ملخص:
تسعى هذه الدراسة استكشاف تأثيرات التحول الرقمي على نجاعة الخدمات العمومية؛ وذلك من خلال تحليل العلاقة القائمة بين الرقمنة، كمجموعة مدخلات، والتنمية الاقتصادية في سياق التدبير العمومي، كجملة مظاهر ونتائج. وهكذا انطلقت الدراسة من تحليل نقدي ومنهجي للأدبيات العلمية المتعلقة بالتحول الرقمي والتنمية. وخلصت نتائجها الأولية إلى أن هذا التحول يمكن أن يحقق غاية النجاعة في تقديم الخدمات العمومية عبر الرفع من منسوب مؤشرات الشفافية والمساءلة؛ مما يؤدي، بالتبعية، إلى تحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية. وبالمقابل، تبرز كمية تحديات بنيوية ومؤسساتية؛ في مقدمتها محدودية البنية التحتية التكنولوجية، واتساع الفجوة الرقمية، إضافة إلى ضرورة إعادة تحديد وتوضيح مواقع المسؤولية داخل منظومة التدبير العمومي.