الملخص:
ملخص: يتناول المقال نظام الحكم الذاتي باعتباره خيارا سياسيا ومؤسساتيا متقدما لإدارة التعددية داخل الدولة الموحدة، وتحقيق توازن دقيق بين السلطة المركزية والوحدات الترابية. ويبرز هذا نظام الحكم الذاتي كآلية لإعادة توزيع السلطة، وتعزيز الديمقراطية المحلية، وتحقيق التنمية الترابية المستدامة، مع الحفاظ على السيادة ووحدة الدولة. كما يوضح أن هذا النظام يتجاوز البعد الإداري ليشمل أبعادا سياسية وديمقراطية مرتبطة بالمشاركة والمساءلة.
كما يعالج المقال الدور المحوري للأحزاب السياسية في بلورة التصور النظري والعملي للحكم الذاتي، من خلال صياغة الخطاب السياسي، وتأطير الرأي العام، والوساطة بين الدولة والمجتمع. غير أن فاعلية هذا الدور تظل محكومة بإكراهات قانونية ودستورية، وتحديات إيديولوجية واجتماعية وثقافية. كما يشير إلى محدودية تأثير الأحزاب في المجال الدولي مقابل احتفاظ الدولة بالاختصاصات السيادية. ويخلص المقال إلى أن نجاح الحكم الذاتي رهين بتعزيز التنسيق والتوافق السياسي، وتقوية المؤسسات المحلية، واحترام الثوابت الدستورية بما يضمن الاستقرار والتنمية ووحدة الدولة.