الملخص :
تتناول الدراسة واقع تدبير الرأسمال البشري بالإدارة المغربية، حيث يعتمد على أنظمة أساسية مشتركة وأخرى خاصة تختلف حسب القطاعات، مع هيمنة الأنظمة الخاصة من حيث عدد الموظفين، رغم خضوعها لنفس المبادئ العامة للوظيفة العمومية، كما ينظم الإطار القانوني العلاقة بين الموظف والإدارة عبر تحديد حقوق وواجبات متبادلة، إذ يتمتع الموظف بحقوق عامة كالحريات والحقوق النقابية، وحقوق خاصة كالأجرة والترقية والتقاعد والرخص، مقابل التزامه بأداء مهامه واحترام القوانين، ويبرز النص أن هذا المجال يواجه تحديات مرتبطة بالتحديث وتحقيق النجاعة، مما يجعل إصلاح الإدارة رهيناً بتحسين استثمار الموارد البشرية وتطوير كفاءاتها.