الملخص :
يرمي هذا المقال العلمي إلى تسليط الضوء حول مؤسسة القاضي المكلف بالتوثيق من خلال المهام التوثيقية الموكولة إليه، والإشكالات العملية التي تواجهه على مستوى مدونة الأسرة والنصوص الخاصة، ومن أهم الإشكالات التي أصبحت تواجه مؤسسة القاضي المكلف بالتوثيق صعوبة التوفيق بين المهام التوثيقية المكلف بها واختصاصاته الأصيلة المتمثلة في الفصل بين الخصوم وإصدار الأحكام، خاصة مع الالتزامات القانونية الجديدة التي طوقت مؤسسة القضاء بشكل عام وقضاء التوثيق بشكل خاص من جهة، وعدم كفاية الموارد البشرية لذلك من جهة ثانية، مع اقتراح السبل الممكنة لمعالجتها.