الضوابط التشريعية لحرية التعبير في الإمارات وجمهورية مصر العربية

تتناول هذه الدراسة الحق في التعبير الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل التطورات المتسارعة في الفضاء السيبراني وتنامي استخدام منصات التواصل الاجتماعي. وتحلل الإطار القانوني الذي ينظّم حرية التعبير وفقًا للدستور الإماراتي والتشريعات ذات الصلة. وتُعتمد الدراسة المنهج المقارن من خلال عرض وتحليل التجربة التشريعية في جمهورية مصر العربية، بما يبرز أوجه التشابه والاختلاف في تنظيم التعبير الرقمي. كما تستعرض التحديات المعاصرة التي تفرضها خوارزميات المحتوى، والأخبار المضللة، وخطاب الكراهية. وتخلص الدراسة إلى أن المنظومة القانونية الإماراتية تتسم بالمرونة في التفاعل مع البيئة الرقمية، مع المحافظة على القيم المجتمعية. وتوصي الدراسة بتطوير التشريعات لتعزيز الشفافية والرقابة القضائية وحماية المستخدمين. وتسهم النتائج في إثراء النقاش حول الحقوق الرقمية والحَوكمة الرشيدة في الفضاء العربي.