الملخص :
الملخص
تتناول هذه الدراسة الآلية القانونية لجريمة الكسب غير المشروع ودورها في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، من خلال تحليل الإطار المفاهيمي والقانوني لهذه الجريمة، وبيان طبيعتها الخاصة التي تقوم على فكرة تضخم الثروة غير المبرر، بما يميزها عن الجرائم التقليدية كالاختلاس والرشوة، كما تستعرض الدراسة الأساس الدولي لتجريم الكسب غير المشروع في ضوء United Nations Convention against Corruption، مع تحليل مدى التزام الدول بتبني هذا التجريم وتأثير المعايير الدولية في تطوير التشريعات الوطنية.
وتعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، من خلال استعراض أبرز الآليات القانونية والمؤسسية لمكافحة هذه الجريمة، مثل إقرارات الذمة المالية، والأجهزة الرقابية، وآليات استرداد الأموال، إضافة إلى تحليل التجارب الدولية المقارنة في هذا المجال، وبيان مدى نجاحها في الحد من الفساد.
كما تتناول الدراسة التحديات المعاصرة التي تواجه مكافحة الكسب غير المشروع، خاصة في ظل التطور التكنولوجي والعولمة المالية، وصعوبة الإثبات، والتوازن بين مكافحة الفساد وضمانات حقوق الإنسان. وتخلص الدراسة إلى أن فعالية مكافحة هذه الجريمة تعتمد على وجود منظومة متكاملة تجمع بين التشريع الفعال، والمؤسسات المستقلة، والتكنولوجيا الحديثة، والتعاون الدولي.
وتوصي الدراسة بضرورة تطوير التشريعات الوطنية، وتعزيز الشفافية، ودعم استقلالية الأجهزة الرقابية، وتوسيع استخدام التقنيات الرقمية في الكشف عن الفساد، بما يسهم في بناء بيئة مؤسسية قائمة على النزاهة وسيادة القانون.