الملخص:
الملخص:
تسعى هذه الدراسة إلى مساءلة السياسة السدّية المغربية من زاوية تتجاوز بعدها التقني، لتنظر إليها بوصفها سياسة عمومية ذات مضمون سيادي، تتقاطع عنده مقتضيات الحق في الماء، ومنطق التخطيط، ووظيفة الحماية، ورهانات التموضع داخل المجال الإقليمي. وتنطلق الدراسة من فرضية مؤداها أن السدود، ولا سيما ذات البعد الحدودي أو الأثر الحدودي، لم تعد مجرد منشآت لتعبئة الموارد المائية وتخزينها، بل غدت أدوات لإعادة بناء الأمن المائي الوطني، وتحصين المجال، وتقليص الهشاشة الترابية، ورفع القدرة على الفعل داخل بيئة إقليمية تتداخل فيها اعتبارات المورد والحدود والمصلحة. وقد بيّن البحث، اعتمادا على تحليل النصوص الدستورية والتشريعية والاتفاقية ذات الصلة، أن مشروعية السياسة السدّية في المغرب تقوم على عمومية الملك العمومي المائي، وعلى التخطيط المائي الوطني والحوضي، وعلى التأطير الخاص لسلامة السدود، بما يجعل التخزين الاستراتيجي جزءا من الوظيفة القانونية للدولة في الضبط والحماية. كما خلص إلى أن السدود ذات البعد الحدودي يمكن أن تسهم في ترجيح التموضع المغربي إقليميا، لا منطقا للصدام، بل عبر خفض الهشاشة الداخلية، وإدخال العامل المائي في حسابات المجال المقابل، وذلك كله في حدود الشرعية الدولية ومبادئ الانتفاع المنصف وعدم الإضرار والتعاون بحسن نية.