الملخص :
أثارت نظرية الاعتداء المادي نقاشا واسعا في الاجتهادين الفقهي والقضائي، منذ اعتمادها في الحلول القضائية التي تكون الإدارة طرفا فيها، ليس بصفتها سلطة عامة وإنما مثل شخص عادي يخضع لأحكام القانون المدني وإلى المحاكم العادية.
من حيث أن الاختصاص القضائي في التجربة القضائية المغربية قد حُسم لصالح القاضي الإداري، غير أنه ما يزال القاضي العدلي بفرنسا مختصا على الرغم من أن محكمة التنازع قد قلصت نطاق تطبيق هذه النظرية إلى حدود تجعل العمل بها في المستقبل مستحيلا، وذلك بسبب توسيع اختصاصات قاضي استعجال الحرية؛ ويعتبر القرار الصادر في 17 يونيو 2013 مثالا يشير إلى تراجع هذه النظرية، بينما تحتفظ محكمة النقض بالعناصر الأساسية المشكلة للاعتداء المادي في قراراتها.