسان والتشجيع عليها للجميع بدون تمييز،كما أن هناك أجهزة تابعة للمنظمة سواء منها الرئسية أو الفرعية التي تتدخل في مجال حقوق الإنسان أهمها الجمعية العامة التي تناقش في كل دورة من دوراتها واقع حقوق الانسان،وكذلك مجلس الأمن التي يتدخل في مجال حقوق الانسان من خلال إصدار قرارات ملزمة في إطار الفصل السابع من الميثاق لحماية حقوق الانسان والتصدي للانتهاكات الجسيمة التي تقع،وكذلك من خلال إنشاء محاكم خاصة لهذا الغرض. هناك كذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي ساهم في إنشاء لجنة حقوق الانسان منذ 1946 إلى غاية 2006 تاريخ إنشاء المجلس الدولي لحقوق الانسان الذي سيتولى مهام الحماية والنهوض بحقوق الإنسان عبر ألية الاستعراض الدوري الشامل. بالإضافة إلى المفوضية السامية لحقوق الانسان.

ملخص: تعالج هذه المقالة الفاعلون في الدبلوماسية القطرية، حيث يتدخل فيها الفاعلون التقليديون ومن بينهم الديوان الأميري،باعتباره المصدر الرئيسي للسياسة الخارجية القطرية حيث يعتبر الموجه لها والساهر على وضع توجهاتها، باعتباره يمثل الدولة في الداخل والخارج وفي العلاقات الدولية فهو الذي يعين السفراء لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية،ويعتمد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، ويقوم بالتوقيع على المعاهدات ويصادق عليها، ويسهر على تتبع المفاوضات التي تجريها قطر. كما أن هناك فاعلون متعاونون في الحقل الدبلوماسي بقطر على رأسهم الوزارات التي تتقاطع اختصاصاتها مع وزارة الخارجية، بالإضافة إلى مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

الملخص
يعد الاستثمار ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة في الدول الصاعدة التي تواجه إكراهات داخلية وضغوطًا خارجية متزايدة.يهدف هذا المقال إلى تحليل الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للاستثمار في المغرب في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، مع التركيز على القانون الإطار رقم 03.22 المتعلق بالاستثمار ودور المؤسسات الوطنية الداعمة، مثل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمراكز الجهوية للاستثمار.كما يتناول المقال الإكراهات البنيوية الداخلية، كالبيروقراطية وتعقيد المساطر وضعف البنية التحتية، إلى جانب انعكاسات الأزمات المالية والصحية والجيوسياسية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.ويعتمد البحث على منهج قانوني تحليلي مقارن يبرز مدى انسجام التشريع المغربي مع المعايير الدولية، خاصة اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار ومبادئ منظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. ويخلص المقال إلى أن نجاح النموذج الاستثماري المغربي رهين بتحقيق توازن دقيق بين استقرار القواعد القانونية ومرونتها، وتعزيز التنسيق المؤسسي، بما يسمح بتحويل الأزمات العالمية إلى.فرص استراتيجية لتعزيز جاذبية الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

الملخص: تعالج هذه الورقة البحثية استراتيجية دولة قطر لحماية رعياها لدى بعض دول الحصار، ومواجهة الأزمة، معتمدة في ذلك على قواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، مع إبراز المبررات التي دفعت بدولة قطر اللجوء لنظام الحماية الدبلوماسية، وكذلك لآلية الوساطة كأحد الوسائل التسوية السلمية لحل المنازعات، وكذلك اللجوء إلى القضاء الدولي من خلال رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة اللجوء إلى العديد من المنظمات كمنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الطيران المدني لتقديم شكاوى ضد بعض دول الحصار، مع تعزيز التصدي للحصار الاقتصادي، من خلال عقد شراكات اقتصادية ودفاعية لضمان فك الحصار عن قطر الأمر الذي نجحت فيه.

ملخص:
تتناول هذه الدراسة الرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية لعام 2025 بشأن التغير المناخي، بوصفه تحولا "براديغماتياً" ينقل القانون الدولي البيئي من "القوة الناعمة" إلى "المسؤولية القانونية الصارمة". تستعرض الورقة السياق التكويني للمبادرة من "فانواتو" إلى الأمم المتحدة، وتحلل التأصيل القانوني الذي كرس المناخ كحق إنساني وفسر "العناية الواجبة" كالتزام بالنتائج لا بالسلوك فقط. كما تناقش الدراسة مأسسة مبدأ "الملوث يدفع" وتأسيس المسؤولية التقصيرية الدولية، مستشرفة آفاق هذا الاجتهاد بين قوة "السلطة المعيارية" وإكراهات الواقع الجيوسياسي، لتخلص إلى ضرورة تغليب "مبدأ الاحتراس" الوقائي على منطق التعويض اللاحق في مواجهة الخسائر الوجودية.

الملخص:
الدراسة هذه تحاول استقصاء التحولات البنيوية التي طرأت على مفهوم الهوية داخل الفضاءات الحضرية المعاصرة، متجاوزة التفسيرات الجغرافية والهندسية الضيقة للمدينة، لصالح تناول سوسيولوجى يعتبرها كمختبر لإنتاج الفردانية والاغتراب. تنطلق الدراسة من إشكالية مركزية مفادها أن المدينة، رغم عملها على تحرير الفرد من القيود التقليدية، الا انها افرزت ذواتا هشة تعاني من سيولة الروابط وتأكل شبكات الأمان الجمعية، مما يدفع الافراد نحو الانخراط في أنماط استهلاكية ليست لتحقيق حاجة ذاتية نفعية، بل كوسيلة بترميم الهوية.
وبغية تأثيث هذه الدراسة نظريا ثم الاستناد الى مُتون سوسيولوجية ما بعد حداثية؛ حيث استلهمت الدراسة من زيجمونت باومان مفاهيم السيولة وفردنة المسؤولية الأخلاقية، ومن جان بودريار منطق نظام العلامات والرموز الذي يحول السلعة إلى لغة للتمايز الاجتماعي. كما وظفت الدراسة أطروحات جيل ليبوفتسكي حول عصر الفراغ والنرجسية كآلية دفاعية، وصولا إلى تصور شارون زوكين التي تكشف كيف يتم تسليع الفضاء الحضري وإعادة هيكلة امكنته، خدمة لتراكم رأس المال على حساب المواطنة والانتماء.
تخلص الدراسة ضمنيا إلى الأفراد في ظل المدن الحديثة يعيشون مفارقة صاخبة؛ بين الانوِجاد في مكان تتكاتف فيه الذوات وبين الإحساس المهول بالغربة، حيث تتشظى هويتهم، ويغدو الاستهلاك هو المنفذ الوحيد لإعادة بنائها دوريا، ما يجعل الفرد ينصرف عن الاهتمام بالشأن العمومي بكل قضاياه، ويلقي السمع في المقابل لمنطق اللذة والاشباع الفوري، الامر الذي يدخله في دوامة من عدم الرضا الذي لا ينتهي.

الملخص:
يُمثل جوزيف بويز مُنعطفا حاسما في تاريخ الفن المعاصر، حيث أعاد تعريف الفن في صورة فعل تأسيسي يتقاطع فيه الجمالي مع السياسي، والاجتماعي، والقانوني. ينطلق جوزيف بويز من تصوّر مُوسع للفن بوصفه "علم الحرّية"، وقوة إنتاجية لا تقل منزلة عن الاقتصاد، أو السياسة، لما تمنحه للإنسان من قدرة على تشكيل العالم. وعليه، تتجسد هذه الرؤية في مفهومه المركزي "النحت الاجتماعي"، القائم على مقولته الشهيرة: كل إنسان فنان. إذ لا يعود الإبداع حكرا على إنتاج الأعمال الفنية، حتى يشمل صياغة العلاقات الاجتماعية، والهياكل السياسية، والأنظمة القانونية ذاتها.
يُظهر المقال كيف يُؤسس مفهوم النحت الاجتماعي عند جوزيف بويز لأنثروبولوجيا فلسفية، وقانونية تُعيد تعريف الإنسان بوصفه كائنا إبداعيا في جوهره، بعد تشخيص المجتمع الحديث مثل جسم اجتماعي مأزوم لا يُمكن شفاؤه إلا عبر فعل إبداعي جذري يُعيد تشكيل بنيته، ووعيه في آن واحد. من هذا المنطلق، يتحوّل التفكير، والكلام، والحوار، والتعليم، والعمل السياسي إلى مواد فنية قابلة للتشكيل، ويُصبح الفن عملية مستمرة لا مجرد منتج استهلاكي. وبالتالي، يضع، هذا التحوّل، الفن في مواجهة مباشرة مع الإطار القانوني التقليدي، الذي يسعى إلى الفصل بين الإبداع الفني الخالص، والفعل السياسي.
في هذا السياق، يُناقش المقال التوتر البنيوي القائم بين حرّية الفن المكفولة دستوريا، ولا سيما في المادة الخامسة من القانون الأساسي الألماني، وبين ممارسات جوزيف بويز الاحتجاجية، التي قد يصفها البعض بالعصيان المدني غير العنيف، خاصة بعد قضية طرده من أكاديمية دوسلدورف، أو حتى في مشاريعه التعليمية، والسياسية. وعليه، يُمكننا القول، إنّ بويز، لا يسعى إلى تقويض القانون، بل إلى إعادة تخيله بوصفه نحتا حيا قابلا للتشكيل عبر الحوار، والمشاركة. إذ تنشأ الشرعية من الفعل التواصلي، والممارسة الجماعية، لا من السلطة التمثيلية وحدها. وفي الختام، يخلص المقال إلى أنّ تجربة الفنان جوزيف بويز تفرض إعادة نظر جذرية في المفاهيم القانونية للفن، والفنان، والمسؤولية. فالحرّية الفنية، في تصوّره، لا تعني الحصانة، بل تكليفا أخلاقيا شاملا؛ حيث يُقابل كل توسع في مفهوم الفن توسعا في نطاق المسؤولية. بهذا المعنى، لا يُمثل النحت الاجتماعي مجرد نظرية فنية، إنّما نموذجا فلسفيا، وقانونيا بديلا، يسعى إلى إعادة تنظيم المجتمع بوصفه عملا إبداعيا مفتوحا، تُعاد فيه صياغة الحرّية، والشرعية، والديمقراطية من داخل التجربة الإنسانية ذاتها.

Abstrait :
L’annulation ou le refus d’une réquisition d’immatriculation foncière, tout comme le dépôt d’une opposition par le conservateur de la propriété foncière, soulève des enjeux fondamentaux en matière de sécurité juridique et de protection des droits immobiliers. En tant qu’acteur central du régime d’immatriculation, le conservateur dispose d’un pouvoir significatif, mais ses décisions sont désormais soumises à un contrôle juridictionnel strict, notamment en vertu de la loi n°14-07, qui précise les voies de recours accessibles devant le juge judiciaire. Cette évolution renforce la garantie de l’équilibre entre l’administration foncière et le droit des justiciables, interdisant tout arbitraire et garantissant la légalité de l’acte administratif. La jurisprudence nationale confirme l’importance d’un recours effectif, tout en exigeant une motivation suffisante et une notification régulière des décisions litigieuses. Dans ce cadre, le recours administratif gracieux et hiérarchique, puis le recours contentieux, constituent des garde-fous indispensables pour assurer la protection effective des droits et la prévisibilité des procédures, tout en respectant les exigences de fiabilité du système foncier marocain. L’articulation entre contrôle administratif et contrôle judiciaire demeure ainsi la clé d’une sécurité juridique durable, garantissant la légitimité des actes fonciers et la confiance du public dans le régime d’immatriculation.

RESUME
Sous l’effet du mouvement universel d’urbanisation, le Maroc est appelé à déployer des efforts en vue de satisfaire les besoins induits par ce phénomène, entre autres, ceux afférents à l’accès au logement décent.
A ce titre, les pouvoirs publics ont, depuis des décades, accordé une attention particulière au secteur du logement censé constituer un des piliers de la croissance économique et à fort impact social. A cette fin, divers programmes visant à booster la production de logement et à traiter les différentes illustrations de l’habitat insalubre ont été adoptés. De même, plusieurs mesures incitatives pour assurer la réussite de tels programmes ont été adoptées.
Grâce à ces efforts, des acquis ont été réalisés. Toutefois, cela ne doit pas les contraintes qui persistent encore du côté tant de l’offre que de la demande de logement bloquant, ainsi, le processus de résorption du déficit en logement entamé depuis l’année 2004.
Ceci étant, quels sont les acquis réalisés en matière d’accès au logement décent ? et quels sont les défis que le secteur est appelé à relever ?

Résumé :
Le contrat international d'investissement revêt une diversité de qualification pour déterminer sa nature juridique, et par conséquent, la juridiction compétente.
Toutefois, les mutations des interventions de l'État, qui en procure l'aspect du droit public interne, et l'autre partie du contrat qui est une société privée internationale relevant d'un autre État ,appellent aussi bien les législations ,ainsi que la jurisprudence au niveau de la Cour internationale de règlement des conflits et différends d'investissement ,de mettre en place une jurisprudence stable et unifiée de façon à garantir les droits des parties, en valorisant le climat d'investissement et le partage d'expertise dans le monde.

Résumé
Le principe de subsidiarité, pierre angulaire de l’organisation des compétences entre les différents niveaux de pouvoir, vise à confier la prise de décision à l’échelon le plus proche des citoyens. Bien que sa formalisation juridique résulte du traité de Maastricht, il s’inscrit dans une tradition philosophique et politique ancienne. À travers une analyse juridique et doctrinale, cet article examine le rôle du principe de subsidiarité dans le cadre de la politique de décentralisation. Il montre que ce principe constitue un référentiel normatif essentiel pour légitimer et encadrer les transferts de compétences de l’État vers les collectivités territoriales. En rapprochant la décision des citoyens, ce principe tend ainsi à renforcer l’autonomie locale et à favoriser une action publique de proximité plus efficace. Toutefois, sa mise en œuvre révèle une tension permanente entre cette autonomie et la nécessité d’une intervention ou d’un soutien de l’échelon supérieur, faisant du principe de subsidiarité un instrument de régulation dynamique plutôt qu’une règle rigide et absolue.

Résumé: Le droit de grève, garanti par la Constitution marocaine de 2011, se situe au cœur des libertés publiques et du dialogue social. Pourtant, son exercice demeure entouré d’incertitudes, en raison de l’absence prolongée d’une loi organique d’application. L’adoption récente du projet de loi n°97.15 ravive le débat sur la conciliation entre liberté syndicale et continuité du service public, principe fondamental du droit administratif. Cet article met en lumière les tensions normatives et institutionnelles qui traversent cette dualité et propose une approche d’équilibre fondée sur la proportionnalité, la concertation et la responsabilité. En s’appuyant sur les standards de l’OIT, les expériences comparées et les dynamiques nationales de dialogue social, il soutient que la régulation du droit de grève ne peut être efficace que si elle s’inscrit dans une gouvernance démocratique du désaccord, où la négociation devient le véritable moteur de la stabilité institutionnelle.

Résumé :
La question de l’avortement est de plus en plus présente dans les débats en Afrique. Et le Maroc et le Gabon n’y échappent pas. En effet, dans ces deux pays, la pratique de l’interruption volontaire de grossesse est légalement interdite. Mais, quelques exceptions à cette interdiction y ont été introduites : les avortements thérapeutiques. Et malgré ces ouvertures, la question de l’avortement, au Maroc et au Gabon, fait encore l’objet de vives critiques. Ainsi, cette étude s’interroge sur comment les législateurs marocain et gabonais encadrent juridiquement l’avortement et dans quelle mesure ces régulations sont-elles conformes aux engagements internationaux pris par les deux Etats.
Méthodologiquement, il a été procédé à l’examen critique des principaux textes juridiques en matière d’avortement au Maroc et au Gabon, une analyse du rapport d’Amnesty Internationale de 2024 relatif à l’avortement au Maroc, ainsi qu’au recours aux études doctrinales en la matière. Cette approche permet de d’appréhender les cadres juridiques marocain et gabonais en matière d’avortement, leurs limites ainsi que leur impact sur les droits de la femme.

Résumé :
La Loi de finances 2026 du Maroc s’inscrit dans un contexte de contraintes budgétaires accrues, de concurrence fiscale internationale intensifiée et d’exigences renforcées en matière d’équité et de conformité fiscales. Cet article analyse de manière critique les principales mesures fiscales introduites par cette loi, relatives à l’impôt sur les sociétés (IS), à l’impôt sur le revenu (IR) et aux dispositifs transversaux affectant l’IS-IR et l’IS-TVA. L’analyse mobilise les cadres théoriques de la fiscalité optimale, de l’incidence de l’impôt, de la concurrence fiscale et de la conformité fiscale, ainsi que les enseignements empiriques de la littérature internationale.
Les résultats mettent en évidence une stratégie réformatrice articulée autour de trois axes, à savoir le renforcement de l’attractivité économique à travers des incitations fiscales ciblées, l’amélioration de la conformité et du recouvrement par l’élargissement des mécanismes de retenue à la source et la clarification des régimes fiscaux, et la poursuite d’objectifs d’équité sociale par des mesures spécifiques en faveur des ménages et des travailleurs. Toutefois, ces dispositifs présentent des effets ambivalents, combinant des gains potentiels en matière d’investissement, de formalisation et de transparence avec des risques de pertes de recettes, de distorsions allocatives et d’alourdissement des coûts de conformité.
L’article conclut que l’efficacité de la Loi de finances 2026 dépendra principalement de la qualité de sa mise en œuvre, du caractère ciblé et temporaire des incitations fiscales et de l’existence de mécanismes rigoureux d’évaluation ex post.

Résumé :
Depuis la réforme du livre V du code de commerce introduite par la loi n° 73-17 sur les entreprises en difficultés, le législateur marocain a tenté de remodeler la finalité de la procédure de liquidation judiciaire ver celle d’un outil de redressement judiciaire. Ladite législation en question a particulièrement cherché à répondre aux défis des secteurs stratégiques comme le bâtiment et travaux publics (BTP), qui soufrèrent pendant des années des retards de paiement et de fluctuations économiques. À travers notre étude nous tenterons d’explorer les possibilités de relance ou, à défaut, de dissolution organisée, en ayant recours à l’exemple de l'entreprise Oulad Zerrad, l’un des pionniers de l’industrie du bâtiment et travaux publics. L'objectif étant d'analyser comment la liquidation, perçue traditionnellement comme la fin de l'activité, pourrait devenir une opportunité de restructuration et de redémarrage.

ملخص:
بدأت فكرة إنشاء وحدة خليجية بهدف تحقيق التعاون في جميع المجالات؛ السياسية والاقتصادية والتربوية والإعلامية، وإيجاد نوع من الوحدة، والاعتماد القائم على أسس سلمية ومتينة لمصلحة شعوب دول منطقة الخليج العربي، مع الشيخ جابر الأحمد في مايو 1976، إن مجلس التعاون الخليجي جاء نتيجة لمجموعة من الأخطار التي كانت تهدد الدول الخليجية؛ المتمثلة في الخطر الإيراني بعد نجاح الثورة الإسلامية، و التي أخذت بعدا عقائديا إلى جانب البعد السياسي، والاستراتيجي في السيطرة والهيمنة على دول المنطقة، كذلك الخطر السوفيتي، وتنافسه بين الولايات المتحدة على مقدرات المنطقة من ثرواتها؛ وخاصة النفطية منها، وكذلك استنادا إلى مجموعة من الحقائق؛ ليس هناك من دول عربية خليجية واحدة تستطيع أن توفر لنفسها أمنا بمفردها بمعزل عن الأمن القومي العربي، لا يمكن تحقيق التنمية في إطار كيان صغير مغلق، على اعتبار أن قضايا التنمية هي قضايا قومية، وفي ظل الدولة القطرية العربية وفي إطار البحث عن صيغة توافق بين الخصوصية القطرية وحتمية التجمع، يصبح مجلس التعاون الخليجي صيغة منطقية للتجمع الإقليمي بين دول "لها سمات وخصوصيات التي تجعلها كيانا متكاملا"، وهي تملك "الماضي الواحد" في تشابها العائلي، وتركيبتها الاجتماعية، وهو الصيغة المناسبة لتوفير التجمع الإقليمي، الذي يضع نفسه فوق المصلحة القطرية وتأمين الصيغة الجماعية. ولعل الجدل الذي يثار حولها في الشراع الخليجي الآن ليس من باب القناعة بأهميتها، فالجميع يكاد يتفق على أن حلم الخليجيين هو الوحدة الخليجية الكاملة، لكن الجدل يأتي من باب آليات التنفيذ، والمعوقات التي يمكن أن تواجه هذا المشروع الوحدوي، والكيفية التي يمكن من خلالها التعامل مع الأزمات التي تواجه.

Résumé
La régionalisation avancée constitue un axe central de la réforme de l’État au Maroc et s’inscrit dans une dynamique de modernisation de la gouvernance publique et de promotion du développement territorial. Consacrée par la Constitution de 2011, elle vise à renforcer la décentralisation, à élargir les compétences des régions et à améliorer l’articulation entre l’État central et les collectivités territoriales. Cette réforme repose sur une approche territoriale du développement fondée sur la valorisation des ressources locales, la réduction des disparités territoriales et l’amélioration de l’efficacité de l’action publique.
Cet article analyse les fondements conceptuels et institutionnels de la régionalisation avancée, ses principaux piliers opérationnels et son rôle en tant que levier du développement territorial. Il met en lumière les avancées réalisées en matière de gouvernance régionale, de planification stratégique à travers les Programmes de Développement Régionaux et de participation des acteurs locaux, tout en soulignant des limites persistantes liées aux capacités financières, administratives et à la coordination institutionnelle. L’étude conclut que la réussite de cette réforme dépend du renforcement de la gouvernance territoriale et d’un accompagnement effectif des régions.

Abstract
The evolution of technology has fundamentally transformed the landscape of international criminal justice, introducing sophisticated methodologies for evidence collection and analysis that were unimaginable merely two decades ago. This research examines the increasing reliance on digital evidence and open-source intelligence in investigating and prosecuting international crimes, including genocide, crimes against humanity, war crimes, and terrorism. Through comprehensive analysis of recent cases before international tribunals and hybrid courts, this study demonstrates how OSINT and digital forensics have become indispensable tools in documenting mass atrocities and establishing individual criminal responsibility. The research explores the legal frameworks governing the admissibility of digital evidence, the technical challenges associated with authentication and verification, and the ethical considerations surrounding privacy and data protection. Drawing upon case law from the International Criminal Court, the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, and various domestic courts exercising universal jurisdiction, this work reveals both the transformative potential and inherent limitations of technology-mediated evidence gathering. The findings indicate that while digital evidence has significantly enhanced prosecutorial capabilities, particularly in conflict zones where traditional investigations prove impossible, substantial challenges remain regarding chain of custody, metadata verification, and the digital divide affecting evidence accessibility. This research contributes to ongoing discussions about evidence standards in international criminal law and proposes recommendations for developing robust frameworks that balance technological innovation with fundamental rights protections.