كان الهدف من قضاء القرب منذ دخوله حيز التطبيق سنة 2011 هو تقريب القضاء من المواطنين، عبر مساطر بسيطة تتسم بالسرعة والمجانية والشفوية، مما جعل اختصاصه في القضايا التي لا تتجاوز 5000 درهم، في قسم مستقل بذاته، إلا أنه مع التنظيم القضائي الجديد أصبح مجرد غرفة من غرف المحكمة الابتدائية وتم التخلي عن قسم قضاء القرب مع احتفاظه بنفس الاختصاصات التي كانت لديه في ظل القانون 42.10، مع بعض المستجدات وحذف بعض المقتضيات من القانون المذكور.
ويعد قضاء القرب ضمن المشروع الملكي المتمثل في ''العدالة في خدمة المواطن'' الذي تحدث عنه الملك المغربي سنة 2010 في اطار ترسيخ مبدأ تقريب القضاء من المواطن وهو الذي جاء في تسميته بقضاء القرب. إلا أن المستجدات الحالية تظهر اضعاف هذا القضاء وذلك من خلال تحويله من قسم إلى غرفة بالمحكمة الابتدائية وذلك في سبيل الغاءه في المستقبل.