الهندسة المؤسساتية لقطاع الماء بالمغرب بين التدبير المركزي وآليات الضبط الخاصة باللاتمركز الترابي

ملخص
ينطلق هذا المقال من فرضية أساسية مفادها أن أزمة الماء في جوهرها هي أزمة "حكامة مؤسساتية" قبل أن تكون مجرد شح في التساقطات. وتهدف هذه الدراسة تفكيك المنظومة المؤسساتية الموكل إليها تنزيل القانون رقم 36.15، مبرزة التدافع الوظيفي بين مركز مالي وتشريعي بالرباط يملك سلطة التخطيط؛ وبين امتدادات ترابية (محلية وجهوية) تصطدم يوميا بإكراهات الندرة والاستنزاف. وعبر قراءة نقدية لمركز الفواعل من وزارات وصية؛ وكالات أحواض؛ ومكاتب فلاحية؛ يكشف المقال عن "الثغرة الصامتة" في الأمن الهيدرولوجي والمتمثلة في تداخل الصلاحيات وغياب التقائية حقيقية على أرض الواقع؛ ليخلص في النهاية إلى أن هندسة تدبير الندرة في المغرب لا تحتاج إلى ترسانة نصوص جديدة؛ بل إلى تفعيل حقيقي للآليات الضبطية والزجرية لشرطة المياه، وإعادة صياغة العلاقة بين الاستراتيجي المركزي والتنفيذي المحلي.