يهدف هذا البحث إلى قياس أثر تخفيض قيمة العملة المحلية على مؤشرات التجارة الداخلية (الطلب المحلي الكلي) والتجارة الخارجية (الصادرات غير النفطية والواردات) في كل من العراق وسوريا خلال الفترة 2010–2022، باستخدام منهجية الاقتصاد القياسي للسلاسل الزمنية. اعتمد البحث على بيانات سنوية من البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، والتقارير الرسمية للبلدين. تم تطبيق اختبارات استقرارية السلسلة (ADF, PP)، واختبار التكامل المشترك (يوهانسن)، ونموذج تصحيح الخطأ (ECM)، واختبار السببية (Granger).
تُظهر النتائج أن تخفيض العملة يؤدي إلى تحسن محدود وقصير الأجل في الصادرات غير النفطية، لكنه يضعف الطلب المحلي (التجارة الداخلية) بشكل ملحوظ ويزيد من تكاليف الواردات، مما يغذي التضخم. يختلف حجم التأثير بين العراق وسوريا؛ ففي العراق كان أثر التخفيض على التجارة الداخلية أقل حدة بسبب توفر الإيرادات النفطية، بينما في سوريا أدى التخفيض إلى انهيار شبه كامل للتجارة الداخلية والخارجية نتيجة الهشاشة الهيكلية والعقوبات.
يخلص البحث إلى أن تخفيض العملة لا يمكن أن يكون أداة فعالة لتحسين التجارة ما لم يُرافق بإصلاحات هيكلية تدعم الإنتاج المحلي وتُحسن مرونة الصادرات وتحمي القدرة الشرائية.

إن العصر الذي نعيشه اليوم من أهم العصور التي تشهد تسارعاً في مجال التطور التكنولوجي، وذلك بفضل القفزة النوعية في مجال الذكاء الاصطناعي ، الذي بات يشمل جميع جوانب الحياة بعد أن كان مقتصراً على بعض المجالات في السنوات السابقة. اذ يُعد الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من خطط التنمية الاقتصادية في الدول المتقدمة ، بينما تسعى بعض الدول النامية والعراق منها إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ، في حين تشهد استراتيجيات الذكاء الاصطناعي في دول الخليج تحولاً كبيراً، حيث يتم دمج هذه التقنيات في خطط التنويع الاقتصادي، مستفيدة من توافر البنية التحتية المتقدمة وموارد الطاقة لتعزيز استثماراتها في هذا المجال.
و يمثل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي فرصةً استثماريةً هامةً للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من التطورات التكنولوجية المتسارعة في هذا المجال. ومع تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والاقتصاد العالمي ، تتزايد أيضاً فرص الاستثمار في الشركات المتخصصة في هذا المجال ، بحيث يعد البعض ان الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي هو المستقبل الحقيقي للسنوات القادمة .
انطلاقا مما تقدم تم اختيار موضوع البحث الذي يهدف الى التعرف على اثر الذكاء الاصطناعي في تطور القطاعات الاقتصادية في العراق .

أسهم التطور التكنولوجي الحديث في ظهور أنظمة كاميرات المراقبة الذكية، التي باتت تؤدي دوراً محورياً في رصد وتسجيل التحركات المختلفة، ولا سيما في مجال مكافحة الجريمة. أذ ساعدت هذه التقنيات في الكشف المبكر عن الأفعال الإجرامية، وتوفير أدلة موضوعية تسهم في الإثبات الجنائي، بما يقلل من تأثير التقديرات الشخصية أو الانفعالية في تفسير الوقائع. وأسهم انتشار كاميرات المراقبة في إحداث شكل من أشكال الضبط الاجتماعي لدى أفراد المجتمع، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تراجع معدلات الجريمة، وتعزيز الشعور بالأمن، ودعم مظاهر التنظيم الاجتماعي. وعلى السياق المروري، كان لوجود كاميرات المراقبة أثر واضح في الحد من الحوادث، من خلال تعزيز التزام السائقين بالقوانين المرورية نتيجة الخوف من الرصد والمساءلة. كما لعبت هذه الكاميرات في بعض المجتمعات العربية، ومنها المجتمع العراقي على وجه الخصوص، الذي تعاني من ارتفاع نسب الواسطة والمحسوبية والرشوة، فقد أسهمت كاميرات المراقبة الذكية في الحد من هذه الظواهر بشكل ملحوظ، عبر تقليص فرص التجاوز والإفلات من المساءلة، ويشير هذه البحث إلى أن اعتماد تقنيات المراقبة الذكية قد أسهم في دعم جهود القوات الأمنية، وتعزيز التعاون بينها وبين المواطنين، مما أدى إلى اتساع دائرة الأمان والاطمئنان داخل المجتمع. وشكل الخوف من الكشف السريع واليقين بوجود الرقابة عامل ردع فعال لدى الجناة والمجرمين، أسهم في الحد من ارتكاب الأفعال الإجرامية. وتنطلق هذه الورقة من مقاربة سوسيولوجية لتحليل أثر كاميرات المراقبة في إعادة تشكيل أنماط السلوك الاجتماعي وتعزيز الأمن المجتمعي.

تشكل الفجوة بين التفوق الذهني وارتفاع القدرات العقلية من ناحية، وتدني مستوى الإنجاز المدرسي من ناحية أخرى، من المسائل التربوية والنفسية التي تحظى باهتمام الدارسين، لما تبينه من وجود شريحة من الطلبة تملك ملكات عقلية وإبداعية عالية، بينما لا يظهر أدائهم الأكاديمي تلك الاستعدادات. وكثيرًا ما يتم تجاهل هذه الشريحة ضمن الأوساط التعليمية المعتادة التي تركز على النتائج الظاهرة، الأمر الذي قد يفضي إلى نتائج سلبية كضعف الحافز للدراسة وتدهور مفهوم الذات الأكاديمي.
وعلى ضوء التغيرات الحالية، ظهر الاهتمام بتطوير مهارات التفكير الإبداعي، بجانب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التدريس لما تمنحه من محيطات دراسية ذكية تلاحظ التباينات الفردية وتدعم أساليب التفكير المتباينة. وتعتبر طريقة قبعات التفكير الست من الأساليب المستجدة التي تساهم في تطوير أشكال التفكير المتعددة عبر تدريب الطلاب على استعمال مناهج تفكير مُنظَّمة ومتناسقة. وعند إشراك تقنيات الذكاء المناعي في تطبيق هذه الطريقة، تتنامى كفاءتها في تقديم فعاليات تشاركية وملاحظات فورية تتوافق مع متطلبات المتفوقين ذهنيًا ذوي الإنجاز المنخفض. وبناءً على هذا، تسعى هذه البحث إلى استقصاء تأثير تطبيق طريقة قبعات التفكير الست المعتمدة على أدوات الذكاء الاصطناعي في رفع مستوى التفكير الإبداعي والإنجاز الدراسي لدى هذه الشريحة.

يسعى هذا البحث إلى استكشاف دور أبعاد التحول الرقمي المبني على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الوظيفي داخل المؤسسات العراقية، ويستند البحث إلى تحليل العلاقة بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمليات الإدارية والتأثيرات الإيجابية على الكفاءات الوظيفية، ورفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة اتخاذ القرار، كما يتناول البحث التحديات التي تواجه المؤسسات في تبني التحول الرقمي، مثل ضعف البنية التحتية التقنية، ونقص التدريب المتخصص للموظفين، والعوائق الثقافية والتنظيمية، وخلصت الدراسة إلى أن تبني استراتيجيات التحول الرقمي الذكي يسهم بشكل ملموس في تطوير القدرات الوظيفية للموظفين وتعزيز فعالية المؤسسات، مع التأكيد على أهمية التخطيط المستدام والتدريب المستمر لضمان تحقيق الأثر المرجو.

تُعد الرقمنة من العوامل الأساسية المشكلة للعصر الحديث، حيث تلعب دورًا محوريًا في تطوير ريادة الأعمال وتعزيز قدرات رواد الأعمال على إدارة مشاريعهم بكفاءة. يهدف هذا البحث إلى تحليل أثر الرقمنة على ريادة الأعمال، واستكشاف الأدوات الرقمية المستخدمة، واختبار العلاقة بين الرقمنة والتنمية المستدامة من خلال تحليل مؤشرات محددة، مع تحديد التحديات المرتبطة بتطبيقها. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب التحليل الثانوي للبيانات، باستخدام مصفوفة تقييم العلاقة وتحليل المحتوى لـ (20) دراسة سابقة و (5) تقارير دولية. تشير النتائج إلى أن الرقمنة توفر لرواد الأعمال أدوات متقدمة تساعد في اتخاذ القرارات الدقيقة، وتحليل البيانات الضخمة، والتفاعل مع الأسواق العالمية دون قيود جغرافية، كما تظهر العلاقة بين الرقمنة والتنمية المستدامة بقوة متفاوتة: قوية في البعد الاقتصادي (معامل ارتباط 0.78)، ومتوسطة في البعدين الاجتماعي والبيئي. علاوة على ذلك، تعزز الرقمنة الابتكار من خلال خلق بيئات مرنة تتيح تجربة نماذج أعمال جديدة بتكاليف منخفضة. ومن بين أهم الأدوات الرقمية المساهمة في تطوير المهارات الريادية: التعلم الإلكتروني، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتسويق الرقمي. كما يسلط البحث الضوء على أن الرقمنة كعامل رئيسي في تعزيز الاستدامة، حيث تمكن من نماذج أعمال قائمة على الاقتصاد التشاركي والتجارة الإلكترونية، مما يسهل نمو وتوسع الشركات الناشئة. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات، مثل نقص البنية التحتية الرقمية وضعف المهارات التقنية لدى بعض رواد الأعمال. ويؤكد البحث على ضرورة دعم التحول الرقمي من خلال تحسين البنية التحتية، وتطوير التعليم الرقمي، وتحديث التشريعات لضمان بيئة ريادية مرنة، مما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تقودها الابتكارات والتكنولوجيا.

يبين هذا البحث إمكانية ChatGPT على خدمة الحديث الشريف وعلومه، كوّنه أداة مساعدة للباحثين في علوم الحديث كتخريج الحديث والحكم على الرواة وأقوال العلماء فيهم سواء كان جرحاً أو تعديلاً، والحكم على المتن كونه صحيحاً أو ضعيفاً، وقد خرج البحث بنتائج منها:
1. امكانيةChatGPT على البحث والتحليل في تخريج الحديث وبسرعة كبيرة.
2. يقدم ملخصاً أو تقريراً نقدياً مبدئياً يمكن للباحث من خلاله مقارنة المتن والسند للكشف عن العلل الموجودة في الحديث، مما يجعل البحث عن العلة أسهل.
3. يفتقر إلى القدرة على الحكم النقدي النهائي كونه يتعامل مع المعطيات والمعلومات المخزونة فيه، وكشف العلة يحتاج إلى معرفة دقيقة وإطلاع واسع فيتطلب من الباحث النظر في كتب القوم من أهل النقد، ولا يكتفي بالاعتماد على هذه البرامج.
4. أما العلة الخفية فلا يمكن الاعتماد على هذه البرامج إلا بالمتابعة البشرية، لأنها قاصرة عن معرفة العلل الخفية فليس لها القدرة على كشفها، فتكون كأداة مساعدة لا كمرجع نهائي.

يتناول هذا البحث هندسة القرار الإداري في إدارة الموارد البشرية في سياق التحول المتسارع نحو الذكاء الاصطناعي، بوصفها إطارًا منهجيًا متقدمًا لإعادة بناء عمليات اتخاذ القرار وتعظيم القيمة الاستراتيجية لرأس المال البشري. وينطلق البحث من إشكالية محورية تتمثل في قصور النماذج التقليدية للقرار الإداري عن مواكبة تعقّد البيئات التنظيمية وتسارع المتغيرات الرقمية، في مقابل ما تتيحه التقنيات الذكية من قدرات تحليلية وتنبؤية عالية. ويعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي، مع الإفادة من الاستنباط في بناء الاستنتاجات وصوغ التوصيات، وذلك من خلال تفكيك البنية المفاهيمية لهندسة القرار الإداري، وتحليل نماذج نظم دعم القرار الذكية القائمة على التعلم الآلي وتحليلات البيانات الضخمة والذكاء التنبؤي، وربطها بوظائف إدارة الموارد البشرية الأساسية، كاستقطاب الكفاءات، وتقييم الأداء، والتدريب، والتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة. وتوصل البحث إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي في هندسة القرار الإداري يسهم في رفع جودة القرارات، وتقليص عدم اليقين، والحد من التحيز الإداري، وتعزيز الاتساق بين الاستراتيجية المؤسسية والقرارات التشغيلية، بما يدعم الاستدامة والميزة التنافسية للمنظمة.
كما خلص البحث إلى أن فاعلية القرار الذكي لا تتوقف عند حدود امتلاك التقنية، بل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بجودة البيانات، وكفاءة العنصر البشري، ووجود أطر حوكمة أخلاقية وتنظيمية قادرة على ضبط العلاقة بين الذكاء الاصطناعي ومتطلبات العدالة والشفافية والمساءلة.
ويوصي البحث بتبني أطر حوكمة رقمية وأخلاقية تكفل الاستخدام المسؤول للتقنيات الذكية، وتحقق التوازن بين الكفاءة التقنية والاعتبارات الإنسانية والتنظيمية.

يتناول البحث دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالمخاطر البيئية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في مواجهة التحديات البيئية مثل التغير المناخي، التلوث، وفقدان التنوع البيولوجي. يشير إلى أهمية استخدام أدوات تكنولوجية متقدمة لتحليل البيانات البيئية الضخمة والتنبؤ بالأزمات قبل وقوعها، مما يسهم في اتخاذ قرارات وقائية فعالة. لا تقتصر هذه التقنيات على التنبؤ بالمخاطر فقط، بل تساهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز كفاءة السياسات البيئية لتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
ويركز البحث على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل مراقبة التلوث، التنبؤ بالكوارث الطبيعية، ودعم التخطيط البيئي المستدام، مما يوفر حلولا مبتكرة لمراقبة التغيرات البيئية والتفاعل معها بفعالية. كما يناقش التحديات التقنية مثل دقة البيانات، التحديات الاقتصادية المتعلقة بتكلفة تنفيذ هذه التقنيات، والتحديات القانونية المتعلقة بحماية البيانات. تم تقسيم البحث إلى محورين: الأول يتناول التنبؤ بالمخاطر البيئية، والثاني يتناول دور التقنيات في تعزيز التنمية المستدامة. يشير البحث إلى ضرورة تبني هذه التقنيات لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة.

يتناول هذا الموضوع دور الذكاء الاصطناعي كرافعة أساسية لتعزيز التحول الرقمي داخل المؤسسات العامة والخاصة، لما يتيحه من إمكانات متقدمة في تحليل البيانات، دعم اتخاذ القرار، وتحسين جودة الخدمات الرقمية. ويبرز أن اعتماد هذه التقنيات أصبح خيارا استراتيجيا لتحقيق النجاعة المؤسساتية والتنمية المستدامة، وتقريب الخدمات من المواطنين. غير أن توظيف الذكاء الاصطناعي يواجه تحديات واقعية متعددة، تشمل صعوبات تقنية وتنظيمية مرتبطة بتكامل الأنظمة الرقمية، وإشكالات قانونية وأخلاقية تتعلق بحماية المعطيات الشخصية وشفافية الخوارزميات، إضافة إلى تحديات بشرية ناتجة عن محدودية الكفاءات الرقمية. وفي هذا الإطار، يؤكد الموضوع أن التجديد المؤسساتي يشكل شرطا حاسما لنجاح التحول الرقمي، من خلال تحديث الهياكل الإدارية، وتطوير السياسات والأطر القانونية، وتعزيز ثقافة الابتكار والمساءلة. ويخلص إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة استراتيجية، شريطة تبني نموذج مؤسساتي متكامل يوازن بين الابتكار وحماية الحقوق وفعالية الأداء.

تتناول هذه الورقة البحثية أثر الحكامة الخوارزمية في تدبير المنازعات الإدارية بالمغرب في ظل التحول نحو نموذج الدولة الذكية. وتبرز الدراسة دور الذكاء الاصطناعي في الوقاية من المنازعات عبر تجويد أركان القرار الإداري، كما هو الحال في النظام الجمركي، وفي تسوية التظلمات وديا بشكل يقلص العبء القضائي. في المقابل؛ تسلط الورقة الضوء على التحديات القانونية المعقدة المرتبطة بالصندوق الأسود للخوارزميات وانعدام الشفافية، وقصور الإطار التشريعي الحالي عن استيعاب هذا التحول. ومن خلال مقاربة مقارنة لتجارب فرنسية وأوروبية وأمريكية، حيث تخلص الدراسة إلى ضرورة تحديث المنظومة القانونية، كإصدار مدونة للإدارة الرقمية وتعديل القانون رقم 03.01 المتعلق بتعليل القرارات، لضمان التوازن الدقيق بين النجاعة التكنولوجية ومبدأ المشروعية.

يهدف هذا البحث إلى تحليل أثر الاستراتيجية التسويقية في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات المصرفية، من خلال دراسة تطبيقية في مصرف الرافدين، بوصفه أحد أهم المصارف الحكومية في العراق وأكثرها ارتباطًا ببرامج التحول الرقمي. تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن وجود استراتيجية تسويقية واضحة ومرنة يسهم بشكل جوهري في تعزيز قدرة المصارف على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في تطوير الخدمات المصرفية وتحسين الأداء المؤسسي.
اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته طبيعة الدراسة، وتم جمع البيانات باستخدام استبانة وُزعت على عينة من القيادات الإدارية والموظفين العاملين في الإدارات ذات العلاقة بالتسويق والتقنيات الحديثة في المصرف. جرى تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لاختبار فرضيات البحث وقياس قوة العلاقة والتأثير بين متغيراته.
توصلت نتائج البحث إلى وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية للاستراتيجية التسويقية في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أظهرت النتائج أن وضوح التوجه الاستراتيجي، ومرونة السياسات التسويقية، والاهتمام بالابتكار، تُعد من العوامل الرئيسة التي تسهم في تسريع اعتماد التقنيات الذكية داخل المصرف. كما بينت النتائج أن تبني الذكاء الاصطناعي ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الخدمات المصرفية، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز القدرة التنافسية للمصرف في البيئة المصرفية المتغيرة.
وفي ضوء النتائج المتوصل إليها، أوصى البحث بضرورة تعزيز التكامل بين الاستراتيجية التسويقية والتوجهات التكنولوجية الحديثة، من خلال تبني استراتيجيات تسويقية قائمة على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، وتطوير مهارات الموارد البشرية في هذا المجال، إلى جانب توفير البنية التحتية التقنية الداعمة. كما أوصى البحث بأهمية دعم الإدارة العليا لمشاريع الذكاء الاصطناعي، واعتبارها جزءًا أساسيًا من الرؤية الاستراتيجية للمصرف، بما يسهم في تحقيق الاستدامة والتطور المؤسسي على المدى الطويل.

يشهد العالم في وقتنا الحاضر تطوراً هائلاً في مجال التكنولوجيا والرقمنة والتحول نحو الاقتصاد المعرفي وفي ظل هذه التحولات اصبح من الضروري جداً مواكبة هذا التطور والاخذ بالأساليب الحديثة التي من شأنها ان تحقق النجاح والتقدم لمنظمات الاعمال وهذا التطور التكنولوجي شمل جميع نواحي الحياة, اضف ال ذلك العولمة وتحدياتها وما تتطلبه من مهارات ومعارف يجب ان تكون متوفرة في الاشخاص وانعكاساتها على الادارة في كيفية التعامل مع هذا التحدي وتوظيفه بالشكل الذي يخدم المنظمة ويحقق اهدافها, كل ذلك انعكس وبشكل كبير على القرارات الادارية المتخذة في جميع المنظمات, بحيث تأتي اهمية البحث انطلاقاً من اهمية القرار الاداري للمنظمات وما تقدمه من دور رئيس في تقديم الحلول للمشكلات واختيار البدائل التي تخدم اهداف المنظمة, كما ان الذكاء الاصطناعي يعد من اهم العوامل التي تؤدي الى خلق معارف وافكار تساهم في تحسين عملية صنع القرار, اذ يهدف هذا البحث الى ابراز الجهود المبذولة من طرف الولايات المتحدة من اجل الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية, وكذلك ابراز اهم التحديات التي يواجهها تطبيق الذكاء الاصطناعي, وايضاً الى التشريعات والقوانين المنظمة الى هذه التقنية, كما يتناول هذا البحث الى تقديم اهم الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة من اجل تذليل الصعوبات والعراقيل من اجل تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال التنمية الاقتصادية, وقد لخص البحث الى انه بإمكان الولايات الدخول الى عالم التكنولوجيا من بابها الواسع اذا عرفت كيف توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي, والاهتمام بالمعرفة والبحث العلمي, والاستغلال الامثل لمواردها البشرية.

يعرف العالم تحولات رقمية وتكنولوجية متسارعة، خاصة مع تطور الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، مما أحدث نقلة نوعية في مختلف مناحي الحياة، لكنه في المقابل طرح تحديات قانونية وأخلاقية غير مسبوقة. فقد أظهرت هذه التحولات محدودية الأطر القانونية التقليدية في مواكبة الاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيا، لاسيما فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية، وتحديد المسؤولية، وضمان حماية المعطيات الشخصية وحقوق الإنسان.
وتبرز أهمية هذه الدراسة في البحث عن سبل تطوير أنظمة قانونية مرنة قادرة على تحقيق التوازن بين حماية الحقوق والحريات وتشجيع الابتكار، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة. وتنطلق من إشكالية مركزية تتعلق بكيفية تكيّف الأنظمة القانونية مع التحولات التكنولوجية المتسارعة دون عرقلة مسار التنمية، وذلك من خلال طرح مجموعة من الأسئلة البحثية واعتماد خطة منهجية ترتكز على محورين: الأول يعالج التحديات القانونية والاجتماعية للتحول الرقمي، والثاني يتناول حكامة الذكاء الاصطناعي ودورها في دعم الابتكار والتنمية المستدامة بالمغرب.