يعالج هذا المقال إشكالية البعد المالي في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المغربية، حيث يبرز كيف تعكس هذه البرامج تصورات الأحزاب لدور الدولة في إدارة الموارد وتوزيعها، لكنها تظل في الغالب مجرد إعلانات انتخابية تفتقر إلى الدقة والواقعية. فرغم اختلاف المرجعيات بين الأحزاب ذات التوجه الاجتماعي أو الليبرالي أو المحافظ، فإنها تتقاطع في تقديم وعود مالية عامة لا تستند إلى تقديرات واضحة أو خطط تنفيذية دقيقة. ويؤكد المقال على الحاجة إلى تجديد الثقافة الحزبية في المجال المالي، عبر اعتماد مقاربات مسؤولة تنطلق من الإمكانيات الحقيقية للدولة وتراعي مبدئي الكلفة والنتيجة.
📄 تحميل PDF