الملخص
في ظل التحولات الاقتصادي التي حظيت بها الدول المتقدمة فقد أصبحت ظاهرة التسلل والدخول غير المشروع عبر الحدود الإقليمية للدول من أبرز الظواهر والتحديات التي تواجهها دول العالم مجتمعه لما لها من تأثير مباشر على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتطور الكبير التي قفزت به دولة الامارات العربية المتحدة في جميع المجالات مما جعلها وجهه مباشر للراغبين بالقدوم إليها، وباعتبارها من أكثر الدول التي تعاني من هذه الظاهرة، الأمر الذي يستدي النظر والوقوف على النصوص القانونية التي تجرم هذه الأفعال ، وتكمن إشكالية هذه الدراسة عن مدى كفاية النصوص القانونية التي تجرم فعل التسلل والدخول غير المشروع وفق القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2021 ونظرت المشرع الاماراتي في إبراز العقوبات الجزائية لها، وكذلك نلاحظ خروج المشرع الاماراتي على القواعد العامة في قانون الجرائم والعقوبات بما يتعلق في المشاركة الاجرامية والتي أقرت بمعاقبة الشريك بذات العقوبة للفاعل الأصلي للجريمة ، وبذلك نوصي المشرع الاماراتي بإعادة النظر في صياغة المادة 22 من قانون دخول وإقامة الأجانب لارتباطها بجرائم الماسة بأمن الدولة وفق المادة 209 من قانون الجرائم والعقوبات وضرورة التوحيد بين النصوص القانونية في المادة 126 مع المادة 209 من قانون الجرائم والعقوبات والمادة 16 من قانون الجرائم الالكترونية وربط هذه المواد مع المادة 22 من قانون دخول وإقامة الأجانب.
الكلمات المفتاحية
العقوبة، الطبيعة القانونية، تحقيق التوازن بين النصوص القانونية
ملف النص الكامل غير متاح للعرض حاليًا. يمكنك التواصل مع المجلة للاستفسار عنه.