ملخص: تمثل عقود الاستثمار الأجنبي أداة قانونية محورية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في الدول النامية، عبر جذب رؤوس الأموال ونقل الخبرات التقنية. بيد أن هذه العقود تتسم بطبيعة خاصة تنبع من عدة عوامل مترابطة؛ كالتفاوت في المراكز القانونية والاقتصادية لأطرافها (الدولة ذات السيادة مقابل المستثمر الأجنبي الخاص)، وارتباط موضوعها بخطط التنمية الاقتصادية للبلد المضيف، وتعقيدها الفني والتقني، والإطار الزمني الممتد لتنفيذها. وتجعل هذه السمات العقود بيئة خصبة لنشوء منازعات بالغة التعقيد، تتداخل فيها أسباب متعددة؛ لعل أبرزها اختلال التوازن الاقتصادي للعقد، والتعارض الجوهري بين مصالح الأطراف وأهدافهم.
وانطلاقاً من هذا السياق، تهدف الدراسة إلى تحليل الخصائص المميزة للمنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار الأجنبي، من خلال تتبع علاقة التأثير والتأثر المتبادلة بين الطبيعة الخاصة للعقد نفسه والمنازعات التي تنشأ عنها. إلى جانب ذلك، تبحث الدراسة في كيفية انعكاس هذه الخصائص على تصميم آليات التسوية الملائمة، والتي يقع على عاتقها دور محوري في معالجة النزاعات بكفاءة وحياد، لتحقيق التوازن المنشود بين حماية حقوق المستثمر الأجنبي المشروعة وصون المصلحة العامة للدولة المضيفة.