الكلمة الافتتاحية
منير الحجاجي/ مدير المجلة
الفاعلون في صناعة القرار المالي بالمغرب: دراسة تحليلية في مراكز النفوذ
نهيلة شوقي/ عادل أرجدال 32-04
تأثير التمويل الدولي على الاقتصاد المغربي
هشام الميموني 45-33
مغرب التنمية في ضوء النموذج التنموي الجديد
عبدالاله طلوع 55-46
الدليل الرقمي في المادة الجنائية
طاهور عبد الكريم 66-56
التطور الأخلاقي لمجال الأعمال المتعلق بشركات المساهمة
محمد برنيشي 101-67
آلية الفصل عن النظام الغابوي والضم للملك الخاص للدولة
بين تحقيق التنمية المجالية وهاجس الحفاظ على الحقوق المكتسبة للساكنة المحلية
حميد بارج 116-102
الضوابط التشريعية لحرية التعبير في الإمارات وجمهورية مصر العربية
سيف مطر محمد الخاطري/ كريم سيد أبوالعزم 143-117
أحكام التجريم والجزاء لجرائم التسلل والدخول غير المشروع لإقليم الدولة
في التشريع الإماراتي "دراسة تحليلية"
راشد محمد حمدان الحنطوبي النقبي/ الدكتور خالد محمد الدقاني 159-144
2030, une Coupe du Monde Transcontinentale : Le Maroc, l'Espagne et le Portugal unissent leurs forces pour redéfinir l'héritage sportif
Ghita PITCHOU / Chafii JABAL
Les politiques publiques au Maroc : entre néocorporatisme et participation citoyenne
ANAS OUAHABI, ELHASSAN ILYAS MOUFAKIR
Conceptualisation de la E-santé au Maroc
Abdelhakim BALLOUQ , Fatima Zahra OUASSOU
FINANCE VERTE ET OBLIGATIONS DURABLES : CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL ET APPORT DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
LAKHYAR Zouhair, HASSNAOUI Mohamed ESSALIHI Badrddine,
L’Intelligence Artificielle dans le contexte de la Quatrième Révolution Industrielle :
Une Analyse Bibliométrique des mutations des processus Industriels et des Services
LAKHYAR Zouhair, EL KHATTAB Younes, MOULIM Meryem, HERRAZ Ismail
LA DUALITE DU REGIME JURIDIQUE DE LA RESPONSABILITE CIVILE EN MATIERE MEDICALE
MOAHAMED ERRASSILY

يهدف هذا المقال إلى تحليل بنية الفاعلين المتدخلين في صناعة القرار المالي بالمغرب، من خلال فهم طبيعة الأدوار التي يضطلع بها كل من الفاعلين السياسيين والتقنيين والمؤسساتيين وغير المؤسساتيين، واستجلاء كيفية تقاطع هذه الأدوار وتوزعها بين التوجيه السياسي والتخطيط التقني والتشريع البرلماني والضغط الخارجي والداخلي. وتنطلق الدراسة من فرضية مركزية مفادها أن القرار المالي المغربي لا يصدر عن إرادة واحدة متجانسة، بل هو نتاج لتفاعل غير متوازن بين فاعلين متعددي المواقع والمرجعيات، يتفاوت تأثيرهم وفق موازين القوة ومراكز النفوذ داخل النسق المالي للدولة.
ولمقاربة هذه الإشكالية، تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي لتحليل وظائف وأدوار الفاعلين، إلى جانب توظيف تحليل نوعي لمضامين الوثائق القانونية والخطابات الرسمية والممارسات الواقعية ذات الصلة، كما يتم تأطير التحليل ضمن المقاربة المؤسساتية، بما تتيحه من أدوات لفهم ديناميات السلطة وتوزيع القرار داخل الحقل المالي.
وتخلص الدراسة إلى أن القرار المالي بالمغرب يتسم بطابع مركب تتداخل فيه المرجعيات السياسية والاقتصادية والمؤسساتية، ويخضع في تشكله النهائي لمنطق تفاوضي غير متكافئ بين الفاعلين، حيث تستأثر بعض الجهات بمراكز نفوذ قوية، في مقابل ضعف أو هامشية أخرى، ما يطرح تساؤلات حول مدى ديمقراطية القرار المالي ودرجة تمثيليته للمصلحة العامة.

يعتبر التمويل الدولي بالنسبة للدول، أحد أبرز سبل الخروج من الأزمات الاقتصادية، أو لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق، تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف تأثير التمويل الدولي على الاقتصاد المغربي، بالاستناد إلى المنهج الوصفي. وقد خلصت الدراسة، إلى أن للتمويل الدولي دورا محوريا في تسهيل عملية انتقال رؤوس الأموال، من الجهات المانحة إلى الدول(ة) المتلقية للتمويل، مثل المغرب، مما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد الوطني عن طريق النشاط التجاري، وزيادة كفاءة واستقرار وتطور ونمو الاقتصاد، نتيجة الأدوار التي تقوم بها في سد الفجوات المالية، ونقل الخبرات والمعارف الفنية والتقنية والتكنولوجيا ذات الصلة بالاقتصاد. وبالرغم من هذه الفوائد، قد يؤثر التمويل الدولي في بعض الأحيان سلبا على أداء الاقتصاد المغربي، فتنجم عنه تبعية سياسية واقتصادية، يمكن الحد منها بمجموعة من الإجراءات، من بينها ضمان الشفافية والحوكمة للمشاريع الممولة دوليا، وتطوير كفاءة الاقتصاد المغربي ذاتيا، من حيث المعارف الفنية والتقنية والتكنولوجيا، واللجوء إلى سياسات التمويل الأخضر.

تسعى هذه المقالة إلى مقاربة موضوع "مغرب التنمية" في ضوء التحولات التي جاء بها النموذج التنموي الجديد، باعتباره وثيقة مرجعية لإعادة تصور السياسات العمومية وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. وقد شكل هذا النموذج لحظة فاصلة في التفكير الاستراتيجي حول مستقبل التنمية بالمغرب، من خلال تركيزه على الإنسان كمحور للسياسات، وربط التنمية بالنجاعة والحكامة. ورغم الطابع الطموح للتوصيات التي تضمنها، فإن تفعيلها يواجه تحديات مؤسساتية وثقافية تستدعي إصلاحًا عميقًا لمنظومة اتخاذ القرار وتدبير الشأن العام.
تطرح هذه الورقة تساؤلات حول حدود التحول التنموي وقدرته على تجاوز معيقات النموذج التقليدي.

مما لا شك فيه أن التحول الذي شهدته بنية الجريمة، وما صاحب ذلك من صعوبات في مواكبة إجراءات التحقيق الكلاسيكية لهذا التحول، فرض على المشرع التفكير في اليات جديدة متطورة كفيلة باحتواء هذا التحول بضبط الجريمة سواء في بعدها المادي واللامادي، وبالعطاء التحقيق الجنائي مصداقية وشفافية. تبعا لذلك بدأ التفكير في الدليل الرقمي وعلاقته بالمادة الجنائية، باعتباره عنصرا حاسما ليس فقط في الجرائم الالكترونية، ولكن كل أشكال الانحراف التي تنبني على الأدوات الرقمية. فالدليل الرقمي هو عبارة عن مجموعة من الحقائق المادية وغير المادية مرتبطة ببيانات غير ملموسة والتي تتوافق مع إجراءات البحث الجنائية.
يرتبط الدليل الرقمي بجانبين، إما بجانب الجاني مثل التحقيق تحث اسم مستعار، او تحديد موقع الجاني، او بجانب مسرح الجريمة مثل: بيانات الكمبيوتر أو برامج التجسس الى غير ذلك من الإجراءات. وعموما سواء ارتبط الدليل الرقمي بهذا الجانب او بذاك، فإنه لازال يطرح نقاشا في الساحة القانونية حول إجراءات الوصول إلى الدليل الرقمي، وبين حماية حقوق وحريات الأفراد خاصة في ظل غياب إطار قانوني مؤطر لكفية الحصول على الدليل الرقمي.

إذا كان البعد الأخلاقي في بيئة الأعمال فيما مضى قد ارتبط بممارسة الأنشطة التجارية بقيم وسلوك كحسن النية، والصدق، والأمانة، و عدم المنافسة وكتمان الأسرار حين إتيان المعاملات التجارية سواء على مستوى الإنتاج أو التوزيع أو التسويق وصولا إلى البيع والاستهلاك، فإن هذا المفهوم قد عرف تطورا جذريا على المستوى العملي الاقتصادي والتجاري في السنين الأخيرة، حيث أصبحت الشركات اليوم عبر مفهوم البعد الأخلاقي مسؤولة اجتماعيا، أي أنها أصبحت ملزمة أولا باحترام البيئة حين إتيان معاملاتها خصوصا حين استغلالها للثروات الطبيعية وذلك بالاعتماد على الطاقات المتجددة والاقتصاد الدائري حتى لا يتم استنزاف الموارد الأولية مثل البترول والغاز، والمساس بحاجيات الأجيال الصاعدة، والهدف منع الاعتداء على البيئة حفاظا على المناخ وضمانا لاستقرار المجتمع والاقتصاد وبالتالي الوصول إلى الإنتاج والاستهلاك المستدامين الذين ارتآهما المجتمع الدولي، لتقليل المخاطر الحاضرة والمستقبلية المرتبطة بالتغذية والطاقة والموارد الأولية غير المتجددة، والذي لا يمكن أن يتأتى إلا عن طريق الحوكمة الجيدة للشركات.

تروم هذه الدراسة معالجة أحد أهم الإشكالات الواقعية والقانونية التي تطرحها التشريعات الغابوية المتمثلة في صعوبة التوفيق بين متطلبات التنمية المجالية، وضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للساكنة المحلية على الملك الغابوي، ذلك أن الحاجة إلى تعبئة هذا الرصيد العقاري من أجل إحداث مشاريع استثمارية وبنيات تحتية ومرافق إدارية وتجهيزات عمومية، تقتضي أحيانا فصله العقار عن النظام الغابوي وضمه للملك الخاص للدولة، ليصبح قابلا للتفويت واحتضان المشاريع المذكورة، الأمر الذي قد يمس بحقوق الانتفاع والحقوق البيئية وغيرها من الحقوق الناشئة للساكنة، وتتمحور الإشكالية الرئيسية لهذا الموضوع في ما يلي: "إلى أي حد استطاعت السلطات العمومية عبر آلية الفصل عن النظام الغابوي والضم للملك الخاص للدولة التوفيق بين متطلبات التنمية المجالية وضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للساكنة المحلية؟

تتناول هذه الدراسة الحق في التعبير الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل التطورات المتسارعة في الفضاء السيبراني وتنامي استخدام منصات التواصل الاجتماعي. وتحلل الإطار القانوني الذي ينظّم حرية التعبير وفقًا للدستور الإماراتي والتشريعات ذات الصلة. وتُعتمد الدراسة المنهج المقارن من خلال عرض وتحليل التجربة التشريعية في جمهورية مصر العربية، بما يبرز أوجه التشابه والاختلاف في تنظيم التعبير الرقمي. كما تستعرض التحديات المعاصرة التي تفرضها خوارزميات المحتوى، والأخبار المضللة، وخطاب الكراهية. وتخلص الدراسة إلى أن المنظومة القانونية الإماراتية تتسم بالمرونة في التفاعل مع البيئة الرقمية، مع المحافظة على القيم المجتمعية. وتوصي الدراسة بتطوير التشريعات لتعزيز الشفافية والرقابة القضائية وحماية المستخدمين. وتسهم النتائج في إثراء النقاش حول الحقوق الرقمية والحَوكمة الرشيدة في الفضاء العربي.

في ظل التحولات الاقتصادي التي حظيت بها الدول المتقدمة فقد أصبحت ظاهرة التسلل والدخول غير المشروع عبر الحدود الإقليمية للدول من أبرز الظواهر والتحديات التي تواجهها دول العالم مجتمعه لما لها من تأثير مباشر على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتطور الكبير التي قفزت به دولة الامارات العربية المتحدة في جميع المجالات مما جعلها وجهه مباشر للراغبين بالقدوم إليها، وباعتبارها من أكثر الدول التي تعاني من هذه الظاهرة، الأمر الذي يستدي النظر والوقوف على النصوص القانونية التي تجرم هذه الأفعال ، وتكمن إشكالية هذه الدراسة عن مدى كفاية النصوص القانونية التي تجرم فعل التسلل والدخول غير المشروع وفق القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2021 ونظرت المشرع الاماراتي في إبراز العقوبات الجزائية لها، وكذلك نلاحظ خروج المشرع الاماراتي على القواعد العامة في قانون الجرائم والعقوبات بما يتعلق في المشاركة الاجرامية والتي أقرت بمعاقبة الشريك بذات العقوبة للفاعل الأصلي للجريمة ، وبذلك نوصي المشرع الاماراتي بإعادة النظر في صياغة المادة 22 من قانون دخول وإقامة الأجانب لارتباطها بجرائم الماسة بأمن الدولة وفق المادة 209 من قانون الجرائم والعقوبات وضرورة التوحيد بين النصوص القانونية في المادة 126 مع المادة 209 من قانون الجرائم والعقوبات والمادة 16 من قانون الجرائم الالكترونية وربط هذه المواد مع المادة 22 من قانون دخول وإقامة الأجانب.

Résumé :
La candidature conjointe du Maroc, de l'Espagne et du Portugal pour organiser la Coupe du Monde Transcontinentale 2030 marque une étape significative dans le paysage sportif international. Cet article explore le contexte et les enjeux liés à cette initiative, en soulignant l'historique des candidatures marocaines, entre ambitions et déceptions, et l'évolution vers une reconnaissance internationale grâce à la coopération avec ses voisins ibériques. L'importance de cet événement majeur est examinée sous plusieurs angles : son impact économique, notamment par le développement des infrastructures sportives et urbaines, ainsi que ses effets sur la cohésion régionale et internationale. La Coupe du Monde est envisagée comme un vecteur de soft power, renforçant l'intégrité territoriale et la diplomatie sportive. Enfin, l'article aborde les implications sociales et culturelles de cet événement, en mettant l'accent sur la promotion des valeurs humaines et les défis environnementaux qui l'accompagnent. Cette collaboration transcontinentale représente une opportunité unique de redéfinir l'héritage sportif dans la région.

Résumé :
Dans les pays en transition, l'expérience de la démocratie est relativement courte, inégale et souvent frustrante. Pour que la démocratie se développe davantage dans ces pays, il faut une « double démocratisation », au sens de démocratisation de l'État et de la société civile, car ils se soutiennent mutuellement, se rendent mutuellement possibles et se limitent également mutuellement. Face à une série de défis totalement nouveaux dans un monde globalisé, les gouvernements à tous les niveaux se rendent de plus en plus compte qu'ils ne pourront pas mener et mettre en œuvre efficacement des politiques publiques- aussi bonnes soient-elles - si leurs citoyens ne les comprennent pas et ne les soutiennent pas. Ils recherchent donc des modèles et des approches nouvelles ou améliorées pour mieux informer et impliquer leurs citoyens dans le processus d'élaboration des politiques publiques. Le point de départ de ces processus est la participation citoyenne. Les acteurs politiques des pays en transition sont confrontés à des problèmes tels que la décentralisation, la fragmentation, des mécanismes de participation publique sous-développés, un manque de professionnels hautement qualifiés et bien d'autres problèmes. Cependant, dans le monde extrêmement complexe d'aujourd'hui, c'est seulement à ce niveau de démocratie et d'autonomie qu'un dialogue direct entre les groupes de citoyen, les groupes d’intérêt corporatiste et les décideurs politiques peut avoir lieu. Notre objectif de cette recherche, l’identification des différentes formes de participation des groupes de citoyens utilisées dans l’élaboration de l’action publique. Tous en explorant les bonnes pratiques et les défis rencontrés dans la mise en œuvre de processus participatifs.

Résumé :
La e-santé au Maroc, également connue sous le terme de santé numérique, représente une évolution significative du secteur de la santé dans le pays. Elle englobe l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour améliorer l'accès, la gestion et la qualité des services de santé.
La e-santé au Maroc évolue rapidement pour répondre aux défis du système de santé et améliorer la prestation des soins. Toutefois, des défis persistent, tels que la sensibilisation du public, la formation des professionnels de la santé, et la garantie de la sécurité des données. L'avenir de la e-santé au Maroc dépendra de la collaboration continue entre les acteurs publics et privés pour développer des solutions innovantes et durables.

RESUME :
Face aux enjeux climatiques croissants, la finance verte et en particulier les obligations durables, apparaît comme un outil essentiel pour orienter les capitaux vers des projets durables et respectueux de l’environnement. Encadrées par des normes internationales telles que les Green Bond Principles et la taxonomie verte de l’UE, ces obligations visent à garantir la transparence et la durabilité des investissements. L’intelligence artificielle (IA) révolutionne ce secteur en facilitant l’évaluation automatisée des projets, la détection du "greenwashing", la notation climatique dynamique et le suivi des processus de financement desdits projet de façon transparente via les techniques de "blockchain". Ces apports technologiques améliorent la confiance des investisseurs, réduisent les coûts de vérification et pourraient stimuler le volume global des émissions. Pour cerner l’impact des investissements en capital-risque dans l’IA et la durabilité environnementale sur le volume d’émission des obligations vertes à l’échelle mondiale, une étude empirique menée sur la période 2012-2021 montre qu’à court terme, ces investissements ont un impact immédiat négatif et significatif au seuil de 5% sur les émissions des green bonds. Cet impact est devenu positif durant les trois périodes (trimestres) qui suivent. A long terme, on constate un effet structurel négatif des investissements en capital-risque dans l’IA et la durabilité environnementale sur le volume d’émission des obligations vertes. Ce résultat suggère un potentiel important de l’IA dans le développement de la finance verte, à condition que ces deux domaines n’entrent pas, dans le long terme, en compétition dans l’attraction des fonds sur les marchés financiers.

Résumé :
L’intelligence artificielle (IA) s’impose aujourd’hui comme un facteur majeur de transformation économique, particulièrement dans le contexte de la quatrième révolution industrielle. Dans ce cadre, la présente étude vise à explorer, à travers une approche bibliométrique, l’évolution des travaux scientifiques consacrés à l’impact de l’IA sur ces deux sphères fondamentales de l’économie. La méthodologie adoptée repose sur une revue systématique de la littérature, à partir d’un corpus de 199 articles indexés dans la base de données Scopus, publiés entre 2016 et 2025. La stratégie de recherche s’est construite autour de la requête booléenne suivante : ("artificial intelligence") AND ("industry") AND ("services") AND ("fourth industrial revolution"). Les données ont été traitées à l’aide du logiciel VOSviewer, permettant une analyse fine de la structure des publications : co-occurrences de mots-clés, réseaux de collaboration, distribution thématique par secteur et évolution temporelle des publications. Les résultats mettent en évidence une intensification marquée des publications à partir des années 2021, en corrélation avec les avancées en machine learning, robotique et analyse prédictive. Dans le domaine industriel, les recherches se concentrent sur l’automatisation intelligente des chaînes de production, la maintenance prédictive, ainsi que la flexibilité des processus industriels grâce à l’IA. Ces dynamiques témoignent d’un intérêt croissant pour les concepts liés à l’industrie 4.0, où l’IA est perçue comme un levier d’optimisation de la productivité, de réduction des coûts et d’amélioration de la qualité.

Résumé :
Au 21ème, la médecine a vu naître des technologies les plus perfectionnées, c’est un siècle du savoir, de la certitude et de l’infaillibilité, de la naissance des risques sériels, de l’indemnisation et la sanction. C’est un siècle des responsabilités et de leur recherche sans crainte, d’où la juridicisation et la judiciarisation de la médecine. Fort de son droit à la santé, le patient n’hésite pas à assigner son médecin-traitant en justice en cas de dommages et recherchera l’indemnisation, ainsi qu’à sa sanction.
En matière de responsabilité civile médicale, il y a dualité du régime juridique et de la prescription selon le fondement légal de l’action civile en indemnisation, qu’il s’agit d’une responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. Ayant constitué une source d’iniquité de traitement entre ces victimes, en leur faisant perdre le droit à l’indemnisation. Ainsi, le législateur marocain doit, à notre sens, veiller à mettre un terme à cette dualité de régime, dont les limites et les effets préjudiciables pour les victimes ne cessent de se confirmer.