الملخص :
تتناول هذه الدراسة الأبعاد القانونية والواقعية للقانون المغربي رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة، مع التركيز على إشكالية تجريم إطعامها في الفضاء العام بموجب بابه السادس. وتفكك الدراسة التجاذب القائم بين مقتضيات حفظ النظام العام والوقاية من داء السعار من جهة، ومأزق «التضخم العقابي» ومعاقبة التضامن الإنساني في ظل عجز الجماعات الترابية عن توفير مراكز الإيواء البديلة من جهة ثانية. وتخلص الدراسة إلى ضرورة تجاوز المقاربة القمعية نحو حكامة علمية تشاركية تُقنن برامج التعقيم والتلقيح وإعادة الإطلاق (TNVR)، وتؤسس للشراكة مع المجتمع المدني لإنشاء نقاط إطعام صحية ومراقبة بيطرياً.