الملخص :
إن الإيرادات الضريبية تشكل مصدرا هاما من مصادر الموارد المالية للدولة، عمل المشرع على تنظيمها بشكل يضمن حسن سير عملية تحصيلها وضخها بالخزينة العامة للملكة، كما متع إدارة الضرائب بالعديد من الحقوق والضمانات القانونية باعتبارها جهازا مكلفا بتأسيس وتحصيل هذه الموارد وخولها مجموعة من الامتيازات القانونية، فإلى جانب كونها تتمتع بسلطة الشخص العام، فهي تتوفر على العديد من الميكانزيمات القانونية التي تساعدها على القيام بدورها على الوجه المطلوب منها قاعدة الأداء الفوري للدين الضريبي وعدم التراجع بشأن ذلك، ولو كان هذا الدين محل مطالبة أو منازعة قضائية، غير أن التطبيق الحرفي والصارم لهذه القاعدة قد يضر بمصالح الملزم المدين في بعض الحالات، وخاصة في الحالات التي تكون فيها حقوق الملزم مهددة بسبب التنفيذ الجبري المعجل، مما دفع المشرع إلى إدخال نوع من التعديل على القاعدة العامة، فسمح برفع المطالبة النزاعية أمام القضاء المختص لإيقاف تنفيذ الديون العمومية شرطة توفر الشروط القانونية، كضمانة هامة من الضمانات القانونية الممنوحة للملزم من أجل تحقيق عدالة جبائية تحافظ على الموارد الضريبية من جهة وحتى لا تضييع حقوق الملزم.