ملخص:
تتناول هذه الدراسة الرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية لعام 2025 بشأن التغير المناخي، بوصفه تحولا "براديغماتياً" ينقل القانون الدولي البيئي من "القوة الناعمة" إلى "المسؤولية القانونية الصارمة". تستعرض الورقة السياق التكويني للمبادرة من "فانواتو" إلى الأمم المتحدة، وتحلل التأصيل القانوني الذي كرس المناخ كحق إنساني وفسر "العناية الواجبة" كالتزام بالنتائج لا بالسلوك فقط. كما تناقش الدراسة مأسسة مبدأ "الملوث يدفع" وتأسيس المسؤولية التقصيرية الدولية، مستشرفة آفاق هذا الاجتهاد بين قوة "السلطة المعيارية" وإكراهات الواقع الجيوسياسي، لتخلص إلى ضرورة تغليب "مبدأ الاحتراس" الوقائي على منطق التعويض اللاحق في مواجهة الخسائر الوجودية.