ملخص
إن الموازنة بين أهمية الاستفادة من الخدمات المتنوعة للذكاء الاصطناعي في توازن تام مع ضرورة خلق بيئة رقمية تتمتع بالأمن السيبراني ومدى قدرة التطور الرقمي على تشكيل رافعة استراتيجية لتعزيز المنظومة الأمنية في المملكة المغربية، خاصة في ظل سعيها لتحقيق أهداف برنامج "المغرب الرقمي 2025" يتطلب من المشرع بدل المزيد من المجهودات لمواكبة التطور التقني.
وتعد العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني علاقة جدلية، فمن ناحية يُمثل الأول حليفًا استراتيجيًا قويًا من خلال إحداثه تحولاً جذرياً في آليات الدفاع، فهو يمكن أنظمة الأمن من الانتقال من الكشف التفاعلي القائم على التوقيعات إلى التحليل السياقي والاستباقي، باستخدام تقنيات مثل التعلم الآلي والتعلم العميق لاكتشاف الشذوذ والتهديدات الناشئة غير المعروفة سلفًا، كما أن الأتمتة الذكية للاستجابة للحوادث تعمل على تسريع احتواء الهجمات وتقليل الأضرار بشكل غير مسبوق.
ومن ناحية أخرى، يحمل الذكاء الاصطناعي في طياته بُعدًا تهديديًا وجوديًا، حيث يمكن للجهات الخبيرة تسخير نفس التقنيات لتطوير هجمات أكثر ذكاءً وتعقيدًا وتكيفًا، مثل البرمجيات الخبيثة متعددة الأشكال، وهجمات التصيد عالية التصديق باستخدام النماذج اللغوية، والتزييف العميق (Deepfakes) لأغراض التضليل والاستغلال.
من هذا المنطلق سنحاول دراسة الإطارين التشريعي والمؤسسي كأسس متينة ، لكنها تواجه تحديات ملازمة لتقنية الذكاء الاصطناعي نفسها، أبرز هذه التحديات تتمثل في الإشكاليات القانونية والأخلاقية، مثل إشكالية الخصوصية في ظل الحاجة الهائلة للبيانات، وتحيز الخوارزميات الذي قد يؤدي إلى ممارسات تمييزية، ومشكلة "الصندوق الأسود" التي تُضعف الشفافية وتُعقّد مسألة المساءلة القانونية عن القرارات والنتائج الخاطئة.
إن تعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي كرافعة للأمن السيبراني في المغرب يتطلب تبني نهج متكامل، لا يكفي تطوير البنى التقنية فقط، بل يجب مواكبته بتطوير مستمر للإطار التشريعي لمعالجة الثغرات القانونية الجديدة، وبناء القدرات البشرية المتخصصة، ووضع سياسات واضحة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.