الملخص:
الملخص : يتناول هذا المقال، التحكيم باعتباره آلية بديلة لتسوية منازعات الصفقات العمومية في القانون المغربي، في ظل الأهمية الاقتصادية والمؤسساتية لهذه الصفقات وارتباطها الوثيق بالمرفق العام. كما يحلل الإشكالات العملية والقانونية التي تفرزها منازعات إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية، وحدود القضاء التقليدي في تحقيق النجاعة والسرعة المطلوبة. كما يبرز الأساس التشريعي لمشروعية اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية بعد إقرارها صراحة بموجب رقم 08.05 وكذا القانون رقم 95.17. ويقف عند مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية ومميزاته الوظيفية، خاصة المرونة والسرية وتسريع الفصل في النزاعات. ويخلص المقال إلى أن فعالية التحكيم في منازعات الصفقات العمومية تظل رهينة بإرساء نظام قانوني خاص بالتحكيم الإداري يراعي خصوصيات المال العام، ويحقق التوازن بين امتيازات الإدارة وضمانات المتعاقد، بما ينسجم مع متطلبات المصلحة العامة وتشجيع الاستثمار.