الملخص:
مع التقدم السريع في مجال الذكاء الصناعي وتداخله في قطاعات واسعة وكبيرة من حياتنا العملية سواء على الصعيد الطبي او العسكري أو التعليمي. هدف الدراسة: وضع إطار قانوني لتنظيم استخدامه وحماية المستخدمين والمجتمع بشكل عام.
الاهمية: نظرا لانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الحياة المختلفة، أصبح لا بد من وضع اطار قانوني خاص فيها يحدد المسؤول عن الأضرار التي قد تلحق بمستخدمي تلك التقنيات. إشكالية الدراسة: هل تصلح القواعد الخاصة بمسؤولية المنتج القائمة على العيب كأساس قانوني للمسؤولية المدنية عن أضرار تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ المنهجية: تم اعتماد المنهج التحليلي المقارن. النتائج: توصلت الدراسة الى عدة نتائج اهمها خلو التشريع الفلسطيني من تنظيم قانوني حقيقي للمسؤولية المدنية عن اضرار تقنيات الذكاء الاصطناعي. التوصيات: إعادة النظر في القواعد القانونية الناظمة للمسؤولية عن أضرار تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لوضع ضوابط قانونية خاصة تراعي خصوصية الذكاء الاصطناعي والمسؤولية المترتبة عليه.

الملخص:
يتمحور المقال حول النظام القانوني المؤطر للمسؤولية التأديبية للعدول في المغرب باعتبارهم مساعدين للقضاء، مستعرضاً مسار التطور التشريعي لخطة العدالة وصولاً إلى القانون رقم 16.03.كأساس للمخالفة المهنية في مبحث أول، ويسعى البحث إلى تفكيك إشكالية محورية تتعلق بمدى التوفيق التشريعي في تنظيم هذه المسؤولية وجعلها رافعة لتجويد الأداء التوثيقي وحماية حقوق الأطراف؛ حيث يرصد البحث حالة "الفراغ التشريعي والغموض" التي تشوب تعريف المخالفة التأديبية، نظراً لإحجام المشرع عن حصرها وتفضيله لصياغة مقتضيات عامة ومرنة تترك سلطة التكييف للجهاز القضائي. وفي هذا الإطار، يقارن الكاتب الموقف الفقهي والقضائي حول مدى مشروعية تأسيس المتابعة التأديبية على خرق قواعد الفقه المالكي أو الأعراف مقارنة بمبدأ شرعية المخالفة، مسلطاً الضوء على صور المخالفات العملية كالإخلال بقواعد التلقي الثنائي للشهادة وخرق الضوابط الفنية والتقنية للتوثيق العدلي.
أما المبحث الثاني، فينتقل البحث لتحليل القيمة القانونية للنظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول كمرجعية ثانية لضبط سلوك المهنيين، مبيناً من خلال الاجتهاد القضائي لمحاكم الاستئناف ومحكمة النقض أنه مجرد اتفاق تعاقدي داخلي لا يرقى إلى مرتبة النصوص التشريعية أو التنظيمية، وبالتالي لا يجوز قانوناً تأسيس المتابعات التأديبية على خرق مقتضياته (كعدم أداء الدمغة). ويخلص المقال في خاتمته النقدية إلى إبراز اختلالات بنيوية في منظومة التأديب، أبرزها طغيان الجانب الزجري على الوقائي، والبطء في معالجة الملفات، وإسناد سلطة المتابعة للنيابة العامة مع تغييب الدور التأديب الداخلي للهيئة مقارنة بالمهن الحرة الأخرى كالمحاماة والطب. وينهي البحث بتقديم توصيات تتماشى مع ميثاق إصلاح منظومة العدالة، تؤكد على ضرورة إقرار التأمين الإجباري لحماية المتعاقدين، وتعزيز استقلالية مهنة التوثيق العدلي لمواكبة الالتزامات الدستورية والدولية وتحقيق الأمن القانوني.

الملخص:
يتناول هذا المقال موضوع "المسطرة الغيابية وإشكالاتها القضائية"، وهي الإجراءات المسطرية التي تطبقها المحاكم في المادة الجنائية عندما يتعذر حضور المتهم لسبب من الأسباب. ويسعى البحث إلى تتبع التطورات التشريعية والمستجدات التي لحقت بهذا المقتضى القانوني، بهدف تقييم مدى ملاءمتها مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية التي توفر ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، لا سيما في ظل التحولات القضائية المعاصرة. كما يسلط المقال الضوء على الجانب التطبيقي والعملي من خلال رصد وتحليل الإشكالات والمعيقات القضائية التي تفرزها الممارسة اليومية داخل المحاكم. حيث يناقش الصعوبات المتعلقة بتبليغ الاستدعاءات، والآثار المترتبة على صدور الأحكام الغيابية، بالإضافة إلى التنازع القانوني في التفسير، مقدماً قراءة نقدية للعمل القضائي ومحاولاً وضع حلول وتوصيات تسهم في تحقيق التوازن بين نجاعة العدالة الجنائية من جهة، وصون حقوق الدفاع للمتغيبين من جهة أخرى.

ملخص:
يتناول المقال مكنة التجنيح القضائي في المغرب في ضوء المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، والإشكالية المتمثلة فيما إذا كان هذا الإجراء يكرس مرونة العدالة الجنائية أم يمس بالأمن القانوني. ويبرز دور هذا النظام في تخفيف العبء عن محاكم الجنايات وتسريع البت في القضايا، إلى جانب إسهامه في تفريد العقاب وتلطيف المتابعة لصالح المتهم. كما يناقش طبيعته كإجراء أوجده العمل القضائي وتكرس تشريعيا، وما يثيره ذلك من جدل حول معاييره الضبابية كـالضرر المحدود.
ويعرض أهم التحديات التي يطرحها التجنيح، لاسيما مساسه باستقلالية قضاء الحكم في التكييف القانوني، وتداعياته السلبية على حقوق الضحية من خلال تقليص أمد التقادم وحجم التعويضات المدنية. ويخلص إلى أن مسطرة التجنيح أصبحت واقعا راسخا لتصفية القضايا البسيطة، غير أنها تظل رهينة بوضع إطار تشريعي أكثر وضوحا يضمن توحيد العمل القضائي، ويحمي حقوق الأطراف دون الاعتداء على السلطة المخولة للمشرع.

ملخص:
يتناول المقال استقلال النيابة العامة في المغرب في ظل الإصلاحات الدستورية، خاصة بعد دستور 2011 الذي كرس استقلال السلطة القضائية، وما تلاه من نقل صلاحيات وزارة العدل إلى رئاسة النيابة العامة سنة 2017. ويبرز دور هذه المؤسسة في حماية الحقوق والحريات وتنفيذ السياسة الجنائية وصون النظام العام. كما يناقش طبيعتها المختلطة وما يثيره ذلك من جدل فقهي حول موقعها بين السلط.
ويعرض أهم التحديات التي تواجه استقلالها، لاسيما علاقتها بالسلطة التنفيذية والشرطة القضائية، وإشكالية التعليمات الرئاسية. ويخلص إلى أن استقلال النيابة العامة يشكل ركيزة لدولة الحق والقانون، غير أنه يظل رهينا بإصلاحات تشريعية ومؤسساتية تضمن التوازن بين السلط وتعزز ضمانات المحاكمة العادلة.

الملخص
يعد موضوع العمالة الوافدة إلى المغرب أحد القضايا المعقدة، بالنظر إلى أن جزءا كبيرا منها كان يعتبر المغرب في البداية بلد عبور نحو دول الشمال، قبل أن يتحول بالنسبة لفئة متزايدة إلى بلد استقرار. ونتيجة لذلك برزت تحديات الإدماج بشكل أكثر حدّة، خاصة بالنسبة للمهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء، حيث تتقاطع الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية مع أوضاعهن القانونية، إذ يواجهن مجموعة من الصعوبات المرتبطة بظروف العمل، خصوصا داخل القطاع غير المهيكل وبعض مجالات العمل المنزلي.
وأمام ذلك، أضحى كل من الإدماج الفعلي في سوق الشغل والتأهيل المهني محورين أساسيين في السياسات العمومية وفي النقاش الأكاديمي المرتبط بتمكين النساء المهاجرات وتعزيز اندماجهن داخل المجتمع. ويهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على الحق في الشغل والتأهيل المهني للمهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء بالمغرب، من خلال تحليل مسارات إدماجهن في سوق الشغل، ورصد مبادرات التأهيل والتكوين المهني الموجهة لهن، مع الوقوف عند الإكراهات التي تحد من ولوجهن إلى فرص عمل لائقة، كما يسعى إلى إبراز الاستراتيجيات التي تعتمدها هذه الفئة للتكيف مع التحولات والظروف الاقتصادية، بما يضمن تعزيز حضورها الفعال داخل النسيج الاجتماعي المغربي.

الملخص:
تشهد المنظومة القانونية لعلاقات الشغل تحولات بنيوية عميقة جراء انتقال السلطة التنظيمية من طابعها التقليدي إلى نمط مستحدث يعرف بـالإدارة الخوارزمية، ويركز هذا البحث على معالجة الإشكالات القانونية الدقيقة التي يثيرها التأديب والفصل الخوارزمي، لا سيما قرارات الفصل الآلي التي تتخذها الخوارزميات في مواجهة الأجراء الرقميين، وتنطلق الدراسة من فرضية قصور القواعد التقليدية لمدونة الشغل المتعلقة بالعقوبات لتأديبية ومسطرة الفصل التأديبي عن استيعاب الطبيعة الفورية والغامضة للتأديب والفصل الخوارزمي، مما يؤدي إلى المساس بالضمانات المسطرية الجوهرية كحق الدفاع والتعليل للمقرر، ويضع الأجير الرقمي في مواجهة الصندوق الأسود مما يستحيل معه إثبات التعسف الصادر عن الإدارة الخوارزمية، ومن خلال مقاربة وصفية تحليلية نقدية معززة بالقانون والاجتهاد القضائي المقارن، خلصت الدراسة إلى ضرورة إعادة هندسة الحماية القانونية للأجراء الرقميين عبر أليات قانونية تتمثل في إلزامية مراقبة المشغل للنظام ومبدأ الشفافية والحق في التفسير كأركان لمشروعية القرار التأديب أو الفصل الخوارزمي، وكذا تفعيل دور القاضي الاجتماعي في فرض الرقابة على السلطة التأديبية وتكييف الخطأ، وقلب عبء الإثبات إلى المشغل الحائز للنظام المبرمج بخوارزميات الذكاء الإصطناعي تفعيلاً لمبادئ العدالة الإجرائية.

ملخص:
تعالج هذه المقالة تحولات الوظيفة التشريعية للبرلمان المغربي في ظل مبادرة الحكم الذاتي لجهة الصحراء، وذلك من خلال رصد التحول الدستوري من مركزية مطلقة على مستوى ممارسة الوظيفة التشريعية من طرف البرلمان المغربي إلى لامركزية سياسية والتأسيس لبرلمان جهوي، كما تهدف هذه المقالة إلى إبراز تجليات تراجع احتكار البرلمان الوطني للتشريع عبر إحداث برلمان جهوي يمتلك صلاحيات تشريعية واسعة في المجالات التنموية والاجتماعية والثقافية.
في المقابل، تؤكد المقالة على أن هذا التمكين محكوم بمبدأ التفويض المقيد، من خلال احتفاظ الدولة المركزية باختصاصاتها التشريعية السيادية الحصرية وغير القابلة للتفويض لجهة الصحراء، وقد خلصت المقالة إلى أن المقترح المغربي ينسجم مع التجارب الدولية المقارنة التي تبنت نظاما للحكم الذاتي خاصة التجربتين الإسبانية والإيطالية، كما خلصت إلى أن التنصيص على الحكم الذاتي ضمن المقتضيات الدستورية، وتفعيل الرقابة القضائية المزدوجة يكفل حماية حق التدبير الديمقراطي للجهة، ويضمن في الوقت نفسه السيادة الوطنية للمملكة.

ملخص:
يهدف هذا المقال إلى دراسة مدى تقدم تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية بالمغرب، مع إبراز أهم التحديات القانونية والمالية والمؤسساتية المرتبطة به، وذلك في سياق التحولات التي عرفتها السياسات الاجتماعية بالمغرب بعد إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية سنة 2020. وقد اعتمدت الدراسة على مقاربة تحليلية تستند إلى النصوص القانونية والتنظيمية، والتقارير الرسمية الصادرة عن المؤسسات الدستورية والقطاعات الحكومية المعنية.
وتناولت الدراسة، في شقها الأول، مظاهر تطور تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، سواء على المستوى القانوني من خلال إصدار القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية والنصوص التنظيمية المرتبطة به، أو على المستوى المؤسساتي عبر إحداث آليات الحكامة والسجل الاجتماعي الموحد وتوسيع التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر. كما عالجت الدراسة إصلاح المنظومة الصحية باعتباره ركيزة أساسية لإنجاح التغطية الاجتماعية الشاملة.
أما الشق الثاني، فقد ركز على آليات تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتحديات التي تواجه استدامة الإصلاح، خاصة ما يتعلق بارتفاع الكلفة المالية، واتساع القطاع غير المهيكل، وصعوبات تعميم التغطية الفعلية، وضعف الموارد البشرية الصحية، إضافة إلى إشكالات الحكامة والتقائية الأنظمة الاجتماعية.
وخلصت الدراسة إلى أن المغرب حقق تقدمًا ملموسًا في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، غير أن تحقيق الفعالية والاستدامة يظل رهينًا بتعزيز الحكامة، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وضمان استدامة التمويل وتوسيع قاعدة المنخرطين.

ملخص: تسعى هذه الدراسة إلى مقاربة مفهوم الأنسنة بوصفه أفقا فكريا ومعياريا يعيد الاعتبار للإنسان في السياسات العمومية والعلاقات الدولية، من خلال استجلاء أسسه الفلسفية وتطوراته المعاصرة وتجلياته في الفكر العربي والإسلامي. كما تبحث في إمكانات تحويل الأنسنة من مفهوم نظري إلى إطار عملي لتوجيه الفعل العمومي، مع الوقوف عند التجربة المغربية باعتبارها نموذجا جعل من الكرامة الإنسانية والتنمية والعدالة الاجتماعية مرتكزات أساسية في بناء السياسات الوطنية والانفتاح على المحيط الإفريقي والدولي.

الملخص
تعتبر منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل التطور التالي لثورة الطائرات بدون طيار والأسلحة المتحكم فيه عن بعد، بل إنها تمثل ثورة عسكرية جديدة في مجال الحرب. وهي بالنظر لما لها من خصائص غير مسبوقة، أثارت جدلا واسعا على المستويات الإنسانية والأخلاقية، ولكنها إلى جانب ذلك، وبالنظر إلى مميزاتها العسكرية الفريدة، أثارت انتباه الدول، وخاصة القوى العظمى التي مضت بقوة في تطويرها. في هذا السياق، تسعى هذه الدراسة، إلى تحليل سياسات القوى العظمى الخاصة بمنظومات الأسلحة ذاتية التشغيل، وما يقرب منها، وذلك استرشادا بالإجابة على إشكالية أساسية تبحث في حقيقة أهداف القوى العظمى الخاصة بمنظومات الأسلحة ذاتية التشغيل، وفي حقيقة وجود سباق تسلح على هذا المستوى بينها، وفي مدى فعالية هذه المنظومات في الحروب التي خاضتها وأدارتها القوى العظمى. وقد اعتمد الباحث في الدراسة على المنهج التحليلي المقارن، وذلك من خلال تحديد ثلاثة مستويات للتحليل، همت الخطاب، والبرامج، والاستخدام العسكري لهذه المنظومات. وتوصل الباحث إلى أن القوى العظمى تسارع في تحقيق أقصى درجات التطور في هذا المجال رغم خطابها المشوب أحيانا بالغموض، وبأنه بالفعل هناك سباق تسلح، وهواجس لدى كل قوة عظمى بخوص ما تحقق من تطور لدى الطرف الآخر، أما الفعالية في الاستخدام العسكري، فلا زال يشوبها القصور لدواعي واقعية ذكرها الباحث.

الملخص:
يشهد النظام الأمني الأوربي تحولا بارزا بعد اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، إذ أعاد منطق الحرب التقليدية إلى أوربا بعد عقود من الاستقرار الذي أعقب الحرب العالمية الثانية. وقد كشفت هذه الحرب هشاشة الترتيبات الأمنية الأوروبية، وأبرزت استمرار اعتماد الدول الأوروبية على حلف شمال الأطلسي في ضمان أمنها، إلى جانب تصاعد التهديدات الجيوسياسية وعودة التنافس بين القوى الكبرى.
في هذا السياق، دفع هذا الأمر القارة الأوربية إلى إعادة التفكير في استراتيجيتها الأمنية عبر زيادة الإنفاق العسكري وتعزيز التعاون الدفاعي، مع تنامي الدعوات لتحقيق استقلال استراتيجي. ومع ذلك، يظل هذا التوجه محدودًا بفعل التبعية الأمنية للولايات المتحدة، مما يجعل عودة الحرب إلى أوروبا في آن واحد تهديدًا مباشرًا للنظام الأمني الأوربي ما بعد 1945 وفرصة لإعادة تشكيل نظامها الأمني.

ملخص:
وقفت هذه الدراسة على قراءة التجربة المغربية في مجال تفعيل الديموقراطية التشاركية، مستحضرة الإطار المعياري والمرجعيات القانونية الأساسية، والوقوف على الحصيلة وواقع الممارسة العملية، وسبل تجاوز القصور والمحدودية التي وسمت تنفيذها على أرض الواقع على ضوء المعايير الدولية في المجال. خلصت الدراسة إلى أن هذه الحصيلة تبقى ضعيفة جدا بفعل مجموعة من العوائق، منها ما هو مرتبط بالمقتضيات المقيدة المتضمنة في النصوص التشريعية والتنظيمية، ومنها ما هو مرتبط بطبيعة المؤسسات و النخب المسيرة وإشكالية تملكها للآليات التشاركية، فضلا عن ضعف تمثل ثقافة المشاركة بشكل عام من قبل المواطن والإدارة على حد سواء، والتي ترتبط بصيرورات لها علاقة بالتنشئة الاجتماعية و السياسية للفرد في مختلف مؤسسات التنشئة التي يمر منها. ثم خرجت هذه الدراسة بتوصيات ومقترحات ومداخل من شأنها المساهمة في التفعيل الناجع وتطوير هذه التجربة نحو الأفضل.

ملخص:
تحاول هذه الدراسة الإجابة عن الإشكال المتعلق بدور القضاء الإداري في الموازنة بين حماية حق الأفراد في الملكية العقارية الخاصة وحاجة الإدارة إلى نزعها من أجل المنفعة العامة ولو خارج إطار القانون كحالة الاعتداء المادي؟، وقد خلصنا إلى أن القاضي الإداري اتخذ مواقف مهمة من أجل حماية حق الملكية العقارية كرفض طلب دعوى الحيازة في حالة عدم احترام الإدارة نازعة الملكية جميع الإجراءات الإدارية لنزع الملكية، وأمر الإدارة المعتدية بوقف ورفع أعمال الاعتداء المادي في حالة الاعتداء على عقار الغير بشكل غير مشروع، وفي مقابل ذلك، كان تدخل القاضي الإداري محدودا ومقيدا بضرورة احترام مبدأ حماية المنشأة أو حماية المال العام الذي صرف على العقار المعتدى عليه من الهذر وتغليب فكرة تحقيق النفع العام أو المصلحة العامة على حساب المصلحة الخاصة ولو تم ذلك بشكل غير مشروع، حيث تنتقل ملكية العقار للإدارة بعد أدائها تعويضا للطرف المتضرر من عمل الاعتداء المادي، وذلك بعد تقديم طلب نقل الملكية إلى قضاء الموضوع، واكتفى القاضي الإداري في هذا الإطار بإنصاف المتضررين من أعمال الاعتداء المادي للإدارة في إطار قضاء التعويض.

ملخص:
يتناول المقال الإصلاحات التي جاء بها مرسوم الصفقات العمومية المغربي رقم 2.22.431 لسنة 2023، خاصة ما يتعلق بمسطرة الشراء بواسطة سندات الطلب باعتبارها آلية مبسطة لاقتناء الأشغال والخدمات والتوريدات ذات القيمة المحدودة. وينطلق المقال من فرضية أساسية مفادها أن المشرع سعى من خلال هذا المرسوم إلى تحقيق التوازن بين تبسيط المساطر وضمان مبادئ الشفافية والمنافسة وحماية المال العام، غير أن التطبيق العملي أفرز عدة اختلالات حدّت من فعالية هذه الآلية.
في المستوى القانوني، أبرز المقال أن المادة 91 من المرسوم الجديد رفعت سقف سندات الطلب إلى 500.000 درهم، وفرضت مجموعة من الضوابط الجديدة، من بينها النشر القبلي لإعلانات الشراء عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية لمدة لا تقل عن 48 ساعة، واعتماد المنافسة المسبقة كقاعدة عامة. كما أشار إلى صدور القرار الوزاري رقم 1692.23 المتعلق برقمنة المساطر، والذي حاول تأطير التنزيل الإلكتروني لهذه المسطرة. غير أن الدراسة رصدت عدة إشكالات عملية وقانونية.
كما وقف المقال عند الآثار العملية لهذه الاختلالات، حيث أدى تراكمها إلى عزوف بعض الإدارات عن استعمال سندات الطلب واللجوء بدل ذلك إلى طلبات العروض المبسطة، إضافة إلى إحجام عدد من المقاولات عن المشاركة بسبب عدم وضوح الشروط والمخاطر المرتبطة بالمسطرة.
وفي المقابل، أبرز المقال الدور المتزايد الذي تضطلع به اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية في توحيد الممارسة الإدارية من خلال آرائها التفسيرية والوقائية، خاصة في المسائل التي تعرف غموضاً تشريعياً أو فراغاً تنظيمياً.
ويخلص المقال إلى أن نجاح إصلاح سندات الطلب لا يتوقف فقط على جودة النصوص القانونية، بل يقتضي أيضاً ملاءمة الوسائل الرقمية، واستكمال الترسانة التنظيمية، واعتماد تقييم دوري للإصلاح، بما يضمن تحقيق النجاعة والشفافية وحماية المال العام.

الملخص:
تعد المراقبة الداخلية آلية أساسية لضمان حسن تدبير الموارد المالية وتحقيق فعالية الأداء داخل الجماعات الترابية، من خلال ضبط العمليات المالية والجبائية والحد من الأخطاء والانحرافات. وفي هذا السياق، يهدف هذا المقال إلى دراسة دور المراقبة الداخلية في الحد من ظاهرة الباقي استخلاصه داخل النظام الجبائي الترابي، باعتبارها من أبرز الإشكالات التي تؤثر على التوازن المالي للجماعات الترابية وتحد من قدرتها على تعبئة مواردها الذاتية.
ويركز البحث على تحليل آليات المراقبة الداخلية المعتمدة في تدبير العمليات الجبائية، مع إبراز العلاقة بين فعالية هذه الآليات وجودة الأداء الجبائي، وذلك من خلال تحديد أهم الاختلالات التنظيمية والبشرية والتقنية التي تسهم في ارتفاع حجم الباقي استخلاصه. كما يعتمد المقال على مقاربة تحليلية تستند إلى المفاهيم النظرية والتطبيقات العملية في مجال التدبير الجبائي الترابي، مع الاستئناس بالمعايير الدولية للمراقبة الداخلية.

ملخص
يتناول هذا الموضوع إشكالية تدبير المالية الترابية بالمغرب في ارتباطها بمتطلبات الحكامة التشاركية، من خلال تحليل مدى قدرة الجماعات الترابية على تعبئة مواردها المالية وتوجيهها نحو تحقيق تنمية ترابية مندمجة تستجيب لحاجيات الساكنة. وينطلق التحليل من التحولات الجاري إرساؤها على مستوى الأدوار الجديدة التي سوف تلعبها الجهات في مجال التنمية الترابية المندمجة بالمغرب لاسيما بعد تقديم والمصادقة على مشروع القانون التنظيمي 31.26 والذي سوف يعيد توزيع الاختصاصات بين الدولة والجهات بهدف تسريع التنمية الجهوية وضمان استدامة المشاريع بين الولايات الانتدابية. مع ما يرافق ذلك من رهانات مرتبطة بفعالية التدبير المالي وجودة الحكامة.
وقد أبرزت المعالجة أن المالية الجماعية ما تزال تعاني من مجموعة من الإكراهات، أهمها محدودية الموارد الذاتية، والاعتماد الكبير على التحويلات المالية للدولة، إضافة إلى ضعف آليات التخطيط والبرمجة والتقييم. كما أن إدماج المقاربة التشاركية في تدبير المالية الترابية لا يزال محدودًا، حيث تتسم مشاركة الفاعلين المحليين بضعف التأثير الفعلي على القرار المالي، مما يخلق فجوة بين الخطاب التشاركي والممارسة العملية.
ويخلص الموضوع إلى أن تعزيز الحكامة التشاركية في المجال المالي يتطلب تقوية الاستقلال المالي للجماعات الترابية، وتطوير أدوات الشفافية والمساءلة، وإرساء آليات فعالة لإشراك المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ وتقييم الميزانية، بما يضمن نجاعة أكبر في توجيه الموارد وتحقيق التنمية الترابية المستدامة

ملخص:
تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص آلية حديثة اعتمدها المغرب لدعم إصلاح المنظومة الصحية الوطنية في ظل محدودية التمويل العمومي وتزايد الطلب على الخدمات الصحية. وتهدف هذه الشراكة إلى تعبئة الاستثمارات والخبرات التقنية والتدبيرية للقطاع الخاص من أجل تحسين جودة الخدمات وتسريع إنجاز المشاريع الصحية. كما تساهم في تخفيف الضغط على ميزانية الدولة وتعزيز حكامة القطاع الصحي عبر تقاسم المسؤوليات بين مختلف الفاعلين. غير أن نجاحها يظل مرتبطا بوجود إطار قانوني ومؤسساتي يضمن التوازن بين النجاعة الاقتصادية والحق في الولوج العادل والمنصف إلى العلاج.

ملخص:
يتناول هذا المقال إشكالية التدبير الرقمي للتنمية الترابية بوصفه رافعة للعدالة المجالية، من خلال تحليل الكيفية التي تسهم بها الأدوات والبرامج الرقمية في معالجة التفاوتات المجالية الهيكلية، وتحقيق توزيع متكافئ للموارد والخدمات والفرص الاستثمارية بين الوحدات الترابية. وقد خلص المقال إلى أن التدبير الرقمي يشكل دعامة حقيقية للعدالة المجالية بقدر ما يظل أداة في يد السياسة العمومية مدعومة بإرادة سياسية حقيقية، مع ضرورة إعمال المحاذير اللازمة لصون السيادة الوطنية على البيانات، وضمان تكامل الدورين البشري والتكنولوجي في منظومة التنمية المستدامة.

الملخص:
تسعى هذه الدراسة إلى مساءلة السياسة السدّية المغربية من زاوية تتجاوز بعدها التقني، لتنظر إليها بوصفها سياسة عمومية ذات مضمون سيادي، تتقاطع عنده مقتضيات الحق في الماء، ومنطق التخطيط، ووظيفة الحماية، ورهانات التموضع داخل المجال الإقليمي. وتنطلق الدراسة من فرضية مؤداها أن السدود، ولا سيما ذات البعد الحدودي أو الأثر الحدودي، لم تعد مجرد منشآت لتعبئة الموارد المائية وتخزينها، بل غدت أدوات لإعادة بناء الأمن المائي الوطني، وتحصين المجال، وتقليص الهشاشة الترابية، ورفع القدرة على الفعل داخل بيئة إقليمية تتداخل فيها اعتبارات المورد والحدود والمصلحة. وقد بيّن البحث، اعتمادا على تحليل النصوص الدستورية والتشريعية والاتفاقية ذات الصلة، أن مشروعية السياسة السدّية في المغرب تقوم على عمومية الملك العمومي المائي، وعلى التخطيط المائي الوطني والحوضي، وعلى التأطير الخاص لسلامة السدود، بما يجعل التخزين الاستراتيجي جزءا من الوظيفة القانونية للدولة في الضبط والحماية. كما خلص إلى أن السدود ذات البعد الحدودي يمكن أن تسهم في ترجيح التموضع المغربي إقليميا، لا منطقا للصدام، بل عبر خفض الهشاشة الداخلية، وإدخال العامل المائي في حسابات المجال المقابل، وذلك كله في حدود الشرعية الدولية ومبادئ الانتفاع المنصف وعدم الإضرار والتعاون بحسن نية.