: عرف المغرب خلال السنوات الأخير سيادة خطاب "الدولة الاجتماعية" في مختلف النقاشات العمومية الرسمية وغير الرسمية، تركزت أساسا حول كيفية كسب رهان تحقيق التنمية في مختلف تجلياتها بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وهو الأمر الذي يستوجب تدخل الدولة للاضطلاع بمسؤوليتها لتمكين المواطنات والمواطنين من حقوقهم الأساسية، خصوصا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا السياق عمل المغرب على إقرار استراتيجية تعزيز أوراش النهوض بالأوضاع السوسيو- اقتصادية بمدخل تحسين الوضع المعيشي، وتوفير فرص الشغل للشباب، وحماية الأسرة والطفولة، وتوفير مناخ الإحساس بالأمن والتضامن الاجتماعيين عبر دعم الفئات الهشة في المجتمع، والعمل على إتاحة التعليم العمومي للجميع بدون تمييز وتجويده، وتأهيل المنظومة الصحية لتمكين المغاربة من التمتع بحياة خالية من الأمراض، تتوفر فيها جودة الخدمات الصحية والطبية ومجانيتها؛ هي مجموعة من الإجراءات والتدابير الحكومية تمت بلورتها في ورش "تعميم الحماية الاجتماعية"، هذه الآلية التي تتأسس على مقومات معيار التمكين من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مجموعها، وفي مقدمتها الحق في الصحة، والرعاية الصحية، والوصول إلى العلاج الجيد والمجاني، القائم على الإنصاف وانتفاء الفوارق الاجتماعية والمجالية. وبهذا يكون معيار التمكين من الحق في الصحة كما هو متعارف عليه في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، المدخل المحوري لتفعيل آلية الحماية الاجتماعية، كما يشكل مبدأ إعماله من عدمه التحدي الرئيسي لقياس مدى وجاهة الخطاب حول مفهوم "الدولة الاجتماعية" أو "دولة الرعاية الاجتماعية" في المغرب.
📄 تحميل PDF