خطاب الرفض والبديل في الجامعة المغربية: دراسة تحليلية لمواقف النقابة الوطنية للتعليم العالي من التعديلات القانونية ما بين 2018م و2026م.

الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل خطاب النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2026م، في سياق التحولات التشريعية والمؤسساتية التي عرفها قطاع التعليم العالي، خاصة مع صدور القانون الإطار رقم 17.51، ومشروع القانون رقم 24.59، والمخطط الوطني للتحول PACTE ESRI 2030 ، ونستهدف من ذلك تفكيك تمثلات النقابة لهذه الإصلاحات، والكشف عن الاستراتيجيات الخطابية التي اعتمدتها في مقاومة ما تعتبره توجها نحو خوصصة الجامعة وإخضاعها لمنطق الحكامة المقاولاتية.
اعتمدت الدراسة مقاربة تحليلية تجمع بين التحليل النقدي للخطاب كما بلوره نورمان فيركلاف، والمقاربة السوسيو-معرفية لتيو فان دايك، بما يسمح بفهم العلاقة بين النص، والسلطة، والسياق الاجتماعي والمؤسساتي. وقد تم تحليل عينة من البيانات والبلاغات والوثائق التنظيمية الصادرة عن النقابة الوطنية للتعليم العالي خلال الفترة المدروسة.
أظهرت النتائج أن الخطاب النقابي انتقل من منطق احتجاجي دفاعي إلى خطاب أكثر تركيبا يقوم على بناء بديل مؤسساتي للجامعة المغربية، يرتكز على مفاهيم الجامعة الوطنية، والاستقلالية الأكاديمية، والديمقراطية الجامعية، والكرامة المهنية. كما بينت الدراسة أن النقابة سعت إلى تحويل الصراع من نزاع مهني محدود إلى نقاش عمومي يتعلق بوظيفة الجامعة داخل المجتمع وبمستقبل الدولة الاجتماعية.
غير أن الدراسة كشفت أيضا عن حدود الفاعلية النقابية في ظل اختلال موازين القوة، وتسارع الأجندة الإصلاحية للدولة، واعتمادها آليات تدبيرية وتنفيذية أكثر سرعة ونجاعة. وتخلص الدراسة إلى أن مستقبل العمل النقابي الجامعي رهين بقدرته على تجديد أدواته التنظيمية والتواصلية، وتوسيع تحالفاته المجتمعية، وصياغة بدائل إصلاحية قابلة للتنفيذ.