الملخص:
يضطلع القاضي الانتخابي بأدوار أساسية في تعزيز سلامة ونزاهة العمليات الانتخابية أو هكذا يفترض على أقل تقدير، غير أن الممارسة القضائية تكشف عن تقديم العمل القضائي لقراءات تثير الكثير من التساؤلات حول مستوى اتساقها مع روح النظام الدستوري والقانوني.
ويعود جزء كبير من ذلك، لوجود تقصير تشريعي في تأطير العمليات الانتخابية، لا سيما مع وجود نصوص متعارضة ومتضاربة، تدفع القاضي الانتخابي لتبني قراءات متعارضة وتأويلات غير مفهومة، لا سيما في ما يتعلق بسن الترشيح القانوني "موضوع هذه الورقة".
وبالتالي فنحن بحاجة إلى تضافر مختلف الجهود، مشرعين وقضاة لضمان سلامة العمليات الانتخابية، ولا سيما في ما يتعلق بأهلية الترشيح، باعتبارها الآلية القانونية التي تخول للمواطنين أهلية التنافس من أجل الولوج للوظائف الانتخابية الترابية والوطنية.