تسعى هذه المقالة إلى مقاربة موضوع "مغرب التنمية" في ضوء التحولات التي جاء بها النموذج التنموي الجديد، باعتباره وثيقة مرجعية لإعادة تصور السياسات العمومية وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. وقد شكل هذا النموذج لحظة فاصلة في التفكير الاستراتيجي حول مستقبل التنمية بالمغرب، من خلال تركيزه على الإنسان كمحور للسياسات، وربط التنمية بالنجاعة والحكامة. ورغم الطابع الطموح للتوصيات التي تضمنها، فإن تفعيلها يواجه تحديات مؤسساتية وثقافية تستدعي إصلاحًا عميقًا لمنظومة اتخاذ القرار وتدبير الشأن العام.
تطرح هذه الورقة تساؤلات حول حدود التحول التنموي وقدرته على تجاوز معيقات النموذج التقليدي.