التحول الرقمي وأثره على السياسة الجنائية في مجال حماية المعاملات التجارية الإلكترونية

تناولت هذه الدراسة أثر التحول الرقمي على السياسة الجنائية في مجال حماية المعاملات التجارية الإلكترونية، من خلال بيان انعكاس التطورات التكنولوجية على آليات التجريم والتحري والإثبـــات الجنــائي، وهدفت إلى إبراز دور التقنيات الرقمية في تعزيز فعالية العدالة الجنائية، مع الوقوف على أبرز التحديات القانونية والعملية التي تفرضها الجرائم الإلكترونية، ولاسيما ما يتعلق بالأدلة الرقمية والطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي، مع الاستئناس بالمنهج المقارن لتحليل التشريعات ذات الصلة، وخلصت إلى أن التحول الرقمي أسهم في تطوير السياسة الجنائية وتعزيز وسائل حماية المعاملات التجارية الإلكترونية، إلا أن فعالية هذه الحماية تظل رهينة بتحديث التشريعات، وتعزيز التعاون الدولي، وتأهيل الجهات القضائية والأمنية لمواكبة التطورات الرقمية.