المؤلفون :
لرباح محمد عبد الله
تعالج هذه الدراسة مفارقة منهجية تطبع النظام القضائي الموريتاني، قوامها أن هذا النظام يعتنق — على مستوى التنظيم القضائي — مبدأ وحدة القضاء، فيخضع جميع المنازعات لجهاز قضائي واحد يتوجه هرم تعتليه المحكمة العليا، دون أن يقيم قضاء إداريا مستقلا على غرار النموذج المزدوج؛ في حين يأخذ — على مستوى القاعدة الموضوعية — بازدواجية قانونية تميز قواعد القانون الإداري عن قواعد القانون الخاص. وتسعى الدراسة، باعتماد مقاربة وصفية تحليلية مقارنة، إلى تبيان هذا المزج وتحليل انعكاساته، منطلقة من فكرة مؤداها أن وحدة الجهاز لا تستتبع بالضرورة وحدة القانون المطبق، وأن القاضي الموريتاني الواحد مدعو إلى تطبيق منظومتين معياريتين متمايزتين بحسب طبيعة النزاع المعروض عليه.
الكلمات المفتاحية:
النظام القضائي الموريتاني؛ وحدة القضاء؛ ازدواجية القانون؛ القانون الإداري؛ القانون الخاص؛ الغرفة الإدارية؛ المحكمة العليا؛ امتيازات السلطة العامة.
المؤلفون :
مولاي أحمد سالم
تناولت هذه الدراسة أثر التحول الرقمي على السياسة الجنائية في مجال حماية المعاملات التجارية الإلكترونية، من خلال بيان انعكاس التطورات التكنولوجية على آليات التجريم والتحري والإثبـــات الجنــائي، وهدفت إلى إبراز دور التقنيات الرقمية في تعزيز فعالية العدالة الجنائية، مع الوقوف على أبرز التحديات القانونية والعملية التي تفرضها الجرائم الإلكترونية، ولاسيما ما يتعلق بالأدلة الرقمية والطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي، مع الاستئناس بالمنهج المقارن لتحليل التشريعات ذات الصلة، وخلصت إلى أن التحول الرقمي أسهم في تطوير السياسة الجنائية وتعزيز وسائل حماية المعاملات التجارية الإلكترونية، إلا أن فعالية هذه الحماية تظل رهينة بتحديث التشريعات، وتعزيز التعاون الدولي، وتأهيل الجهات القضائية والأمنية لمواكبة التطورات الرقمية.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات الافتتاحية: التحول الرقمي؛ السياسة الجنائية؛ التجارة الالكترونية؛ التطورات التكنولوجية؛ الجرائم الالكترونية.
المؤلفون :
محمد سعيد العالم
يتناول هذا البحث جرائم الشركات التجارية في التشريع الموريتاني من خلال دراسة الأحكام الزجرية الواردة في مدونة التجارة رقم 05-2000 وتعديلاتها، بهدف الجلوس على أهم الجرائم التي تقع في مرحلتي تأسيس الشركات وتسييرها. وقد ركزت هذه الدراسة على جرائم عدم التسجيل في السجل التجاري، وتقديم البيانات الكاذبة، والترفيع الاحتيالي في الحصص العينية، والتعسف في استعمال أموال الشركة، مع بيان أركان كل جريمة والعقوبات المقررة لها.
كما ناقشت الدراسة مدى فعالية السياسة الجنائية التي اعتمدها المشرع الموريتاني في حماية الشركات والائتمان التجاري والاستثمار، وانتهت إلى أن بعض العقوبات، ولا سيما الغرامات المالية، لا تحقق الردع الكافي، الأمر الذي يستوجب مراجعة النصوص القانونية وتشديد العقوبات وإقرار عقوبات تكميلية تعزز الشفافية والحوكمة الرشيدة وتحمي الاقتصاد الوطني.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: جرائم الشركات التجارية، المسؤولية الجنائية للشركات، القانون الموريتاني، الأشخاص الاعتبارية، العقوبات الجنائية، الجرائم الاقتصادية.
المؤلفون :
مولاي عبد الرحمن اد مولاي اسماعيل
يتناول هذا البحث نظام الامتيازات العامة، باعتبارها إحدى صور التأمينات العينية التي تمنح بعض الدائنين أولوية في استيفاء حقوقهم، استثناء من مبدأ المساواة بين الدائنين. ويهدف البحث إلى بيان مفهوم الامتيازات العامة وخصائصها، وتتبع تطورها التشريعي، مع التركيز على الإشكالات التي يثيرها تعدد النصوص القانونية المنشئة لها وتداخل مراتبها عند التزاحم.
وقد أظهرت الدراسة أن تنظيم الامتيازات العامة لم يعد محصورا في قانون الالتزامات والعقود، ولاسيما المادة 1176 التي وضعت ترتيبا أصليا لبعض الديون الممتازة، وإنما امتد إلى نصوص خاصة، من بينها قانون الشغل، وقانون الضمان الاجتماعي، والمدونة العامة للضرائب، ومدونة التجارة، وقانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية. وقد أدى هذا التعدد إلى ظهور امتيازات جديدة، بل وإلى تغيير بعض المراتب التي كانت مقررة في التنظيم العام، مما أنتج صعوبات عملية في تحديد العلاقة بين الامتيازات العامة الواردة في النص العام وتلك المقررة في النصوص الخاصة، وكذلك في تحديد ترتيب الامتيازات الخاصة فيما بينها.
وخلص البحث إلى أن قاعدة تقديم ا الخاص على العام يمكن أن تشكل منطلقا لحل بعض حالات التزاحم، إلا أنها لا تكفي وحدها لحسم جميع الإشكالات، خاصة عند غياب نص صريح يحدد رتبة الامتياز. ولذلك يمكن الاستناد، بحسب الأحوال، إلى طبيعة الدين والغاية من تقرير الامتياز، وإلى النص القانوني، ثم إلى تاريخ نشأة الدين، مع مراعاة المكانة الخاصة لبعض الامتيازات ذات الصبغة الإنسانية والاجتماعية، ولاسيما حقوق الأجراء.
وينتهي البحث إلى ضرورة إعادة النظر في نظام الامتيازات العامة في التشريع الموريتاني، من خلال تحيين النصوص المنظمة لها وتنسيقها ووضع ترتيب تشريعي واضح يحدد العلاقة بين مختلف الامتيازات ومراتبها، بما يحقق التوازن بين حماية الدائنين الممتازين ومبدأ المساواة بينهم، ويعزز الأمن القانوني واستقرار المعاملات.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: الامتيازات العامة، التأمينات العينية، تزاحم الدائنين، ترتيب الامتيازات، الألوية في الاستيفاء، الدائن العادي.
المؤلفون :
سعد عبدالله الجدعان
تتناول هذه الدراسة الآلية القانونية لحماية الحقوق الفكرية في ضوء التجارب الدولية، من خلال تحليل الإطار القانوني الدولي والوطني المنظم للملكية الفكرية، وبيان مدى فعالية الآليات القانونية المختلفة في حماية الابتكار والإبداع في العصر الرقمي، وتركز الدراسة على تطور مفهوم الحقوق الفكرية وأهميتها الاقتصادية والقانونية، إضافة إلى دراسة صور الحماية المدنية والجنائية والإدارية والرقمية التي اعتمدتها التشريعات المقارنة والمنظمات الدولية.
كما تستعرض الدراسة أبرز التجارب الدولية في مجال حماية الحقوق الفكرية، ولا سيما التجربة الأوروبية والأمريكية والآسيوية، مع تحليل التحديات المعاصرة التي تواجه هذه الحقوق، خاصة في ظل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والقرصنة الإلكترونية والجرائم العابرة للحدود، وتعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن والمنهج النقدي لتقييم مدى كفاية الحماية القانونية الدولية والوطنية.
وقد توصلت الدراسة إلى أن الحقوق الفكرية أصبحت من أهم ركائز الاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة، إلا أن التطورات الرقمية الحديثة أوجدت تحديات قانونية جديدة تستدعي تطوير التشريعات وآليات الحماية بما يحقق التوازن بين حماية المبدعين والمصلحة العامة، كما أوصت الدراسة بضرورة تحديث القوانين الوطنية، وتعزيز التعاون الدولي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الحقوق الفكرية، وتطوير قواعد قانونية خاصة بالذكاء الاصطناعي والبيئة الرقمية.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: الحقوق الفكرية، الملكية الفكرية، حقوق المؤلف، البراءات، العلامات التجارية، الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، القرصنة الإلكترونية، الحماية القانونية، التجارب الدولية.
المؤلفون :
الفاتح الأمين عبد الرحيم الفكي
تهدف هذه الدراسة إلى تطوير إطار مفاهيمي وتطبيقي للإفصاح عن السياسات العامة ذات النتائج المناخية، في ظل تنامي المطالب الدولية لإدماج المخاطر المناخية في التقارير المؤسسية والسيادية. واستند البحث إلى منهج وصفي تحليلي قائم على تحليل مضمون لسياسات الإفصاح الدولية (TCFD, ISSB S2, GRI 305) وتشريعات مختارة للاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى وثائق سياسات عامة سودانية وعربية. توصلت الدراسة إلى أن الممارسات الحالية للإفصاح تتميز بالتشتت وغياب الربط بين أداة السياسة العامة (ضريبة، دعم، تنظيم، إنفاق) والنتيجة المناخية القابلة للقياس. ولذلك تقترح الدراسة نموذجاً خماسي الأبعاد يتكون من: حوكمة السياسة المناخية، الاستراتيجية والمواءمة، إدارة المخاطر والفرص، المؤشرات والغايات، والأثر المالي والميزاني. أظهر التطبيق الاستطلاعي للنموذج على عينة من 18 وثيقة سياسات عامة أن مستوى الإفصاح عن الأثر المالي لا يتجاوز 23%، بينما ترتفع نسبة الإفصاح الشكلي عن الحوكمة إلى 61%. وتخلص الدراسة إلى ضرورة إلزام الوزارات والهيئات العامة بنشر بيان الأثر المناخي للسياسات (CPSIA) ضمن الموازنة العامة، وربط ذلك بمعايير ISSB S2 وتوجيهات الاتحاد الأوروبي CSRD.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: الإفصاح المناخي، السياسات العامة، ISSB S2، الحوكمة المناخية، TCFD، الشفافية المالية المناخية.
المؤلفون :
رضى اجليل
ملخص:
السياق: يفرض الذكاء الاصطناعي نفسه كأداة استراتيجية محورية تعيد صياغة موازين القوى في القرن الحادي والعشرين، في ظل تصاعد حدة التنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين.
الإشكالية: يسعى هذا المقال إلى تحليل تداعيات سباق التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي تجسده المواجهة بين النموذجين الأمريكي (GAFAMI) والصيني (BHATX) في تفكيك الحوكمة العالمية بشكل دائم. كما يفرض هذا التنافس تبعية تكنولوجية متصاعدة على القوى المتوسطة وعلى دول الجنوب على حد سواء، مما يضع سيادتها الرقمية أمام تحديات هيكلية كبرى.
المنهجية: يعتمد هذا المقال مقاربة جيوسياسية وقانونية، حيث تحلل تحول الحدود الوستفالية نحو "وستفالية سيبرانية". كما تقيم موازين القوى من خلال دراسة نماذج الحوكمة المتعارضة وأثر البنى التحتية الرقمية على سيادة الدول.
النتائج والمناقشة: تكشف الدراسة عن «إعادة توطين» للفضاء السيبراني، حيث تفرض الدول حدودا معيارية تكرس بلقنة العالم الرقمي. وينتج عن هذا التنافس، الذي تطغى عليه هيمنة الشركات التكنولوجية الكبرى، ما يمكن وصفه بـ«الاستعمار السيبراني» الذي يستهدف القوى المتوسطة والقارة الأفريقية. وبناء عليه، تحد هذه التبعية البنيوية بشكل صارم من استقلالية الدول الأقل تطورا تكنولوجيا. ومن هذا المنطلق، يصبح لزاما على هذه الدول بناء سيادة رقمية ذاتية المنشأ من خلال أطر تنظيمية أفريقية مشتركة، بهدف تحويل الذكاء الاصطناعي إلى رافعة حقيقية للتنمية المستدامة، عوضا عن أن يكون أداة للتبعية السياسية.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، الجيوسياسة، السيادة الرقمية، الاستعمار السيبراني، التنافس الصيني-الأمريكي، الحوكمة العالمية.
المؤلفون :
أحمد أسي، محسن الصمدي
يشكل الذكاء الاصطناعي التوليدي اليوم أحد أهم مصادر إنتاج المعرفة والمحتوى الرقمي، حيث باتت الأنظمة الذكية قادرة على توليد نصوص وصور ومعادلات وتصاميم بدرجة من التعقيد دون تدخل بشري مباشر، يثير هذا التطور التكنولوجي إشكالية مركزية تتعلق بمدى إمكانية منح الحماية القانونية للإبداع الخوارزمي، ومدى قدرة نظام الملكية الفكرية الحالي القائم على أصالة العمل وارتباطه بشخص المؤلف على استيعاب مخرجات الآلة.
تهدف هذه المقالة إلى تحليل الأسس المفاهيمية للإبداع، وتحديد نطاق الحماية المقررة للمصنفات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، من خلال قراءة مقارنة للتشريعات الدولية، كما تقيم مدى استجابة التشريع المغربي لهذه الظاهرة الناشئة، بما في ذلك الحاجة إلى تعديل يوازن بين حماية الابتكار وتعزيز التطور التكنولوجي دون المساس بالمصلحة العامة أو احتكار المعرفة، وتخلص إلى أن الإبداع غير البشري يستلزم اعتماد مقاربة قانونية جديدة ومرنة قادرة على استيعاب هذا التحول عبر مواءمة قانون الملكية الفكرية مع المشهد المتطور للإبداع المدفوع بالذكاء الاصطناعي.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفاتيح: الذكاء الاصطناعي التوليدي، الملكية الفكرية، المصنفات الاصطناعية، التشريع المغربي، حماية الابتكار.
المؤلفون :
أمل سلطان
يهدف هذا المقال إلى تحليل نموذج حوكمة الذكاء الاصطناعي في ضوء المعايير الدولية، مع التركيز على مبادئ اليونسكو، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومبادئ الأمم المتحدة. وتعتمد الدراسة على المنهج البنيوي التحليلي، بالإضافة إلى المنهج الوصفي التحليلي، لاستجلاء المكونات الأساسية لمنظومة حوكمة الذكاء الاصطناعي. وتخلص الدراسة إلى أن حوكمة الذكاء الاصطناعي أصبحت ضرورة استراتيجية لضمان الاستخدام الآمن والأخلاقي والمسؤول للتقنيات الذكية، مع الحفاظ على حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية. وتوصي الدراسة بضرورة تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للحوكمة، وتطوير آليات الرقابة المستقلة، والتركيز على التوطين الفعّال للكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون الدولي في وضع معايير مشتركة.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: حوكمة الذكاء الاصطناعي، اليونسكو، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حقوق الإنسان، الشفافية، المساءلة، الذكاء الاصطناعي المسؤول.
المؤلفون :
احمد ابراهيمي
يتناول المقال أثر الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العدالة من خلال تسريع الإجراءات القضائية وتحليل المعطيات القانونية وتحسين النجاعة القضائية. كما يبرز أهمية احترام المبادئ الأخلاقية عند توظيف الأنظمة الذكية، خاصة حماية حقوق الإنسان والشفافية والمساءلة ومنع التحيز الخوارزمي. مع التأكيد على أن العدالة ليست مجرد معالجة تقنية للبيانات، بل وظيفة إنسانية تقوم على التقدير القضائي والإنصاف. لذلك، يظل الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة للقاضي وليس بديلاً عنه، حفاظًا على ضمانات المحاكمة العادلة والبعد الإنساني للقضاء. مع ضرورة وضع إطار قانوني وتقني متكامل لضمان عدالة رقمية آمنة وفعالة.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، العدالة الذكية، المحاكمة العادلة، حقوق الإنسان.
المؤلفون :
أحمد الشيباني
يهدف هذا المقال إلى تحليل نموذج تدبير الموارد البشرية بدولة قطر في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030، مع التركيز على التحول الرقمي، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز الكفاءة المؤسسية. وتعتمد الدراسة على المنهج البنيوي التحليلي، بالإضافة إلى المنهج الوصفي التحليلي، لاستجلاء المكونات الأساسية لمنظومة تدبير الموارد البشرية في القطاع الحكومي القطري. وتخلص الدراسة إلى أن قطر قد نجحت في إرساء نموذج متكامل لتدبير الموارد البشرية يرتكز على الرقمنة، والتطوير المستمر للكفاءات، والربط الوثيق بين السياسات البشرية والأهداف الاستراتيجية الوطنية. وتوصي الدراسة بضرورة تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير آليات التقييم المستمر للأداء، والتركيز على التوطين الفعّال في القطاعين الحكومي والخاص.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: تدبير الموارد البشرية، رؤية قطر 2030، التحول الرقمي، الكفاءات الوطنية، ديوان الخدمة المدنية، نظام موارد.
المؤلفون :
محمد البقالي
تتناول الدراسة واقع تدبير الرأسمال البشري بالإدارة المغربية، حيث يعتمد على أنظمة أساسية مشتركة وأخرى خاصة تختلف حسب القطاعات، مع هيمنة الأنظمة الخاصة من حيث عدد الموظفين، رغم خضوعها لنفس المبادئ العامة للوظيفة العمومية، كما ينظم الإطار القانوني العلاقة بين الموظف والإدارة عبر تحديد حقوق وواجبات متبادلة، إذ يتمتع الموظف بحقوق عامة كالحريات والحقوق النقابية، وحقوق خاصة كالأجرة والترقية والتقاعد والرخص، مقابل التزامه بأداء مهامه واحترام القوانين، ويبرز النص أن هذا المجال يواجه تحديات مرتبطة بالتحديث وتحقيق النجاعة، مما يجعل إصلاح الإدارة رهيناً بتحسين استثمار الموارد البشرية وتطوير كفاءاتها.
الكلمات المفتاحية:
كلمات مفتاحية: التدبير، الرأسمال البشري، الإدارة المغربية.
المؤلفون :
فاطمة الزهراء أباتراب
إن المشرع المغربي وإن جعل من حق الملكية المرتكز الأساسي لمنح الصفة والحق في التقدم بطلب التحفيظ مبدئياً، فإنه لم يقصر هذه المكنة الإجرائية على المالك وحده؛ وانعكاساً لهذه الفلسفة التشريعية، وسّع بموجب الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل العاشر من ظهير التحفيظ العقاري النطاق الشخصي للمشروعية الإجرائية ليشمل فئات تتمتع بحقوق عينية متفرعة عن الملكية وقابلة للتداول. وتأسيساً على هذا التمايز، اشترط المشرع على المتمتع منهم بحق الارتفاق ضرورة إرفاق طلبه بموافقة مالك العقار المرتفق به، والتي يتعين خضوعها – الموافقة- لضوابط شكلية وموضوعية دقيقة حتى يعتد بها قانوناً، بخلاف باقي الحقوق العينية المتفرعة التي يُعفى أصحابها من هذا الشرط؛ وسبب هذا الاختلاف بين الحقوق المتفرعة عن الملكية تمليه جملة من الموجبات القانونية.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفاتيح : الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية، الحق في طلب التحفيظ، حق الارتفاق، موافقة المالك، شروط الموافقة، الحقوق العينية الغير قابلة للتداول.
المؤلفون :
بوشعيب الشرافي
يعالج هذا البحث إشكالية التدابير التحفظية الواردة على الملكية العقارية في المادة الجنائية، وتحديدا تدبير عقل العقار، في ضوء المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية المغربية. ويسلط المقال الضوء على الانتقال التشريعي من مرحلة الفراغ الإجرائي التي اتسمت بتمدد آجال العقل وتنازع الاختصاص وإهدار حقوق الأغيار، إلى مرحلة الحكامة الإجرائية والرقمية التي سعت لضبط الآجال الحتمية، ومأسسة مركز الغير حسن النية، وتفعيل التبليغ الإلكتروني مع المحافظة العقارية. ويخلص البحث إلى تقديم توصيات مؤسساتية وتشريعية تروم تحقيق التوازن المنشود بين النجاعة الزجرية في مكافحة الجريمة العقارية، وضمانات الأمن الاستثماري والتعاقدي.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: عقل العقار، القانون 03.23، المسطرة الجنائية، الأمن العقاري، الغير حسن النية، المحافظة العقارية.
المؤلفون :
عبد الكريم اشبان
يتناول البحث موضوع القواعد الضابطة والمؤطرة للربح في بيع المرابحة عند المالكية وأهم تطبيقاتها المعاصرة، ويبرز جانبا مهما من التقعيد الفقهي والتنزيل المنضبط لقواعد المعاملات المالية الذي تميز به الفقه المالكي خاصة في بيع المرابحة، ويكشف مدى قدرته على استيعاب الواقع العملي للبيوع، وتحليل القواعد الفقهية بما يتلاءم مع العرف ومقاصد الشريعة في حفظ المال وتحقيق العدالة التعاقدية. وذلك باستقراء المسائل الفقهية وتتبع أقوال الفقهاء المالكية فيها لاستخراج القواعد العامة الضمنية التي تضبط الربح وتؤسس لحقيقته وتبين العناصر المتدخلة في تحديده واحتسابه، وتوضح كيفيات وشروط استحقاقه، من أجل تحليلها وبيان تطبيقاتها العملية، في محاولة جادة لاستجلاء منظومة القواعد المالية الناظمة لفقه الربح في أشهر بيوع الأمانة وهو بيع المرابحة، والوقوف على طبيعة الاجتهاد الفقهي المالكي في جانب المعاملات، وإبراز أهم سماته وملامحه. وقد خلص البحث إلى نجاح منظومة الفقه المالكي والقواعد المالية في استيعاب مختلف المستجدات المعاصرة في عقود المرابحات وقدرتها على تطويرها بما يتلاءم مع تطور الأدوات المالية الإسلامية والتقدم الحاصل على مستوى السوق العالمية.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفاتيح: الربح، بيع المرابحة، الفقه المالكي، المالية التشاركية، القواعد الفقهية.
المؤلفون :
غيثة جمي
إن لتحول الظروف الاقتصادية أثر واضح على مستوى مرحلة تنفيذ العقد، خاصة في العقود الزمنية، وما يترتب عن ذلك من اختلال في توازن العقد بسبب بعض الأحداث التي لم تكن متوقعة نتيجة للتحولات الاقتصادية، الأمر الذي يجعل من تنفيذ العقد أمرا مستحيلا أو مرهقا لأحد المتعاقدين أو كلاهما.
واستجابة لهاته التحديات قام المشرع بإدخال بعض التنظيمات والتعديلات القانونية الحمائية، ومعه القاضي من خلال السلطة المخولة له بالتدخل من أجل إعادة التوازن للعقد المتأثر بهذه التحولات الاقتصادية، مع ضمان تحقيق العدالة بين أطراف هذا العقد.
وتتناول هذه الدراسة أثر التحولات الاقتصادية على تنفيذ العقد، قصد البحث في الآليات القانونية المنظمة لمعالجة وضبط اختلال التوازن العقدي، مع الحفاظ على كل من استقرار المعاملات التعاقدية وضمان العدالة التعاقدية.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: أثر، التحولات، الاقتصادية، تنفيذ، العقد.
المؤلفون :
أيوب التغزولتي
أصبحت شركة الأسهم المبسطة من الأشكال القانونية التي استحدثها المشرع المغربي لمواكبة التحولات التي تعرفها بيئة الأعمال ولا سيما ما يرتبط بظهور الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة وقد جاء إحداثها بموجب القانون رقم 19.20 بهدف توفير إطار قانوني يتسم بأكبر قدر من المرونة خاصة من خلال منح المساهمين حرية واسعة في تنظيم إدارة الشركة وتحديد طرق اتخاذ القرارات كما سمح المشرع بتأسيس شركة الأسهم المبسطة ذات الشريك الوحيد وهو ما يوفر للمقاول الفرد إمكانية ممارسة نشاطه في إطار شركة تتمتع بالشخصية المعنوية والمسؤولية المحدودة وتبرز أهمية هذا الشكل بالنسبة للشركات الناشئة في قدرته على مواكبة مراحل تطورها وتسهيل دخول مستثمرين ومساهمين جدد ومنح المؤسسين إمكانية تكييف تنظيم الشركة مع حاجيات المقاولة غير أن المرونة القانونية لا تكفي وحدها لضمان نجاح الشركات الناشئة إذ يظل ذلك مرتبطا أيضا ببساطة الإجراءات ووضوح الممارسة العملية والقضائية وعليه يمكن اعتبار شركة الأسهم المبسطة آلية قانونية مهمة لتطوير مناخ ريادة الأعمال والاستثمار بالمغرب مع بقاء فعاليتها مرتبطة بمدى قدرتها على الاستجابة العملية لحاجيات المشاريع الناشئة.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: شركة الأسهم المبسطة؛ الشركات الناشئة؛ الحرية التعاقدية؛ الاستثمار؛ قانون الشركات.
المؤلفون :
خولة بولحيا
تتناول هذه الدراسة الأبعاد القانونية والواقعية للقانون المغربي رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة، مع التركيز على إشكالية تجريم إطعامها في الفضاء العام بموجب بابه السادس. وتفكك الدراسة التجاذب القائم بين مقتضيات حفظ النظام العام والوقاية من داء السعار من جهة، ومأزق «التضخم العقابي» ومعاقبة التضامن الإنساني في ظل عجز الجماعات الترابية عن توفير مراكز الإيواء البديلة من جهة ثانية. وتخلص الدراسة إلى ضرورة تجاوز المقاربة القمعية نحو حكامة علمية تشاركية تُقنن برامج التعقيم والتلقيح وإعادة الإطلاق (TNVR)، وتؤسس للشراكة مع المجتمع المدني لإنشاء نقاط إطعام صحية ومراقبة بيطرياً.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: القانون رقم 19.25، الحيوانات الضالة، التضخم العقابي، الشرطة الإدارية، داء السعار، برامج (TNVR)، الجماعات الترابية.
المؤلفون :
كريم نعيم
تستعرض هذه المقالة إشكالية المسؤولية الجنائية في ظل فشو استخدام أنظمة الدكاء الاصطناعي، ليس فقط في البحوث العلمية، بل اقتحمت ميادين الحياة واحدا تلو الآخر، ولعل أكثر الميادين التي استوجبت فتح نقاش جريء وهادف، ميدان العدالة الجنائية، وربط هذا التغلغل المتزايد للرقمنة في مجال القضاء بالنظريات القانونية المعاصرة، خصوصاً بنظريات هربرت هارت (النظرية التواصلية-النظرية المختلطة)، وطرح سؤال: كيف يُمكن للنظرية التواصلية في العقاب، والتي تتأسّس على افتراض أن الفرد "عاقل" قادر على الحوار الأخلاقي، أن تستوعب قرارات خوارزمية تستند إلى معطيات رقمية وتنبؤات إحصائية لا تترك مجالاً للحوار؟ خصوصاً إذا أخذنا في الحسبان أنّ الإطار التحليلي الذي قدمه هارت، والذي يفصل فيه بين "المبرر العام" و"توزيع العقاب"، يبقى وصفياً أكثر منه تبريرياً، كما تبين أنّ النظرية التواصلية لأنتوني داف، والتي رغم قدرتها على دمج التبرير والتوزيع في وحدة تواصلية، تفترض "فاعلا مفهوميا" (conceptual agent) يتجاوز امتلاك القدرات العقلية.
تحاول هذه المقالة، من خلال مسارات ثلاثة، إعادة تعريف "الفرصة العادلة" (fair opportunity) في السياق رقمي، واقتراح مبدأ "التخفيف الحتمي" (deterministic mitigation) كألية قانونية تخفّف العقاب عندما ثبوت تدخل التنبؤ الخوارزمي في الحد من هوامش الاختيار المتاحة للفاعل، وإعادة توظيف المقارنة الوظيفية المحدودة مع الفقه الإسلامي؛ لا بحسبانه نموذجاً بديلاً، بل كمصدر لآليات إجرائية يمكن أن تُغني النقاش، لنخلص إلى أن "الحتمية الخوارزمية" ليست حتميةً سببية، بل هي شكلٌ من أشكال التحديد الاجتماعي المُُهيكَل، وأن مواجهتها لا تتطلب "تشريعاً تقنياً" فحسب، بل إعادة بناءٍ لمفهوم الفاعلية في النظرية الجنائية.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: نظرية العقاب، النظرية المختلطة، النظرية التواصلية، الحتمية الخوارزمية، المسؤولية الجنائية، العدالة الجنائية الرقمية.
المؤلفون :
ياسين اليوسفي
يندرج هذا المقال ضمن النقاش العلمي حول إعادة تأسيس العلاقة بين الدولة والمجال الترابي في سياق الأزمات، إذ يعالج إشكالية جوهرية تتمحور حول مدى ملاءمة السياسات العمومية لمتطلبات التدبير الفعال للأزمات والكوارث في ظل تصاعد المخاطر المركبة وتنامي الهشاشة البنيوية. إذ تنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن الكوارث لا تنتج الهشاشة بل تعرّي عمقها البنيوي المتراكم، وهو ما يجعل الاستجابة الظرفية للأزمات-مهما بلغت سرعتها-قاصرة عن معالجة جذور الاختلال المجالي. ومن هذا المنطلق، يكشف المقال أن التحول نحو نموذج الصمود المجالي القائم على الاستباق والتخطيط الترابي المتكامل يصطدم بثلاثة اختلالات بنيوية متشابكة: استمرار هيمنة مركزية القرار على حساب فاعلية الفاعلين الترابيين، وانعدام الإلتقائية بين السياسات القطاعية والترابية، وغياب ثقافة التخطيط الاستباقي القائم على المعرفة والإنذار المبكر.
وتكمن الأهمية العلمية لهذا المقال في كونه يتجاوز الوصف المؤسساتي إلى التحليل البنيوي النقدي، مقدما العدالة المجالية لا بوصفها مطلبا أخلاقيا فحسب، بل شرطا إجرائيا لبناء حكامة ترابية قادرة فعلا على استيعاب الأزمات والتعافي منها، مما يسهم في تطوير الأدوات المفاهيمية لفهم ديناميات الدولة الترابية في سياق المخاطر المتزايدة.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفاتيح: التدبير الترابي، الصمود المجالي، العدالة المجالية، الأمن الترابي، الأزمات والكوارث.
المؤلفون :
عبد العزيز بحساني
تروم هذه الدراسة تحليل نظام المراقبة الإدارية على الجماعات الترابية في ضوء التحولات الدستورية والتشريعية التي شهدها المغرب، من خلال الوقوف على أسسه القانونية وآليات ممارسته، واستعراض مختلف صوره، سواء تعلق الأمر بالمراقبة على الأشخاص أو على الأعمال. كما تهدف إلى استجلاء حدود هذه المراقبة في ظل مبدأ التدبير الحر، وبيان مدى تأثيرها في استقلالية الجماعات الترابية على المستويين الإداري والمالي، مع تقييم مدى نجاح المشرع المغربي في إرساء توازن بين متطلبات حماية المشروعية وضمانات استقلالية الجماعات الترابية، بما ينسجم مع التوجهات الدستورية الرامية إلى ترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز مقومات التدبير الديمقراطي للتنمية الترابية.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: المراقبة الإدارية، الجماعات الترابية، التدبير الحر، الاستقلالية الإدارية والمالية.
المؤلفون :
نعيمة دومي ، سعيد خفيف
تتناول هذه الدراسة قراءة في تجربة الجهوية المتقدمة بالمغرب، من خلال الوقوف على الإطار المفاهيمي لهذا الورش الإصلاحي، والمبادئ التي يقوم عليها، والمرجعيات المؤطرة له، كما تتناول الآليات القانونية والمؤسساتية المعتمدة في تفعيله. ووقفت الدراسة عند أبرز الإكراهات التي تعترض تنزيل الجهوية المتقدمة، لاسيما ما يتعلق بتداخل الاختصاصات، وضعف الموارد، وبطء تنزيل اللاتمركز الإداري، ومحدودية التنسيق بين مختلف المتدخلين. وانتهت الدراسة إلى أن تطوير الجهوية المتقدمة يقتضي تعزيز استقلالية الجهات، وتفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية، واستكمال إصلاح اللاتمركز الإداري، وترسيخ الحكامة الترابية، بما يعزز نجاعة تدبير الشأن الجهوي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة المجالية والاجتماعية.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: الجهوية، الجهوية المتقدمة.
المؤلفون :
مصطفى الطواهرية
يتناول هذا المقال دور المخطط التقديري السنوي كآلية استباقية لتعزيز الحوكمة في إدارة الصفقات العمومية،. يركز المقال على أن التخطيط المسبق ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ركيزة قانونية وتقنية تهدف إلى عقلنة الإنفاق العام). تخلص الدراسة إلى ضرورة تطوير منظومة الشراء على الخط للانتقال من مرحلة "الإشهار الرقمي" إلى مرحلة "الرقابة المانعة الذكية" التي تربط آلياً بين البرمجة، وتوفر الاعتمادات.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفاتيح: الصفقات العمومية، الحوكمة، المخطط التقديري، الشفافية، السيولة النقدية، منظومة الشراء على الخط.
المؤلفون :
خالد حمد فلاح الغضيض المري
تعالج هذه الدراسة سبل تطوير آليات الرقابة على المناقصات والصفقات العمومية بهدف تعزيز فعاليتها وضمان الشفافية في تدبير المال العام، من خلال مقاربة مقارنة بين المغرب وقطر. وقد ركزت على تحليل أدوار الرقابة الداخلية والخارجية، وأهمية التنسيق المؤسسي، وإشراك المجتمع المدني، إلى جانب إبراز دور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تحديث الممارسات الرقابية.
وخلصت الدراسة إلى أن تحقيق فعالية الصفقات العمومية يقتضي اعتماد منظومة رقابية متكاملة تجمع بين الإصلاح القانوني، وتعدد آليات الرقابة، وتعزيز التنسيق، والانفتاح على الرقمنة، بما يدعم الحكامة الجيدة ويرسخ مبادئ النزاهة والشفافية.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: الصفقات العمومية، الرقابة، الحكامة، الرقمنة، المغرب، قطر.
المؤلفون :
خالد دامي
تمارس سلطات الشرطة الإدارية مهامها عن طريق الاستعانة بالعديد من الوسائل والأساليب، تختلف عن غيرها من الأساليب المشابهة لكونها تهدف إلى تحقيق غرض مخصص وهو حماية النظام العام في عناصره المتعارف عليها، وذلك باتخاذ تدابير وقائية ترمي إلى تنظيم نشاط الأفراد داخل المجتمع، مع جواز اللجوء إلى استخدام القوة العمومية عند الضرورة، لضمان تنفيذها على أساس أن تكون مطابقة للنصوص القانونية ولمبدأ المشروعية. وهكذا، ونظرا لما تتوفر عليه الإدارة من سلطة عامة في كفالة وحماية النظام العام، فإنها تملك أن تتدخل في مجال أية حرية من الحريات، عن طريق تنظيم وتقييد نشاطات الأفراد في حدود ما يفرضه الحفاظ على النظام العام، على أن تتوفر لدى الأفراد، الضمانات القانونية والجدية في مواجهة السلطات العامة، وذلك بمنع كل اعتداء أو طغيان قد يؤدي إلى التضييق من نطاق الحرية أو مصادرتها.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفاتيح: سلطة الشرطة الإدارية، حريات الافراد، النظام العام، الرقابة القضائية.
المؤلفون :
هشام بولنوار
تتناول هذه الدراسة إشكالية حدود مبدأ عدم الإعادة القسرية في مواجهة سياسات الإغلاق الحدودي، متخذة من أزمة سبتة 2026 حالةً تطبيقية. ترصد الدراسة المصادر القانونية الدولية والأوروبية لهذا المبدأ، وتحلل أثر اشتراط "الحاجز المادي" في التشريع الإسباني على نطاق تطبيق نظام الإعادة الفورية، استنادا إلى حكم حديث للمحكمة العليا الإسبانية استبعد من هذا النظام من يصلون سباحة. ثم تسعى الدراسة إلى اختبار هذه المحددات القانونية على وقائع الأزمة، من خلال تحليل الأساس القانوني لعمليات الإعادة الفعلية بعد تحولها إلى آلية تنسيق ثنائي مغربي-إسباني، وتوزيع المسؤولية الدولية الناشئة عن ذلك بين الطرفين. وتخلص الدراسة إلى أن الصياغات التقنية للتشريعات الداخلية وآليات التعاون بين الدول قد تفرغ الالتزام الدولي من مضمونه العملي، دون المساس بصياغته الرسمية.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: مبدأ عدم الإعادة القسرية، الإعادة الفورية، أزمة سبتة 2026، الحدود الأوروبية الخارجية، المسؤولية الدولية المشتركة، حظر الطرد الجماعي.
المؤلفون :
حبدي أنصار
تمثل العلاقات المغربية الإسبانية نموذجًا معقدًا لعلاقات الجوار في الفضاء المتوسطي، إذ شهدت تاريخيًا صراعات وتنافسات، لكنها تطورت تدريجيًا نحو شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى تحول العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا إلى شراكة استراتيجية في ظل التحولات الدولية الراهنة، بما يشمل إعادة تشكيل موازين القوى، التحديات الأمنية، وقضايا الهجرة.
اعتمدت الدراسة على مراجعة تاريخية للعلاقات الثنائية، وتحليل الاتفاقيات والسياسات المعاصرة، بالإضافة إلى بيانات وتقارير من الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية.
أظهرت النتائج أن التطبيع الدبلوماسي بعد استقلال المغرب، وإدارة الأزمات الثنائية، ودعم إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي المغربية سنة 2007، عززت الثقة المتبادلة. وتشمل مجالات التعاون الاستراتيجي: الأمن، إدارة الهجرة، التبادل الاقتصادي، والطاقة. ورغم التحديات المستمرة مثل الخلاف حول سبتة ومليلية والتقلبات السياسية، فإن المصالح المشتركة والانخراط العملي يضمنان استمرار التعاون.
تحولت العلاقات المغربية الإسبانية إلى شراكة استراتيجية فعالة، ويعد تعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية، وتوسيع مجالات التعاون، وتبني مقاربات استباقية لإدارة الأزمات، عوامل أساسية لتعميق هذه الشراكة.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: المغرب، إسبانيا، شراكة استراتيجية، الأمن، الهجرة، العلاقات المتوسطية-الأوروبية.
المؤلفون :
اكرام امهرش
يعالج هذا المقال الأهمية الجيوسياسية لـ مضيق هرمز بوصفه إحدى أكثر نقاط الاختناق البحرية حساسية في النظام الدولي المعاصر، نظراً لدوره المحوري في تأمين تدفقات الطاقة العالمية وربط الأسواق الآسيوية والأوروبية. ويركز على تحليل طبيعة التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي داخل هذا الفضاء البحري الحيوي، من خلال تفكيك رهانات النفوذ العسكري والاقتصادي والسياسي التي تحكم سلوك هذه القوى. كما يبرز المقال كيف تحولت الجغرافيا البحرية من مجرد ممرات تجارية إلى أدوات لإعادة إنتاج القوة وإعادة تشكيل موازين النظام الدولي. ويخلص إلى أن التنافس حول مضيق هرمز لا يعكس فقط صراعاً على الطاقة والممرات الاستراتيجية، بل يجسد أيضاً انتقال النظام الدولي من مرحلة الهيمنة الأحادية إلى دينامية تعددية قطبية تتسم بتزايد التشابك والتنافس بين القوى الكبرى.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: مضيق هرمز، الجيوسياسية، التنافس الدولي، الأمن البحري، نقاط الاختناق، التعددية القطبية.
المؤلفون :
مصطفى مرزوك
يعرف النظام الدولي عدة تحولات بنيوية وأيديولوجية، وتعجز المقاربات الجيوسياسية التقليدية كالليبرالية والواقعية عن التفسير الكامل لسلوك القوى المراجعة مثل الصين وروسيا تجاه النظام الدولي الليبرالي. تتبنى هذه الدراسة منهجية نوعية مقارنة تبحث في جيوسياسية الإذلال كمنظور تحليلي وذلك بالاعتماد على خطاب المظلومية وكيفية تحويلها لأداة للشرعية، وتفترض أن الإذلال التاريخي ليس مجرد ذاكرة تاريخية بل محرك استراتيجي للسياسة الخارجية مع التركيز على حالتي الصين وروسيا، لتستنتج عبر تحليل مقارن الأبعاد المشتركة لسياسات الدولتين التحريفية اتجاه الهيمنة الغربية، وإبراز أن المشاعر كالإذلال والمهانة يمكن أن تكون محركا جيوسياسي للدول.
الكلمات المفتاحية:
كلمات مفتاحية: الإذلال، المراجعة، جيوسياسية، الصين، روسيا.
المؤلفون :
دنيا مصطفي العبسي
تناول هذا المقال التعرف على مدى تطبيق السياسات الحكومية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في الجمهورية اليمنية للفترة(2006 -2015)، وتبرز أهمية المقال من كونه يسلط الضوء على سياسات الحكومة تجاه واحدة من الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا للاهتمام والرعاية. حيث يعاني ذوو الإعاقة في اليمن من تحديات وصعوبات تتمثل في ضعف الاهتمام بهم، ومحدودية حصولهم على حقوقهم والخدمات التي يحتاجونها، ولتوضيح سياسة الحكومة اليمنية تجاه الأشخاص ذوو الإعاقة سيتم تقسيم هذا المقال إلى ثلاثة محاور أساسية: المحور الأول يتمثل في سياسة وصول ذوو الإعاقة إلى استخدام البنية التحتية، والمرافق العامة والخاصة، والمحور الثاني سياسة حصولهم على الخدمات والرعاية الاجتماعية، أما المحور الثالث فقد تناول سياسة الحصول على الحقوق العامة.
الكلمات المفتاحية:
Auteurs :
Abdennebi RADI, Hamid ECH-CHARYF
Cet article examine en profondeur la procédure de redressement judiciaire au Maroc, en mettant l’accent sur le sort des créanciers antérieurs et postérieurs au jugement d’ouverture. À travers l’analyse des dispositions légales, de la jurisprudence et de la doctrine, il met en lumière l’équilibre délicat recherché entre la sauvegarde de l’entreprise, la protection de l’emploi et le respect des droits des créanciers. L’étude souligne les privilèges accordés aux créances postérieures, les restrictions imposées aux créanciers antérieurs, ainsi que les problématiques pratiques, notamment en cas de pluralité de créanciers de même rang. Enfin, des recommandations sont formulées pour renforcer l’efficacité et l’équité de la procédure dans le contexte économique actuel.
الكلمات المفتاحية:
Mots clés : Redressement judiciaire; procédures collectives ; loi 73-17 ; jugement d’ouverture ; période d’observation ; créances antérieures ; créances postérieures .
Auteurs :
Marouane JAMAL-EDDINE, Abdelhakim QACHAR
Plutôt que de retracer une nouvelle fois la chronologie du policy mix marocain, cet article en propose une lecture analytique organisée autour d’une question : comment le Maroc a-t-il cherché à stabiliser son économie sans renoncer à ses objectifs de développement, et à quelles conditions institutionnelles la coordination entre politique budgétaire et politique monétaire est-elle devenue un instrument de résilience plutôt qu’une simple contrainte ? La démarche est documentaire et historico-institutionnelle ; elle s’appuie sur les rapports de Bank Al-Maghrib, du Haut-Commissariat au Plan, du Ministère de l’Économie et des Finances, de la Trésorerie Générale du Royaume et de l’Office des Changes, ainsi que sur les données du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. L’analyse repose sur deux notions structurantes : la contrainte dominante, qui désigne l’impératif autour duquel s’ordonne, à chaque moment, la combinaison des instruments ; et le régime de coordination, qui qualifie la relation entre autorités budgétaire et monétaire. La trajectoire marocaine entre 1956 et 2023 peut alors être lue comme la succession de quatre contraintes dominantes — financer la construction de l’État, préserver la solvabilité externe, asseoir la crédibilité macroéconomique, absorber les chocs —, auxquelles correspondent des régimes de coordination de plus en plus institutionnalisés, de la subordination initiale de la banque centrale à une coordination entre autorités distinctes. Les crises de 2008, de 2020 et de 2022–2023 sont traitées comme des épreuves comparatives : elles révèlent une capacité de stabilisation construite sur la crédibilité acquise, les réserves de change et la flexibilisation graduelle du dirham, mais sollicitée différemment selon la nature du choc. L’article met en évidence une tension persistante : la stabilité conquise relève surtout des registres nominal et financier, tandis que les vulnérabilités marocaines — volatilité agricole, chômage, dépendance énergétique et alimentaire, rigidités budgétaires — demeurent d’ordre structurel. Sa contribution est de proposer une grille de lecture par contrainte dominante et par régime de coordination, et d’interpréter, avec prudence, les limites d’un policy mix centré sur la stabilité lorsque les défis de croissance et d’inclusion persistent. Les conclusions restent descriptives et n’établissent pas de causalité forte.
الكلمات المفتاحية:
Mots-clés : policy mix ; contrainte dominante ; coordination budgétaire-monétaire ; résilience ; régime de change ; Bank Al-Maghrib ; Maroc.
Auteurs :
Khalil CHATAOU
Cet article analyse la résilience des écosystèmes forestiers marocains face aux risques naturels tels que les incendies, les crues et les changements climatiques. À travers une revue de littérature et une analyse des politiques forestières, l’étude met en évidence les mécanismes écologiques et institutionnels conditionnant la capacité des forêts à résister, se régénérer et s’adapter aux perturbations naturelles.
الكلمات المفتاحية:
Mots-clés: Résilience forestière ; Risques naturels ; Gestion durable ; Changement climatique
développement local.
Auteurs :
AFAF ELAM , ASSOUGUEM DRISS
Le système de santé marocain, malgré les réformes engagées depuis l’indépendance, demeure confronté à des défis structurels persistants liés à la gouvernance, aux inégalités d’accès aux soins et à la pénurie de ressources humaines. Cet article analyse les dynamiques institutionnelles qui structurent ce système, en mettant l’accent sur la réforme en cours, notamment la loi-cadre 06.22 adoptée en 2023. L’objectif est de comprendre les interactions entre les acteurs institutionnels et d’évaluer les effets attendus des transformations engagées. La méthodologie repose sur une analyse documentaire et une approche SWOT. Les résultats montrent à la fois des avancées institutionnelles importantes et des contraintes persistantes, notamment en matière de coordination, de formation et de soutenabilité financière. L’étude conclut sur la nécessité d’une gouvernance intégrée et territorialisée pour renforcer l’efficacité et l’équité du système de santé marocain.
الكلمات المفتاحية:
Mots clés : santé ; gouvernance ; réforme ; loi-cadre 06.22 ; dynamiques
Maroc.
Auteurs :
Moulay Driss EL IDRISSI
La notion de technologie climatique dans l’accord de paris 2015, et depuis la Conférence de Rio en 1992, dote le concept de développement d’une dimension durable, visant à répondre aux besoins des générations actuelles tout en préservant ceux des générations futures. L’Agenda 2030 et l’Accord de Paris, adopté lors de la COP21 en 2015, illustrent cette évolution, en insistant sur la nécessité de limiter le réchauffement climatique tout en soutenant le développement durable, notamment des PED. Cet article se concentre sur la notion de « technologie climatique » et examine si elle représente une nouvelle approche de développement, en rupture avec les paradigmes traditionnels centrés sur la croissance économique rapide, souvent au détriment de l’environnement. Dans cette optique, la méthodologie adoptée pour cette étude repose sur une analyse documentaire approfondie des publications scientifiques et des rapports des organisations internationales. La problématique centrale porte sur la capacité de cette approche à garantir aux PED un accès équitable aux technologies vertes, malgré les disparités économiques mondiales. L’hypothèse avancée est que la notion de technologie climatique réduit la fracture technologique croissante entre les pays développés et les pays en développement et lutte contre la pauvreté. Certes, l’évolution de la notion de technologie dans le contexte du développement durable semble apportée de nouveaux mécanismes, une autre approche de développement, seulement son succès dépendra de l’implémentation de politiques efficaces et de la capacité à surmonter les obstacles au transfert technologique. Le concept de technologie climatique révèle cette évolution vers le « droit au développement durable », mais, en réalité il n’est que l’autre face de l’approche régie par les règles de l’économie de marché où la technologie n’est qu’un simple bien commercial soumis à la protection des droits de la propriété intellectuelle (brevets, licences, droit d’auteur, etc.).
الكلمات المفتاحية:
Mots-clés : Développement durable
technologie climatique
accord de Paris
inégalités technologiques
transition écologique
croissance économique
environnement. Contributions déterminées au niveau national
principe d’équité et de responsabilité commune.
Auteurs :
Anass FARIANE, Elhoucine ELATI
Cet article propose une lecture croisée des concepts de gouvernance d'entreprise et de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), longtemps abordés de manière cloisonnée, en mobilisant un cadre théorique pluraliste — théorie de l'agence, théorie des parties prenantes et théorie de l'intendance — pour rendre compte de leur articulation contemporaine. À partir d'une revue de littérature, l'étude retrace l'évolution paradigmatique qui conduit, depuis la primauté actionnariale issue des travaux de Jensen et Meckling (1976), vers une conception élargie de l'entreprise comme acteur social et environnemental, dans le sillage des contributions de Freeman (1984) et de Carroll (1991). L'intégration croissante des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) y est analysée comme la traduction opérationnelle de cette convergence entre performance économique et création de valeur partagée. La recherche met ensuite en perspective deux espaces normatifs distincts : le contexte marocain, marqué par la circulaire AMMC 03/2019 et un mouvement progressif d'institutionnalisation de la RSE, et le contexte de l'Union européenne, structuré par un cadre réglementaire plus dense (CSRD, taxonomie verte). Cette mise en regard fait apparaître les apports conceptuels, mais aussi les limites et les défis d'une gouvernance pleinement intégrée à la RSE. L'article conclut sur les pistes d'une gouvernance d'entreprise éclairée, capable de concilier exigences financières, attentes des parties prenantes et soutenabilité de long terme.
الكلمات المفتاحية:
Mots-clés : Gouvernance d'entreprise ; Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE); Critères ESG ; Théorie des parties prenantes ; Maroc ; Union européenne.
Auteurs :
El Fethouni Aziz, Louhmadi Abdeljalil
Cette recherche est une revue de littérature analytique sur l’impact de l’intelligence artificielle (IA) dans la gouvernance territoriale, en soulignant ses opportunités et ses limites. L’étude, qui s’appuie sur l’analyse de seize sources académiques et institutionnelles publiées entre 2020 et 2026, examine les interactions entre gouvernance publique, attractivité territoriale et inclusion sociale. Les résultats montrent que l’IA facilite la modernisation des services publics, la transparence, la participation citoyenne et le développement des territoires intelligents.
Son déploiement pose toutefois des défis liés à la fracture numérique, aux biais algorithmiques, à la dépendance technologique et à l’insuffisance des cadres réglementaires. Nous proposons un modèle conceptuel intégrateur afin de promouvoir une gouvernance territoriale durable et inclusive.
الكلمات المفتاحية:
Mots-clés: Intelligence artificielle gouvernance publique
Attractivité territoriale compétitivité numérique
Inclusion sociale
Auteurs :
AJJAD Anasse
L’extension exponentielle des réseaux de vidéoprotection urbaine sous la direction de la DGSN et la prolifération des systèmes de surveillance privés ont profondément bouleversé le droit de la preuve pénale au Maroc. Traditionnellement gouverné par le principe de la liberté de la preuve (Article 286 du CPP), le procès pénal doit désormais composer avec l'exigence impérative de protection des données à caractère personnel (Loi n° 09-08) et le droit constitutionnel à la vie privée (Article 24 de la Constitution).
Cet article examine de manière approfondie les critères de recevabilité des enregistrements vidéo à la lumière du principe de loyauté de la preuve. Il analyse également la valeur probante de l'image face au pouvoir d'intime conviction du juge répressif, tout en mettant en relief les défis contemporains posés par l'intelligence artificielle, la manipulation d'images (Deepfakes) et la nécessité de systématiser l'expertise technique.
الكلمات المفتاحية:
Mots-clés : vidéoprotection
Procédure Pénale Marocaine
Loi 09-08
CNDP
Loyauté de la preuve
Intime conviction
Expertise numérique.
Auteurs :
Abdelhamid Adnane
Cet article analyse l’évolution de la forme de gouvernement instaurée par la Constitution espagnole de 1978. À partir d’une approche fondée sur le droit constitutionnel et la doctrine contemporaine, il examine les caractéristiques du parlementarisme espagnol, traditionnellement qualifié de parlementarisme rationalisé, ainsi que les transformations qu’il a connues sous l’effet du système électoral, du système des partis politiques et de la pratique institutionnelle.
L’étude montre que la rationalisation du régime parlementaire, conçue à l’origine pour garantir la stabilité gouvernementale, a progressivement renforcé la position du Président du Gouvernement. Les mécanismes constitutionnels relatifs à l’investiture, à la motion de censure constructive, à la question de confiance, au pouvoir de dissolution des Cortes Generales et à la direction de l’action gouvernementale ont contribué à une concentration croissante du pouvoir exécutif.
L’article met également en évidence l’incidence des listes électorales fermées et bloquées, de la discipline partisane et du rôle prépondérant des groupes parlementaires dans le fonctionnement des institutions. Il souligne enfin que l’affaiblissement progressif des fonctions de contrôle du Parlement et la personnalisation de la vie politique ont favorisé l’émergence d’un parlementarisme fortement présidentialisé, sans remettre en cause la nature parlementaire du régime espagnol.
الكلمات المفتاحية:
Mots-clés : Espagne ; Constitution de 1978 ; forme de gouvernement ; parlementarisme rationalisé ; parlementarisme présidentialisé ; Président du Gouvernement ; Cortes Generales ; contrôle parlementaire ; système électoral ; partis politiques ; séparation des pouvoirs ; droit constitutionnel.
Auteurs :
Maria Oufousra
Cet article analyse le dialogue social transnational comme instrument de régulation des relations collectives de travail dans les entreprises multinationales (EMN). Dans un contexte marqué par la mondialisation des activités économiques et la fragmentation des systèmes juridiques nationaux, les mécanismes traditionnels de protection des travailleurs semblent insuffisants, en particulier dans les pays d’accueil. L'étude met en lumière les processus de dialogue social transnational, de consultation, d'échange d'informations ainsi que de négociation collective, et se concentre sur les accords-cadres transnationaux (ACT) comme principal produit de ce dialogue. Adoptant une approche analytique, l'article met en lumière les contributions de ces accords à la promotion des normes internationales du travail, tout en soulignant leurs limites liées à leur nature volontaire, à l'absence de cadre juridique contraignant et aux déséquilibres persistants entre les acteurs sociaux. Nous illustrons notre analyse par une étude de cas du groupe Renault au Maroc, permettant d'évaluer l'écart entre les engagements transnationaux et leur efficacité au niveau national.
À travers cette analyse, l’article s’inscrit dans une réflexion plus large sur les frontières du droit du travail à l’ère de la mondialisation. Il met en évidence l’émergence de formes de régulation transnationale situées à la frontière entre droit national, droit international du travail et soft law privée. Cette dynamique interroge la capacité du droit à encadrer les activités des EMN au-delà des cadres étatiques traditionnels.
الكلمات المفتاحية:
Mots-clés : dialogue social transnational
EMN
négociation collective
accords-cadres internationaux
pays d’accueil.
Auteurs :
FIKRI Mounir , BIYAZE Abderrezzak
Depuis 2012, le Mali est confronté à une crise multidimensionnelle sans précédent. Dans ce contexte, le déploiement de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) s’est imposé comme une réponse essentielle pour contenir la détérioration de la situation sécuritaire, dont les répercussions menaçaient l’ensemble de l’espace sahélo-saharien.
Malgré les objectifs ambitieux de la mission en matière de maintien de la paix, celle-ci s’est heurtée à de nombreux défis opérationnels qui ont considérablement limité son efficacité sur le terrain. Cette étude examine le rôle de la MINUSMA depuis son déploiement en 2013 jusqu’à son retrait en 2023, en mettant en lumière le contexte ayant conduit à son intervention ainsi que l’évolution de son mandat.
L’analyse met en évidence l’inadéquation entre le mandat de la mission et les réalités politiques et sécuritaires du terrain. Elle souligne également les insuffisances humaines, militaires et logistiques qui ont limité son impact global. À ces difficultés se sont ajoutés des facteurs externes, notamment la dégradation des relations avec l’État hôte et le manque de soutien de la population locale, qui ont davantage compromis l’efficacité de la mission.
En définitive, cet article met en évidence les principales limites et les défis auxquels la MINUSMA a été confrontée tout au long de son déploiement. Il invite également à une réflexion approfondie sur le rôle des opérations de maintien de la paix dans un environnement sécuritaire contemporain marqué par des mutations profondes et des défis de plus en plus complexes.
الكلمات المفتاحية:
Mots-clés : Mali
MINUSMA
maintien de la paix
menaces asymétriques
groupe armé djihadiste
rébellion touareg.
Auteurs :
Anass FARIANE
La question de savoir si la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) « paie » demeure l’une des interrogations les plus persistantes des sciences de gestion. Cet article propose une revue structurée des théories explicatives du lien entre RSE et performance financière, une analyse critique des mesures de la performance mobilisées par la littérature empirique, et une synthèse de plus de quatre décennies de travaux, des études fondatrices aux grandes méta-analyses. Il en ressort une relation globalement positive mais modérée, fortement sensible aux facteurs contextuels et aux choix méthodologiques. Sur cette base, l’article développe un modèle conceptuel intégrateur qui articule les quatre dimensions de la RSE (économique, sociale, environnementale et de gouvernance), la qualité de la gouvernance comme variable modératrice, et une batterie multidimensionnelle de mesures de la performance financière. Cinq hypothèses de recherche sont formulées, dont l’hypothèse originale d’un effet modérateur de la qualité de la gouvernance sur la transformation des engagements RSE en performance économique. Le modèle est discuté au regard des spécificités des pays émergents, et notamment du contexte marocain.
الكلمات المفتاحية:
Mots-clés : responsabilité sociétale de l’entreprise ; gouvernance d’entreprise ; performance financière ; modèle conceptuel ; effet modérateur ; Maroc.
Auteurs :
Yassir BOUGHRARA
L’extinction du cautionnement bancaire en contexte de procédures collectives constitue aujourd’hui l’un des points de fracture les plus révélateurs entre la cohérence normative du droit des sûretés et les logiques contemporaines de gouvernance économique du crédit. Alors que le principe de l’accessoire impose, en droit commun, une dépendance stricte de la garantie à l’égard de la créance principale, la jurisprudence tend à en neutraliser les effets afin de préserver l’efficacité financière du cautionnement comme instrument de sécurisation du risque d’insolvabilité.
L’étude démontre que les mécanismes propres aux procédures collectives - vérification des créances, défaut de déclaration, aménagements procéduraux - auraient dû conduire à une extinction juridiquement cohérente de la garantie. Elle met en évidence, au contraire, une reconfiguration progressive du cautionnement bancaire en quasi-garantie autonome, fondée sur une logique économique plus que juridique.
Cette mutation jurisprudentielle, en fragilisant la prévisibilité des règles applicables, engendre une insécurité juridique structurelle qui affecte directement la gouvernance du financement des entreprises, notamment des PME. L’article soutient que la protection économique du crédit ne peut durablement se construire au prix de l’érosion des fondements normatifs du droit des sûretés, et appelle à une clarification garantissant simultanément sécurité juridique et stabilité financière.
الكلمات المفتاحية:
Mots clés : Cautionnement bancaire
Procédures collectives
Principe de l’accessoire
Sécurité juridique
Gouvernance du crédit
Auteurs :
Brahim Nouhi
Les sociétés de développement régional comptent parmi les instruments que la loi organique n° 111-14 relative aux régions a mis à la disposition de la collectivité territoriale régionale pour passer d'une gestion administrative directe à une logique entrepreneuriale censée être plus rapide dans l'exécution et plus performante en termes de rentabilité. Toutefois, cet instrument, entité par essence hybride associant la forme d'une société anonyme régie par la loi n° 17-95 à la substance d'un service public soumis aux règles des deniers publics, soulève un problème double : un problème d'efficacité, d'une part, et un problème de contrôle, d'autre part. La présente étude aborde cet instrument sous un angle critique, en partant d'un paradoxe fondamental : l'outil destiné à rapprocher le développement du territoire s'est mué, du fait de sa concentration dans deux régions et de sa faible diffusion ailleurs, en un facteur d'aggravation des disparités territoriales plutôt que de leur réduction.
L'étude repose sur l'analyse du cadre juridique régissant ces sociétés (articles 145 à 147 de la loi organique n° 111-14) et le confronte aux données de terrain révélées par le rapport annuel de la Cour des comptes au titre des années 2022 et 2023, lesquelles montrent que le portefeuille des collectivités territoriales n'a pas dépassé quarante-deux sociétés, dont vingt-trois concentrées dans les régions de Casablanca-Settat et de Rabat-Salé-Kénitra, et que cinq pour cent seulement d'entre elles sont parvenues à dégager une rentabilité sur le capital investi. L'étude s'arrête également sur la difficulté de contrôler une entité qui se retranche derrière sa forme de droit privé pour échapper à la portée du contrôle administratif et financier, en prenant l'expérience française des sociétés d'économie mixte locales comme référence comparative.
L'étude s'achève par une lecture critique de la modification introduite par la loi organique n° 031-26 dans le système régional en 2026, laquelle transforme les agences régionales d'exécution des projets en sociétés anonymes, en se demandant si cette réforme traite les racines du dysfonctionnement ou se borne à étendre un outil dont les mécanismes de contrôle n'ont pas encore été maîtrisés. Elle conclut que l'efficacité recherchée ne se construit pas en multipliant le nombre des sociétés, mais en disciplinant leur gouvernance et en arrimant leur déploiement territorial à la logique de la justice spatiale.
الكلمات المفتاحية:
Mots-clés : sociétés de développement régional ; régionalisation avancée ; contrôle financier ; gouvernance territoriale ; justice spatiale ; Cour des comptes.