مسطرة عقل العقار في ضوء مستجدات القانون 03.23: بين متطلبات النجاعة الزجرية وضمانات الأمن الاستثماري

يعالج هذا البحث إشكالية التدابير التحفظية الواردة على الملكية العقارية في المادة الجنائية، وتحديدا تدبير عقل العقار، في ضوء المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية المغربية. ويسلط المقال الضوء على الانتقال التشريعي من مرحلة الفراغ الإجرائي التي اتسمت بتمدد آجال العقل وتنازع الاختصاص وإهدار حقوق الأغيار، إلى مرحلة الحكامة الإجرائية والرقمية التي سعت لضبط الآجال الحتمية، ومأسسة مركز الغير حسن النية، وتفعيل التبليغ الإلكتروني مع المحافظة العقارية. ويخلص البحث إلى تقديم توصيات مؤسساتية وتشريعية تروم تحقيق التوازن المنشود بين النجاعة الزجرية في مكافحة الجريمة العقارية، وضمانات الأمن الاستثماري والتعاقدي.