هذه الورقة البحثية تعالج العلاقة بين الرقمنة ونجاح أنظمة الحماية الاجتماعية في المغرب، باعتبارها رؤية استراتيجية تستند إلى التوجيهات الملكية والقانون الإطار رقم 09.21. هذه الأنظمة التي تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، والتقليص من عتبة الفقر، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة الفئات الهشة، وظلك من خلال آليات رقمية حديثة تسهل عملية الولوج والاستفادة من الخدمات الاجتماعية.
إلا أن الإشكال المطروح من خلال نازلة الحال يبقى في كيفية طرحها وممارستها من لدن الفاعلين والمستفدين ؟
وهل يمكن للرقمنة أن تكون احد الميكانيزمات التقنية الأساسية لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية بالمغرب وفق الرؤية والتصور الملكي السامي في هذا الباب ؟
وان نزلت كما هو مخطط لها فما هي:
الآليات القانونية والرقمية لتحقيق النجاح؟
من هم الفاعلون لإنجاح هذا الورش؟
كيف يمكن ضمان مشاركة فعالة وتنسيق بين جل الفاعلين في هذا القطاع خصوصا وان كان هناك غياب التنسيق بين الفاعلين.
ليبقى السبيل في نظرنا لنجاح هذه الاستراتيجية إلى جانب رقمنة الولوجيات للاستفادة من أنظمة الحماية الاجتماعية ببلادنا هو:
العمل على بسط العدالة المجالية في توزيع الخدمات.
تطوير وتكوين العنصر البشري تقنيا ورقميا.
تطوير البنية التحتية الرقمية في بعض المناط وذلك من خلال الرفع من جودة صبيب الشبكة العنكبوتية.
صياغة أنظمة شاملة ومستدامة للحماية الاجتماعية.
استغلال التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة والشفافية.
تحسين الموارد عبر إصلاحات ضريبية وشراكات.
تكوين الكفاءات في التكنولوجيا الرقمية.
إشراك المجتمع المدني في التنفيذ.
وعليه تبقى الرقمنة هي الأساس لتحقيق ورش الحماية الاجتماعية في المغرب، لما توفره من سرعة وشفافية.
دون إن ننسى أهمية التنسيقً الفعّال بين جل الفاعلين في هذا الورش المجتمعي الكبير (دولة، مجتمع مدني، قطاع خاص………)، مع التركيز على العدالة المجالية والابتكار الرقمي لضمان استدامة المشروع وتحقيق أهدافه التنموية، كما خطط له المقام الشريف مولانا المنصور بالله صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس ملك المغرب.