ننطلق في هذا المقال من مفارقة اساسية مفادها أن هناك تعالي في مفهوم الدولة الاجتماعية في الخطاب السياسي، في سياق نيوليبرالي معولم، وفي هذا السياق يتم طرح سؤال حول شروط الدولة الاجتماعية، وهل مازالت شروط بناء الدولة الاجتماعية، لأن بناء وقيام الدولة الاجتماعية مرهونة بالاقتصاد والسياسة الاقتصادية. كما أنطلق من فرضية مفادها أنه يصعب للاقتصاد النيوليبرالي بناء الدولة الاجتماعية، لأن المدرسة الاقتصادية هي التي تحدد السياسات العمومية ومسارها، وكلما تغيرت المدرسة الاقتصادية تغيرت السياسة وتغير القانون. (قانون المالية) كما أن المتغير الاساسي الذي انطلق منه في دراسة المفارقة بين معالم السياسات الاجتماعية والنيوليبرالية هو المتغير الاقتصادي.

يعتبر التقييم عملية أساسية لنجاح أي سياسة عمومية، ومع التحول الرقمي وولوج المغرب لمرحلة الرقمنة التي شملت كل المجالات بما فيها البرامج الاجتماعية سيكون لزاما التفكير في بلورة تقنيات ووسائل العمل في مجال التقييم بما يتناسب مع هذه الطفرة وهذا التحول الرقمي. وقد اختار المغرب مجموعة من الآليات للانتقال الرقمي في المجال الاجتماعي والتي تهم بالخصوص منظومة الاستهداف لتعميم الحماية الاجتماعية التي تمثلت في وضع سجلات رقمية كالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، ولضمان التتبع الناجع والتقييم الموضوعي لهذا التحول من أجل تحقيق الأهداف والغايات المنشودة لابد من مسائلة القائمين على تقييم السياسات العمومية على الإجراءات المواكبة التي اتخذت من أجل ملائمة التقييم التقليدي مع هذا التحول الرقمي والسبل الكفيلة لوضع دليل لتقييم السياسات العمومية المرقمنة خاصة فيما يتعلق بالسياسات الاجتماعية.

تقدم الصحة الإلكترونية، عبر أدوات، مثل السجلات الطبية الإلكترونية، الاستشارات عن بُعد، والتطبيقات الصحية، حلولًا مبتكرة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتقليل التكاليف. بحسب التجارب الدولية، فقد أصبحت الصحة الإلكترونية أداة أساسية لتقليص الفجوات الصحية وتعزيز العدالة في الولوج للخدمات الطبية.
في المغرب، تعاني المناطق الريفية والنائية من تحديات كبيرة تحول دون في الوصول إلى الرعاية الصحية الشاملة، والتي تتمثل أساسا في العوائق الجغرافية والتفاوتات الاجتماعية، ونقص البنية التحتية، والتفاوت الرقمي، وغياب التمويل المستدام، مما يصعب تحقيق العدالة الصحية، ولهذا ينبغي تعزيز الاستثمار في الصحة الإلكترونية وتطوير التكنولوجيا الصحية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
إذ يمثل دمج الصحة الإلكترونية فرصة استراتيجية لتحسين النظام الصحي المغربي، خاصة في المناطق المهمشة، بما يضمن رعاية عادلة وشاملة لجميع المواطنين. ولتحقيق أهداف العدالة الصحية، يجب على المغرب توسيع الاستثمار في الصحة الإلكترونية، التي أصبحت تمثل أداة لتعزيز التوعية الصحية وتحفيز الوقاية من الأمراض ايضا، من خلال التطبيقات والمنصات الرقمية.
وعليه يمثل دمج الرقمنة في النظام الصحي بالمغرب فرصة حقيقية لتحقيق نظام صحي أكثر عدالة وكفاءة، يلبي احتياجات جميع الفئات، خاصة في المناطق الأكثر تهميشًا. هذا التوجه يتطلب التزامًا استراتيجيًا طويل الأمد لضمان استدامة النتائج وتحقيق الرفاهية الصحية لجميع المواطنين.

عرف المغرب في الآونة الأخيرة تحولات مهمة نتيجة الثورة الرقمية التي شهدها العالم، مما حتم عليه الانخراط في صلب هذا التطور لمواكبته، حيث أصبحت الوسائط التكنولوجيا -المعلوميات من الأليات الأساسية الضرورية لتدبير وتسيير المرافق العمومية. والمغرب من البلدان التي عملت على تطوير وتحسين أداء خدماته الإدارية، إذ جعل من الإدارة الرقمية ضرورة لتطوير نظم المعلومات المتكاملة بما فيها التنظيم والمعالجة.
وعليه، انخرطت الحكومة في النظام الرقمي لتدبير القطاع الصحي انطلاقا من برنامج طموح، ولم تكن بمنأى عن هذه التطورات واستيعابها والتفاعل معها، على أساس أنه مكون أساسي في النهوض بورش الحماية الاجتماعية.

تعد الحماية الاجتماعية مطلبا رئيسيا مجتمعيا وحقا من حقوق الإنسان الأساسية، مما جعل الدول تبني نماذج لأنظمة الحماية الاجتماعية تأخذ بعد التدبير الحديث، وتعزيز منظومة الموارد البشرية بالاعتماد على الكفاءة والمردودية والجودة كمحور للعملية التدبيرية ومواكبة ذلك من خلال الوسائل الإدارية الرقمية، فالإشكال القائم يهم تجاوز إكراهات تجويد خدمات ورش الحماية الاجتماعية في ظل آليات الإصلاح المعتمدة للمنظومة الرقمية، الشيء الذي تم الوصول إليه من خلال المعيقات الواقعية لكل من ظاهرة هجرة الأطر ثم إكراهات الانتقال من عمل الإدارة المادي إلى نزع الصفة عن أعمالها، والقصد في ذلك الرقمنة.

يعتبر تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب من أهم الأوراش التي عملت الدولة على الإهتمام بها، وتحضى بتتبع ملكي مباشر، حيث خصصت له إعتمادات مالية مهمة، وقد تم تدبير هذا المشروع على العديد من المستويات والمراحل، والتي تدخلت فيها جميع القطاعات المعنية وتم وضع العديد من الوسائل والآليات رهن إشارتها، وإنه وفي ظل تنزيل هذا الورش والذي يعتبر المواطن وإعتماد الرقمنة والنظام المعلوماتي حلقة أساسية في مضامينه، تأتي مساهمتها لإبراز هذا الترابط مابين الرقمنة وأسس العمل بها وتأهيل المواطن لإستعمالها خاصة في الشق الذي يرتبط بإستفادته من الحماية الاجتماعية بإعتبارها حق أساسي من حقوقه المنصوص عليها في الدستور.

هناك مجموعة من الآليات التشريعية التي تروم إلى حماية المعطيات الصحية للمريض من المعالجة الإلكترونية أو الآلية غير المشروعة، والتي تتمثل إما في الآليات المؤسساتية أو الآليات غير المؤسساتية، وإذا كانت الأولى تتمثل في كل من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، فإن الآليات غير المؤسساتية تتمثل في تلك الآليات التشريعية ذات الطابع الإداري أو الزجري.
وعلى الرغم من أهمية هذه الآليات التشريعية في إقرار الحماية للمعطيات الصحية للمريض من المعالجة غير المشروعة، إلا أن هناك مجموعة من النواقص التي تعتريها، مما يجعلها لا ترقى للمستوى المطلوب، وذلك لمجموعة من الاعتبارات، التي قد تكون تقنية أو إدارية أو تشريعية أو مؤسساتية.

إن إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للإدارة العمومية من شأنه الرفع من جودة ومردودية الخدمات المرفقية التي تقدمها، وذلك من خلال الانتقال من تقديم الخدمات الإدارية التقليدية في ظل الإدارة التقليدية، إلى التدبير الرقمي للخدمات في ظل الإدارة الرقمية، والحال بالنسبة لورش الحماية الاجتماعية.
وبالتالي فإن إرساء إدارة إلكترونية يستلزم إعداد إطار قانوني مناسب يحمي ويستوجب ثقة المواطنين والإدارات والمقاولات في المناخ الرقمي السائد. ومن هذا المنطلق كان لزاما على المشرع المغربي أن يتطور بنفس وتيرة التطور التكنولوجي، وأن يقدم أفضل حماية لحقوق الأفراد أثناء استفادتهم من خدمات الحماية الاجتماعية. فرقمنة العمل الإداري بإدخال تقنيات حديثة وعصرنة مجال التسيير، يمكن أن يلعب دورا حاسما في تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية التي تتميز بالتصلب والتحكم، وتحويلها من أداة ضبط وتحكم بيد الدولة إلى وسيلة يحمي بها المرتفق حقوقه وحرياته تحقيقا للجودة في الخدمات المقدمة.
ومن بين القوانين الزجرية التي أطر بها المشرع المغربي موضوع الرقمنة إلى جانب مجموعة القانون الجنائي، نجد القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى جانب القانون 07.03 المتمم لمجموعة القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم الخاصة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.

تتفق رؤى كافة مؤسسات الدولة في كون مسار الحماية الاجتماعية، في شقها المتعلق بالتغطية الصحية بالمغرب، شهد تحولا ملموسا في تجاه الاندماج الدولي فيما يخص القوانين والضوابط والأطر المحددة لمفهوم الحماية الاجتماعية في جزءها المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي استحدثه القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية وحدد الجدولة الزمنية لتنفيذه وفق ضوابط تستحضر الرقمنة كآلية جوهرية لتنزيل الورش الاجتماعي، وفي هذا السياق يندرج هذا المقال وهو محاولة بحثية للإجابة عن سؤال الرهانات المنتظرة من الرقمنة لتعميم للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتنزيل أحكام القانون رقم 27.22 حيز التنفيذ، في محاولة لتفكيك بعض مضامينه وسياق إعداده، وستقدم الورقة البحثية في ثنايا التحليل والاستخلاص نبذة عن سياق إعداد القانون رقم 27.22 ومراميه، مع تقديم أجوبة عن مختلف المستجدات والمضامين التي جاء بها دون إغفال اجتراح نموذج للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض يقوم على مبدأ التضامن حفاظا على المكتسبات، وتثبيتا لمنظومة تغطية صحية اجتماعية تنبري للملفات الصحية وفق رؤية تستحضر التصور المعبر عنه في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية ولا سيما الجوانب المتعلقة بالحكامة الذي يستند أساسا إلى الآليات الرقمية، ولا سيما السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد المحدثين بموجب القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.

يتناول البحث موضوع الإدارة الرقمية ودورها في تفعيل منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، باعتبار أن التحول الرقمي يمثل رافعة أساسية لتحسين فعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية. ينطلق البحث من إشكالية تتمحور حول مدى فعالية الإدارة الرقمية في تحقيق أهداف منظومة الحماية الاجتماعية، مع التركيز على الجوانب التشريعية والتنظيمية، والتحديات العملية التي تواجه هذا التحول. كما يقدم البحث تحليلاً للتجارب المقارنة ومداخل لتطوير الرقمنة في هذا المجال بهدف تعميم الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية.

تعد مسألة الحماية الاجتماعية قضية جوهرية تفرض نفسها على كل الفاعلين، استمدت أهميتها في ضوء تزايد الفئات المهمشة داخل المجتمعات، حيث أصبح هناك تنامي لإدراك أهمية الحماية الاجتماعية إذ لم تعد فقط كاستجابة للحاجات الاجتماعية، بل أصبحت صلب المسؤولية الاجتماعية للدولة، ومن واجباتها الأساسية تأمينه من أجل مساعدة الأفراد والأسر لا سيما الفقراء والضعفاء منهم على مجابهة المخاطر، لهذا قامت المملكة المغربية بمجهودات كبيرة مكن من إرساء برامج متنوعة للحماية الاجتماعية تشمل برامج للتأمين الاجتماع وأخرى برامج للدعم الاجتماعي، وقد ضمت 140 برنامجا مختلف للحماية الاجتماعية، وقد اعتمد المغرب برامج مستهدفة وأخرى غير مستهدفة، إلا أن هذه البرامج كانت تتسم بالتشتت وضعف التنسيق بين المتدخلين، فمعظم البرامج المستهدفة سجلت نقائص فيما يتعلق بأخطاء الإدراج والاستبعاد وهو الأمر الذي يستدعي تقييم تجربة المغرب في الاستهداف، وقد انخرط المغرب في مراجعة منظومة الحماية الاجتماعية منذ صدور القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية 09.21، ولعل أهم ورش في إطار إصلاح الحماية الاجتماعية، هو تنزيل منظومة الاستهداف الاجتماعي وقد تجسدت هذه المبادرة في القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات والسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وهو يؤسس لمنظومة مندمجة لتحديد وتسجيل المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي اعتمادا على معايير دقيقة وباستعمال الوسائل الرقمية.
لا شك بأن رقمنة الاستهداف الاجتماعي بالمغرب سيكون له الآثار الإيجابي في تسريع تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي، لكن في المقابل ثمة تأثيرات للرقمنة تتجلى في البيروقراطية الرقمية وزيادة تكلفة التقيد في السجل الاجتماعي الموحد نتيجة الأمية الرقمية والفجوة الرقمية

أمام التحديات والاكراهات التي تعرفها منظومة الحماية الاجتماعية من جرائم الكترونية وهجمات سيبرانية والتي تعرف تزايدا ملحوظا في السنوات الأخيرة، عملت المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى اعتماد رؤية استباقية تعزز الجهود الرامية لتحصين الأمن المعلوماتي وحماية الفضاء السيبراني وتعزيز الثقة في المعاملات الرقمية عبر وضع استراتيجيات وطنية تعتمد بالأساس على آليات قانونية ومؤسساتية
وتتجلى مخاطر إختراق الأنظمة المتعلقة بالحماية الاجتماعية بوصفها ظاهرة مستحدثة، من خلال السهولة في تنفيذ المخططات الإجرامية، وتسهيل التواصل بين الشبكات الإجرامية في أسرع وقت ممكن عبر العالم بأسره قصد تحقيق الأهداف المتمثلة في إختراق معلومات نظام الحماية الاجتماعية على عكس الجرائم التقليدية التي تطلب جهدا ووقتا كبيرا.

تتناول هذه الدراسة موضوع "تكنولوجيا المعلومات والاتصال ومقتضيات الأمن السيبراني في الميدان الصحي"، مع التركيز على التجربة المغربية في هذا المجال. تستعرض الورقة الإطار القانوني المنظم لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في النظام الصحي، خاصة ما يتعلق بالتطبيب عن بعد، وذلك وفقًا للقانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب ومرسومه التطبيقي.
كما تهدف الورقة إلى إبراز دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز فعالية العرض الصحي، مع تسليط الضوء على التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني التي تهدد سرية البيانات الصحية وحماية المستخدمين. مع تناولها الجوانب التشريعية والتنظيمية، وأهمية تطوير بنية تحتية رقمية آمنة لضمان نجاح التحول الرقمي في المجال الصحي.
وتخلص الورقة إلى أن الاستخدام الفعّال لتكنولوجيا المعلومات في القطاع الصحي يتطلب موازنة بين تسريع الابتكار الرقمي وتطبيق معايير صارمة للأمن السيبراني، بهدف توفير خدمات صحية ذات جودة عالية وآمنة للمواطنين.

لم يعتمـد المغرب بعـد منظومة للحمايـة الاجتماعيـة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقـة، كما لم يعتمـد تشريعات مناهضـة للتمييز تشير صـراحـة إلى كفالة حق الحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، مما يفسر الولوج الضعيف للأشخاص في وضعية إعاقة إلى الأنظمة الاجتماعية القائمة.
ويشكل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، مرحلة أساسية في تنفيذ توجهات الدولة فيما يتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المواطنات والمواطنين المغاربة بحلول عام 2025، وفي إطار تزيل هذا القانون، صدر القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
وللأسف لايزال الأشخاص في وضعية إعاقة غير مشمولين بأنظمة الحماية الاجتماعية، علما أن الدراسات أثبتت أن الإعاقة تفقر الأشخاص والأسر وتسبب في تدهور رفاههم الاجتماعي والاقتصادي، فكلا القانونين المذكورين لم يأتيا بمقتضيات خاصة بهذه الفئة.
وعليه، يجب إدراج مكون الإعاقة بكل تجلياته وانعكاساته على الحياة اليومية للأشخاص في وضعية إعاقة، في كل السياسات العمومية بصفة عامة وفي منظومة الحماية الاجتماعية بصفة أخص. وذلك انطلاقا من الاستهداف الناجع والفعال للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال تحقيق الربط والالتقائية بين نظام تقييم الإعاقة والنظام المعلوماتي المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد باعتبارهما نظامين معلومياتيين للاستهداف.

تتناول هذه الدراسة موضوع تعميم الحماية الاجتماعية للفلاحين بالمغرب، باعتباره من المواضيع ذات الأهمية، إذ يستهدف شريحة واسعة من الفلاحين، عاشت التهميش والاقصاء لعقود عديدة، وذلك من خلال دمجها في نظام للحماية الاجتماعية، يسهر على تنزيل مضامنيه القطاع الوصي على الفلاحة، عبر إعتماد آلية السجل الوطني الفلاحي كآلية للحكامة، وفق ما هو مسطر في القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
إن الإجابة على الإشكالية التي يطرحها هذا الموضوع، اقتضى تناول تجليات حضور البعد الاجتماعي في السياسات الفلاحية لاسيما الجيل الأخضر، وكذا التدابير التي اتخذها القطاع الوصي لتنزيل مضامين هذه السياسة.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن نجاح هذه العملية، لاسيما في قطاع الفلاحة، تقتضي إشراك كافة المتدخلين، من قطاعات حكومية، وهيئات المجتمع المدني وفلاحين.

عملا بالتوجيهات الملكية السامية في شأن تنزيل ورش إصلاح الحماية اﻻجتماعية، اتجه المغرب إلى اعتماد رقمنة مساطر الحماية الاجتماعية، خصوصا بعد الصعوبات التي واجهت تحديد الفئات المستحقة للدعم خلال جائحة كورونا، وفي ظل سياق دولي يتسم باتساع الاعتماد على التقنيات المعلوماتية وعلى الهوية الرقمية.
فقد أحدث المشرع كلا من السجل الوطني للسكان، السجل الاجتماعي الموحد وبوابة تقديم طلب الدعم الاجتماعي المباشر، ليصحح الهفوات التي شهدتها التجارب السابقة. ونعتقد أن هذه الآلية ستمكن من إعطاء فكرة دقيقة حول أوضاع الأسر الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما من شأنه تحقيق نجاعة توجيه برامج الدعم بمختلف أشكالها. وللوقوف عند اﻻختلالات المتعلقة بعمليات التقييد في السجلات ونتائجها، والتي أدت الى حرمان عائلات تعاني الهشاشة، من الدعم اﻻجتماعي المباشر، أو من التغطية الصحية الإجبارية، أو منهما معا، حاولنا مقاربة البوابات الرقمية المخصصة لنظام الحماية الاجتماعية وتحديات تمويله.

تعد رقمنة المنظومة الصحية المغربية خطوة استراتيجية ضمن جهود الدولة لتأهيل القطاع الصحي وجعله أكثر كفاءة وفعالية في مواجهة التحديات الراهنة. ويندرج هذا التوجه في سياق الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المنظومة الصحية الوطنية، خاصة بعد جائحة كوفيد-19، والتحديات المرتبطة بإنجاح ورش تنزيل الحماية الاجتماعية. حيث اظهرت هذه الظروف الحاجة الملحة لتطوير البنية التحتية الصحية، بما في ذلك اعتماد التكنولوجيا الرقمية كأداة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها. في هذا السياق، يمثل القانون الإطار 06.22 مرجعية تشريعية وتنظيمية تضع الرقمنة كإحدى الدعامات الأساسية لتأهيل المنظومة الصحية، ما يمنح هذه الإصلاحات بعداً استراتيجياً شاملاً.
ورغم ذلك، فإن تنزيل هذه الدعامة على أرض الواقع لا يخلو من تحديات وإكراهات مرتبطة بواقع المنظومة الصحية الوطنية. إذ إن التنصيص القانوني على الرقمنة ليس جديداً، حيث أُثيرت في السابق مقتضيات مشابهة ضمن القانون الإطار 34.09، الذي نص على إحداث منظومة إعلامية صحية، لكن تطبيقها واجه صعوبات حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة. هذا الواقع يثير تخوفات مشروعة بشأن إمكانية تكرار إخفاقات الماضي في تنزيل مقتضيات الرقمنة الواردة في القانون الإطار 06.22.
مع ذلك، فإن نظرة متفائلة تدعو إلى استثمار الفرص القانونية والواقعية الكفيلة بضمان تنزيل رقمنة المنظومة الصحية الوطنية بما يحقق تلبية الاحتياجات الصحية والمساهمة في إنجاح ورش الحماية الاجتماعية الوطنية.

يقصد بالصحة الرقمية، حسب تعريف منظمة الصحة العالمية، هي "استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض الصحة"، ويشمل هذا المفهوم مفاهيم الصحة المتنقلة، والرعاية الصحية عن ُبعد والتطبيب عن بعد، وتكنولوجيا المعلومات الصحية وغيرها.
وبهذا ظلت السياسات الصحية الوطنية منذ عقود موضوعا مركزيا شغل الفاعلين المؤسساتيين، وكافة المواطنين، فبقدر ما عمل المدبرون العموميون على بذل الجهود للاستجابة للانتظارات، وتعبئة كل الإمكان التشريعي والمؤسساتي والمالي من أجل ذلك، بقدر ما بقيت الفجوة متسعة بين التطلعات والإنجازات.
وفي غضون سنوات قليلة فقط، تمكن النظام الصحي الإلكتروني من إحراز تقدم في المغرب كما في غيره من البلدان، باعتباره حلا ناجعا يجمع بين الفعالية وجودة الرعاية الصحية مع التحكم في التكاليف بما يجعل المريض في صلب المنظومة الصحية.

تتصدى هذه الورقة لدراسة موضوع" الرقمنة وسبل تيسير الاستفادة من الحق في الحماية الاجتماعية " وذلك من خلال البحث فيما إذا كانت الرقمنة تسهل ولوج المواطنين إلى هذه الخدمة العمومية؟ أم أنها في صيغتها الحالية وسياقاتها المحيطة تنتصب عائقا يحول دون إمكانية الاستفادة من هذا الحق، بالنظر إلى الصعوبات والعقبات التي يستصحبها موضوع اعتماد الرقمنة في التضييق من حجم المستفيدين؟
وفي هذا الإطار، ستعالج هذه الدراسة أهم الأسئلة التي تتفرع عن هذه الإشكالية من قبيل:
ما المقصود بالرقمنة؟ وما هي أهدافها وشروطها؟
ماهي مكونات منظومة الحماية الاجتماعية وأهدافها؟
ماهي أهم العقبات والإشكالات التي تحول دون حق الاستفادة من الحماية الاجتماعية عبر الوسائط الرقمية؟
ما هي أهم التوصيات والمقترحات التي يمكن إعمالها حتى تكون الاستفادة من الولوج لهذه الخدمة استفادة فعلية وعملية وواسعة؟

كان موضوع الحماية الاجتماعية وما يزال محل اهتمام النخبة ومراكز البحث، ومنطلق مبادرات مختلف الفاعلين السياسيين؛ ومرد ذلك إلى أن الحماية الاجتماعية هي حق أساسي، يكفل لكل فرد مستوى معيشي كاف لضمان صحته ورفاهه ومتطلبات أسرته، وفضلا عن تلك الخدمات الاجتماعية الضرورية، له الحق في الحصول على ضمان في حالة البطالة أوالمرض أوالعجزأوالترمل أوالشيخوخة أوفي حالات أخرى من فقدان موارده المالية، فالحماية الاجتماعية يعد مطلبا أساسيا للدولة الديمقراطية، وشرطا لضمان ممارسة باقي الحقوق وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ ومن أجل إنجاح هذا الورش المجتمعي وضمان تنزيله تم التخلي عن الأساليب التقليدية في معالجة القضايا وتصريف الخدمات الاجتماعية المقدمة اعتمادا على وسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة الأنشطة والعمليات بشكل كفء وفعال، بهدف تحسين أداء العمل وزيادة الكفاءة من خلال استخدام البرمجيات والأنظمة الإلكترونية في تنظيم المعلومات والموارد، وصولا الى رقمنة ورش الحماية الاجتماعية الذي يعتبر أسلوب حديث ومبتكر يعمل على تبسيط العمليات وتحقيق مبدأ الشفافية، في إطار تفعيل استراتيجية المغرب الرقمي، التي تعد من بين البرامج الحكومية الكبرى التي أطلقها المغرب.

يركز هذا البحث على دورة رقمنة منظومة الحماية الاجتماعية في تدعيم دولة القانون وتكريس الاستقرار الاجتماعي بالمغرب. ويعد تحسين منظومة الحماية الاجتماعية ورقمنتها أمرًا حيويًا لبناء دولة قانونية تحقق العدالة الاجتماعية وتعزز الاستقرار الاجتماعي.
وقد خلص البحث إلى أنه، في ظل التطور السريع للتكنولوجيا وتأثيرها على مختلف جوانب الحياة، يحاول المغرب تحديث أنظمته الاجتماعية من خلال رقمنتها. مما سيعزز احترام سيادة القانون ويكرس الاستقرار الاجتماعي. لذلك، تحاول هذه الورقة الإجابة على الإشكالية التالية: إلى أي حد يمكن لرقمنة منظومة الحماية الاجتماعية المساهمة في تدعيم دولة القانون وتعزيز الاستقرار في المغرب؟
للإجابة على الإشكالية تم تقسيم البحث إلى محوريين متكاملين:
المحور الأول: سياق التحول الرقمي في المغرب.
المحور الثاني: دور رقمنة منظومة الحماية الاجتماعية في تدعيم دولة القانون وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

أضحى التحول الرقمي اليوم ضرورة ملحة فرضها تطور وسائل تكنولوجيا المعلومات، هذا التحول الذي يرتبط بالتغيير الذي يحدثه تطبيق التكنولوجيا في جميع الجوانب الاجتماعية، وفي كل المجالات، والقطاعات؛ وبخاصة القطاع الصحي، الشيء الذي مكن المنظومة الصحية من الرقي بالخدمات؛ وذلك من خلال دعم الاحتياجات الصحية، وتوفير سهولة الوصول للمعلومات، وكذا الإجابة على استفسارات المواطنين، وهو الشيء الذي ساهم بشكل تلقائي في رفع مستوى الخدمات، وفي تحسين الإنتاجية، وتحقيق الكفاية الملائمة.

يعتبر ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب من بين أبرز الأوراش الملكية التي فرضتها بداية التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ثم جاءت جائحة كورونا -التي اظهرت مجموعة من المشاكل والمعضلات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية - لتسريع تنزيل هذا الورش وفق جدولة زمنية مضبوطة.
وتنزيل برامج الحماية الاجتماعية بالشكل الأمثل على أرض الواقع يقتضي مراعاة مجموعة من الضوابط، يأتي في مقدمتها منظومات الضبط والاستهداف والمواكبة.
فنجاح أي برنامج حكومي يستلزم بالضرورة تحصينه بإجراءات قبلية (وهنا يمكن ان نتحدث عن كيفية الضبط والاستهداف)، وإجراءات اثناء التنفيذ (وهنا نتحدث عن الحماية وعن الرقمنة كآلية لتفعيل أنظمة الحماية الاجتماعية على أرض الواقع بسرعة ودقة أكبر)،وإجراءات للتوجيه والمواكبة (وهنا نتحدث عن توجيه هذه البرامج الحمائية إلى مستحقيها من خلال العمل على دمج الادارات والمؤسسات العمومية لتشكيل نظم معلوماتية وطنية تزيد من المردودية وتحسن جودة الخدمات المقدمة في هذا الإطار، الأمر الذي سينعكس إيجابا على علاقة المواطن بالإدارة ويعزز الثقة في هذه الأنظمة الحمائية ويزيد الاقبال عليها.

استنادا إلى مقتضيات الفصل 31 من دستور2011، الذي يكرس الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة، واسترشادا بالتوجيهات الملكية التي تحث على بناء مجتمع مغربي تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية، تم سن القانون-الإطار رقم09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي يحدد المبادئ والتوجهات والآليات المؤطرة لعمل الدولة في هذا المجال.
من أجل تيسير عملية الاستهداف وتبسيط مختلف الإجراءات المتعلقة بتنفيذ محاور ومرتكزات الحماية الاجتماعية، تم اعتماد الرقمنة كآلية لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتعويضات العائلية.
رغم المجهودات المبذولة على مستوى توظيف الأنظمة المعلوماتية في ما يخص الاستفادة من الخدمات الصحية ومن برامج الدعم الاجتماعي المباشر، فإن الواقع العملي مازالت تواجهه تحديات متعددة.

تبعا لمجموعة من التطورات التي عرفتها الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المسطرة في الرؤية الملكية من خلال القانون الإطار رقم 21-09 المتعلق بتنزيل الحماية الاجتماعية، إذ بموجبه تم منح صلاحيات واسعة لإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل الاطلاع بدوره كمؤسسة وطنية وحيدة معنية بتدبير وحكامة الحماية الاجتماعية على المستوى الوطني وخاصة بعد مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بدمجها مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يصطلح عليه بتوحيد صناديق الحماية الاجتماعية. ولكي يضطلع بالدور المنوط به لتسريع وتيرة تنزيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باتخاذ مجموعة من التدابير وتبني مشاريع هيكلية بغية تسريع ورش رقمنة الخدمات المقدمة من طرفه كمؤسسة معنية بالضمان الاجتماعي، وذلك ضمانا لحصول المواطنين على خدامات في ظروف تحفظ كرامتهم وتراعي مصالحهم وتواكب ركب التطور الحاصل على مستوى الإدارة المغربية ككل وخصوصا ما تعلق بالخطة الوطنية الخاصة برقمنة الإدارة.

لم يختر المغرب كدولة سائرة في مسار جدي للتطور أن تبقى حبيسة نموذج الدولة القديم في خضم ما عرفه العالم من تطورات على مستوى مختلف الأصعدة الاقتصادية منها، والاجتماعية والثقافية والحقوقية... بل اختارت بجرأة مواكبة هذا التطور وتبني مقاربات وأسس الدولة الاجتماعية المبنية على أساس خدمة المواطن لا تخديمه، والرامية إلى إحقاق الحقوق والتكريس للعيش الكريم داخل المجتمع المغربي، وليس فقط الحفاظ على الوجود تحت أي ظروف كيفما كانت.
باعتبار الحماية الاجتماعية ورضا مجتمعيا يستهدف شريحة واسعة من المجتمع المغربي، فإن إدارته تستدعي تسافر الجهود واعتماد أحدث التقنيات لتسهيل عملية التعميم. ولعل اختيار الرقمنة كان الخيار الأنسب لخدمات سريعة، مضمونة، وفي جودة أفضل.
غير أن سياسة الرقمنة هذه واجه تنزيلها عدة اكراهات ومعيقات، مثلها مثل بقية السياسات الاصلاحية، وقد اخترنا مؤسسة وسيط المملكة لدراسة تقاريرها واستقراء ما رصدته عبرها من معيقات.

شهدت نشأة الدولة الاجتماعية ارتباطًا وثيقًا بالأزمات الاقتصادية، حيث دفعت الدول إلى التدخل لضمان التوازن الاجتماعي عبر سياسات عمومية وبرامج شملت قطاعات حيوية. وفي المغرب، كشفت أزمة كورونا (2019-2021) عن تحديات اجتماعية عميقة، مما استدعى تعزيز السياسات العمومية لمعالجتها.
جاءت التوجيهات الملكية لترسيخ مفهوم الدولة الاجتماعية من خلال التركيز على البناء البشري والمجتمعي، حيث أُطلق ورش الحماية الاجتماعية بموجب القانون الإطار رقم 21.09 كإصلاح استراتيجي مستقبلي. كما دعت هذه التوجيهات إلى إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي، لتفعيل دور الدولة وضمان شراكة فاعلة بين مختلف الأطراف.
في هذا السياق، يثار التساؤل حول مدى تكامل ورش الحماية الاجتماعية مع النموذج التنموي الجديد، وقدرتهما على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

هذه الورقة البحثية تعالج العلاقة بين الرقمنة ونجاح أنظمة الحماية الاجتماعية في المغرب، باعتبارها رؤية استراتيجية تستند إلى التوجيهات الملكية والقانون الإطار رقم 09.21. هذه الأنظمة التي تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، والتقليص من عتبة الفقر، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة الفئات الهشة، وظلك من خلال آليات رقمية حديثة تسهل عملية الولوج والاستفادة من الخدمات الاجتماعية.
إلا أن الإشكال المطروح من خلال نازلة الحال يبقى في كيفية طرحها وممارستها من لدن الفاعلين والمستفدين ؟
وهل يمكن للرقمنة أن تكون احد الميكانيزمات التقنية الأساسية لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية بالمغرب وفق الرؤية والتصور الملكي السامي في هذا الباب ؟
وان نزلت كما هو مخطط لها فما هي:
الآليات القانونية والرقمية لتحقيق النجاح؟
من هم الفاعلون لإنجاح هذا الورش؟
كيف يمكن ضمان مشاركة فعالة وتنسيق بين جل الفاعلين في هذا القطاع خصوصا وان كان هناك غياب التنسيق بين الفاعلين.
ليبقى السبيل في نظرنا لنجاح هذه الاستراتيجية إلى جانب رقمنة الولوجيات للاستفادة من أنظمة الحماية الاجتماعية ببلادنا هو:
العمل على بسط العدالة المجالية في توزيع الخدمات.
تطوير وتكوين العنصر البشري تقنيا ورقميا.
تطوير البنية التحتية الرقمية في بعض المناط وذلك من خلال الرفع من جودة صبيب الشبكة العنكبوتية.
صياغة أنظمة شاملة ومستدامة للحماية الاجتماعية.
استغلال التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة والشفافية.
تحسين الموارد عبر إصلاحات ضريبية وشراكات.
تكوين الكفاءات في التكنولوجيا الرقمية.
إشراك المجتمع المدني في التنفيذ.
وعليه تبقى الرقمنة هي الأساس لتحقيق ورش الحماية الاجتماعية في المغرب، لما توفره من سرعة وشفافية.
دون إن ننسى أهمية التنسيقً الفعّال بين جل الفاعلين في هذا الورش المجتمعي الكبير (دولة، مجتمع مدني، قطاع خاص………)، مع التركيز على العدالة المجالية والابتكار الرقمي لضمان استدامة المشروع وتحقيق أهدافه التنموية، كما خطط له المقام الشريف مولانا المنصور بالله صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس ملك المغرب.

تتناول المقالة أهمية التنمية الاجتماعية كأحد مؤشرات التنمية المستدامة، مشيرة إلى ضرورة إدماجها في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية. تعتبر التنمية الاجتماعية حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، مما يعزز قدرة الدول على مواجهة التحديات المعاصرة. تُبرز المقالة دور الاقتصاد الاجتماعي كبديل للاقتصاد التقليدي، حيث يركز على العدالة الاجتماعية والتعاون والتكافل. تعرف منظمة العمل الدولية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأنه مجموعة من المنشآت التي تسعى لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التضامن. تُظهر أهمية الاقتصاد الاجتماعي في تحقيق التوازن بين الاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية، وتبرز نجاحات بعض الدول مثل *فرنسا* و*إسبانيا* في هذا المجال. كما تشير إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد الاجتماعي في *المغرب*، موضحة أن الرهان على الاقتصاد الاجتماعي أصبح أولوية سياسية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية. أن الاقتصاد الاجتماعي يُعتبر من الدعائم الأساسية للتنمية وزيادة النمو الاقتصادي في المغرب.

RESUME:
Le changement social ayant anticipé la réforme du système national de santé a permis au secteur de la santé de se réjouir d’une réglementation propre tenant compte de la spécificité et des caractéristiques du secteur.
Le nouvel arsenal juridique dédié au secteur s’efforce de rapprocher les intérêts des acteurs classiques du système, à savoir « patient-médecin » et les situer dans une approche moderne qui rejoint les Hautes directives Royales visant à desservir la population de manière équitable et équilibrée sur l’ensemble du Royaume.
Cette nouvelle âme insufflée dans le secteur appelle davantage des efforts à déployer et des défis à lever quant à la bonne applicabilité des nouvelles dispositions juridiques.
Mots clés: Refonte du système de santé, secteur public, professionnels de santé, qualité de soins, soins de proximité.

SUMMARY
This study examines the links between governance and local government performance in Morocco. The methodology adopted allows for an in-depth analysis of the causal relationships between various aspects of governance, such as transparency, participation, convergence and partnership, and local government performance, assessed in terms of relevance, effectiveness, efficiency and impactTop of form. The results of the study indicate that some specific dimensions of governance play a significant role in determining the performance of local governments in Morocco. For example, transparency and citizen participation could emerge as key factors positively influencing the quality of local public services. Structural equations make it possible to identify these relationships quantitatively, thus providing valuable information for decision-makers and practitioners engaged in improving local governance in Morocco.