يركز هذا البحث على دورة رقمنة منظومة الحماية الاجتماعية في تدعيم دولة القانون وتكريس الاستقرار الاجتماعي بالمغرب. ويعد تحسين منظومة الحماية الاجتماعية ورقمنتها أمرًا حيويًا لبناء دولة قانونية تحقق العدالة الاجتماعية وتعزز الاستقرار الاجتماعي.
وقد خلص البحث إلى أنه، في ظل التطور السريع للتكنولوجيا وتأثيرها على مختلف جوانب الحياة، يحاول المغرب تحديث أنظمته الاجتماعية من خلال رقمنتها. مما سيعزز احترام سيادة القانون ويكرس الاستقرار الاجتماعي. لذلك، تحاول هذه الورقة الإجابة على الإشكالية التالية: إلى أي حد يمكن لرقمنة منظومة الحماية الاجتماعية المساهمة في تدعيم دولة القانون وتعزيز الاستقرار في المغرب؟
للإجابة على الإشكالية تم تقسيم البحث إلى محوريين متكاملين:
المحور الأول: سياق التحول الرقمي في المغرب.
المحور الثاني: دور رقمنة منظومة الحماية الاجتماعية في تدعيم دولة القانون وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.