بناء على التراكم التاريخي والسياسي والإداري للإدارة المغربية، يمكن القول ان الادارة ما فتئت تطور أدائها وتحاول التخلص من تراكمات الماضي، واستجابة لإكراهات الواقع المتعلقة النجاعة والفعالية من خلال ما تتيحه التكنولوجيا الحالية والمتسارعة، وايضا من خلال وعي المرتفق على أهمية استغلال التكنولوجيا لأجل تلبية حاجته في الأجل والشروط القانونية المنتظرة دون اغفال اهمية الحفاظ على النظام العام وحماية المعطيات الشخصية وتأمين المنصات من الاختراق وضمان حقوق المواطنين.

يشكل مبدأ التفريع اليوم أحد الأسس الدستورية التي يقوم عليها النظام الترابي الحديث، إذ يهدف إلى تحقيق توزيع عقلاني للاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية القاعدية، المعروفة أساسًا بالجماعات. ويرتكز هذا المبدأ على فكرة مفادها أن تدبير الشؤون العمومية ينبغي أن يُسند إلى المستوى الترابي الأقرب إلى المواطن، متى كان قادرًا على القيام بذلك بكفاءة وفعالية.
ولم يعد تطبيق هذا المبدأ يقتصر على توزيع الاختصاصات الوظيفية فقط، بل امتد ليشمل المجالين المالي والميزانياتي؛ إذ إن نقل الاختصاصات دون توفير الموارد المالية الكافية يفقد التفريع مضمونه الحقيقي. ومن هنا برز مفهوم التفريع المالي، الذي يُقصد به توزيع سلطة القرار المالي بين مختلف المستويات الترابية وفق منطق يقوم على المسؤولية والتنسيق والنجاعة.
وتبرز الدراسة أن تفعيل هذا المبدأ يقتضي إصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي للمالية المحلية، خاصة من خلال اعتماد إطار معياري مستلهم من منهجية التدبير المرتكز على النتائج. كما تؤكد على أهمية اعتماد أدوات حديثة، من قبيل التحليل المالي، وأنظمة المعلومات الترابية، والبرمجة متعددة السنوات، إضافة إلى إشراك المواطنين في إعداد الميزانية.
وعلى مستوى تنفيذ الميزانية، يشكل ترشيد المساطر، وتعزيز التنسيق بين المتدخلين الماليين، وملاءمة نظام الصفقات العمومية مع خصوصيات الجماعات شروطا أساسية لتحسين فعالية التدبير المالي المحلي.
وعليه، يمكن لمبدأ التفريع المالي أن يشكل رافعة تحول تمكن الجماعات القاعدية من الانتقال من منطق الوسائل إلى منطق النتائج، بما يسهم في تعزيز الحكامة الترابية وتحقيق التنمية المحلية.

يناقش هذا المقال درجة تأثير منازعات الجماعات الترابية على ماليتها وعلى مشاريعها وبرامجها التنموية، إذ تم الوقوف على واقع هذه المنازعات من حيث عدد الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الجماعات الترابية، وكتلة المبالغ المحكوم بها ضدها، لا سيما في مجال الاعتداء المادي على ملك الغير، ويعالج الشق الثاني من المقال تقنيات التخفيف الممكنة سواء على مستوى تدبير هذه المنازعات أو على مستوى المبادئ الناظمة لعملية تنزيل نظام اللامركزية الترابية بالمغرب، إلى جانب أفاق تجاوز هذه المنازعات والتي يشكل الرفع من ميزانية الاستثمار الترابي إحدى أهداف هذا التجاوز في أفق تحقيق التنمية الترابية الشاملة.

يضطلع القاضي الانتخابي بأدوار أساسية في تعزيز سلامة ونزاهة العمليات الانتخابية أو هكذا يفترض على أقل تقدير، غير أن الممارسة القضائية تكشف عن تقديم العمل القضائي لقراءات تثير الكثير من التساؤلات حول مستوى اتساقها مع روح النظام الدستوري والقانوني.
ويعود جزء كبير من ذلك، لوجود تقصير تشريعي في تأطير العمليات الانتخابية، لا سيما مع وجود نصوص متعارضة ومتضاربة، تدفع القاضي الانتخابي لتبني قراءات متعارضة وتأويلات غير مفهومة، لا سيما في ما يتعلق بسن الترشيح القانوني "موضوع هذه الورقة".
وبالتالي فنحن بحاجة إلى تضافر مختلف الجهود، مشرعين وقضاة لضمان سلامة العمليات الانتخابية، ولا سيما في ما يتعلق بأهلية الترشيح، باعتبارها الآلية القانونية التي تخول للمواطنين أهلية التنافس من أجل الولوج للوظائف الانتخابية الترابية والوطنية.

يتناول هذا المقال إشكالية التدبير الرقمي للمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة بالمغرب، من خلال استجلاء أثره في إعادة هيكلة منظومة التكوين التمريضي وتعزيز العدالة الصحية الترابية. ويقدم أطروحة مفادها أن التحول الرقمي للأنظمة البيداغوجية والبنيات المؤسسية والممارسات المهنية يشكل رافعة استراتيجية لتجويد التكوين التمريضي والارتقاء بفاعليته.
وتتمحور الدراسة حول ضرورة إعادة تصميم مناهج التكوين عبر ادماج التقنيات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتأهيل البنية التحتية الرقمية لمؤسسات التكوين، كما تحلل الدراسة الدور الذي تضطلع به الخدمات التمريضية الرقمية والرعاية الصحية عن بعد في الحد من الفوارق الترابية في الولوج إلى الخدمة الصحية. وتخلص إلى أن التدبير الرقمي الفعّال لمؤسسات التكوين التمريضي يمثل مسارا استراتيجيا لتعزيز الأداء المهني وبناء منظومة صحية ترابية أكثر توازنا وإنصافا.

يتناول هذا المقال موضوع تنمية استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية بالمغرب، في ضوء التحولات الدستورية والمؤسساتية التي عرفتها المملكة، خاصة بعد دستور 2011 الذي أقر الطابع الرسمي للغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، وينطلق البحث من إشكالية مركزية تتعلق بمدى فعالية الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسساتي في تحقيق العدالة اللغوية وضمان المساواة بين اللغتين الرسميتين.
وقد اعتمد المقال مقاربة تحليلية قانونية تستعرض مختلف الآليات الدستورية، وعلى رأسها الفصل الخامس من دستور 2011، إضافة إلى القوانين التنظيمية ذات الصلة، لاسيما القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والقانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، كما تناول البحث الدور المحوري للمؤسسات الوطنية، وعلى رأسها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في مجالات التعليم والإدارة والإعلام والعدالة.
وخلص المقال إلى أن المغرب حقق تقدما مهما على مستوى الاعتراف القانوني والمؤسساتي باللغة الأمازيغية، غير أن تفعيل هذا الاعتراف لا يزال يواجه تحديات مرتبطة بالفعالية الإدارية، وتعميم الاستعمال الفعلي للغة في المرفق العمومي، مما يستدعي مزيدا من التنزيل العملي للسياسات اللغوية بما يكرس العدالة اللغوية ويعزز التعدد الثقافي واللغوي للمملكة.

يهدف هذا البحث إلى دراسة التحول الرقمي في الإدارة الترابية المغربية، ودوره في تحسين الأداء الإداري وتعزيز التنمية المستدامة والإنصاف المجالي. فقد أصبح اعتماد الوسائط الرقمية أداة استراتيجية ضرورية لإعادة هندسة المؤسسات الترابية، وتجويد الخدمات العمومية، وتسريع المساطر الإدارية، وضمان الشفافية والمساءلة.
ينقسم البحث إلى أربعة مباحث متكاملة، يغطي كل منها جانبًا محددًا من أبعاد الرقمنة في الإدارة الترابية. المبحث الأول يسلط الضوء على الإدارة الترابية في سياق التحول الرقمي، ويبرز كيف أصبح اعتماد التكنولوجيا خيارًا استراتيجيًا لتجاوز النمط التقليدي وإرساء إدارة مرنة وسريعة الاستجابة. كما يوضح المبحث كيفية تحسين جودة الخدمات العمومية، وتقليص الكلفة، وتعزيز الشفافية من خلال الإدارة الرقمية.
المبحث الثاني يركز على البعد التواصلي للإدارة الترابية الرقمية، إذ أصبح التواصل مع المواطنين والفاعلين المحليين وظيفة مركزية، تُعزز من خلال الوسائل الرقمية والمنصات الإلكترونية، بما يسهم في إتاحة المعلومات، وتمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار المحلي، وتفعيل مبدأ الانفتاح المؤسساتي والحكامة التشاركية.
أما المبحث الثالث، فيبرز العلاقة بين الرقمنة والتنمية الترابية المستدامة، من خلال استخدام الأدوات الرقمية لتخطيط المشاريع المحلية وتحليل المعطيات الترابية، وتقليص الفوارق المجالية، وضمان توزيع عادل للخدمات والموارد. كما يوضح المبحث كيف تساعد الرقمنة في ربط السياسات الترابية بالأهداف التنموية والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
وأخيرًا، المبحث الرابع يعالج دور الرقمنة في تعزيز الابتكار المؤسسي، من خلال إعادة هندسة المؤسسات، وتطوير ثقافة الابتكار داخل الإدارة الترابية، وربط السياسات المحلية باتخاذ القرار المستنير والمبني على المعطيات الرقمية. كما يوضح المبحث كيف تساهم الرقمنة في إشراك المواطنين والمجتمع المدني في صياغة السياسات المحلية، ودعم التجارب الابتكارية في إدارة الشأن المحلي.
يعتمد البحث على منهجية متعددة الأبعاد، تجمع بين المنهج التحليلي، والمنهج المقارن، ودراسة الحالة، والمقاربة القانونية والتنظيمية، مع توظيف البيانات النوعية والكمية، بهدف تقديم تصور شامل حول مدى قدرة التحول الرقمي على تحسين الأداء الإداري وتعزيز التنمية الترابية المستدامة.
ويخلص البحث إلى أن الرقمنة ليست مجرد أداة تقنية، بل هي فلسفة جديدة لإدارة الشأن الترابي، تجمع بين الابتكار المؤسسي، والحكامة الجيدة، والمشاركة المجتمعية، والعدالة المجالية. كما يشدد على أن نجاح التحول الرقمي رهين بتأهيل الموارد البشرية، وتوفير البنية التحتية الرقمية، وتبني رؤية استراتيجية شاملة تجعل من الإدارة الترابية الرقمية نموذجًا مستدامًا قادرًا على الاستجابة للتحديات المعاصرة.

يمثل الذكاء الاصطناعي محركا رئيسيا لدينامية التطور التكنولوجي، حيث يوفر فرصا كبيرة للابتكار وتحليل البيانات واتخاذ القرارات وهو ما دفع المغرب إلى تبني سياسة عمومية استراتيجية تشمل أطرا قانونية للأمن السيبراني وحماية المستهلك، ومبادرات بحثية إلى جانب مساهمات مؤسسات تعلمية وحكومية لتعزيز دمج الذكاء الاصطناعي في التنمية الوطنية، وفي الوقت ذاته، يطرح الذكاء الاصطناعي تحديات كبيرة للخصوصية الرقمية، بسبب جمع البيانات الشخصية ومعالجتها أحيانا بطرق غير مشروعة، ما يستدعي توازنا تشريعيا وأخلاقيا يشمل اعتماد قوانين وطنية ودولية لحماية البيانات، وتفعيل آليات مثل التصريح والترخيص المسبق والتشفير وإخفاء الهوية، بالإضافة إلى تحيين التشريعات، وإرساء إطار مؤسساتي مستقل، وتعزيز الوعي والثقافة الرقمية، مع ضرورة التعاون الدولي لضمان حماية الحقوق الفردية وتوجيه التكنولوجيا نحو التنمية والرفاه الإنساني.

تشكل الأزمات الصحية المعاصرة تحديات كبيرة للعمل العمومي، حيث تضع ضغوطاً كبيرة على القدرات المؤسساتية وأنظمة الحكم وشرعية اتخاذ القرار العام. لقد كشفت جائحة كوفيد-19، بشكل واضح، عن نقاط الضعف الهيكلية للسياسات الصحية العمومية، وفي الوقت نفسه فتحت آفاقاً للتحول والتعلم المؤسساتي.
يحلل هذا المقال إدارة الأزمات الصحية العامة من منظور مرونة السياسات العمومية، التي تُفهم على أنها قدرة المؤسسات على توقع الصدمات، والتعامل معها بشكل منسق، ودمج الدروس المستفادة من هذه المواقف الحرجة بشكل مستدام.
اعتمدت الدراسة على منهجية نوعية مبنية على مراجعة الأدبيات الدولية وتحليل دراسة حالة المغرب، مع التركيز على العوامل الرئيسية لتعزيز مرونة السياسات الصحية العمومية، بما في ذلك: الحوكمة متعددة المستويات، التنسيق بين المؤسسات، دمج الخبرة العلمية، التواصل العام، والتعلم التنظيمي.
أظهرت دراسة الحالة المغربية أن أزمة كوفيد-19 كانت بمثابة محفز للإصلاحات، خصوصاً فيما يتعلق بالتسيير الاستراتيجي، وآليات المراقبة، وتعميم الحماية الاجتماعية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات متعلقة بتثبيت آليات التقييم، وتوزيع السياسات الصحية على المستوى الإقليمي، ومشاركة الجهات غير الحكومية.
يساهم هذا المقال في النقاش الأكاديمي حول حوكمة الأزمات ومرونة العمل العمومي، من خلال تقديم منظور تحليلي حول الظروف التي يمكن من خلالها تحويل الأزمة الصحية إلى آلية مستدامة لتعزيز السياسات العمومية.

تسعى هذه الدراسة إلى الوقوف عند الاختصاصات المالية للبرلمان المغربي في ضوء الكتلة الدستورية للمالية العمومية، وقد توصلت إلى أن العقلنة البرلمانية ظلت تشكل حاجزا أمام المؤسسة التشريعية للقيام بوظائفها في التشريع والمراقبة، وبقيت بعيدة كل البعد عن التأثير في مسلسل صناعة السياسة المالية العمومية، وذلك بفعل مجموعة من القيود الدستورية والقانونية المفروضة على البرلمان، سواء عند إعداد مشروع القانون المالي أو أثناء تعديله والتصويت عليه بل حتى بعد تنفيذه.
وهكذا بالرغم من أن المستجدات القانونية التي جاءت بها الوثيقة الدستورية لسنة 2011 والقانون التنظيمي للمالية 130-13 حاولت تكريس التدبير المالي العمومي وفق متطلبات الحكامة الجيدة، وذلك من خلال اعتماد المقاربة التشاركية مع ممثلي الأمة عند إعداد الميزانية العامة، إلا أنها حافظت على نفس القيود المفروضة على البرلمان في مجال التشريع المالي، ويتجلى ذلك من خلال استمرار هيمنة السلطة التنفيذية على عملية صناعة القرار المالي العمومي منذ لحظة اعتماد القانون المالي إلى غاية التصويت عليه وتنفيذه. وهو ما يجعل دور البرلمان أغلبية ومعارضة في مجال إعداد ومراقبة المالية العمومية دورا شكليا، بعيدا عن إحدى مرتكزات المقاربة الجديدة لتحديث التدبير المالي العمومي، وهي إعطاء مساحة أكبر للمؤسسة البرلمانية، وتعزيز دورها في إعداد الميزانية ومراقبة تنفيذها وتقييم السياسات العمومية.

ينطلق هذا البحث لتقييم بعض البرنماج التي اعتمدها المغرب ومنها البرنامج الاستعجالي لسنة 2009-2012، من منطلق التعاقد بين الدولة والجامعات التعليمية وفق منطق جديد في التدبير والذي يرتكز على المردودية الانتاجية يتم فيها تحديد التزامات لكلا الطرفين وفق خطة عمل ومؤشرات دالة على الفعالية. وهي تجربة التي حاولت الدولة المغربية الاستئناس بها قبل تعديل القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 1998م بقانون التنظيمي لسنة 2015.
وهي تجربة مستوحات من التجارب المقارنة خاصىة التجربة الفرنسية عند تطبيقها لقانون التنظيمي لقانون المالية( LOLF) لسنة 2001 والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2006، في بيئة قد تختلف من حيث طبيعتها، ونوعية مشاكلها عن القضايا المجتمعية للمغرب.

تتناول هذه الدراسة دور دفتر الشروط (Cahier des Charges) باعتباره ضمانة قانونية لفائدة المتنافسين في الصفقات العمومية التونسية. وتحلل كيف تساهم هذه الوثيقة في تقييد السلطة التقديرية للإدارة من خلال تحديد شروط المشاركة، وإقرار مبدأ التكافؤ الوظيفي في المتطلبات التقنية، وضمان التوازن المالي للعقد عبر آليات مراجعة الأسعار. وتخلص الدراسة إلى التأكيد على ضرورة الرقابة القضائية لضمان شفافية المنافسة وحماية الحقوق الاقتصادية للمتنافسين.

يغترف القضاء المغربي من حمولتين، حمولة متجذرة في التاريخ وحمولة للدولة العصرية، التي فرضت عليه من أجل الولوج الحقل الدولي، الشيء الذي نتج عن هذه الازدواجية للآليات التواصلية.
إن السيرورة التاريخية للقضاء المغربي انتقل من القضاء الديني إلى القضاء المدني/المجتمعي؛ لأن شرعية أمير المؤمنين هو حماية رعاياه وصون حقوقهم، على اعتبار أن الإرادة الملكية سابقة على الإرادة الوطنية، وهي الضامنة لدوام الحكم وحماية الحقوق والحريات للرعايا/المواطنين، لأن الساهر على الخصوصية هو الضامن للحقوق العصرية نظرا لتشابك التركيبة الاجتماعية المغربية وهي ثنائية قد تبدو متنافرة لكنهما تعيشان في صراع مرسوم ومؤطر داخل بنية عامة للنظام السياسي المغربي.

تهدف هذه الورقة إلى تتبع تطور فكرة الدستور من العصور الكلاسيكية إلى القرن الحادي والعشرين، من خلال تحليل تاريخي-سياسي وفلسفي يتجاوز المقاربة القانونية الشكلية. تنطلق الدراسة من فرضية أن جوهر الدستور - كتنظيم لممارسة السلطة وتقييدها - ظل ثابتًا رغم التحولات المؤسسية والإيديولوجية. وتُبرز أربعة تحولات كبرى: أولًا، النشأة الفكرية لفكرة الدستور لدى الإغريق والرومان، ثانيًا، تطورها في العصر الوسيط من خلال تقييد السلطة بمرجعية قانونية ودينية، ثالثًا، بلورتها في العصر الحديث عبر الفكر الليبرالي وثورات القرن السابع عشر والثامن عشر، ورابعًا، تعمقها في السياق المعاصر من خلال تفعيل الحقوق والضمانات الأساسية. تدافع الورقة عن أطروحة مفادها أن الدستور ليس مجرد وثيقة مكتوبة، بل هو تعبير عن توازن القوى في المجتمع، وأن شرعيته تستند إلى قدرته على تنظيم السلطة لا إلى شكله الشكلي أو الرمزي.

تُناقش هذه المقالة العِلمية الموسومة بِ: "الدِّيمقراطية التُّرابية بالمغرب لِما بَعد دستور 2011: بَين النَّصِّ والتَّنزيل" مسألة إحلال أنموذج الدَّمَقرَطة المحلِّية الجديدة بالتَّجربة المغربية، المعروفة اختصاراً بالدِّيمقراطية التَّشاركية المواطِنة، لِلفترة ما بَعد آخر تعديل دستوري (صيف 2011). بِحيث تُؤصِّلُ محاور هذه الورقة في شقِّها الأوَّل للإطار النَّظري، التَّشريعي والتَّنظيمي لِهكذا ديمقراطية تشاركية تستهدف المستويات التُّرابية الثَّلاثة (الجِهات؛ العمالات والأقاليم؛ الجماعات)، والَّتي أمكَننا في ضَوء ذلك تَسميتها بِ: "الدِّيمقراطية التُّرابية". هذا ويتولَّى ذات الشِّق التَّحليلي الأول الوقوف عِند أهم خصائص ومميِّزات النُّصوص التَّنظيمية لكلِّ مِن الجهات والعمالات/ الأقاليم (111.14/ 112.14)، مِن حيث مدى جاهِزيتها ومدى ملاءمة/ فاعلية موادِّها عمليا على أرض الواقع. كما تتطرَّق أيضاً باقي فقرات الشِّق الثَّاني من هذه الورقة البحثية إلى مُساهمات القانون التَّنظيمي للجماعات (113.14) مِن النَّاحية الإجرائية، اعتباراً لأهمِّيته النَّصِّية - كضرورة تنموية راهِنة- في استكمال باقي حَلقات المنظومة الدِّيمقراطية التُّرابية "المنشودة"، مع استحضار رِهان النَّجاعة التَّدبيرية لِلفعل الدِّيمقراطي التُّرابي "المُدَستَر" في شموليته مِن جهة، وكذا الوقوف عند أبرز عوائق تنزيله ميدانيا مِن جهة أخرى.

يشكل تقاطع النوع الاجتماعي والهجرة مدخلا تحليليا أساسيا لفهم تحولات مفهوم المواطنة في الفكر المعاصر. فقد أسهمت هجرة النساء في زحزحة الإطار التقليدي للمواطنة، وإعادة صياغتها بوصفها ممارسة اجتماعية ورمزية تتجاوز حدود العضوية القانونية داخل الدولة–الأمة. يهدف هذا المقال إلى تحليل الأبعاد الجندرية للهجرة النسائية واستجلاء أثرها في إعادة تعريف المواطنة من منظور نسوي نقدي، من خلال تحليل عدد من الأدبيات الغربية التي تناولت هذا الموضوع. كما يسعى إلى إبراز الكيفية التي تنخرط بها النساء المهاجرات في ممارسات ومبادرات فردية وجماعية لإعادة إنتاج معاني الانتماء، وانتزاع الاعتراف بحقوقهن في فضاءات تتقاطع فيها الحدود الجغرافية والاجتماعية والسياسية، بما يجعل من تجربتهن فضاء كاشفا للطابع الدينامي والمتعدد الأبعاد للمواطنة اليوم.

يضطلع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بدور بارز في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني، وإسهامه كدعامة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تضمن العدالة المجالية والاجتماعية. حيث يساهم بدور ملموس في تنمية المجتمع بما يقدمه من خدمات متنوعة لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر والأفراد، كما يعمل على تحقيق التوازن والعدالة والحماية للفئات ذات الموارد المحدودة، ويساهم في توفر مناخاً لممارسة العمل التطوعي والمشاركة الجماعية.
ورغم كل ذلك لازال يواجه هذا القطاع العديد من العقبات التنظيمية، بما في ذلك غياب بيئة السياسات الداعمة والأُطر الشاملة. يواجه تحديات هيكلية تعيق تطوره، أبرزها الضبابية القانونية، حيث بفتقر المغرب إلى تعريف موحد وقانون شامل يضمن الأمان القانوني للفاعلين، كما يعاني القطاع من ضعف الحوكمة، نقص التنسيق بين المتدخلين، وغياب صندوق تمويل موحد، إلى جانب ضعف تمويل البحث العلمي الذي يحد من فهم دقيق لاحتياجات القطاع.

يشهد نظام المسؤولية المدنية في العصر الحديث تحولات عميقة نتيجة التطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي، وهو ما دفع المشرّعين إلى تبني قوانين حديثة تهدف إلى مواكبة المستجدات وضمان حماية فعّالة للمتضررين. وقد انعكس هذا التطور بشكل واضح على الأركان التقليدية للمسؤولية المدنية، المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية، حيث لم تعد هذه الأركان تُفهم بالمعنى التقليدي الضيق الذي كان سائداً في التشريعات الكلاسيكية.
ففيما يتعلق بركن الخطأ، اتجهت القوانين الحديثة إلى التخفيف من عبء إثباته، وذلك من خلال تبني صور جديدة من المسؤولية، مثل المسؤولية المفترضة أو المسؤولية الموضوعية، خاصة في المجالات التي تنطوي على مخاطر مرتفعة كالنقل والصناعة والتكنولوجيا الحديثة. أما ركن الضرر فقد شهد توسعاً ملحوظاً ليشمل أنواعاً جديدة من الأضرار، كالأضرار البيئية والرقمية والمعنوية، بما يضمن تحقيق تعويض عادل وفعال للمتضررين.
وبالنسبة لركن العلاقة السببية، فقد تدخلت التشريعات والاجتهادات القضائية الحديثة لتبسيط قواعد إثباتها في بعض الحالات المعقدة، وذلك عبر اعتماد قرائن قانونية أو نظريات حديثة مثل نظرية المخاطر أو المسؤولية القائمة على الحراسة. ويُظهر هذا التطور أن القوانين الحديثة لم تقتصر على تعديل بعض القواعد الإجرائية، بل ساهمت في إعادة صياغة الأسس النظرية للمسؤولية المدنية بما يتلاءم مع متطلبات المجتمع المعاصر، ويحقق التوازن بين حماية المتضررين وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والتكنولوجية.

يؤكد المقال أن الطاقة هي المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي، مبرزا ضرورة الانتقال من المصادر الأحفورية الناضبة إلى الطاقات المتجددة كخيار استراتيجي، وتكمن أهمية هذه الطاقات في قدرتها على تلبية احتياجات النمو دون الإخلال بالتوازنات البيئية، مما يجعلها الركيزة الصلبة لنموذج التنمية المستدامة، ويستعرض هذا العمل المسار التاريخي لهذا المفهوم منذ مؤتمر ستوكهولم وصولا إلى قمة الأرض، موضحا كيف تطور الوعي الدولي بضرورة حماية حقوق الأجيال القادمة، كما يفصل المقال في مصادر الطاقة النظيفة كالشمس والرياح والمياه، مبينا خصائصها التقنية وجدواها الاقتصادية. وتخلص هذه المساهمة إلى أن الاستثمار في البدائل الطاقية يسهم في تحقيق الأمن الطاقي، وخلق فرص عمل خضراء، والحد من الاحتباس الحراري. وبذلك، تشكل الطاقة المتجددة أداة فعالة للربط بين الكفاءة الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والحماية البيئية.
إن تبني هذه السياسات المندمجة هو السبيل الوحيد لضمان استدامة الموارد وتحسين جودة الحياة على الكوكب. وأخيرا، التشديد على أن التحول الطاقي يتطلب حكامة مؤسساتية قادرة على مواكبة التحديات المناخية الراهنة.

واجه الاقتصاد الدولي خلال ثلاثينيات القرن العشرين أزمات خطيرة، تسببت في انهيار النظام النقدي القائم، مما تطلب البحث عن صيغة جديدة لمواجهة الاختلالات المالية والتنموية العالمية، وهو ما تحقق في مؤتمر بروتون وودز سنة 1944 بإنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويعتبر هذا الأخير هيئة مركزية في إدارة النظام المالي العالمي وتوجيه سياسات التنمية، حيث يستهدف تمويل الاستثمارات، والحد من الفقر، وتعزيز التنمية طويلة الأمد.
وقد تطور مجال اهتمام البنك الدولي من إعادة إعمار الدول المتضررة من الحرب العالمية الثانية إلى تمويل تنمية الدول الفقيرة، مع اعتماد مقاربات متنوعة للتنمية، بدءا من التركيز على النمو الاقتصادي، مرورا بالبعد الاجتماعي والرأسمال البشري، وصولا إلى برامج التقويم الهيكلي المتصلة بالإصلاحات النيو ليبرالية، وعند نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، وسع البنك من رؤيته لتحتوي مفاهيم الحكامة، ودور القطاع الخاص والمجتمع المدني، والتنمية المستدامة، استجابة للإكراهات البيئية والمناخية الدولية.
ويتضح من خلال هذا التوجه أن البنك الدولي تمكن من مواكبة التحولات التي عرفها مفهوم التنمية، مما ركز مكانته كأهم مؤسسة دولية متخصصة في قضايا التنمية.

تأتي هذه الدراسة في سياق تحليل التحولات العميقة التي عرفها تدبير الحقل الديني بالمغرب، في لحظة تاريخية اتسمت بتصاعد التنافس حول الشرعية الدينية عقب الثورة الإيرانية سنة 1979، وما صاحبها من بروز للحركات الإسلامية كفاعل منازع لاحتكار إمارة المؤمنين للرأسمال الرمزي للدين الإسلامي. وهو ما تزامن مع محدودية الأدوار التأطيرية لرابطة علماء المغرب وعجزها النسبي عن إنتاج أجوبة دينية قادرة على مواكبة التحولات المجتمعية، الأمر الذي دفع الدولة، خلال عهد الملك الحسن الثاني، إلى التوجه نحو مأسسة وظيفة العلماء عبر إحداث المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية الإقليمية سنة 1981، غير أن هذه البنية سرعان ما كشفت عن مظاهر جمود مؤسساتي أفرغها من فعاليتها الميدانية.
وسيعاد طرح هذا الإشكال بحدة أكبر في سياق ما بعد أحداث 16 ماي 2003، التي شكلت لحظة مفصلية في إعادة توجيه السياسة الدينية للدولة نحو تبني مقاربة شمولية تقوم على إعادة هيكلة الحقل الديني وتأهيله، بما يتجاوز المقاربة الأمنية الضيقة. وفي هذا الأفق، تتوخى هذه الدراسة مساءلة المستجدات التي حملها الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد للمجالس العلمية منذ سنة 2004 في عهد الملك محمد السادس، وذلك من خلال مقارنته بالإطار القانوني لسنة 1981، اعتماداً على منهجية تحليلية نقدية تروم تقييم مدى إسهام هذا التحول في الرفع من مردودية هذه المؤسسات وتعزيز قدرتها على الاضطلاع بوظائفها وأدوارها.
وتخلص الدراسة إلى أن الإطار القانوني الجديد أسهم في تجاوز حالة الجمود التي طبعت التجربة السابقة، من خلال إضفاء دينامية مؤسساتية جديدة على عمل المجالس العلمية عبر تجديد بنياتها وتوسيع اختصاصاتها وتفعيل أدوارها، بما يعزز موقعها ضمن تنزيل اختيارات السياسة الدينية الجديدة، خاصة في بعدها التأطيري المرتبط بمواجهة التطرف وصيانة الأمن الروحي للمجتمع.

يهدف هذا البحث إلى دراسة إقرار الذمة المالية كآلية قانونية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال تحليل الإطار المفاهيمي والقانوني والمؤسسي لهذه الأداة في ضوء التجارب الأجنبية والمعايير الدولية، وقد أوضحت الدراسة أن إقرار الذمة المالية لا يعتبر مجرد التزام شكلي، بل هو ركيزة أساسية في بناء منظومة الحوكمة الرشيدة، شريطة أن يقترن بالاستقلالية المؤسسية والشفافية العلنية والقدرات التقنية المتطورة، كما أبرزت التجارب المقارنة أن فعالية هذه الأداة تختلف باختلاف السياقات الوطنية، حيث نجحت بعض الدول في توظيفها لتعزيز النزاهة، بينما أخفقت دول أخرى بسبب ضعف الإرادة السياسية أو محدودية الموارد، وانتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة تبني مقاربة شمولية تقوم على الإرادة السياسية، استقلال الهيئات الرقابية، التوازن بين الشفافية والخصوصية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة بشكل تدريجي، فضلا عن الالتزام بالمعايير الدولية، وبهذا، توصل البحث إلى أن إقرار الذمة المالية يمثل شرطا ضروريا ولكنه غير كاف بمفرده، ما لم يدمج في منظومة متكاملة للحوكمة ومكافحة الفساد.

تنامت الحركات الاجتماعية التي تهدف إلى حماية المستهلك من الوقوع في مخاطر العقود الاستهلاكية، إذ أكدت أن المستهلك يجب أن يحمى بكل السبل التي من شأنها ضمان عدم وقوعه في الضرر أفضل من حمايته بوسائل علاجية خصوصا أن أحد أطراف العلاقة التعاقدية هو مؤسسات الائتمان التي تتعاقد مع المستهلك في نطاق عقود القرض، حيث تكون طبيعتها كعقود إذعان مما يفرض حماية المستهلك من بنودها خصوصا عندما يكون المستهلك يمر من حالة اجتماعية غير متوقعة لا يقدر عن سداد ديونه هذا ناهيك عن وجود ضعف من حيث المعرفة القانونية لدى غالبية المستهلكين، إذ قد لا يعيرون أدنى اهتمام لتلك الشروط التي قد تكون تعسفية ويعتقدون أن كل الشروط الموقع عليها بموجب العقد ملزمة لهم، لذلك لا ينبغي ترك المجال لإرادة الطرف القوي في التحكم في العملية التعاقدية بل فسح المجال لبروز معيار ضبط الحرية التعاقدية للقضاء على كل مظاهر الاستغلال التي قد يقع فيها المستهلك بفعل ما يمتلكه الطرف المهني من تجارب وخبرات اقتصادية تمكنه من الإيقاع به، أمام هذا الوضع يلزم البحث عن الآليات القانونية والقضائية الفعالة لحماية المستهلك، لتوفير حماية فعلية لحقوقه ومكافحة كل أشكال استغلال جهله وضعفه من جهة وضبط و تقييد حرية المورد المهني أثناء التعاقد من جهة أخرى، وهذا كله بغية ترسيخ توازن أفضل سواء أثناء أو بعد إبرام عقود القرض.

تعد المسؤولية المدنية من اهم المؤسسات القانونية التي تهدف الى اعادة التوازن بين الاطراف من خلال جبر الاضرار الناتجة عن الافعال الضارة، وقد تطور اساس هذه المسؤولية من التركيز على الخطأ كعنصر محوري في التصور التقليدي الى اعطاء الاولوية لفكرة الضرر باعتباره الركن الاساسي الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية الحديثة، في ظل توجه واضح نحو حماية الضحية وضمان تعويضها.
غير ان مفهوم الضرر لا بثير اشكالا بسيطا، بل يطرح اشكالية دقيقة تتعلق بالتمييز بينه وبين مفهوم الاذى، حيث يتداخل المفهومان في الاستعمال الفقهي والقضائي رغم ما بينهما من اختلافات نظرية ترتبط بطبيعة كل منهما: فالضرر يرتبط بالفعل او الواقعة المادية، بينما يتعلق الاذى بالنتائج القانونية والشخصية المترتبة عنه.
من جهة اخرى، فرغم التطور الذي عرفه مفهوم الضرر ومحاولة القضاء للتوسع في انواعه، فذلك طرح في المقابل تحديا مهما يتمثل في ضرورة ضبط معايير التعويض وتوحيدها بما يحقق التوازن بين مصلحة المضرور من جهة، وعدم تحمل مسؤولية اكثر من حجمها من جهة اخرى، وهو ما يجعل من الاجتهاد القضائي الفرنسي، مرجعا اساسيا لتطوير المنظومة القانونية في هذا المجال.

تتناول هذه الدراسة الضمانات الإجرائية لحماية الحدث الجانح في القانون المغربي، في ظل مستجدات قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي عزز حقوق الطفل خلال مختلف مراحل الدعوى الجنائية، وقد أبرز المقال أهمية تخصيص قضاء للأحداث يراعي خصوصيتهم، ويهدف إلى الإصلاح بدل العقاب، مع ضمان حضور المحامي، وسرية الجلسات، وإجراء البحث الاجتماعي.
كما تناولت أدوار كل من الضابطة القضائية والنيابة العامة وقاضي الأحداث في حماية حقوق الحدث وتحقيق العدالة. ورغم التطور التشريعي، كشفت الدراسة عن تحديات عملية تتعلق بضعف الإمكانيات وقصور التطبيق، وأوصت بضرورة تعزيز التكوين والتجهيزات وتطوير العدالة التصالحية، وتخلص إلى أن تحقيق التوازن بين حماية الحدث والمصلحة العامة يظل رهينا بالتطبيق الفعلي لهذه الضمانات.

تعتبر الحماية القانونية للعاملات والعمال المنزليين من بين أهم الإصلاحات التشريعية التي طالت هاته الفئة، إذ بعدما كان العامل المنزلي مستثنى من الحماية القانونية اللهم بعض النصوص المنظمة وفقا لظهير الالتزامات والعقود، نجد اليوم المشرع قد أطر هذه الفئة بنظام قانوني خاص ويتعلق الأمر بالقانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، والذي حدد لأول مرة مقتضيات خاصة بالعاملة والعامل المنزلي، وخصهم بمقتضيات تهم العلاقة الشغلية سواء من حيث الابرام أو سريان العلاقة الشغلية، أو إنهائها، وهي مقتضيات متميزة ومتفاوتة عن تلك المنصوص عليها في القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل.
وبالرغم من التفاوتات التي همت التنظيم التشريعي للنظام القانوني للعاملات والعمال المنزليين مقارنة مع أجراء الشريعة العامة؛ إلا أنه تم التأسيس لحماية قانونية لهاته الفئة، والتي ساهمت في الحد من المظاهر السلبية التي كانت تؤثر على وضعية العمال المنزليين (خدم البيوت كما كان يطلق عليهم) سواء فيما يخص اثبات العلاقة الشغلية أو الحد الأدنى للأجور أو سن التشغيل.

بدون شك يعتبر التوثيق من أبرز الوسائل الحمائية ذات الطبيعة الإجرائية التي يرمي من خلالها المتعاقد إلى حماية حصوصه ، ويعتبر الضمانة الأساسية عند الإقبال على أي تصرف قانوني سواء عندما يكون المتعاقد دائنا او مدينا ، طرفا قويا او مستهلكا ، لأن التوثيق في معناه العام هو الضبط و هو إجراء شكلي يتم اللجوء من خلاله الى المؤسسات والهيئات المكلفة بتوثيق التصرفات (العدل-الموثق) بغايات متعددة من ضمنها تحقيق التوازن العقدي ، حيث يتحقق ذلك من خلال التحري في المعلومات و تضمين وتثبيت الالتزامات المتبادلة على عاتق الأطراف خاصة في المعاملات ذات الطبيعة المالية دون محاباة مع الالتزام بتبصير المتعاقدين بمضمون العقد وغيرها من الضمانات المترتبة عن التوثيق.

يتناول هذا البحث التحول الجوهري في السياسة الجنائية المغربية المتعلقة بقضايا الهجرة غير النظامية، حيث انتقلت من مقاربة أمنية زجرية تعتمد أساسا على العقوبات السالبة للحرية (وفق القانون 02.03) إلى مقاربة حقوقية وإنسانية. يسلط النص الضوء على تبني المشرع المغربي لبدائل الدعوى العمومية مثل الصلح الزجري والوساطة الجنائية (بموجب تعديلات قانون المسطرة الجنائية 03.23)، والتوجه نحو ترشيد الاعتقال الاحتياطي. كما يناقش إقرار العقوبات البديلة كالعمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية (وفق القانون 43.22). ويخلص البحث إلى أن هذه الآليات المستحدثة لا تهدف فقط إلى تخفيف الاكتظاظ السجني وتحديث وتطوير الأداء القضائي، بل تسعى بالأساس إلى تجنيب المهاجرين الآثار السلبية للاعتقال وتيسير إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي، بما يحقق توازنا دقيقا بين مقتضيات السيادة وحماية أمن الحدود من جهة، واحترام حقوق الإنسان والالتزامات الدولية للمغرب من جهة أخرى.

تعالج هذه الورقة البحثية موضوع التدابير الإصلاحية المطبقة على الأحداث الجانحين في التشريع المغربي؛ باعتبارها آلية أساسية لتحقيق الحماية القانونية وإعادة الإدماج الاجتماعي. وتبرز الورقة اعتماد المشرع لمقاربة تربوية إصلاحية تميز بين التدابير المقيدة للحرية والسالبة لها، وفقا لخصوصية كل حالة.
كما توضح الهدف من هذه التدابير في كونه لا يقتصر على الردع، بل يمتد إلى تقويم سلوك الحدث ومعالجة أسباب الانحراف. غير أن التطبيق العملي يكشف عن تحديات تتعلق بضعف الإمكانات وغياب الرعاية اللاحقة.
وتخلص الدراسة إلى ضرورة تطوير المنظومة الإصلاحية وتعزيز آليات التأهيل والإدماج؛ كما تؤكد على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات لضمان فعالية هذه التدابير.

تتناول هذه الدراسة التحليلية قرارا صادرا عن محكمة النقض عدد 1770/1 بتاريخ 31 دجنبر 2025، والذي يعد أول اجتهاد قضائي يحسم النزاع حول الاختصاص النوعي في منازعات العقوبات البديلة وفق القانون رقم 43.22.
تتمحور إشكالية النازلة حول تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعون الموجهة ضد مقررات قاضي تطبيق العقوبات المتعلقة باستبدال العقوبات السجنية بعقوبات بديلة كالعمل لأجل المنفعة العامة. وقد خلصت محكمة النقض في توجيهها السديد إلى تكييف هذه المنازعة بوصفها نزاعا عارضا في التنفيذ، وليست طعنا استئنافيا عاديا. وبناء عليه، أقرت المحكمة اختصاص غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم الأصلي للنظر في هذه الطعون، استنادا إلى قواعد الاختصاص الموازي المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية. يهدف هذا التوجه إلى ضمان الفعالية الإجرائية، واختصار الآجال، وتكريس الأمن القضائي في تنزيل السياسة العقابية الجديدة.

تناول العمل دور التسجيل في حماية الغير من التصرفات القانونية، وتمكينه من العلم بها، والاحتجاج بها إزاءه. وقد بين أن التسجيل يؤدي وظيفة إشهارية تهدف إلى حماية الغير وتحقيق قدر من الأمن القانوني في المعاملات، خاصة في المجالات العقارية والتجارية. غير أن التحليل كشف أن الطابع الجبائي الغالب على نظام التسجيل يحد من فعاليته، لكونه منظما أساسا في إطار النصوص الضريبية ويهدف إلى تحصيل الرسوم لفائدة الخزينة العامة. كما أظهر ا أن تعدد السجلات وتشتتها بين جهات مختلفة يقلل من فاعلية هذا النظام ويصعب اطلاع الغير على المعطيات القانونية، وخلص إلى أن التسجيل، في صورته الحالية، يوفر حماية محدودة للغير، مما يقتضي إعادة النظر في تنظيمه وتعزيز وظيفته الحمائية.

يتناول هذا البحث دراسة أثر الظروف الطارئة على عقود تأسيس الشركات، وذلك من خلال دراسة تحليلية تهدف إلى تسليط الضوء على الإطار النظري والقانوني للظروف الطارئة، وتأثيرها على عقود التأسيس قبل وبعد إبرامها. وقد تناول فريق البحث الحديث عن هذا الموضوع ببيان مفهوم عقود تأسيس الشركات وأهميتها. وبيان أثر الظروف الطارئة على عقود تأسيس الشركات ويُركز هذا القسم على تأثير الظروف الطارئة على عقود التأسيس قبل إبرامها، من خلال تأثير الظروف الطارئة على الإرادة التعاقدية، ودور حسن النية في التعاقد في ظل الظروف الطارئة، كما ناقش أثر الظروف الطارئة على تنفيذ هذه العقود من حيث الالتزامات الناشئة بين الأطراف.
وخلص البحث الى مجموعة من النتائج والتوصيات التي تساهم في الحفاظ على استمرارية النشاط التجاري واستقرار الشركات التجارية في مواجهة الأزمات العالمية والمحلية، بما يقدم حلول عملية للتعامل مع الظروف الطارئة في عقود تأسيس الشركات.

Cette étude analyse trente années d’évolution du financement de la santé au Maroc, de 1993 à 2023, en mettant en lumière les mutations structurelles, les réformes majeures et les défis persistants. L’article examine les transformations du modèle de financement, l’élargissement progressif de la couverture médicale, la montée en charge des dispositifs publics (AMO, RAMED puis AMO révisée), ainsi que les contraintes liées à la gouvernance, à l’équité et à la soutenabilité financière. À partir d’une lecture critique des données institutionnelles et des orientations politiques, nous identifions les leviers prioritaires pour renforcer la résilience et la performance du système marocain face aux enjeux futurs.

L’article analyse la transition paradigmatique du conflit du Sahara occidental marocain, marquée par l’abandon du plan de règlement de 1991 au profit de l’initiative marocaine d’autonomie (résolution 2797). Cette mutation s’inscrit dans un cadre post-Guerre froide où les modèles de décolonisation classique sont confrontés aux impératifs de stabilité régionale.
La recherche examine comment l’épuisement structurel du mécanisme référendaire a favorisé l’émergence d’un paradigme d’autonomie, validé par la convergence entre une stratégie de souveraineté interne et une recomposition de la realpolitik internationale.
Adoptant une posture ancrée dans le néoréalisme et la sociologie des relations internationales, l’étude analyse les dynamiques endogènes (institutionnalisation démocratique) et exogènes (géopolitique de la consécration).
L’argumentation repose sur le concept “d’aporie technique” : l’impossibilité de stabiliser un corps électoral au sein de structures tribales a rendu le référendum obsolète. Le Maroc a substitué à cette impasse une “souveraineté internalisée” par le haut (régionalisation avancée) et par le bas (participation électorale dépassant 70-80 %), transformant l’autonomie en une réalité administrative tangible. Parallèlement, le basculement des puissances pivots (Etats-Unis, Espagne, France) témoigne d’une “géopolitique de la consécration” privilégiant la stabilité sahélo-atlantique face au risque d’un Etat défaillant. L’autonomie est désormais perçue comme la forme moderne de l’autodétermination, conciliant intégrité territoriale et gouvernance locale.

En droit du travail marocain, la lutte contre les discriminations professionnelles ne dépend pas uniquement de la densité des normes prohibitives, mais de l’organisation de la charge de la preuve. L’article 478 du Code du travail introduit un mécanisme spécifique destiné à corriger l’asymétrie structurelle inhérente à la relation salariale. Toutefois, l’analyse de la jurisprudence révèle que le basculement probatoire demeure encadré et conditionné par la production d’éléments factuels suffisamment précis.
L’étude met en évidence que la charge de la preuve constitue le véritable révélateur de l’effectivité du principe d’égalité. Si le mécanisme marocain s’inscrit dans une logique comparable à celle retenue en droit français et dans le modèle américain du burden-shifting, son application demeure marquée par une prudence juridictionnelle soucieuse de préserver la cohérence probatoire et la sécurité juridique.
Une consolidation méthodologique, plus qu’une réforme radicale, apparaît ainsi comme la voie la plus adaptée pour renforcer la protection contre les discriminations professionnelles au Maroc.

La loi n° 08.22 relative à la création des groupements sanitaires territoriaux (GST) s’inscrit dans la dynamique de réforme du système de santé marocain, marquée par la généralisation de la couverture sanitaire et la modernisation de l’action publique. En instituant des établissements publics régionaux dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière, le législateur ambitionne de dépasser les limites d’un modèle historiquement centralisé et de promouvoir une gouvernance territoriale plus intégrée et adaptée aux réalités locales.
Cette étude propose une analyse juridique et institutionnelle critique des GST, en évaluant leur capacité à instaurer une gouvernance territoriale effective et une autonomie financière réelle. Elle met en évidence que, malgré une reconnaissance formelle de l’autonomie administrative et financière, les GST demeurent fortement encadrés par l’État à travers des mécanismes de tutelle administrative et de contrôle financier. La gouvernance instaurée apparaît ainsi hybride, combinant des instruments managériaux et participatifs avec la persistance d’une prééminence étatique dans les processus décisionnels.
Sur le plan financier, l’autonomie des GST se révèle essentiellement fonctionnelle. Les contraintes structurelles du service public de santé, la régulation de la tarification et les disparités territoriales limitent les capacités d’autofinancement, renforçant la dépendance aux subventions publiques. La réforme des GST s’analyse dès lors comme une recomposition progressive de la gouvernance sanitaire, dont la réussite dépend de l’articulation entre autonomie, régulation étatique et solidarité territoriale.

Le Maroc est confronté à d’importants défis pour répondre aux besoins des citoyens et propulser le développement économique, social, culturel et environnemental. La précarité, le chômage des jeunes, les tensions démographiques et les inégalités croissantes entravent les efforts déployés par les pouvoirs publics qui visent à perfectionner les politiques publiques mises en place.
Aussi, face à un environnement mondial difficile, l’économie du pays est secouée par un ralentissement mondial, des prix alimentaires et énergétiques élevés et volatils, un resserrement plus marqué que prévu des conditions financières et un risque de fragmentation. Cela s’ajoute au défi à plus long terme consistant à atteindre les objectifs de développement durable d’ici 2030.
Ainsi, conscient du rôle important du budget public dans le progrès socio-économique et la concrétisation de la bonne gouvernance, notre pays a entamé une panoplie de mesures visant à renforcer la transparence, l’efficience et l’efficacité des interventions publiques. En effet, le renforcement de la transparence budgétaire pourrait améliorer l'allocation des ressources et contribuer à instaurer la confiance en les institutions publiques. Le système fiscal a été également remodelé dans l’objectif de garantir une simplification de la législation fiscale, une augmentation des recettes fiscales à travers l’élargissement de la base d’imposition et une réduction des taux afin de garantir une meilleure redistribution des revenus.
En effet, les décisions budgétaires ont des impacts sur tous les citoyens. Le bon usage des deniers publics combiné à une maitrise de leur destination sont essentiels au renforcement du civisme fiscal. Aussi, des politiques publiques répondant au mieux aux attentes des citoyens présentent un vecteur essentiel de modernisation de l’Etat. C’est ainsi, que la disponibilité des informations et leur exhaustivité permettent de favoriser un débat public informé sur le budget en mettant en lumière qui paie quoi et qui bénéficie de quoi.
Notre article se propose de mettre en exergue les différentes mesures prônées par les pouvoirs publics afin de renforcer la transparence budgétaire, les écueils qui entravent son atteinte et les pistes d’amélioration.

L'article propose une analyse systématique du régime juridique des actes de libéralité en droit marocain, principalement en matière immobilière, en le situant à l'intersection de la solidarité sociale, des sources classiques du fiqh malikite et des exigences contemporaines de sécurité des transactions. Après avoir précisé la notion de libéralité (donation, sadaqa, etc) et son ancrage spirituel et éthique, l'étude met en évidence les conditions de validité de ces actes (capacité et consentement des parties, licéité et détermination de l'objet, exigence de l'acte authentique) ainsi que leurs effets juridiques sur la position respective du donateur et du donataire. Elle examine ensuite le régime dérogatoire de la révocation, conçu comme une exception strictement encadrée au principe d'irrévocabilité, avant d'en exposer les conséquences patrimoniales et les principaux apports de la jurisprudence. Sur le plan fonctionnel, l'article souligne la contribution des libéralités à la redistribution horizontale des richesses, au renforcement des solidarités familiales et à la mobilisation du patrimoine immobilier, tout en mettant en lumière les ambiguïtés textuelles, les usages d'optimisation fiscale et les tensions avec l'ordre public successoral. Il en ressort une appréciation nuancée d'un dispositif à la fois cohérent et perfectible, appelé à mieux articuler protection des parties, sécurité foncière et finalités socio économiques du droit des libéralités.

Cet article analyse la contribution des instruments de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) à la protection des droits des salariés, à l’intersection du droit dur et des normes souples. Il met en évidence le rôle croissant des standards internationaux, labels et certifications dans l’amélioration des conditions de travail et la promotion des droits fondamentaux au-delà des obligations légales.
L’étude examine les principaux référentiels internationaux, notamment le Pacte mondial des Nations Unies, les normes de l’Organisation internationale du Travail, ainsi que les standards ISO (ISO 26000 et ISO 45001) et la certification SA8000, en soulignant leur influence sur les pratiques des entreprises. Elle met également en lumière l’articulation entre le droit contraignant et le droit souple, en considérant la RSE comme un instrument complémentaire de régulation sociale.
Au niveau national, l’analyse de l’expérience marocaine révèle une institutionnalisation progressive de la RSE à travers des mécanismes tels que le label RSE de la CGEM et les dispositifs de normalisation. Toutefois, l’efficacité de ces instruments demeure limitée en raison de leur caractère volontaire, ce qui appelle à un renforcement de leur articulation avec les normes juridiques contraignantes afin d’assurer une meilleure protection des droits des salariés.

Dans La toile mystérieuse, Fouad Laroui détourne les codes du récit policier pour proposer une intrigue originale centrée sur une œuvre d’art énigmatique. L’enquête ne porte pas sur un crime visible mais sur une peinture dont le pouvoir de révélation dévoile une vérité dissimulée. Le tableau devient de ce fait le témoin silencieux d’un abus de pouvoir que la justice officielle a tenté d’effacer. La nouvelle interroge ainsi les rapports entre vérité, justice et pouvoir, tout en montrant la capacité de la fiction à rétablir une forme de justice symbolique.

This study addresses the issue of the ‘invisible victims’—children born as a result of conflict-related sexual violence perpetrated by ISIS against the Yazidi community and other groups in Iraq in 2014. Whilst the Yazidi Survivors Act represents an important acknowledgement of the crimes of genocide, it suffers from a legislative gap regarding the legal status of these children. The study argues that this legislative omission leads to secondary victimisation, thereby hindering efforts towards transitional justice and social integration.