تحاول هذه الدراسة إبراز خصوصية الحكامة باعتبارها عملية تنسيق بين الفاعلين في إطار مشروعية فعل جديدة وخصوصًا نسق ترابط الفاعلين العموميين لتوطين التنمية الترابية، وباعتبارها أيضًا آلية لبناء نموذج تدبيري ترابي يستند ويتأسس على معايير المشاركة الفاعلة والتدبير الأمثل لموارد وعقنلة تملّكها. حيث يتأسس نموذج الحكامة هذه على وضعية قرب مزدوجة، تجمع بين معيار القرب الخدماتي والقرب المؤسسي بين الفاعلين.
📄 تحميل PDF