الكلمة الافتتاحية
د. منير الحجاجي/ مدير المجلة
حدود التعويض في المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الأردني
د. منى منير " محمد علي" الشريدة
دور قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في تكوين قواعد القانون الدولي
أحمد خليفة أحمد الحوسني/ الدكتور جمال بارافي
المشكلات القانونية المرتبطة بتنفيذ القرار الإداري في الفكر الخوارزمي
عبد الله عبد الرحمن محمد علي النقبي/ الدكتور كريم سيد أبوالعزم
أثر تطور الصناعات التحويلية في الدول النامية (قطاع الصناعة في العراق)
د. علي عماد محمد ازهر
قياس أثر الإنفاق العام على النمو الاقتصادي في السودان خلال الفترة 1990–2022
د. علي عبدالرحمن سالم احمد/ د. عز الدين محمد فضل الله عبدالله/ انعام محمد حسن سالم/ واثر فؤاد حمزه تبن
الفرص العابرة في مواجهة الإرهاب العابر:
المبادرة الأطلسية المغربية وسبل مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل
د. يوسف دعي/ حميد أوفقير
تقييم السياسات العمومية الصحية بالمغرب: نظام المساعدة الطبية نموذجا
د. يـوسـف كريــم
دور المجلس الأعلى للحسابات في مراقبة مالية الأحزاب السياسية
د. حسن مروان
مقاربة إصلاح المالية العمومية لمنظومة تدبير السياسات العمومية بالمغرب
زكرياء الجزولي
الأمن السيبراني كمدخل استراتيجي للحكامة الضريبية بالمغرب: دراسة مقارنة
د. عبد العزيز موهيب
التواصل القضائي: من أجل عدالة قريبة من المواطن
عبد الحكيم اسباعي
قرارات المحافظ العقاري بين الاختصاص النوعي للقضاء العادي والقضاء الإداري
د. سعد بنكروم
الطعن في صحة المحرر العرفي
شرف عشيقي
العنف ضد الزوجة بين النصوص القانونية والتطبيق القضائي: دراسة تحليلية في ضوء القانون المغربي
تورية الوالي
L'intelligence artificielle au service des collectivités territoriales au Maroc: enjeux, opportunités et limites pour une gouvernance locale intelligente et inclusive.
Pr.BAZI Mohamed / YAYA Mylod
PMO et Projets IT au sein du Secteur Public Marocain: analyse de Apports Stratégiques et Contraintes
Mustapha BINDGUIGNE/ Mohamed AKHLAFFOU
Analyse comparative de la fiscalité du sport professionnel entre Maroc et France
Wiam ESSAID / Pr. Yahya AISSAOUI
Le sport scolaire et les politiques éducatives : l’apport stratégique de la FRMSS
Adel Mansouri
Le rôle des organisations nationales et internationales dans la protection des enfants migrants non accompagnés et séparés au Maroc
ENNADIF NADIA

يتناول هذا البحث موضوع التعويض عن الضرر في المسؤولية التقصيرية وفق القانون المدني الأردني، مركزًا على الأطر القانونية والفلسفة التشريعية التي تحكم هذا الحق المدني. وقد تناول البحث ثلاثة مطالب رئيسة: الأول يتعلق بشروط الحكم بالتعويض، موضحًا أركان المسؤولية التقصيرية وفق المادة 256 من القانون المدني الأردني، وأهمية عدم وجود اتفاق على الإعفاء، وطرق الضمان. المطلب الثاني ركز على تقدير التعويض، مستعرضًا مبدأ التعويض الكامل للضرر (المادة 363) ووقت تقدير الضمان، مع تحليل موقف القضاء الأردني في تطبيق هذا المبدأ. أما المطلب الثالث فقد بحث حدود التعويض، بما يشمل التناسب بين الضمان والضرر، والتعويض عن الضرر المباشر، سواء كان متوقعًا أو غير متوقع، مع دراسة اجتماع التعويض مع التأمين أو النفقة، استنادًا إلى المواد 266، 267، و268. وخلص البحث إلى أن نطاق التعويض في المسؤولية التقصيرية أوسع من نطاقه في المسؤولية العقدية، وأن تقديره يجب أن يحقق جبر الضرر بصورة كاملة، داعيًا إلى وضع معايير علمية دقيقة للخبراء المكلفين بتقييم الضرر في الدعوى القضائية.

يتناول هذا البحث دور قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في تكوين قواعد القانون الدولي، مع التركيز على القواعد العرفية. وينقسم إلى محورين: التكوين التلقائي للعرف، حيث تُسهم قرارات الجمعية العامة في التعبير عن الممارسات الدولية والقبول العام لمبادئ معينة؛ والتكوين الموجَّه، الذي تمارس فيه الجمعية العامة دورًا أكثر تأثيرًا عبر تبنّي قرارات ذات طابع معياري توجه سلوك الدول نحو قواعد قانونية جديدة. أظهرت الدراسة من خلال نماذج تحليلية أن القرارات غير الملزمة قد تكتسب وزنًا قانونيًا متزايدًا إذا صدرت بإجماع أو حظيت بقبول واسع، وتم تأييدها بسلوك متّسق من الدول. وخلصت إلى أن دور الجمعية العامة في تطور القانون الدولي يتزايد تدريجيًا، ويستوجب مزيدًا من التفاعل الفقهي والسياسي لإبراز هذا الدور وتقنينه. وأوصت الدراسة بأهمية توثيق المواقف الدولية، واعتماد لغة قانونية دقيقة في قرارات الجمعية العامة، وتعزيز التعاون البحثي لمتابعة الأثر التراكمي لهذه القرارات.

يركز هذا البحث على تحليل المشكلات القانونية المرتبطة بتنفيذ القرار الإداري، وذلك من خلال توظيف مقاربة فكرية مستندة إلى منهجية الخوارزمي، الذي يُعرف بدقته ومنطقيته ووضوح خطواته في معالجة المشكلات. يسلّط هذا البحث الضوء على أبرز الإشكاليات التي تعرقل تنفيذ القرار الإداري، مثل غموض النصوص القانونية، وتعدد وتداخل جهات الاختصاص، وافتقار بعض القرارات إلى الصياغة القانونية السليمة، بالإضافة إلى ضعف فعالية الرقابة القضائية والإدارية على مراحل التنفيذ. ويستعرض البحث إمكانية بناء نموذج تنفيذي إداري قائم على خطوات خوارزمية واضحة ومنظمة، تضمن تسلسلاً قانونياً سليماً، وتقلل من فرص الطعن أو التعطيل. كما يقترح دمج أدوات التفكير المنهجي الخوارزمي في الإدارة العامة، لتحسين الكفاءة، وتسريع الإجراءات، مع الحفاظ على ضمانات حقوق الأفراد وسيادة القانون. ويسعى البحث من خلال المنهج التحليلي المقارن إلى تقديم حلول عملية مبتكرة تستند إلى الفكر الرقمي وتنسجم مع متطلبات العصر الإداري الحديث.

يعد قطاع الصناعة التحويلية من القطاعات الرئيسية في تنمية الاقتصادات بين بلدان الدول النامية، باعتباره محرك رئيسي في تنويع اقتصادها فهو يضمن زيادة القيمة المضافة ويساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات من صادرات البلد مما يحسن من الموازين الاقتصادية ويساهم في تقدمها كما يساهم في رفع مستوى دخول الافراد وله القدرة على استيعاب القوى العاملة الفائضة مما يقلل من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع. لذلك نجدها سعت الى وضع مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات الصناعية (الافقية، العمودية) لتحقيق التنوع الصناعي في قطاع الصناعة التحويلية عن طريق تعبئة الموارد المالية والبشرية والطبيعية كافة.
وفي العراق، تعاني الصناعة التحويلية من مشاكل ومعوقات تسببت في انخفاض شديد في أداءها الاقتصادي، لذا فأن الإصلاح السياسات الاقتصادية العامة وتوفير بيئة استثمارية متكاملة، قد يسهم تنويع هيكله الإنتاجي ويرفع من القيمة المضافة لقطاع الصناعة التحويلية ويوفر فرص عمل ويزيد من القدرة التنافسية للسلع والمنتجات الصناعية.

تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر الإنفاق العام على النمو الاقتصادي في السودان خلال الفترة 1990–2022. باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الموزعة (ARDL) تم تقدير العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والإنفاق الحكومي الكلي، مع تمييز الآثار في الأجلين القصير والطويل. أظهرت النتائج أن زيادة الإنفاق العام بنسبة 1 % تؤدي إلى انخفاض النمو بنسبة 0.11 % في الأجل القصير وأن نحو 19 % من الانحراف عن التوازن الطويل يُصحَّح في كل فترة . بينما تبين أن معامل الإنفاق في الأجل الطويل إيجابي بواقع 0.0436، مما يعني أن زيادة الإنفاق بنسبة 1 % ترفع النمو بنسبة 0.0436 % في المدى البعيد. يُعزى التأثير السلبي القصير إلى مزاحمة القطاع الخاص وتركيز الإنفاق على بنود استهلاكية، ما يتفق مع الأدلة التي تشير إلى أن الاستهلاك الحكومي لا يعزز النمو وأن تضخم حجم الحكومة قد يبطئ النشاط الاقتصادي. أما التأثير الإيجابي طويل الأجل فيرتبط بإسهام الإنفاق الاستثماري في تطوير رأس المال البشري والبنية التحتية. توصي الدراسة بإعادة هيكلة الإنفاق لصالح القطاعات الإنتاجية، وتعزيز كفاءة الإدارة المالية، وتنويع الإيرادات غير النفطية لتحقيق نمو مستدام.

تُقدم هذه الورقة، تشخيصا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا للإرهاب في منطقة الساحل الافريقي، وتأثيراته على المنطقة، باعتبار الظاهرة غير مرتبطة بمجال جغرافي محدد، وهي السمة التي تُميز الحركات والجماعات المسلحة، إذ تتخذ من حدود دول المنطقة، منطقة تماس لشن الهجمات والتوسع والعبور، وقد ناقشت الورقة الفرص الممكنة للحد من الظاهرة عبر تقديم المبادرة الأطلسية المغربية التي اطلقها المغرب سنة 2023، كفرصة عابرة للحد من هذه الظاهرة وانعكاساتها السوسيواقتصادية والسياسية.

يعد نظام المساعدة الطبية أحد الأوراش الكبرى التي تهدف إلى تحسين الولوج إلى العلاج تكريسا لمقتضيات الدستور، ويعد أحد الأنظمة في مجال التغطية الصحية الأساسية إلى جانب التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. لكن على الرغم من بروز هذا النظام كمنظومة ذات بعد اجتماعي، إلا أنه لم يتمكن من تقديم النموذج الأمثل في مجال الخدمات الصحية المضمونة للفرد داخل المجتمع، بالنظر للصعوبات والاختلالات الوظيفية التي حدت من فعاليته وقدرته على الاستجابة لحاجيات الفئات المستهدفة، ولا سيَما منها الأكثر عوَزا وهشاشة. وتسعى هذه الدراسة إلى تقييم برنامج المساعدة الطبية راميد، والوقوف على التحديات والسلبيات التي طالت هذا النظام منذ مرحلة تجريبه إلى غاية تعميمه.

يُعد المجلس الأعلى للحسابات في المغرب الهيئة الدستورية العليا المكلفة بمراقبة المالية العمومية، بما في ذلك تمويل الأحزاب السياسية ونفقات الحملات الانتخابية. كشفت تقارير المجلس منذ عام 2013 عن اختلالات متكررة تشمل عدم احترام آجال إيداع الحسابات، وعدم إرجاع المبالغ غير المستحقة من الدعم العمومي، وخرق القواعد المحاسبية، وضعف وثائق إثبات النفقات. وعلى الرغم من التوصيات العديدة التي قدمها المجلس لمعالجة هذه الاختلالات، إلا أن فعالية الرقابة تظل محدودة بسبب ضعف الالتزام الذاتي للأحزاب وعدم تفعيل الجزاءات بشكل كامل. يخلص المقال إلى أن تعزيز الشفافية والحكامة في التمويل السياسي يتطلب نهجاً متكاملاً يجمع بين التشريع الصارم، والرقابة الميدانية الفعالة، وتوعية الأحزاب بأهمية المحاسبة.

تحاول هذه المقالة مقاربة سيرورة الإصلاح المالي الذي ترجمه القانون التنظيمي 130.13 والذي شكل منعطفا ثوريا في مسار إصلاح المالية العمومية بالمغرب، مع إبراز خصوصية ومداخل ربط إطار تشريعي لبلوة الميزانية بأدوات صياغة السياسات وقياس الأداء، من خلال أدوات مالية متمثلة في البرمجة الميزانياتية ومناهج جديدة للشفافية والحوكمة، اعتماد ميزانية البرامج والترسيخ التدريجي لمؤشرات الأداء، مع إقرار ثقافة النتائج وربط المسؤولية التدبيرية بالمحاسبة.

يُمثِّل الأمن السيبراني في العصر الرقمي مدخلاً استراتيجياً حيوياً لضمان أمن الدول واستقرار مؤسساتها الحيوية، ولا سيما في مجال الحكامة الضريبية حيث ينطلق المقال من الإشكالية الرئيسية المتمثلة في تحديد دور الأمن السيبراني في تأمين حكامة الإدارة الضريبية بالمغرب، وذلك في ظل التحول الرقمي المتسارع وتصاعد حدة التهديدات الإلكترونية المتنوعة التي تستهدف البنى التحتية المعلوماتية والبيانات الحساسة.
ويعتمد المغرب إطاراً تشريعياً مزدوجاً ومتكاملاً يجمع بين حماية الحقوق الفردية وتأمين الفضاء الرقمي. كما يتمثل هذا الإطار في قانون 13-05 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي يركز على الضمانات الجوهرية للخصوصية ويُخضع الإدارة الضريبية لالتزامات صارمة بشأن شرعية المعالجة والشفافية وتناسب الغرض وتأمين البيانات. كما يمنح الملزمين حقوقاً فعالة كحق الوصول والتصحيح. في المقابل، يركز قانون 05-20 المتعلق بالسلامة السيبرانية على الحماية الهيكلية والاستراتيجية للبنى التحتية المعلوماتية الحيوية، مُلزِماً الجهات الخاضعة له، ومنها الإدارة الضريبية في حال تصنيفها كمشغل للمرافق الحيوية، بواجبات معززة تشمل تبني منهجيات متقدمة لإدارة المخاطر، وإجراء اختبارات الاختراق، ووضع خطط استمرارية الأعمال، والإبلاغ الإلزامي عن الحوادث للوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية (ANSI).
ومن جهة أخرى يسجل النموذج المغربي نجاحه في التكامل العضوي بين هذين التشريعين، إذ يشكل قانون 13-05 خط الدفاع الداخلي لحماية البيانات ذاتها، بينما يشكل قانون 05-20 خط الدفاع الخارجي والاستراتيجي لحماية الأنظمة والشبكات. كما يخلق هذا التكامل مساءلة مزدوجة للإدارة الضريبية أمام الأفراد عبر اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، وأمام الدولة عبر الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية (ANSI).
رغم متانة هذا الإطار النظري، فإن تطبيقه العملي يواجه تحديات جسيمة، أبرزها صعوبة التنسيق بين الجهات الرقابية (CNDP وANSI)، والتحديات التقنية المرتبطة بسرعة تطور التهديدات الإلكترونية، ونقص الموارد البشرية والمالية، والإشكالات المتعلقة بالعامل البشري الذي يظل حلقة ضعف محتملة. لتعزيز الفعالية الحمائية، يقترح المقال آليات مثل تعزيز التعاون المؤسسي عبر مذكرات تفاهم، واعتماد معايير دولية كإطار عمل NIST، وإطلاق برامج توعوية وتدريبية مستمرة للموظفين، وتبني مبدأ "الأمن بالتصميم" في مشاريع الرقمنة.

شهد مرفق العدالة، خلال العقود الأخيرة، تحولات عميقة فرضتها التغيرات المجتمعية والانتظارات المتزايدة للمواطنين، لا سيما في ما يتعلق بالشفافية والحق في المعلومة والثقة في المؤسسات. وفي هذا السياق، برز التواصل القضائي كإحدى أبرز الآليات الحديثة لتعزيز انفتاح السلطة القضائية على بيئتها الخارجية، وتكريس مقومات عدالة قريبة من المواطن، قائمة على الوضوح والتفاعل.
ومن هنا، فإن التواصل القضائي لا يُعد ترفًا مؤسساتيًا، بل ضرورة ملحّة لتحقيق التوازن بين مقتضيات استقلال القضاء، وحق المواطن في الاطلاع والفهم، وواجب الدولة في ترسيخ الشفافية.
في هذا السياق، تُعد التجربة المغربية في هذا المجال نموذجًا في طور التبلور، خاصة بعد استقلال النيابة العامة، وما تبعه من دينامية مؤسساتية تروم إرساء دعائم الانفتاح والتواصل، من خلال تنظيم ندوات صحفية، وتعيين ناطقين رسميين للنيابات العامة، وتطوير المنصات الرقمية، وتكوين القضاة في مجال التواصل، سعياً لتقريب القضاء من المواطن وتعزيز الفهم العام لعمل المحاكم.
في هذا الإطار، يتوخى المقال، التعرف على التجربة المغربية في مجال التواصل القضائي، وإمكانيات تطويرها، بما يحقق غايات التواصل المحقق لعدالة قريبة من المواطن، وتحترم في الآن نفسه مبدأ استقلال السلطة القضائية.

تناول هذا المقال موضوع "قرارات المحافظ العقاري بين الاختصاص النوعي للقضاء العادي والقضاء الإداري" من خلال دراسة شاملة لمختلف الجوانب القانونية والفقهية والواقعية. بدأنا بتحليل معايير التمييز بين القضاء العادي والقضاء الإداري، حيث يتوقف الاختصاص على طبيعة القرار وأثره القانوني. وقد تبين لنا أن قرارات المحافظ العقاري تحمل طابعا إداريا غالبا، مما يجعل القضاء الإداري الجهة المختصة في النظر في الطعون المتعلقة بهذه القرارات.
كما استعرضنا الاجتهاد القضائي المغربي الذي يعكس توجها واضحا نحو توضيح الحدود الفاصلة بين القضاءين، مع التركيز على حماية حقوق الأفراد وضمان رقابة قضائية فعالة على القرارات الإدارية. ومع ذلك، ظهرت تحديات تتعلق بالتداخل بين الاختصاصات وتأخير الفصل في المنازعات، وهذا ما يستوجب تطوير التنسيق بين القضاء العادي والإداري.
وفي ختام المقال، تم تقديم توصيات عملية لتعزيز هذا التنسيق، من بينها تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة للقضاة، وتفعيل آليات تسوية النزاعات، بهدف ضمان عدالة ناجعة وحماية فعالة للحقوق. هذه الإجراءات تمثل ركيزة أساسية لتقوية منظومة القضاء المغربي في ظل التطورات التقنية والإدارية الحديثة.

يتناول المقال موضوع الطعن في صحة المحررات العرفية الإلكترونية في ضوء القانون المغربي ومقارنته بتشريعات أخرى. يوضح الكاتب أن المشرع المغربي، رغم اعترافه بحجية الوثائق الإلكترونية، لم يضع بعد قواعد تفصيلية للطعن فيها كما هو الشأن بالنسبة للمحررات الورقية. وقد ركز المقال على شرطَي الكتابة والتوقيع الإلكتروني المؤهل كركيزتين أساسيتين لاعتبار المحرر العرفي الإلكتروني صحيحا وذا حجية في الإثبات. كما استعرض إمكانيات الطعن في هذه المحررات سواء عبر مسطرة الزور الفرعي أو مسطرة تحقيق الخطوط، مبينا التحديات العملية والقانونية التي يطرحها الطابع اللامادي للمحررات الإلكترونية، وما يستلزمه من تدخل تقني وقضائي متخصص. وفي الختام، خلص المقال إلى ضرورة تدخل تشريعي لإرساء قواعد خاصة بالطعن في سلامة المحررات الإلكترونية بما يتلاءم مع طبيعتها التقنية والافتراضية.

تتناول الدراسة ظاهرة العنف ضد الزوجة في المغرب باعتبارها قضية اجتماعية متعددة الأبعاد تجمع بين الجوانب القانونية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية، وتعكس فجوة بين النصوص القانونية المتقدمة والواقع العملي المحدود في الحماية الفعلية. رغم الدستور المغربي لسنة 2011 الذي يكفل المساواة بين الرجل والمرأة والحق في السلامة الجسدية والمعنوية، واعتماد مدونة الأسرة سنة 2004 والقوانين الجنائية الحديثة بما فيها القانون 103.13 لسنة 2018، فإن الزوجات ما زلن يعانين من أشكال متعددة للعنف النفسي والاقتصادي والجسدي والجنسي، التي يصعب ردعها أو إثباتها بسبب ضعف الآليات القانونية والمؤسساتية وغياب حماية وقائية فعالة بعد تقديم الشكاوى.
تركز الدراسة على أهم الإشكالات القانونية والاجتماعية التي تعيق فعالية الحماية، مثل صعوبة الإثبات، شرط الشكاية في بعض الجرائم الحساسة، ضعف تنفيذ نصوص مدونة الأسرة، وغياب آليات متابعة وحماية الضحية بعد الشكوى. ومن أجل معالجة هذه الثغرات، توصي الدراسة بعدة إصلاحات شاملة تشمل تجريم الاغتصاب الزوجي صراحة، توسيع وسائل الإثبات لتشمل الأدلة الرقمية، تعديل نصوص مدونة الأسرة لضمان حقوق الزوجة غير العاملة، تشديد العقوبات على الطرد من بيت الزوجية، وتعزيز الحماية والمتابعة بعد رجوع الزوجة إلى بيتها، بالإضافة إلى برامج للتوعية القانونية والمجتمعية، وتكوين مستمر للقضاة وأعوان العدالة، وإنشاء مرصد وطني لرصد العنف ضد الزوجات. تهدف هذه الإصلاحات إلى ضمان عدالة أسرية فعالة، استعادة كرامة الزوجة، وتوفير حماية قانونية واجتماعية متكاملة.

Cette recherche analyse l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans les collectivités territoriales au Maroc, en s’interrogeant sur ses apports, ses contraintes et ses implications. L’étude examine comment l’IA peut contribuer à la modernisation des services publics locaux en améliorant leur efficacité, leur réactivité et leur capacité d’adaptation face aux défis urbains, sociaux et environnementaux. Elle met également en lumière les obstacles techniques, humains, juridiques et financiers qui freinent son déploiement, en particulier dans les territoires moins dotés. Enfin, elle questionne les enjeux éthiques, sociaux et politiques liés à l’usage de l’IA, notamment en matière de gouvernance algorithmique, de protection des données personnelles et d’inclusion numérique. L’objectif est de proposer une lecture critique des conditions d’une gouvernance locale intelligente, responsable et équitable fondée sur l’usage raisonné des technologies d’IA.

Depuis les années 90, les départements ministériels marocains ont commencé à embrasser la transformation numérique comme une nécessité plutôt qu’un luxe, avec le lancement d’un panier des projets informatiques. Une grande attention a été accordée aux méthodes et outils de gestion de projet, notamment sur le plan structurel, avec la création de directions informatiques et le renforcement des Project Management Offices (PMO). Les recherches empiriques et théoriques se sont multipliées pour tenter d’aboutir à un cadre définissant la meilleure méthode qui garantira à un PMO la réussite des projets informatiques et la minimisation de leurs taux d’échec. L’objectif du présent document est de mettre en évidence, à travers une revue de la littérature, la naissance de la discipline du Project Management, PMO et la valeur ajoutée et les enjeux de cette entité pour les projets informatiques du secteur public marocain. La méthodologie adoptée repose principalement sur une étude comparative des différents apports (théoriques et empiriques) de la littérature sur la réussite de la gestion de projet. A cet effet, le présent travail s’intéresse, dans un premier temps, à un aperçu général du Project Management dans le secteur public, puis, dans un deuxième temps, à l’émergence de cette discipline dans le secteur public marocain en relation avec la Transformation Digitale du secteur et la naissance du PMO de projets IT, pour terminer, dans un troisième temps, par une présentation de la valeur ajoutée du PMO de projets IT et de ses enjeux dans le secteur public marocain.

Le sport est devenu un secteur économique complexe, nécessitant une fiscalité adaptée pour encourager son développement. Cet article examine la fiscalité du sport professionnel au Maroc et en France à travers une approche comparative.
En adoptant une méthode qualitative basée sur une analyse documentaire, cet écrit explore comment ces systèmes fiscaux influencent l’attractivité et le développement du sport. Il conclut que, bien que Le Maroc propose des incitations fiscales avantageuses, perçues parfois comme controversées, la France adopte mais continue d’attirer des sportifs grâce à son marché dynamique même avec une fiscalité plus complexe.

La réalité de la migration irrégulière, sur le plan national et international, fait émerger de nouvelles questions et tendances. De ce fait, une nouvelle catégorie de migrants est apparue dans le contexte marocain, au cours des années 1990, à savoir : les enfants non accompagnés et séparés (ENAS) constituent une minorité particulièrement vulnérable. Exposés à diverses formes d'exploitation, de violence, d'abus et de traite, ces enfants nécessitent des mesures de protection spécifique. Les organisations nationales et internationales jouent un rôle crucial en mettant en place des systèmes de protection adaptés à leurs besoins, incluant une assistance immédiate et une législation favorable. Cet article examine le contexte de l'apparition des ENAS au Maroc, les facteurs influençant leur mobilité, les efforts des acteurs nationaux et internationaux pour assurer leur sécurité et leur bien-être, ainsi que les dispositifs juridiques en place pour garantir leur protection.

Une analyse synthétique met en évidence la contribution stratégique de la fédération royale marocaine du sport scolaire (FRMSS) dans la mise en œuvre des politiques sectorielles de l’éducation nationale au Maroc. À travers une approche intégrée, elle met en lumière la place du sport scolaire comme levier de réussite éducative, de motivation et d’épanouissement global des élèves, en cohérence avec les réformes éducatives engagées.
Dans ce contexte, la fédération assume un rôle structurant en mobilisant les ressources financières, humaines et organisationnelles nécessaires à la mise en œuvre de programmes tels que « Sport-études » et la bourse d’excellence. Ces dispositifs, inscrits dans une logique de gouvernance rénovée, visent à concilier les exigences académiques et sportives, à promouvoir l’égalité des chances et à valoriser la diversité des talents, tout en offrant aux bénéficiaires des perspectives qui s’étendent au-delà du cadre national.
Sur le plan institutionnel, l’analyse met en évidence l’importance d’un modèle inspiré du New Public Management, fondé sur la déconcentration, la transparence et la responsabilisation des acteurs territoriaux, dans cette perspective, la FRMSS apparaît comme un acteur pivot, capable de renforcer la synergie entre institutions, collectivités et associations, et de soutenir durablement la mise en œuvre des réformes éducatives.