هيئة الإنصاف والمصالحة في ميزان قرارات وتقارير المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان

ملخص:
تقييم تجربة العدالة الانتقالية المغربية يقتضي وضعها في ميزان مناسب بعيدا عن الانطباعات والآراء الشخصية وحتى بعض الاستنتاجات غير الموضوعية، وإن أقرب ميزان يمكن أن توضع فيه هذه التجربة هو تقارير وقرارات المؤسسات والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وإن اختيار هذه المؤسسات له ما يبرره حيث أنها معنية بشكل مباشر بحماية واحترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات على المستوى الدولي، وصاحبة الولاية لممارسة الرقابة على قرارات المؤسسات الوطنية، وهذا الاختصاص يجعل مخرجات قرارات وتقارير المؤسسات الدولية في هرم العملية التقييمية، الى جانب ممارستها عملية الرصد والتتبع، دون أن نغفل الجانب شبه القضائي لهذه المؤسسات عندما يتعلق الأمر باختصاصها للنظر في الشكاوى الفردية المقدمة إليها. لذلك تعتبر قرارات وتقارير هذه المؤسسات على درجة كبيرة من المهنية والاحترافية، كما أنها على درجة عالية من الموضوعية والشفافية والنزاهة، وهذا الاعتبار يسمو بقرارات وتقارير هذه المؤسسات إلى مستوى اعتبارها موازين ومقاييس لتقييم الوضع الحقوقي للدول وتقييم تجاربها والخروج باستنتاجات تعبر عن الواقع الحقوقي لدى الدول الأطراف أو المعنية.
وحيث أن التجربة المغربية في إطار العدالة الانتقالية مر عليها أزيد من عشرين سنة فإنه من باب الفضول العلمي والمعرفي والأكاديمي هناك حاجة ماسة لوضع هذه التجربة على محك يمكن أن يقدم صورة واضحة على مدى نجاح أو إخفاق هذه التجربة.