الملخص :
يعالج هذا المقال المساهمة المؤسساتية في عملية رصد وتحليل الظواهر الإجرامية، وفي هذا الإطار فإن المرصد الوطني للإجرام التابع لوزارة العدل يتولى تجميع المعطيات الإحصائية من الجهات المعنية المختصة برصد ظاهرة الجريمة واقتراح الحلول للوقاية منها والتصدي لها، ومن ثم وفق هذه المهام فإن وزارة العدل تساهم بصفة مباشرة في هذه المهمة، بالإضافة إلى باقي المتدخلين المعنيين (المساهمين غير المباشرين)، سواء تعلق الأمر بالقطاعات الحكومية أو بالمؤسسات التنفيذية والرقابية والاستشارية المستقلة، ومن خلال تحليل الموضوع سنحاول إبراز دور كل هؤلاء في عملية رصد وتحليل الجريمة والنهوض بالبحث العلمي في هذا المجال.