ملخص:
تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص آلية حديثة اعتمدها المغرب لدعم إصلاح المنظومة الصحية الوطنية في ظل محدودية التمويل العمومي وتزايد الطلب على الخدمات الصحية. وتهدف هذه الشراكة إلى تعبئة الاستثمارات والخبرات التقنية والتدبيرية للقطاع الخاص من أجل تحسين جودة الخدمات وتسريع إنجاز المشاريع الصحية. كما تساهم في تخفيف الضغط على ميزانية الدولة وتعزيز حكامة القطاع الصحي عبر تقاسم المسؤوليات بين مختلف الفاعلين. غير أن نجاحها يظل مرتبطا بوجود إطار قانوني ومؤسساتي يضمن التوازن بين النجاعة الاقتصادية والحق في الولوج العادل والمنصف إلى العلاج.