الملخص :
الملخص:
يطرح موضوع الهوية في النموذج التنموي الجديد إشكالية تتجاوز حدود التعريف الدستوري للهوية الوطنية والحقوقية إلى سؤال التفعيل وآليات التحول من النص إلى الواقع، فإذا كان دستور 2011 قد كرس هوية وطنية متعددة الروافد وهوية حقوقية قائمة على مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فإن النموذج التنموي الجديد جاء ليجعل من هاتين الهويتين رافعتين استراتيجيتين للتنمية والتماسك الاجتماعي وبناء الثقة بين المواطن والمؤسسات. وانطلاقا من المنهج النسقي، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل الكيفية التي استحضر بها النموذج التنموي مقومات الهوية الوطنية وآليات حماية الهوية الحقوقية، وإبراز دوره في ترجمة المقتضيات الدستورية إلى سياسات وإصلاحات عملية، خاصة في مجالي التعليم والثقافة وفي مجال تعزيز الحقوق والحريات.