الإفصاح عن السياسات العامة ذات النتائج المناخية

تهدف هذه الدراسة إلى تطوير إطار مفاهيمي وتطبيقي للإفصاح عن السياسات العامة ذات النتائج المناخية، في ظل تنامي المطالب الدولية لإدماج المخاطر المناخية في التقارير المؤسسية والسيادية. واستند البحث إلى منهج وصفي تحليلي قائم على تحليل مضمون لسياسات الإفصاح الدولية (TCFD, ISSB S2, GRI 305) وتشريعات مختارة للاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى وثائق سياسات عامة سودانية وعربية. توصلت الدراسة إلى أن الممارسات الحالية للإفصاح تتميز بالتشتت وغياب الربط بين أداة السياسة العامة (ضريبة، دعم، تنظيم، إنفاق) والنتيجة المناخية القابلة للقياس. ولذلك تقترح الدراسة نموذجاً خماسي الأبعاد يتكون من: حوكمة السياسة المناخية، الاستراتيجية والمواءمة، إدارة المخاطر والفرص، المؤشرات والغايات، والأثر المالي والميزاني. أظهر التطبيق الاستطلاعي للنموذج على عينة من 18 وثيقة سياسات عامة أن مستوى الإفصاح عن الأثر المالي لا يتجاوز 23%، بينما ترتفع نسبة الإفصاح الشكلي عن الحوكمة إلى 61%. وتخلص الدراسة إلى ضرورة إلزام الوزارات والهيئات العامة بنشر بيان الأثر المناخي للسياسات (CPSIA) ضمن الموازنة العامة، وربط ذلك بمعايير ISSB S2 وتوجيهات الاتحاد الأوروبي CSRD.