يعد قطاع الصناعة التحويلية من القطاعات الرئيسية في تنمية الاقتصادات بين بلدان الدول النامية، باعتباره محرك رئيسي في تنويع اقتصادها فهو يضمن زيادة القيمة المضافة ويساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات من صادرات البلد مما يحسن من الموازين الاقتصادية ويساهم في تقدمها كما يساهم في رفع مستوى دخول الافراد وله القدرة على استيعاب القوى العاملة الفائضة مما يقلل من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع. لذلك نجدها سعت الى وضع مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات الصناعية (الافقية، العمودية) لتحقيق التنوع الصناعي في قطاع الصناعة التحويلية عن طريق تعبئة الموارد المالية والبشرية والطبيعية كافة.
وفي العراق، تعاني الصناعة التحويلية من مشاكل ومعوقات تسببت في انخفاض شديد في أداءها الاقتصادي، لذا فأن الإصلاح السياسات الاقتصادية العامة وتوفير بيئة استثمارية متكاملة، قد يسهم تنويع هيكله الإنتاجي ويرفع من القيمة المضافة لقطاع الصناعة التحويلية ويوفر فرص عمل ويزيد من القدرة التنافسية للسلع والمنتجات الصناعية.